قسمت سی‌ام خاطرات میلسپو: برای حفظ آبروی نخست‌وزیر، ۴ ماه مهلت خواستم تا نتیجه تلاش‌های خود را به دولت نشان بدهم، سپس سرکار بازگشتم

احساس من این بود که موفقیت ما در امور مالی هنوز بستگی به اقدامات اقتصادی ما داشت که نمی‌توانست یکباره به طرز اطمینان بخشی به کنترل سیاسی ایران واگذار شود. افزون بر آن من معتقد بودم که اگر مشاغلمان را زیر آتش حملات مخالفان ترک کنیم، نه تنها لطمه بزرگی به آبرویمان خواهد خورد، بلکه حملات مشابه را به اختیارات مالی ما تشویق خواهد کرد؛ و بالاخره من دلایل آشکاری در دست داشتم که هدف اصلی تمامی مخالفان هیئت، متوجه جنبه اقتصادی و جنبه مالی آن است و قصد دارند که ابتدا ما را به اجزاء ریز تقسیم و سپس نابود کنند. 

من اوضاع را برای دستیارانم در هیئت تشریح کردم و آنان را مخیر ساختم که هر اقدامی را که مصلحت میدانند به انجام رسانند. طی چند روز بعدی همگی به استثنای سه چهار نفر نامه‌هایی به دولت و من نوشتند و نظریات مرا چه در مورد استعفای من و چه در مورد اینکه اگر استعفای من عملی شود خودشان هم استعفا خواهند داد، تأیید کردند. مثل بحران قبلی، همبستگی اعضای هیئت به طرز شگفت انگیزی به تقویت موضع من کمک کرد. به علاوه رویه‌ای که وزارت خارجه و سفارت در برابر مقامات ایرانی اتخاذ کردند، به تقویت موضع من کمک قابل ملاحظه‌ای کرد. کمک بیشتر از سوی اداره کمک‌های خارجی آمریکا به عمل آمد که با تأیید سفارت جلو تحویل تعدادی کامیون را که به تازگی برای اداره کل باربری راه وارد شده بود، گرفت. به این دلیل معقول که اگر من استعفا بدهم، اداره کمک‌های خارجی هیچ تضمینی در مورد دریافت بهای کامیون‌های مزبور نخواهد داشت. 

وقتی نخست وزیر که آماده پذیرفتن استعفای من نبود، با این تحولات غیر منتظره رو‌به‌رو شد، به منظور یافتن «راه حل» با فراکسیون‌های مجلس وارد مذاکره گردید. من برای حفظ آبروی آقای ساعد در دوم ژوئیه نامه‌ای به مشارالیه نوشتم و در آن تمایل خود را به کسب چهار ماه مهلت ابراز کردم تا نتیجه تلاش‌هایم را به دولت نشان بدهم. نخست وزیر این نامه را به مجلس برد، نمایندگان با تعویق رسیدگی به لایحه لغو اختیارات موافقت کردند و من در ٤ ژوئیه بر سر کار بازگشتم.

نخست وزیر اشتباهاً گزارش داده بود که ما سه ماه «مهلت» خواسته‌ایم و او با آن موافقت کرده است، ولی از آن پس ما رویه قابل فهم تری از گذشته اتخاذ کردیم و تلاش خاصی برای جلب همکاری و پشتیبانی به عمل آوردیم.

در صفحات قبل درباره گام‌هایی که در راه سست کردن محدودیت‌های دولتی بر تجارت و قرار دادن فعالیت‌های اقتصادی خودمان در چهار چوب عادی دولت و مجرا‌های تجارت خصوصی برداشته بودم، صحبت کردم. در اجرای این برنامه و به منظور تقویت موضع خود در برابر مخالفان، در ۲۷ سپتامبر ١٩٤٤ نامه‌ای به وزیر دارائی نوشتم و خاطرنشان کردم که جنگ با آلمان در شرف پایان است و قانون اختیارات به عنوان یک تدبیر اضطراری تصویب شده است. لغو این قانون به هیچ وجه مصلحت نیست، زیرا هنوز دولت به چند ماه فرصت برای تدوین قوانین اقتصادی جدید نیاز دارد. ولی پیشنهاد کردم دولت قانونی به مجلس تقدیم کند که به موجب آن اختیارات و وظایفی که در قانون اختیارات پیش بینی شده است بر اساس قانون استخدام این جانب اجرا شود. نخست وزیر شاید به دلایل موجه هیچ اقدامی نکرد و در نتیجه من با موافقت آقای زرین کفش در اوایل اکتبر دستورالعملی صادر کردم که از آن پس فعالیت‌های اقتصادی ما به همان شیوه فعالیت‌های مالی و تحت نظارت وزارت دارایی ادامه خواهد یافت.