رفاه سوئدي:مدل مناسب براي اقتصاد درحال توسعه

تركيب ماليات هاي بسيار بالا، بازارهاي نيروي كار غيرقابل انعطاف و كمك هاي قابل توجه دولتي، كارآفريني و توليد ثروت را در سوئد محدود كرده است. اين كشور با سياست هاي بازار- آزاد- محور مي توانست حتي ثروتمندتر و موفق تر عمل كند. سوئد اكنون به سمت ريشه هاي بازار آزاد پيشينش در حال حركت است و در اين راستا ماليات ها را به طور قابل توجهي كاهش داده و شاخص آزادي اقتصادي آن بهبود پيدا كرده است
    
    درباره نويسنده: نيما سنندجي داراي كارشناسي ارشد از دانشگاه تكنولوژي چلمرز در گوتنبرگ و درجه كارشناسي ارشد از موسسه سلطنتي تكنولوژي در استكهلم و رييس تينك تنك كاپتوس است.
    
    او تاكنون شش كتاب به چاپ رسانده كه موضوعاتي از قبيل كارآفريني، فرصت هاي شغلي زنان و نوآوري در بخش آي تي را پوشش مي دهند.
    
     سوئد اغلب به عنوان كشوري در نظر گرفته مي شود كه سياست هايش بايد توسط كشورهاي ديگري كه خواهان گسترش اندازه دولت شان هستند، تقليد شود. دليلش اين است كه سوئد از تركيب بخش عمومي اي بزرگ با بسياري از خصايص جذاب همچون نرخ جرم و جنايت پايين، اميد به زندگي بالاو درجه بالايي از انسجام اجتماعي تشكيل شده است. با اين حال، همان طور كه اين نوشته بررسي مي كند، موفقيت جامعه سوئد آنچنان كه به كرات در نظر گرفته مي شود به خاطر دولت رفاه نبوده است، بلكه موفقيت حاصل برآيند عوامل فرهنگي و جمعيتي و همچنين فضاي كسب و كار مساعد در اكثريت تاريخ مدرن سوئد بوده است. شواهد لازم براي اين مدعا ريشه در سه عامل پيش رو دارند: اول اينكه، سوئد داراي نرخ هاي رشد بالاتر و جامعه يي نمونه پيش از آغاز دوران سوسيال دموكراتيك در سال 1936 بوده است.
    
    دوم اينكه، امريكايي هاي سوئدي تبار: يعني فرزندان سوئدي هايي كه در قرن نوزدهم به ايالات متحده مهاجرت كردند، با وجود عدم زندگي در چارچوب يك دولت رفاه از نوع سوئدي، امروزه با برآيندهاي مطلوب اجتماعي از جمله نرخ فقر پايين و اشتغال بالاتوصيف مي شوند. اين امر بيانگر آن است كه عوامل فرهنگي مثل اخلاق كاري لوتري (اخلاق پروتستاني) نقش مهمي را در موفقيت جامعه سوئدي ايفا كرده و مي كند. سوم اينكه، با آغاز دهه 1990 ميلادي، به طور چشمگيري از اندازه و وسعت دولت سوئد كاسته شد، كه با بهبودي در نرخ رشد بالاي پيشين همراه بود. حدود سال هاي 1970 تا 1995، دوراني بود كه اكثر سياست هاي دولت رفاه با نرخ هاي رشد پايين همراه بود. اين امر صحت دارد كه سوئد با وجود ماليات هاي شديد، سطح زندگي بالايي دارد، اما در عين حال فرض اين نكته نادرست است كه اين امر اثبات اين است كه ماليات هاي بالاتاثيري بر اقتصاد ندارند.
    
    سوئد مي توانست كشوري موفق تر هم باشد اگر كه نرخ هاي مالياتش پايين تر مي بود. تركيبي از ماليات هاي بالا، مزاياي سخاوتمندانه دولتي و بازار نيروي كار غيرقابل انعطاف منجر به وابستگي بخش بزرگي از جمعيت به كمك هاي دولت شده است و جامعه سوئد را در جذب مهاجران به بازار نيروي كار ناتوان كرده است.
    
    اصلاحات بازار- بنياد در ساير حوزه ها از جمله باز بودن تجارت، حساب هاي بازنشستگي شخصي و حق انتخاب مدارس توسط والدين تا حدودي اثر سياست هاي مالياتي سوئد را خنثي مي كند. جوامع مي توانند به دلايل مختلفي پيشرفت كنند. به طور انكارناپذيري، موفقيت جامعه سوئد به سياست هاي بازار آزادي بستگي دارد كه كشور دگرباره به آنها بازگشته است.
    
    

    
    داستان موفقيت بازار آزاد
    تجربه عملكرد اقتصاد سوئد به ندرت به عنوان نمونه يي از قدرت بازارهاي آزاد ياد مي شود. با اين حال كشورهاي معدود ديگري به وضوح بيانگر پديده رشد اقتصادي هستند كه ناشي از اتخاذ سياست هاي اقتصادي بازار آزاد است. سوئد پيش از دهه 1870 كشوري فقير بود كه با مهاجرت گسترده مردمانش به ايالات متحده در اين زمان مواجه بود. در پي تحول جامعه كشاورزي به نظامي سرمايه دارانه، كشور ثروتمندتر شد.
    
    حقوق مالكيت، بازارهاي آزاد و حاكميت قانون، همراه با تعداد زيادي از كارآفرينان و مهندسان تحصيلكرده، فضايي را در سوئد ايجاد كردند كه دوران بي سابقه يي از توسعه سريع و ثبات اقتصادي را در پي داشت. صد سالي كه به آزادسازي بازار قرن نوزدهم انجاميد، سوئد توسعه اقتصادي شگفت انگيزي را تجربه كرد.
    
    شركت هاي معروف سوئدي مثل آيكيا، ولوو، تترا پك و آلفا لاوال همگي در اين دوران ايجاد شدند و به اصلاحات اقتصادي در راستاي تقويت كسب و كار و ماليات هاي پايين كمك كردند.
    
    تجسمي از توانايي مدل بازار آزاد سوئد نشانگر اين است كه اين كشور تا چه اندازه خوب توانسته است با ركود بزرگ برخورد كند.
    
    به عنوان كشوري كه وابسته به تجارت است، سوئد نه تنها از بحران اقتصاد جهاني آسيب خورد، بلكه از وضع موانع تجاري ساير كشورها كه تلاشي ناصواب در راستاي حفاظت اقتصادشان از ركود اقتصادي بود نيز تاثير گرفت. از سال 1930 تا 1933، تعداد فرصت هاي شغلي موجود در سوئد به 170 هزار كاهش يافت. اين عدد بيانگر اين است كه يك شانزدهم تمام مشاغل در اقتصاد از دست رفته است.
    
    اين بحران مي توانست شديدتر هم باشد، مخصوصا اينكه در همان زمان بسياري از سوئدي هاي جوان وارد بازار كار مي شدند. اما ركود بزرگ در سوئد مدت كمي طول كشيد. اشتغالزايي در اقتصاد به سرعت اتفاق افتاد كه با ماليات هاي پايين و بازارهاي نيروي كار آزاد ممكن شد.
    
    همان طور كه شكل شماره 1 نشان مي دهد، سوئدي هاي بيشتري در سال 1935 نسبت به پيش از بحران مشغول به كار بودند. سه دليل اين امر كسب و كارهاي جديد و نوآورانه يي بوده كه جايگزين بسياري از شغل هاي ازدست رفته شد. ركود اقتصادي مشوق تحولي ساختاري از كشاورزي به صنعت در سوئد شد. در سال هاي بحران، كارخانه ماشين سازي نوهاب فلايت، كه امروزه به ولوو ارو مشهور است، تاسيس شد. مدت كوتاهي پس از بحران، سكيوريتاس و ساب نيز تاسيس شدند.
    
    

    
    روش جديدي از كاغذسازي به طور وسيع اختراع شد كه اين موضوع باعث ايجاد ساندز ديفايبرويتر، امروزه معروف به متسو پيپر- پيشرو در صنعت تجهيزات كاغذ در سرتاسر دنيا- شد. شركت غذايي موفق دافگورج نيز در دهه 1930 تاسيس شد. با اين حال پس از گذشتن حدود يك قرن از سال هاي ركود بزرگ، سوئد همچنان شديدا به بسياري از كسب و كارهايي وابسته است كه مدتي پس از ركود بزرگ شكل گرفتند.
    
    با آغاز دهه 1990 اقتصاد سوئد شاهد ضربه بحران جديدي بود. هنگامي كه بيكاري در بسياري از كشورها در حال كاهش بود، اين نرخ در سوئد به شدت بالارفت. از سال 1990 تا سال 1993 نرخ اشتغال 12 درصد كاهش يافت. طولي نكشيد كه سوئد به روند جهاني رشد شديد اقتصادي پيوست. اما نرخ هاي اشتغال تنها به آهستگي بالامي رفت. در حقيقت، تا سال 2008 اين امر ادامه داشت تا سوئد توانست به سطح اشتغالش پيش از اوايل دهه 90 بازگردد. از قضا در همين سال ركودي جديد سوئد و دنيا را فراگرفت.
    
    چرا بهبود شرايط در سال هاي دهه 90 در مقايسه با دهه 30 بسيار آهسته تر بود؟ همان طور كه با جزييات بيشتر در اين نوشته توضيح خواهيم داد، توضيح اين امر به تغيير سياستي سوئد در اين مدت بازمي گردد، كه منجر به ماليات هاي بالاتر و انعطاف ناپذيري بازار نيروي كار شده و جايگزين اشتغالزايي بخش خصوصي شد.
    
    
    سرمايه داري بدون سرمايه داران
    سوئد در اواسط قرن بيستم كشوري ثروتمند و كارآفرين بوده است. با اين حال، طي سال هاي دهه 1960، سياست هاي اتخاذشده به شدت چپگرايانه بودند. نه تنها بار ماليات كلي افزايش يافت (جلوتر در اين نوشته به اين موضوع مي پردازيم)، بلكه نظام موجود تبعيض شديدي عليه افرادي كه مالك كسب و كار بودند اعمال كرد.
    
    اقتصاددان سوئدي، مگنوس هنركسون، نشان داده است كه نرخ نهايي موثر مالياتي (ماليات نهايي به اضافه اثر تورمي) كه بر كسب و كارهاي سوئدي اعمال مي شود بيش از صددرصد سود آنهاست. به عنوان مثال، در سال 1980 يك شخص حقيقي كه تملك يك كسب و كار را داشت ماليات نهايي موثر 137 درصدي را پرداخت مي كرد.
    
    با اين حال، اگر كسب و كار از طريق استقراض تامين مالي مي شد، به دليل اينكه در اين وضعيت اثر تورمي معكوس مي شد، نرخ ماليات به 58 درصد كاهش يافته و اين كسب و كار مي توانست كاهشي در ماليات هاي بالاشاهد باشد. شرايط براي مالكان دولتي از جمله صندوق هاي بازنشستگي عمومي كه مالياتي نمي پرداختند ولي مي توانستند مشمول كاهش هاي اضافي اي هم شوند، بسيار متفاوت بود. در اين شرايط صندوق بازنشستگي عمومي كه وجوه استقراضي را سرمايه گذاري مي كرد با نرخ نهايي موثر منفي 83 درصد مواجه بود.
    
    بنابراين، يك مالك خصوصي و فردي كه پول خودش را سرمايه گذاري كرده، در واقع با سودآوري پول خود را از دست مي دهد، در حالي كه در نظام موجود حدودا سود بنگاه هاي تحت تملك دولت مثل صندوق هاي بازنشستگي دو برابر مي شد. هنركسون به اين نتيجه مي رسد كه سياست هاي مالياتي «با رويكرد اقتصاد بازار بدون حضور سرمايه داران فردي و كارآفرينان ايجاد شده اند.»
    
    چرخش چپگرايانه سياست اقتصادي سوئد در حقيقت كارآفريني را تحت تاثير قرار داد. اقتصاددان ديگر سوئدي، استن اكسلسون، نشان داده كه دوران ميان پايان قرن نوزدهم و آغاز جنگ اول جهاني دوران طلايي اي براي آغاز به كار بنگاه هاي موفق كارآفريني در سوئد بوده است. در سال 2004، 38 بنگاه از صد بنگاه موجود با بالاترين درآمد در سوئد كارآفرينانه بوده است. 21 بنگاه كه اكثريت مشخصي از اين تعداد است، پيش از سال 1913 تاسيس شده اند. علاوه بر اين، 15 بنگاه بين سال هاي 1914 و 1970 ايجاد شده اند.
    
    

    پس از سال 1970، تاسيس بنگاه هاي جديد به شدت كاهش يافته است. در ميان صد بنگاه با بالاترين درآمد در سال 2004، تنها دو بنگاه كارآفرينانه وجود دارند كه پس از 1970 كارشان را آغاز كرده اند. اگر صد بنگاه بزرگ به جاي رتبه بندي بر اساس تعداد استخدام كارگران در نظر گرفته مي شدند، اين ارقام تغيير مي كرد. در اين صورت، هيچ كدام از اين بنگاه ها كارآفرينانه نبوده و پس از 1970 تاسيس نشده بودند.
    
    چگونه اين كاهش ناگهاني در كارآفريني مي تواند توجيه شود؟ چرا سوئد به شدت به بنگاه هايي وابسته است كه در مواردي بيش از 100 سال پيش تاسيس شده اند ؟ يك دليل اين امر مي تواند اين باشد كه رشد بنگاه ها زمانبر است يا بنگاه هاي بزرگ سهم مهم تري در اقتصاد در دوران پيشين داشتند.
    
    اين عوامل به تنهايي نمي تواند توضيحي براي كاهش شديد در تعداد بنگاه هاي جديد كارآفرينانه در سوئد باشد. مسلما عامل مهم تاثيرگذار افراط در چپ گرايي، سياست هاي سوئد است كه توسعه بخش خصوصي را تضعيف كرده است. سياست «سرمايه داري بدون سرمايه داران» با برقراري مقررات در بازار نيروي كار و گسترش شديد ماليات ها و بخش عمومي همراه بوده كه اين امر جايگزين اشتغالزايي بخش خصوصي در سوئد شده است.
    
    بين سال هاي 1950 تا 2005، جمعيت سوئد از 7 ميليون به 9 ميليون نفر افزايش پيدا كرده، ولي در اين مدت اشتغالزايي خالص در بخش خصوصي صفر بوده است. مشاغل در بخش عمومي پس از اواخر سال هاي دهه 1970 به شدت گسترش يافته است. با توقف اشتغالزايي در بخش عمومي كه به وضعيت اشباع خود رسيده بود، اشتغالزايي اعم از خصوصي و عمومي متوقف شده است.
    
    همان طور كه پيش تر در اين نوشته اشاره شده، ناتواني اقتصاد سوئد با ماليات بندي بالادر اشتغالزايي پس از بحران سال هاي دهه 1990، به شدت به تغيير سياستي در سوئد مرتبط است. حركت به سمت ماليات بندي بيشتر در سوئد توسعه اقتصادي محدودي را سبب شده است.
    
    

افزايش (پنهاني) در ماليات بندي
    در سال 1950، درآمدهاي مالياتي سوئد حدود 21 درصد توليد ناخالص داخلي بود. در 30 سال بعد، نسبت ماليات ها به GDP حدودا سالانه يك درصد افزايش يافت. چنين افزايش شديدي در ماليات چگونه ممكن است؟
    
    يكي از توضيحاتي كه مي توان بر اين موضوع آورد، حمايت بسياري از سوئدي ها از سياست هايي است كه حزب سوسيال دموكرات پيش مي برد. اين حزب اكثر دوره قرن بيستم را بر سر قدرت بوده است. توضيح محتمل ديگر اين است كه افزايش در ماليات به طور موثري از ديد عموم مردم پنهان بوده است.
    
    همان طور كه آميلكير پووياني، اقتصاددان ايتاليايي در سال 1903 پيش بيني كرد، همچنين بعدها برنده جايزه نوبل جيمز بوكانان مطرح كرد، براي سياستمداران افزايش پنهاني، ماليات هاي غيرمستقيم نسبت به ماليات هاي مشهود آسان تر است. تغييرات در نظام مالياتي سوئد به شدت اين فرضيه را تقويت مي كند. در شكل شماره سه، نشان داده شده است كه كل افزايش در ماليات ها از سال 1965 مي تواند به افزايش مقدماتي و تدريجي در ماليات غيرمستقيم فروش (VAT) و افزايش آرام اما باثبات در دستمزد غيرمستقيم كارگران بينجامد.
    
    بدون چنين افزايشي در وضع پنهان ماليات، ماليات ها در سوئد حدود 30 درصد GDP باقي مي ماند. دليل اينكه سياستمداران ماليات هاي مشهود را افزايش نداده اند، اين است كه اگر چنين افزايشي رخ مي داد، احتمالاتوسط راي دهندگان مورد مخالفت قرار مي گرفت. همان طور كه جلوتر در اين نوشته توضيح خواهيم داد، ماليات هاي سوئد به طور چشمگيري طي سال هاي پيش كاهش يافته اند. دليل چنين كاهشي اين است كه بار كل مالياتي پنهان مانده است. براي مثال، در نظرسنجي اي كه در سال 2003 انجام شد، از مردم سوئد پرسيده شده بود كل ميزان مالياتي كه مي پردازند را پيش بيني كنند.
    
    حدود نيمي از پاسخ دهندگان برآورد كردند كه كل ماليات هايي كه مي پردازند، حدود 30 الي 35 درصد درآمدشان است. در زماني كه اين نظرسنجي انجام مي شد، نرخ نهايي واقعي ماليات بر درآمد متوسط يك حقوق بگير (شامل ماليات هاي مصرف هم مي شود) 63 درصد بود. مطالعات ديگري كه اخيرا انجام گرفته، بيانگر اين موضوع است كه بيشتر سوئدي ها از ميزان ماليات هاي پنهاني بر درآمدشان اطلاعي ندارند.
    
    لازم به ذكر است كه افزايش در اخذ ماليات پنهاني منحصر به سوئد نيست. در شكل شماره 4، ماليات هاي كل، پنهاني، و مشهود در فنلاند به عنوان درصدي از GDP نشان داده شده است. درست مثل سوئد، تا سال 1965 افزايش مالياتي تقريبا به طور كامل ماليات پنهان بوده است. با اين حال سطح كلي ماليات در فنلاند پايين تر باقي مانده است. مانند سوئد ميزان ماليات ها در فنلاند هم در سال هاي اخير كاهش يافته است. با اين حال بسياري ازماليات هاكه در سوئد پنهاني باقي مانده اند، بر اقتصاد موثر هستند. با منع رشد كارآفريني و رشد اشتغال بخش خصوصي، گسترش ماليات ها و هزينه هاي عمومي به رشد آهسته اقتصاد سوئد انجاميده است. در سال 1975 سوئد به عنوان چهارمين كشور ثروتمند در دنيا رتبه بندي شد. با اين حال افزايش ماليات ها و گسترش حضور دولت در اقتصاد منجر به نرخ پايين تر رشد شده است. از اين رو سوئد در اواسط دهه 1990 به رتبه سيزدهم يا چهاردهم كشورهاي ثروتمند دنيا نزول كرده است. بين سال هاي 1870 و 1936، آغاز دوران سوسيال دموكراتيك، سوئد بالاترين نرخ رشد را در ميان كشورهاي صنعتي داشت. بين سال هاي 1936 و 2008، جايگاه سوئد در ميان 28 كشور صنعتي از نظر نرخ رشد هجدهم بود. نرخ رشد مخصوصا در دوران 1970 تا 1995 - زماني كه توسعه و تاثير دولت رفاه در شديدترين حالت بوده- پايين بوده است. نرخ هاي رشد سوئد از طرفي به خاطر بهبود حاصله از بحران اواسط دهه 1990، و مسلما از طرفي ديگر به خاطر كاهش در ماليات ها و اصلاحات گسترده در راستاي بازار ميان سال 1995 و حال حاضر بهبود يافته است. آنهايي كه معتقدند ماليات هاي بالادر سوئد آسيبي به اقتصاد نمي زنند، بايد مطالعات چاپ شده توسط بانك مركزي اروپا را بخوانند. اين گزارش ها نشان مي دهد كه سوئد در نقطه حداكثر منحني لافر در ماليات هاي متوسط بر درآمد قرار دارد. اين به آن معناست كه افزايش ماليات بر نيروي كار اثر مضري بر اقتصاد دارد كه حتي ديگر انتظار افزايش درآمدهاي مالياتي نمي رود.
    
    براي ماليات بر سرمايه، سوئد در سمت اشتباه منحني لافر قرار گرفته (بعد از نقطه ماكزيمم منحني). اين به آن معناست كه ماليات ها بر سرمايه به قدري مضر و زيان بخش است كه كاهش ماليات ها به اندازه تنها يك كرون سوئدي اقتصاد را به تحرك مي اندازد يعني بيش از يك كرون ماليات اضافي جمع آوري مي شود (در سطح نرخي پايين تر). مطالعات بسياري درباره سوئد اين نظر را پشتيباني مي كنند كه اين كشور در نقطه يا نزديك به نقطه ماكزيمم منحني لافر هستند. به عنوان مثال، مطالعه يي نشان داده كه براي هر كرون اضافي اي كه توسط دولت ماليات وضع و خرج مي شود، زيان موثر در بخش خصوصي مي تواند تا 3 كرون اضافي باشد. با اين حال اين موضوع كه ماليات هاي بالابه توسعه اقتصاد در سوئد آسيب نمي رساند، باوري عمومي است. مطالعات منتشر شده حاكي از اين است كه ماليات هاي بالابه قدري مضر هستند كه حتي از هدف خودشان كه همانا افزايش درآمدهاي عمومي است، جلوگيري مي كند. علاوه بر تاثير بر سطح كارآفريني و جايگزيني اشتغالزايي بخش خصوصي، سياست هاي دولت بزرگ هنجارهاي معروف كاري سوئد را نيز تحت تاثير قرار داده است.