قسمت هشتادم خاطرات میلسپو: بموجب قرارداد شیلات بحر خزر با روسها، ایران نظارت ناچیزی بر منابع ماهیگیری خود در شمال دارد

سرویس تاریخ «انتخاب»: کتاب ماموریت آمریکایی‌ها در ایران اثر آرتور میلسپو ترجمۀ حسین ابوترابیان در سال ۱۳۵۶ است.

 

آرتور میلسپو متولد مارس ۱۸۸۳ در روستایی در میشیگان، حقوقدان و کارشناس مالی آمریکایی که در سالهای ۱۹۲۲-۱۹۲۷ و ۱۹۴۲-۱۹۴۵ برای اصلاح مالیه به استخدام دولت ایران درآمد. او دانش آموخته (دکترای) دانشگاه جانز هاپکینز و (کارشناسی ارشد) دانشگاه ایلینوی بود‌.

 

 

در این جا امکان ندارد به تفصیل یا به توالی فعالیتهای اقتصادی شوروی در ایران را شرح داد. بیشترین کاری که می‌توان کرد نشان دادن جنبه های مختلف آن است. این جنبه ها ممکن است به اقتصادی و سیاسی تقسیم شوند ولی در بسیاری موارد مشکل می‌توان یکی را از دیگری جدا ساخت یا تعیین کرد که در آنها انگیزه های سیاسی یا اقتصادی برتری داشته است. آنهایی که اقتصادی تلقی می شوند به دو دسته تقسیم می شوند: آنهائی که براساس امتیازات ناشی از قرارداد با دولت ایران قرار دارند و آنهایی که می توان معاملات بازرگانی نامید. 

 

تنها امتیاز مهم شورویها مربوط به بهره برداری از منابع طبیعی است که‌ بموجب قرارداد شیلات بحر خزر مورخ اول اکتبر ۱۹۲۷ پیش بینی شده است. این قرارداد نتیجه فشارهای مداومی است که روسها طی مأموریت اول من به ایران وارد می ساختند و قبل از انعقاد قرارداد خودشان بخشی از تأسیسات را اشغال و اداره می‌کردند. قرارداد شامل کلیه حقوق ماهیگیری در سواحل جنوبی بحر خزر و سه رودخانه می‌شود و این حقوق را به یک شرکت مختلط ایران و شوروی به مدت ۲۵ سال اعطا می‌کند.  هریک از دو دولت ۵۰ درصد سرمایه شرکت را دارد. هیئت مدیره مرکب از شش عضو، سه ایرانی سه روسی است. در مواردی که آراء هیئت مدیره به دو نیم تقسیم شود، قرارداد هیچ مقامی را برای صدور رأی قطعی تعیین نمی‌کند ولی در عمل شورویها اصرار دارند که اعضاء ایرانی باید "دوستانه" عمل کنند. ریاست هیئت مدیره به تناوب به روسها و ایرانیان تعلق می‌گیرد ولی در سال ١٩٤١ وقتی نوبت ریاست به ایرانیان رسید روسها اجازه ندادند یک ایرانی مدیریت شرکت را در دست بگیرد. در موارد نادری که اعضاء هیئت مدیره با بن بست روبرو می شوند مدیر روسی از نظریات اعضاء روسی پیروی می‌کند و مخالفتها را به سفارت شوروی در تهران ارجاع می‌کند. با این ترتیبات و طرز اداره، ایران سود ناچیزی از شرکت عایدش می‌شود و نظارت ناچیزی بر منابع ماهیگیری خود در شمال دارد. در عمل شرکت مکلف است محصولات خود را به یک شرکت پخش انحصاری شوروی بفروشد و بدین سان به یک شرکت قویتر اجازه دهد که منافع را بخودش اختصاص بدهد.