پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : همانگونه كه مي دانيم در قيمت گذاري نهايي كالا يا محصول عوامل زيادي باعث تحميل هزينه ها به محصول نهايي مي شود كه منجر به افزايش قيمت و گران شدن محصول و يا خدمات مي شود.
به گزارش انتخاب؛صنعت خودرو ارتباط مستقيمي با سطح عملكرد قطعه سازان و قيمت تمام شده قطعات خودرو و نهاده هاي ديگر توليد دارد و از اين رو هر قدر قيمت تمام شده نهاده هاي توليد و قطعات خودرو و يا ورود قطعات وارداتي خودرو به كشور با هزينه هاي كمتري انجام شود، طبيعي است كه قيمت نهايي خودرو نيز مطابق با توان خريد مردم عرضه خواهد شد. حال كه كشور در شرايط خاصي قرار گرفته است و علاوه بر تنگناهاي ايجاد شده به واسطه تحريم ها در خصوص گراني ارز و دلار، نهاده هاي توليد خودروهاي داخلي اعم از مواد پتروشیمی، فولاد، مس، روی، آلومینیوم و مشتقات ديگر نيز به شكل نامتعارفي گران شده اند که قیمت همگی آنها در اختیار دولت بوده و برای کاهش قیمت تمام شده تولید باید قیمت آنها توسط دولت کاهش یابد.
در شرایط فعلي كشور برخی از عوامل موثر بر قيمت نهايي خودرو مانند نرخ تورم، گراني ارز و دلار و افزایش هزینه های تولید خودرو اجتناب ناپذیر است. هرچند که بخش دیگری از این گرانی ناشی از فعالیت قطعه ساز نماهایی است که به خارج وابسته بوده و صرفا وارد کننده قطعات خودرو بوده اند كه با گراني ارز دچار چالش هاي جدي شده اند.
با افزایش نرخ ارز، به صورت طبيعي هزینه واردات قطعات نیز افزایش زیادی یافت و این مساله موجب افزایش قیمت تمام شده و گران شدن خودرو مي شود.
افزایش نرخ دستمزد، قیمت حامل هاي انرژی، افزایش نرخ مالیات، بیمه و... بخش دیگری از عوامل موثر در قیمت تمام شده محصولات است كه باعث افزايش هزينه هاي توليد خودرو مي شود.
در شرایط کنونی توجه به عمق ساخت داخل به جهت تاثیر در قیمت تمام شده خودرو، باید مورد اهتمام جدی خودروسازان و توليدكنندگان قطعات قرار گیرد و در این راستا دست واردکنندگان در هر بخش از تولید کوتاه شود، زيرا توجه به عمق ساخت داخل در تولید ناخالص ملی و اشتغال زایی در کشور تاثیر بسزائي دارد.
از اين رو ضرورت دارد همانگونه كه قطعه سازان و ساير تامين كنندگان نهاده هاي توليد خودرو، اقدام به افزايش قيمت كرده اند، خودروسازان نيز براي اينكه بيش از اينها دچار ضرر و زيان نشوند و بتوانند حافظ منافع سهامداران و ذي نفعان خود باشند، بايد نسبت به افزايش قيمت و يا به عبارت صحيح تر اقدام به واقعي كردن قيمت هاي محصولات خود متناسب با هزينه هاي انجام شده بكنند.
نگارنده معتقد است بنگاه اقتصادي براي اينكه بتواند نسبت به تامين منافع ذي نفعان و جلوگيري از ضرر و زيان بنگاه ايفاي نقش كند، بايد در فضاي عرضه و تقاضا قيمت محصولات خود را مشخص كرده تا منجر به پويايي بيشتر، ادامه روند توليد و توسعه و استمرار در حفظ سطح اشتغال جامعه و در نهايت حركت رو به جلو در صنعت كشور شوند.
امير عالي زاده
