پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : روزنامه رسالت نوشت: تصويب طرح ممنوعيت اشتغال به بيش از يك شغل با 17 ماده
در جلسه علني مورخ 16/10/91 كه هم اكنون با 17 ايراد مطروحه از سوي شوراي
محترم نگهبان به مجلس برگشته اين سئوال را در اذهان متبادر ساخته كه به
راستي شغل چيست و دو شغله كيست كه علي‌رغم تاكيد يك اصل از اصول قانون
اساسي با قدمت 30 ساله بر اين ممنوعيت و علي‌رغم وجود يك قانون عادي يا
قدمت 18 ساله هنوز مشكل دو شغله‌ها حل نشده كه هيچ بلكه با توليد انبوهي از
ماده و تبصره‌هاي لازم‌الاجراي موجود به چه علتي به قانون جديد متوسل
شده‌ايم؟
پاسخ نگارنده به اين پرسش چنين است: جامع و مانع نبودن قانون
مقدم و موخر به علاوه ضعف در اجراي آنها و توجه و تدقيق در مراتب زير مويد
اين پاسخ است.
1- حقوقدانان مستحضرند الفاظ محمول به معاني عرفيه
هستند اما وقتي مقنن لفظي را تعريف كرد مجري قانون و ناظر بر حسن و قبح
اجراي قانون ملزم به رعايت معاني تعريف شده در قانون مربوطه هستند نه معناي
عرفي آن حتي اگر تفاوت چنداني با هم نداشته باشند.
2- شغل در قوانين و
مقررات استخدامي تعريف قانوني دارد (نه عرفي) و تعريف مكرر آن با اين عبارت
"منظور از شغل در اين قانون" مندرج در قانون مصوب 73 و 91 مجري و ناظر را
سردرگم مي‌كند كه در مانحن فيه كرده است.
3- بيش از سه دهه از تصويب اصل
141 قانون اساسي مبني بر ممنوعيت از مشاغل دوگانه و بيش از 18 سال از
تصويب قانون منع تصدي بيش از يك شغل مصوب سال 73 در قالب يك ماده واحده و
ده تبصره مي‌گذرد. اگر قانون مقدم التصويب جامع و مانع است كه ديگر نيازي
به قانون موخرالتصويب با 17 ماده نبايد باشد و اگر قانون مقدم التصويب جامع
و مانع نيست چه تضميني وجود دارد كه در حوزه اجرا قانون جديد به سرنوشت
قانون قديم دچار نشود؟
4- براي برون رفت از چالش پرسش‌هاي بي‌پاسخ
مطروحه باز مي‌گرديم به قاعده صدرالاشاره و آن اينكه الفاظ محمول به معاني
عرفيه هستند مگر آنكه مقنن تعريف مطمح نظر خود را در مقام بيان تصويب
نمايد. در اصل 141 دو لفظ شغل و سمت به كار رفته است. شغل در قوانين و
مقررات استخدامي تعريف قانوني دارد و در دو قانون ممنوعيت از بيش از يك شغل
مصوب 73 و 91 منظور از شغل هم تعريف شده اما سمت همچنان فاقد تعريف است
چرا؟ با پذيرش قاعده مزبور بايد بپذيريم كه سمت همان شغل است اما اين‌طور
نيست از طرفي هم در قانون اساسي و هم در دو قانون عادي صدرالذكر داشتن سمت
آموزشي مستثني از قاعده ممنوعيت شناخته شده است بدين ترتيب يك نفر مي‌تواند
هم شاغل به شغلي به عنوان عضو هيئت علمي دانشگاه باشد و هم شاغل در هيئت
مديره يك شركت يا رياست يك سازمان. اين است آن فقد جامعيت و مانعيتي كه
نگارنده مدعي آن است.
5- عضويت در هيئت علمي يعني اشتغال به شغل استادي
دانشگاه- متصدي اين شغل- حقوق- مزايا- فوق‌العاده جذب و فوق‌العاده ويژه-
حق اولاد - حق عيال مي‌گيرد و اين پست را در دانشگاه به مثابه يك موسسه
دولتي اشغال كرده است. اين شغل وظايف مستمري دارد كه عبارت است از مثلا
20 ساعت تدريس و 20 ساعت مطالعه به عبارتي همان 44 ساعت كار در هفته‌اي كه
با تغيير چند ساعت بالا و پايين، هر كارمند بخش دولتي يا خصوصي موظف به
انجام آن است وقتي چنين شاغلي علاوه بر اشتغال در دانشگاه در يك موسسه
دولتي- به هر سمتي منصوب مي‌شود، قاعده منع دو شغل را نقض مي‌كند.
6-
ممكن است گفته شود اين استثنا بر قاعده را مقنن وضع كرده است. اين گفته
محكوم به رد است از آن جهت كه سمت تعريف قانوني ندارد يا بايد لفظ سمت
محمول به معاني عرفيه آن (شغل) تلقي شود و يا بايد لفظ سمت را شغل تعريف
شده توسط مقنن معنا نكنيم. در اين صورت هر سمتي كه شغل و پست نباشد در شمول
استثنا بر قاعده منع دو شغل قرار خواهد گرفت، نه فقط صرفا سمت آموزشي.
7-
اگر از مباني عرفيه شغل خارج و به معاني قانوني شغل وارد شويم همان منع
مندرج در اصل 141 قانون اساسي جامع‌تر و مانع‌تر از يك ماده واحده و 10
تبصره قانون مصوب سال 73 و 17 ماده قانون سال 91 خواهد بود و مجري و ناظر
قانون منع تصدي بيش از يك شغل را از تار و پود مواد و تبصره‌هاي توليد
انبوه شده دو قانون عادي به سمت منطوق و مفهوم اصل 141 قانون اساسي هدايت
خواهد كرد كه مي‌گويد قاعده منع، بر دو شغل استوار است پس استثنا صرفا بر
سمت، آن هم سمت آموزشي مترتب است و بس.
اما شغل چيست؟ تعريف شغل در
قانون عادي استخدامي و هيچ قانون سابق و لاحقي تعريف جديد در طي سه دهه
گذشته براي آن وضع نكرده توجه و تدقيق به مواد قانوني زير مويد آن است.
الف:
در ماده 7 قانون استخدام كشوري مصوب قبل از انقلاب: شغل همراه با پست
تعريف مي‌شود فلذا اگر شاغلي پستي را در سازماني اشغال نكند شغلي را تصدي
نكرده تا قاعده ممنوعيت بيش از يك شغل بر وي مترتب باشد.
ب: در ماده 6
قانون مديريت خدمات كشوري پست سازماني اين‌گونه تعريف شده: شغل جايگاهي است
در ساختار سازماني دستگاه كه براي تصدي يك كارمند در نظر گرفته مي‌شود.
ج:
توجه و تاكيد به معاني قانوني شغل و ارتباط آن با پست و تدقيق در اين مهم
كه اگر پستي اشغال نشود و يا اصلا پستي وجود نداشته باشد تا متصدي بر آن
گمارده شود و تطبيق آنها با مفاد ماده 3 قانون جديد التصويب سال 91 نشان
خواهد داد كه چگونه در حوزه اجرا و تقنين دچار افراط و تفريطي شده‌ايم كه
حاشيه‌هاي دو شغله‌ها مهم‌تر از متن دو شغله‌ها گرديده است. آنچه كه در
مراتب فوق ذكر شد تعريف مقنن از شغل بود در قوانين مقدم‌التصويب، اما
ببينيم در قانون موخرالتصويب منظور از شغل چيست؟
منظور از شغل در قانون
جديد چنين است. تصدي هر نوع پست مديريتي اعم از سياسي، حرفه‌اي، آموزشي،
قضائي اجرايي،اداري، عضويت در هيئت مديره، مديرعاملي، مشاور، مشاوره و
مشاور ارشد و ساير عناوين اعم از دائمي، موقت، تمام‌وقت، پاره‌وقت، موظف و
غير موظف!
هـ: به طوري كه ملاحظه مي‌شود اين تعريف از شغل فقط شغل را
تعريف نكرده بلكه پست را هم تعريف كرده در حالي كه در ساختار اداري كشور
پست نه در معاني عرفيه و نه در معاني قوانين بر شمرده شده به دائم و موقت و
پاره وقت و نيمه وقت و آن اطلاقي كه در عبارت ساير عناوين شغلي يا پستي
آمده است چنين تعريف نوظهوري را ندارد.
به عبارتي در ساختار سازماني
دستگاه‌ها نه پستي به طور نيمه وقت و پاره وقت وجود دارد و سمت‌هاي پاره
وقتي و يا نيمه وقتي شغل محسوب مي‌شوند.
و: يك كلام ختم كلام در مورد دو
شغله‌ها اين است، هر تصدي دوگانه پستي در ساختار اداري دو يا چند دستگاه
دو يا چند شغل محسوب مي‌شود. اگر تصدي منجر به اشغال پستي نگردد و حقوق و
مزاياي آن پست (نه سمت) را دريافت نكند اشتغالي صورت نگرفته تا منع بر تصدي
بيش از يك شغل مندرج در قانون اساسي بر آن موضوعيت داشته باشد.
ز: اين
معنا در مفاد اصل 141 قانون اساسي مستتر است و مجلس نبايد با توليد انبوه
مواد و تبصره‌هاي متعدد (يك ماده واحده با 10 تبصره در سال 73 به علاوه 17
ماده در قانون مصوب سال 91 مجري و ناظر را سر در گم نمايد و آنقدر بر
حاشيه بپردازد كه از متن غافل شود كه در مانحن فيه شده است، متن چيست؟ متن
عبارت است از تصدي بيش از يك شغل به مثابه منع تصدي بيش از يك پست.
حاشيه
چيست؟ جواز تصدي سمت كه سواي شغل و پست مي‌باشد وسلام. با اين تعريف مندرج
در اصل 141 يك مقام و يا يك مدير و يا يك كارمند دولت كه پستي را در يك
موسسه دولتي اشغال نموده، نمي‌تواند پستي را در ديگر موسسات دولتي متصدي
گردد (منصرف از دريافت و پرداخت حقوق يا مزايا) مي‌خواهد اين مقام يا مدير
يا كارمند استاد دانشگاه باشد يا نباشد، اما مي‌تواند سمت آموزشي در
دستگاهي داشته باشد و بابت اين سمت (نه شغل) حق‌التدريس يا حق‌الزحمه يا
حق‌السعي دريافت كند.
