پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : روزنامه لوموند نوشت که نیکلا سارکوزی به اتهام رشوه دهی و استفاده از نفوذ مقام خود در پرونده " بتانکور" مورد پیگرد قانونی قرار گرفته است.
به گزارش «انتخاب»، لوموند مینویسد که سارکوزی در مرکز یک سلسله پرونده های قضایی فاجعه بار قرار گرفته که برخی از آنها از جمله " رشوه دهی فعال" میتواند مجازات سنگینی به همراه داشته باشند.
در صورت محکومیت و اعمال مجازات عدم مشروعیت برای انتخاب شدن، چشم انداز بازگشت سارکوزی به دنیای سیاست برای همیشه تاریک خواهد شد.
به نوشته روزنامه لوموند امروز، دو قاضی مرکز قضایی مبارزه با فساد مالی پاریس، خانم "کلر تپو" و خانم " پاتریسیا سیمون" در نیمه شب گذشته نیکلا سارکوزی رئیس جمهوری سابق فرانسه را در سه مورد متهم نموده و او را مورد پیگرد قضایی قرار داده اند.
موارد سه گانه اتهام نیکلا سارکوزی عبارتند از:
1-رشوه دهی فعال: در صورت اثبات این اتهام، مجرم به حداکثر ده سال زندان، پرداخت 150 هزار یورو جریمه و عدم مشروعیت برای انتخاب شدن طی چندین سال محکوم میگردد. در این خصوص، قضات پرونده بر این باورند که نیکلا سارکوزی با همکاری وکیل خود "تییری هرزوگ" در قبال بدست آوردن اطلاعات محرمانه در خصوص روند بررسی پرونده "بتانکور"
به "ژیلبرت آزیبرت"دادستان دیوان عالی قضایی فرانسه پیشنهاد ارتقا شغل داده اند.
2-اعمال نفوذ فعال برای تعدیل جریان پرونده در دست بررسی: در صورت احراز جرم، پنچ سال زندان و 500 هزار یورو جریمه میتواند برای مجرم وضع گردد. دو قاضی این پرونده بر این باورند که نیکلا سارکوزی و یا وکیل وی از "ژیلبرت آزیبرت" خواسته اند تا همکاران خود در دیوان عالی قضایی فرانسه را که مسئول روند رسیدگی به پرونده " بتانکور" هستند تحت تأثیر قرار داده تا بتوانند چرخش و یا انحرافی در تصمیم گیری نهایی قضایی در خصوص این پرونده بدست آورند.
3- اقدام برای بدست آوردن اطلاعات محرمانه در مورد این پرونده و اختفای این عمل: در صورت احراز جرم ، مجرم به یک سال زندان و پرداخت 15 هزار یورو محکوم خواهد شد. قضات پرونده بر این باورند که نیکلا سارکوزی توسط یک فرد پلیس قضایی، یا یک قاضی و احتمالاً یک وکیل از وجود شنود مکالمات تلفنی اش آگاه گردیده و هویت خود را برای مکالمه با وکیل خود تغییر داده و تلفن همراه خود را بر ای پوشش دادن به مکالماتش با نام جعلی " پل بیسموت" انجام میداده است.
