طرح توقف مذاکرات هسته ای خلاف قانون اساسی است

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: طرح سه فوریتی توقف مذاکرات هسته ای خلاف قانون اساسی است.

مهدی دواتگری در جلسه شورای اداری مراغه که با حضور نماینده ویژه رییس جمهوری و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برگزار شد، افزود: طبق قانون اساسی انجام مذاکره یا توقف آن از اختیارات رهبر معظم انقلاب بوده و طرح سه فوریتی توقف مذاکرات هسته ای با توجه به اصل 57 و 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی، خلاف قانون اساسی است.

طرح توقف مذاکرات هسته ای با وجود مخالفت علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی، از سوی عده ای از نمایندگان مجلس در 22 اردیبهشت سال جاری تقدیم هیات رئیسه مجلس شد.

دواتگری در این جلسه که چهارشنبه شب برگزار شد، با دفاع از امضا نکردن این طرح در مجلس شورای اسلامی، گفت: من در ورود به مجلس سوگند یاد کرده ام که از قانون اساسی دفاع خواهم کرد و وقتی که علم دارم که تصویب این طرح خلاف قانون اساسی است، از امضای آن خودداری کردم.

نماینده مردم مراغه و عجبشیر در مجلس شورای اسلامی، یادآوری کرد: طبق اصل 110 قانون اساسی، اعلان جنگ و صلح از اختیارات رهبری است و انجام مذاکره یا توقف آن نیز از اختیارت رهبری است.

دواتگری با اشاره به اینکه انجام یا توقف مذاکرات، امری سیاست گذاری بوده و انحصار آن در اختیار رهبری است، اظهار کرد: هر موقع رهبری مصلحت بدانند که مذاکره متوقف شود با یک اشاره این کار به سهولت انجام می شود.

وی ادامه داد: اگر در این میان، مجلس قانونی وضع کند که به موجب آن، مذاکرات هسته ای متوقف شود، این کار از نظر قانون اساسی خلاف است.

اصل 110 قانون اساسی مشخص کننده وظایف رهبر بوده که تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ، نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها از جمله این وظایف و اختیارات است.

شهرستان مراغه با حدود 250 هزار نفر جمعیت در 147 کیلومتری جنوب تبریز مرکز آذربایجان شرقی واقع است.