صفحه نخست

تاریخ

ورزش

خواندنی ها

سلامت

ویدیو

عکس

صفحات داخلی

سه‌شنبه - ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
کد خبر: ۸۸۴۹۷۲
تاریخ انتشار: ۵۱ : ۲۳ - ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
نوز نمایندگان مجلس مخالفت‌هائی با لایحه مالیات بر درآمد می کردند و ادعا داشتند که این قانون غیر ضروری است، دولت نباید کسر بودجه داشته باشد و نرخهایی که ما پیشنهاد کرده ایم کشاورزی و صنعت را نابود، نظام اجتماعی ایران را مختل و مردم را از کشور خواهد راند، من و و رابینسون با شکیبائی به این انتقادات پاسخ می‌دادیم. امتیازات و سازشهای گوناگونی پذیرفتیم. عمر مجلس سیزدهم در ۲۳ نوامبر ١٩٤٣ به پایان می رسید و نمایندگان ظاهراً امیدوار بودند تصویب این لایحه را تا آن تاریخ به تعویق انداخته و دولت را وادار کنند که لایحه را به مجلس بعدی تقدیم کند. 
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
سرویس تاریخ «انتخاب»: کتاب ماموریت آمریکایی‌ها در ایران اثر آرتور میلسپو ترجمۀ حسین ابوترابیان در سال ۱۳۵۶ است.
 
آرتور میلسپو متولد مارس ۱۸۸۳ در روستایی در میشیگان، حقوقدان و کارشناس مالی آمریکایی که در سالهای ۱۹۲۲-۱۹۲۷ و ۱۹۴۲-۱۹۴۵ برای اصلاح مالیه به استخدام دولت ایران درآمد. او دانش آموخته (دکترای) دانشگاه جانز هاپکینز و (کارشناسی ارشد) دانشگاه ایلینوی بود.
 
اشکال تراشی و زور آزمائی
 
در اوایل پائیز نتیجه تلاشهای ما نا امید کننده بود مگر اینکه دولت و مجلس بی درنگ با ما همکاری و از ما پشتیبانی می‌کردند. البته قانون اختیارات با اکثریت قاطعی به تصویب مجلس رسیده بود ولی این قانون فقط اختیارات و مسئولیت‌های ما را بیشتر کرده بود. از سوی دیگر مجلس قانون قرضه داخلی را پس از هفته ها تأخیر تصویب کرد. نمایندگان هنوز لایحه استخدام ۶۰ نفر امریکایی را تصویب ننموده و پس از پنج ماه هیچ گونه آمادگی برای تصویب قانون مالیات بر درآمد نشان نمی دادند.
 
من اضطراری بودن اوضاع را دفعات متعدد به آقای بیات و آقای سهیلی گوشزد کردم و در گزارشهای ماهانه ام به اطلاع عامه مردم رساندم. در این هنگام ما موضع سنتی امریکائیان را اتخاذ کردیم که آقای دریفوس موافقت کامل خود را با آن اظهار داشت: ما برای انجام کاری به ایران آمده ایم و اگر ایرانیان نمی‌خواهند این کار انجام شود یا از دادن وسایل لازم برای انجام آن خودداری می‌کنند، حضور ما در کشورشان غیر ضروری خواهد بود و باید خاتمه یابد. هنوز نمایندگان مجلس مخالفت‌هائی با لایحه مالیات بر درآمد می کردند و ادعا داشتند که این قانون غیر ضروری است، دولت نباید کسر بودجه داشته باشد و نرخهایی که ما پیشنهاد کرده ایم کشاورزی و صنعت را نابود، نظام اجتماعی ایران را مختل و مردم را از کشور خواهد راند، من و و رابینسون با شکیبائی به این انتقادات پاسخ می‌دادیم. امتیازات و سازشهای گوناگونی پذیرفتیم. عمر مجلس سیزدهم در ۲۳ نوامبر ١٩٤٣ به پایان می رسید و نمایندگان ظاهراً امیدوار بودند تصویب این لایحه را تا آن تاریخ به تعویق انداخته و دولت را وادار کنند که لایحه را به مجلس بعدی تقدیم کند. 
 
آقای دریفوس موافقت کرد که وقت زور آزمائی فرا رسیده است و من در ١٤ اکتبر نامه ای به نخست وزیر تسلیم کردم که در آن نظر خود را دایر بر اینکه مجلس در واقع موفقیت کار ما را غیر ممکن ساخته و در نتیجه قرارداد استخدام مرا عملاً فاقد اعتبار کرده است بیان نمودم. بنابراین به نخست وزیر اطلاع دادم که رابطه من با دولت ایران در ۲ نوامبر ١٩٤٣ خاتمه خواهد یافت. کلیه اعضای هیئت به استثنای سه نفر که در خارج از تهران بسر می بردند نیز نامه‌هایی به همین مضمون نوشتند که چون بواسطه قراردادهایشان در برابر رئیس کل دارائی مسئول اند  لذا خاتمه خدمت مشارالیه موجب فسخ قراردادهای آنان نیز خواهد شد و بنابراین تعهد آنان نیز در برابر دولت ایران در ۲ نوامبر ١٩٤٣ پایان خواهد یافت.
 
همبستگی اعضای هیئت و پشتیبانی سفارت کافی بود که مجلس را به اقدام وادارد ولی علاوه بر همه اینها بسیاری از روزنامه ها بخصوص روزنامه های کمونیستی و چپگرا نمایندگان مجلس را مورد حمله قرار دادند. در این هنگام شاه مرا احضار کرد و به من اطمینان داد که قوانین مزبور از مجلس خواهد گذشت. او همچنین با گروهی از نمایندگان گفتگو کرد و به آنان "دستور داد" که در این خصوص اقدام کنند. وزیر دربار شخصاً به مجلس رفت. هیئت وزیران به تکاپو افتاد. مجلس لایحه استخدام ٦٠ نفر امریکایی را در ۲۳ اکتبر تصویب کرد. کمیسیون قوانین دارائی قانون مالیات بر درآمد را تصویب کرد و مذاکرات مجلس درباره آن آغاز گردید. با توجه به این نشانه‌های حسن نیت، به نخست وزیر گفتم که اولتیماتوم» خود را تمدید میکنم - اولتیماتوم لقبی بود که به نامه من داده شده بود - مجلس قانون پیشنهادی ام را در ۱۱ نوامبر ١٩٤٣ تصویب کرد. 
 
بدین سان نخستین بحران را با پیروزی و احساس خوب از سر گذراندیم ولى بواسطه تأخیری که صورت گرفته بود شانس خود را در جمع آوری مالیات بر درآمدهای متراکم مربوط به سال گذشته از دست دادیم و نمایندگان مجلس فرصت جلوگیری از اجرای این قانون را با تصویب مقرراتی در کمیسیون قوانین دارائی، برای خودشان حفظ کردند.