اگر رای دیوان عدالت در مورد مرتضوی اجرا نشود!

به گزارش انتخاب به نقل از مشرق ؛ بر اساس این حکم، سمت مدیر عاملی مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی ابطال شده و او دیگر در این سازمان سمتی ندارد.

شاید عده زیادی باشند که ندانند تضمین اجرای احکام صادره از سوی دیوان عدالت اداری چیست؟!

در همین زمینه باید اشاره کرد که در قانون دیوان عدالت اداری، 4 ماده وجود دارد که محتوای آنها تضمین اجرایی احکام صادره از سوی دیوان عدالت اداری و همچنین نحوه اجرای احکام این دیوان است است.

احکام اشاره شده به این شرح‌اند:

ماده34ـ کليه اشخاص و مراجع مذکور در ماده (13) اين قانون مکلفند آراء ديوان را پس از ابلاغ فوراً اجراء نمايند.
(ماده 13 شمول احکام دیوان عدالت را شامل دولت، شهرداری‌ها و نهادهای انقلابی عنوان کرده است)

ماده35ـ در صورت استنکاف شخص يا مرجع محکوم‌عليه از اجراء رأي، شعبه صادرکننده رأي، به درخواست محکوم‌له، موضوع را به رئيس ديوان منعکس مي‌کند. رئيس ديوان يا معاون او مراتب را جهت اجراء به يکي از دادرسان واحد اجراء احکام ارجاع مي‌نمايد.

ماده36ـ دادرس اجراء احکام از طرق زير مبادرت به اجراء حکم مي‌کند:

        1ـ احضار مسئوول مربوطه و اخذ تعهد بر اجراء حکم يا جلب رضايت محکوم‌له در مدت معين.
        2ـ دستور توقيف حساب بانکي محکوم ‌عليه و برداشت از آن به ميزان مبلغ محکوم‌به در صورتي که حکم يک سال پس از ابلاغ اجراء نشده باشد.
        3ـ دستور توقيف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذي‌نفع بر طبق مقررات قانون آئين‌ دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امورمدني).
        4ـ دستور ابطال اسناد يا تصميمات اتخاذ شده مغاير با رأي ديوان.

ماده37ـ در صورتي که محکوم‌عليه از اجراء رأي استنکاف نمايد با رأي شعبه صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتي تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم مي‌شود. رأي صادره ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در شعبه تشخيص ديوان مي‌باشد.

رئیس جمهور احمدی نژاد تاکید شدیدی بر ماندن سعید مرتضوی بر سمت ریاست سازمان تامین اجتماعی دارد. وی حتی با اینکه وزیر کار کابینه نیز به سبب این انتصاب در معرض استیضاح قرار گرفته بود نیز حاضر به کوتاه آمدن از نظر خود نشد و بر خلاف نظر برخی نمایندگان مبرّز مجلس، مرتضوی را در جایگاه اشاره شده نگه داشت.

این در حالی بود که حتی شخص سعید مرتضوی نیز پس از صحبت و مذاکره با تنی چند از نمایندگان "قول"! داده بود که از سمت خود استعفا کند و حتی اخباری وجود داشت مبنی بر اینکه وی از رفتن به محل کارش خودداری کرده است.

اما پافشاری‌های رئیس جمهور در آن مقطع سبب شد که مرتضوی مذاکرات خود را تکذیب کند و به محل کارش در پشت میز سازمان تامین اجتماعی باز گردد.

نمایندگان مخالف این انتصاب که اعلام کرده بودند بنا به مصالحی از استیضاح شیخ‌الاسلامی وزیر کار منصرف شده‌اند تصریح داشتند که اعتراض خود را از طریق شکایت به دیوان عدالت اداری پیگیری خواهند کرد. اقدامی که البته نتیجه آن در روز دوشنبه، نهم مردادماه مبنی بر برکناری مرتضوی از سمت خود اعلام شد.