پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : از نظر مباني علمي و اقتصادي و تجارت جهاني و حتي تجربيات داخلي، چند نرخي
كردن كالاها موجب فساد و ايجاد رانت ميشود و عدم تخصيص بهينه منابع را در
پي دارد. در واقع چند نرخي كردن، به تعادل بازار لطمه ميزند و اثراتي منفي
بر شاخصهاي اقتصادي ميگذارد. چند نرخي كردن ارز نيز مصداق همين امر است و
به جرات ميتوان گفت سهنرخي شدن ارز، لطمه به سلامت اقتصاد را در پي
دارد.
ممكن است در كوتاهمدت گفته شود با سهنرخي كردن كالاها ميزان و حجم تقاضا
كنترل ميشود، اما به طور قطع در درازمدت به زيان اقتصاد خواهد بود. ما در
سال 79 هزينه قابل توجهي براي تكنرخي كردن ارز پرداخت كرده و خودمان را از
زيانها و آسيبهاي چندنرخي بودن ارز در سالهاي قبل از آن رها كرديم. بر
اين اساس، غيرمنطقي و غيرعقلاني است كه دوباره بخواهيم به همان سياستهاي
ناكارآمد گذشته بازگرديم.
به اعتقاد من، چندنرخي كردن ارز نشان از ناكارآمدي اقتصاد، ناتواني مديريت
اقتصاد و توجه به مسائل غيرعلمي و غيركارشناسي دارد. منابع و مصالح ملي
اقتضا ميكند كه بر اساس عقل، تجربه و علم اقتصاد كشور، اقتصاد و بازار
پولي و مالي را مديريت كنيم. ما تاكنون به اندازه كافي از مسيرهاي غيرعلمي
آزمون و خطا زيان ديدهايم. به طور قطع اين تجربه چندنرخي كردن ارز، گام
نهادن در مسير نامعقول و شكست خورده آزمون و خطاست كه منابع و مصالح و
اعتبار اقتصادي كشور را زير سوال ميبرد.
بهنظر ميرسد در شرايط كنوني بايد به جاي مديريت مصرف، مديريت توليد را در
پيش بگيريم و با ترميم ضعفها و ناكارآمديهاي مديريتي، اقتصاد را در يك
مسير پويا و كارآمد قرار داده و تلاش كرد تحولي مثبت در شرايط مديريتي،
اقتصادي، توليدي و تنوع بخشيدن به منابع درآمد و حذف زائد ايجاد كرد و نيز
توجه اساسي به نيازهاي اساسي و مولد كشور داشت. شرايط جهاني را بايد در نظر
گرفت، از تجارب مفيد دنيا درس آموخت، از علم روز استفاده كرد و اقتصاد و
منافع ملي را در جهت پيشرفت و توسعه بومي پيش برد.