مینکسین پی در نشریه «فارن افرز» نوشت: طی دو دهه گذشته، رهبران چین سیستم جاسوسی پیشرفته ای را ایجاد کرده اند که ظاهرا دارای پیچیدگی فوق العاده ای است. بهره گیری از نرم افزارهای تشخیص چهره، رصد فضای اینترنت و استفاده گسترده از دوربین های مداربسته این برداشت را به دست می دهد که حزب کمونیست چین به رویای حکومت های دیکتاتوری یعنی ایجاد یک دولت نظاره گر یا دولت جاسوس، نظیر آنچه جورج اورول در اثر معروف خود یعنی 1984 به تصویر می کشد جامه عمل پوشانده است.
به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»؛ در ادامه این مطلب آمده است: در حال حاضر شبکه جاسوسی پیشرفته ای کل کشور را زیر چتر اطلاعاتی خود دارد و قدرت و کارایی آن در نوامبر 2022، زمانی که اعتراضات سراسری در چین علیه محدودیت های کرونایی حزب کمونیست را شوکه کرد، به طور کامل ظهور و بروز یافت. هرچند معترضان مراقب بودند چهره خود را با ماسک و کلاه پنهان کنند، اما پلیس با استفاده از داده های مکان یابی تلفن همراه شهروندان به ردیابی آنان پرداخت و دستگیری های گسترده ای انجام گرفت.
شبکه پیشرفته ابزارهای نظارت و تجسس تنها یک شاهکار تکنولوژیک نیست. چنین شبکه ای مبتنی بر یک سازمان با دستور کار بسیار فشرده نیز هست. در طی 8 دهه اخیر، حزب کمونیست چین شبکه گسترده ای از میلیون ها مخبر و جاسوس را ایجاد کرده که خدمات اغلب رایگان آنها برای ادامه حیات رژیم امری حیاتی تلقی می شود. در حقیقت بیش از دوربین ها یا هوش مصنوعی، این شهروندان خبرچین هستند که امکان سرکوب مخالفان را به پکن داده اند. بدون داشتن شبکه ای با این گستردگی، سیستم کارایی لازم را نخواهد داشت. این بدان معناست که به رغم تلاش های فراوان حزب حاکم، دستگاه امنیتی چین قابل صدور به سایر نقاط جهان نیست.
سیستم امنیتی دولتی حزب کمونیست به خوبی در مورد چین جواب داده است. اما از آنجایی که این کشور با دشواری های بی سابقه اقتصادی مواجه است، دستگاه امنیتی با فشارها و چالش های جدیدی مواجه خواهد شد. برای حزب-دولت کمونیست حفظ و تداوم نقطه قوت تکنولوژیک و مهمتر از آن اتکا به استفاده از شهروندان مخبری که به مثابه خون در رگ های دستگاه جاسوسی این کشور عمل می کنند کاری بس دشوار خواهد بود.
قوی، اما نه خیلی
چین دارای دو آژانس امنیت داخلی است. وزارت امنیت دولتی مسئول عملیات های جاسوسی خارجی و ضدجاسوسی داخلی است. این وزارتخانه از شهروندان چینی جاسوسی نمی کند، به جز زمانی که آنها مظنون به داشتن ارتباطات خارجی باشند. واحد حفاظت امنیت سیاسی که ساختاری در درون وزارت امنیت عمومی چین است، مسئول اقدامات جاسوسی داخلی است. وزارت امنیت عمومی شامل واحدهای ویژه و نیروهای پلیس ضد شورش است. یک تقسیم کار مشخص بین وزارت امنیت دولتی و وزارت امنیت عمومی وجود دارد و هر کدام به صورت مجزا اقدام به استخدام خبرچین می کنند. پکن اطلاعات به روز شده ای در خصوص فعالیت های وزارت امنیت دولتی منتشر نمی کند، هرچند یک دهه قبل این کشور فاش کرد که تعداد کل نیروهای پلیس یونیفورم پوش چین به حدود 2 میلیون نفر می رسد. امروز و با توجه به افزایش حجم بودجه امنیت داخلی چین، احتمالا تعداد این نیروها تا حدودی افزایش یافته است.
ایجاد یک دستگاه جاسوسی کار پیچیده ای برای یک رژیم اقتدارگرا به شمار می رود. نسل های مختلف رهبران چین توازن ظریفی بین ایجاد یک پلیس مخفی قوی جهت انجام امور محوله و در عین حال نه چنان قدرتمند که خود رژیم را هدف تهدید قرار دهد حفظ نموده اند. هرچند رهبران چین در این کار موفق عمل کرده اند، اما ایجاد چنین دستگاه امنیتی ای برای حزب حاکم ارزان تمام نشده است. در سال 2022، پکن 1.44 تریلیون یوان یعنی حدود 202 میلیارد دلار صرف امور امنیت داخلی خود کرد که شامل اقدامات پلیس عادی، وزارت امنیت دولتی، پلیس مسلح خلق، دادگاه ها، دادستان ها و زندان ها می شد. این رقم تقریبا معادل کل هزینه های دفاعی این کشور بوده است. با توجه به اینکه پکن برنامه های تشخیص چهره خود تحت عنوان اسکای نت و شارپ آیز را گسترش داده و به روز رسانی می کند، احتمالا این رقم افزایش خواهد یافت. هیچ کدام از این برنامه ها ارزان نیستند: زمانی که برای اولین بار در سال 2016 برنامه اسکای نت رونمایی شد، پکن 300 میلیارد یوان تنها صرف سخت افزار و نصب این برنامه کرد.
برای اجتناب از ایجاد رقیبی هم سطح خود، حزب کمونیست وظایف جاسوسی را میان واحدهای مختلف مستقر در نیروهای امنیتی و سایر بازیگران دولتی توزیع کرده است. این تمرکززدایی سازمانی دارای 2 مزیت متمایز است. اولا مانع از تشکیل پلیس مخفی قدرتمندی می شود که بتواند جلوی جریان یافتن اطلاعات به سمت مقام ها و رهبران ارشد را بگیرد و به تهدیدی برای حزب تبدیل شود. و ثانیا حزب را قادر می سازد که از دخالت دادن شرکت های دولتی، دانشگاه ها و سایر نهادهایی که اطلاعات را به دولت منتقل می کنند، بدون نیاز به گسترش سازمان پلیس مخفی منتفع گردد. این مدل نیازمند هماهنگی دقیق است، از همین روست که حزب کمونیست دارای یک کمیته سیاسی-حقوقی است که مسئولیت کلی امنیت داخلی در تمام سطوح دولتی را بر عهده دارد. حزب همچنین با گماردن مقامات حزبی در تک تک واحدهای امنیتی و تحمیل یک محدودیت پنج ساله به متصدیان پست های ارشد امنیتی از جمله وزرای امنیت دولتی و امنیت عمومی در حقیقت عنان دستگاه امنیتی دولتی را در اختیار دارد. در اتحاد جماهیر شوروی و آلمان شرقی، چنین محدودیت هایی وجود نداشت و تعجبی نداشت که روسای پلیس مخفی در این رژیم ها به تدریج قدرت فراوانی را کسب می کردند.
هزینه بالای کسب اطلاعات
محدودیت های مالی تا مدت های مدید توانایی حزب کمونیست برای برخورداری از یک نیروی امنیت داخلی را محدود کرده بود، چه برسد به یک نیروی نخبه با دستمزد بالا و یک شبکه پلیس مخفی مجهز. اطلاعات گردآوری شده از برخی منابع محلی که احتمالا اشتباها فاش شده اند نشان می دهد که تنها 60 تا 100 هزار افسر حفاظت از امنیت سیاسی در استخدام دولت چین هستند که به معنای وجود یک افسر به ازای هر 14000 نفر شهروند چینی است.
بنابراین حزب کمونیست باید بر حضور سازمانی خود در نهادهای اجتماعی و اقتصادی وابسته به دولت و جوامع محلی اتکا نماید تا تعداد بالایی خبرچین را به استخدام خود درآورد. این شهروندان می توانند از همکاران خود یا همسایگانشان جاسوسی کنند و از آنجایی که این فعالیت ها از طریق اجبار یا تطمیع تداوم می یابند، ادامه فعالیت آنها هزینه چندانی ندارد. آمارهای منتشر شده توسط 30 دولت محلی نشان می دهد بین 0.73 تا 1.1 درصد از جمعیت چین که احتمالا تعداد آنها به 15 میلیون نفر می رسد به عنوان خبرچین خدمت می کنند. علاوه بر این تعداد، پلیس عادی و پلیس مخفی هم شبکه های جداگانه ای از جاسوسان پاداش بگیر و خبرچین های بی جیره و مواجب را در اختیار دارند که تعداد دقیق آنها جزء اطلاعات طبقه بندی شده است. در برخی دانشگاه ها، هر کلاس درس یک خبرچین دارد که به صورت دو هفته یکبار یا ماهانه به مافوق خود گزارش می دهند. اطلاعات جمع آوری شده توسط این خبرچین ها می تواند شامل آخرین فعالیت های اعضای فرقه های ممنوع الفعالیت و گروه های مذهبی زیرزمینی و واکنش عمومی به سیاست های اتخاذ شده توسط دولت یا تحولات سیاسی باشد.
تحلیل اطلاعات تولید شده توسط خبرچین ها از یک نمونه کوچک از مناطق نشان می دهد که تنها حدود 40 درصد از خبرچین ها فعال هستند. اما اطلاع از اینکه همکلاسی، همکار یا همسایه شما ممکن است یک جاسوس باشد احتمالا مردم عادی را از مشارکت در فعالیت ها و سخنرانی هایی که می تواند آنها را به دردسر بیاندازد باز می دارد.
روش های قدیمی
سیستم های جاسوسی دولت چین، که مدتها قبل از ظهور فن آوری های پیشرفته جاسوسی ایجاد شده اند، سیستم هایی متکی بر استفاده از نیروی انسانی پر تعداد بودند و هنوز هم اینگونه اند. هنوز هم رایج ترین تاکتیک دو وزارتخانه امنیتی رصد اماکن عمومی مهم (فرودگاه ها، ایستگاه های راه آهن و هتل ها) و نهادهای اجتماعی (به ویژه دانشگاه ها و عبادتگاه های بودائیان تبتی) برای پایش فعالیت هایی است که تهدیدی برای عموم و امنیت رژیم به شمار می روند. این تاکتیک نیازمند نظارت حضوری مکرر توسط نیروی پلیس است تا اطمینان حاصل شود که کارکنان این اماکن ورود و خروج ها را ثبت می کنند و هویت مشتریان و جزئیات تراکنش هایشان را گزارش می نمایند. در این میان، فن آوری هایی نظیر اطلاعات دیجیتالی و تصاویر ضبط شده توسط دوربین ها نقشی مکمل، اما عمدتا ثانویه را ایفا می کنند.
یک تاکتیک جاسوسی موثر دیگر ترساندن و رصد افرادی است که حزب کمونیست آنها را "افراد کلیدی" طبقه بندی می کند. افراد کلیدی اعضای فرقه های ممنوع الفعالیت و گروه های مذهبی، معترضان، لیدرهای تحرکات اعتراضی، افراد دارای اختلالات روانی و مصرف کنندگان مواد مخدر هستند. پلیس با مراجعه به درب خانه این افراد آنها را می ترساند و به آنها در خصوص شرکت در هر فعالیت غیرمجازی هشدار می دهد. یک روش دیگر، تشکیل تیمی 5 نفره شامل یک پلیس ضد شورش، یک عضو کمیته محل، نماینده کارفرمای شخص، یک عضو خانواده فرد، و یک خبرچین در نزدیکی محل اقامت هدف است تا از نزدیک حواسشان به افراد پردردسر به خصوص افرادی که اقدام به تحریک و راه اندازی اعتراضات می کنند باشد. آمارهای به دست آمده از منابع محلی نشان می دهد که برنامه پلیس بین 3.4 تا 5 میلیون نفر را رصد می کند و برنامه دیگر نیز حواسش به حدود 3.9 تا 7.7 میلیون نفر دیگر هست.
فن آوری های پیشرفته به نحو قابل توجهی توانایی دولت در ردیابی افراد مشکل آفرین را بهبود بخشیده است. این افراد هم به صورت فیزیکی و هم الکترونیکی رصد می شوند. زمانی که یک شخص کلیدی به سفر می رود، سیستمی که اطلاعات تلفن همراه را رصد می کند به صورت اتوماتیک شروع به هشدار دادن می کند.
آنسوی دوربین ها
ابزارهای فن آوری پرزرق و برق، بازورهای قدرتمند سازمانی دولت-حزب لنینیستی چین هستند که امکان انجام جاسوسی با قدرتی بی بدیل را فراهم می سازند. بنابراین این مدل به حکومت های اقتدارگرای کمتر سازمان یافته که دسترسی چندان عمیقی به جوامع و اقتصادهای خود ندارند قابل صدور نیست. چنین حکومت هایی می توانند سخت افزارهای جاسوسی چین را وارد کنند، اما نمی توانند توانمندی های جاسوسی نرم افزاری مشابه آنچه چینی ها بدان دست یافته اند را توسعه دهند.
ممکن است دولت تجسسگر چین مانع از ظهور اپوزیسیون سازمان یافته در این کشور در دوران پس از حادثه میدان تیانانمن شده باشد، اما ثبات سیاسی معلول عاملی دیگر یعنی سطح بالای رشد اقتصادی این کشور نیز هست. مدل جاسوسی چینی در یک محیط اقتصادی کمتر پویا در بوته آزمایش قرار نگرفته است. اما چنین محیطی در این کشور در حال ظهور است: حباب بازار املاک در چین ترکیده و این موضوع فشار بر بودجه دولت های محلی را که قبلا اتکای اصلی آنها بر عوارض دریافت شده از فروش زمین و تامین مالی عملیات عمرانی توسعه دهندگان بخش املاک بود افزایش داده است. اکنون حدود یک پنجم نیروی جوان چین از مشکل بیکاری رنج می برد. این مشکلات اقتصادی سبب خواهد شد که تامین هزینه های رو به افزایش تامین و ارتقاء تجهیزات جاسوسی پیشرفته مورد نیاز دولت با دشواری مواجه شود.
تاثیر کم رمق شدن اقتصاد چین در دراز مدت احتمالا موجب ایجاد 3 مشکل عمده برای دستگاه جاسوسی این کشور خواهد شد. اولا، بیکاری، کاهش درآمدها و افول فرصت ها موجب تقویت نارضایتی اجتماعی خواهد شد و بار اصلی کنترل و رصد فعالیت های تهدیدزا بر دوش دستگاه ها امنیتی خواهد افتاد. ثانیا، افزایش نارضایتی می تواند استخدام خبرچین های جدید را دشوارتر سازد و ثالثا، اگر درآمدها با رکود مواجه شود، ممکن است خبرچینها دستمزدهای بالاتری را مطالبه کنند و هزینه جمع آوری اطلاعات بالاتر برود.
محتمل ترین نتیجه بروز این چالش ها این است که زمانی که مهار و سرکوب نرم از طریق اقدامات اطلاعاتی ناکام بماند، حزب حاکم ممکن است شروع به استفاده از ابزارهای سرکوب سخت نماید. بنابراین دولت جاسوس ممکن است با چیزی به مراتب بدتر جایگزین شود.
