پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : عبدالرحمن عنجرى نماينده پارلمان کويت در جريان استيضاح مصطفى شمالى وزير دارايى اين کشور، بحث تند و داغى را در کويت برانگيخت.
به گزارش سرویس بین الملل انتخاب به نقل از العربیه، وى در مجلس قانونگذارى کشورش (مجلس الاُمّه) سازمان بيمه کويت را مورد انتقاد شديد قرار داد و آن را به تامين مالى سيستم هاى موشکى ايران متهم ساخت. او اين سيستم ها را مرتبط با برنامه اتمى ايران دانست.
عنجرى مدير سازمان بيمه کويت را "قلعه اى مصون" خواند و گفت: فهد رجعان با حمايتى که مى شناسيد و مى شناسيم، مصونيت دارد.
صبح امروز پنجشنبه مصطفى شمالى وزير دارايى کويت بر سکوى استيضاح قرار گرفت. اين استيضاح، زمانى عملى شد که دکتر عبيد وسمى از طرح استيضاح خويش خوددارى کرد و آن را پس گرفت. پيشتر طبق آيين نامه، کابينه کويت توانسته بود به دليل وجود دو استيضاح از يک وزير، پاسخگويى را به بعد موکول کند.
عبدالرحمن عنجرى، مسلم براک، خالد طاحوس در يک استيضاح 8 محورى وزير دارايى کويت را زير سوال گرفتند. مهمترين محورهاى استيضاح، "قانون شکنى هاى سازمان سرمايه گذارى کشورى، اولويت بخشيدن به منافع بانکها و شرکتهاى تامين مالى در برابر منافع شهروندان وعدم اجراى قانون در مورد املاک دولتى و تامين اجتماعى" بوده است.
عنجرى مدارکى را نشان داد و گفت که بر اساس اينها بيش از يک ميليارد دلار در بازارهاى امريکا ضرر بيمه گذاريهاى دولت کويت بوده است. وى از مشارکت سازمان بيمه کويت در برنامه هسته اى ايران از طريق تامين مالى طرحهاى مرتبط با اين برنامه در تهران سخن گفت.
او همچنين گفت که سازمان مذکور در بيمه کردن و تقبل زيان دو شرکت وابسته به يک نماينده دوره کنونى پارلمان به نام محمد صقر و يک نماينده قبلى به نام يوسف زلزله مشارکت داشته است. وى چند مورد ديگر را برشمرد و سازمان مذکور را در اين موارد مقصر دانست.
عنجرى گفت: "گزارشهاى امريکايى بيانگر آن است که شرکت "کى جى ال" در شکستن تحريم ها عليه برنامه اتمى ايران سهيم است. او در اين سخن خود به نوشته يک نشريه کويتى در شماره اى استناد کرد که در نوامبر گذشته منتشر شده است.
خالد طاحوس، ديگر نماينده استيضاح کننده، وزير دارايى کويت را "پشتيبان رسمى اختلاس کنندگان اموال عمومى و افراد بانفوذ و متجاوزان به املاک دولتى" خواند.
او پس از ذکر مواردى گفت: وزير دارايى، مردم را به بردگانى براى بانکها تبديل کرده است.
وزير دارايى کويت در پاسخ به استيضاح نمايندگان، اظهارات آنان را "انتقامجويى شخصى" و "بى توجهى به مصلحت عمومى" خواند. او گفت که بعضى از انتقادها مربوط به زمانى است که من حتى معاون وزير نشده بودم.
