به گزارش خبرگزاري مهر، آیت الله صادق آملی لاریجانی در نخستین جلسه
مسئولان عالی قضایی در سال 1392 که صبح امروز برگزار شد، با تاکید بر
برگزاری انتخابات پرشور و قانونمند، به تمام طرف های حاضر در انتخابات و
گروهها و جریانهای سیاسی کشور توصیه کرد از حوادث انتخابات سال 88 درس
عبرت بگیرند و تصور نکنند که با زور و در مسیرهای انحرافی و غیر قانونی
میتوانند آنچه را خود میخواهند در انتخابات پیاده کنند.
وی با اشاره به اینکه قانونمندی مهمترین رکن برگزاری انتخابات پرشور و
سالم است خواستار حضور فراگیر مردم و گروههای مختلف سیاسی در انتخابات شد و
گفت: مطمئن هستیم که این بار نیز مردم با حمایت از نظامی که متعلق به
خودشان است و حمایت از ارزشهای دینی و الهی پای صندوق های رای حاضر خواهند
شد و به فرد مورد نظرشان رای خواهند داد.
رئیس قوه قضاییه با بیان این نکته که « انتخابات اقتضائات خاص خود را
دارد» و « تمام اجزای نظام در برگزاری انتخابات پرشور و قانونمند دخیل
هستند»، افزود: ساز و کار اجرایی انتخابات با هیاتهای اجرایی است که شاکله
خاص خود را دارند و البته این تصور اشتباه است که این مسئله با دولت است،
گرچه تهیه مقدمات انتخابات با دولت است و فرمانداران در هیئتهای اجرایی
نقش مهمی دارند.
آملی لاریجانی نظارت بر انتخابات را وظیفه شورای نگهبان و برخورد با جرایم
و پیشگیری از تخلفات انتخاباتی را وظیفه قانونی قوه قضاییه اعلام کرد و
گفت: ارکان مختلف نظام در انتخابات به تناسب و فراخور وظایف قانونی خود
دخالت دارند و اگر همه در چارچوب قانون حرکت کنند ان شاء الله انتخابات
سالم و پرشوری برگزار میشود.
رئیس قوه قضاییه به برخی اظهار نظرهای خارج از چارچوب وظایف قانونی و
مسئولیتهای افراد اشاره و تأکید کرد: گاهی کسانی که سمتی ندارند مطالبی
ابراز میکنند که گویی نقش نظارتی دارند در حالی که نظارت بر انتخابات جزء
مسئولیتها و اختیارات شورای محترم نگهبان است کمااینکه دستگاه قضایی برای
رفع این چنین توهمهایی همواره اعلام کرده است که شأن قوه قضاییه در
انتخابات شأن نظارتی نیست بلکه برخورد با جرایم و پیشگیری از وقوع تخلفات
است.
آملی لاریجانی، «نحوه کاندیدا شدن افراد»، «نحوه تأیید صلاحیتها»، «شرایط
و صلاحیت کاندیداها»، «چگونگی نظارت بر روند انتخابات» و «برخورد با
تخلفات انتخاباتی» را کاملاً شفاف و قانونی و روند آن را مشخص دانست و
تمکین از قانون انتخابات را رمز موفقیت افراد و گروههای مشارکت کننده در
انتخابات توصیف کرد و گفت: قانون اجازه هیچ گونه تلاش برای انحراف در مقام
اجرای انتخابات را نخواهد داد و در مقام نظارت نظر شورای نگهبان فصل الخطاب
است و اگر کسانی هم احیاناً به روند انتخابات شکایت دارند باید مسیرهای
قانونی را طی کنند.
رئیس قوه قضاییه افزود: امیدوارم برخی گمان نکنند که میتوانند خطای سال
88 را تکرار کنند و اعتراض به نتیجه انتخابات را که البته در چارچوب قانون
هیچ اشکالی هم ندارد، به صورت رسمی و علنی به اعتراضهای غیرقانونی و
خیابانی تبدیل کنند، چرا که باید بدانند آن حوادث اشتباه بسیار بزرگی بود
که با مقاومت مردم روبرو شد و مردم به خوبی با معترضان خیابانی و قانون
شکنان برخورد کردند.
وی تاکید کرد: در چارچوب نظام اسلامی همواره اعتراض به نتیجه انتخابات
مسیر قانونی داشته است. نباید عدهای تصور کنند که با زور میتوانند حرف
خود را به کرسی بنشانند و هیچ گروه و دستهای نباید در فکرش این مسئله خطور
کند که میتواند از راهها و مسیرهای انحرافی و غیر صحیح به آنچه که به
گمان خود صحیح است دست یابد و در این راه باید از اتفاقات سال 88 درس عبرت
گرفته باشند.
رئیس دستگاه قضا با تاکید بر اینکه هرگونه دخالت در انتخابات از ناحیه
مجریان و ناظران به نفع کاندیداهای خاص جرم انتخاباتی است اظهار کرد:
مسئولان اجرایی حق ورود در حمایت از کاندیداها را ندارند و دستگاههای
نظارتی و قوه قضاییه نیز حق چنین حمایتها و دخالتهایی ندارند.
آملی لاریجانی استفاده از امکانات دستگاههای اجرایی و دولتی در تبلیغات
انتخاباتی را جرم دانست و افزود: کسانی که از امکانات دولتی و دستگاههای
مختلف برای پیشبرد کار انتخاباتی خود استفاده کنند جرم مرتکب شده و تحت
تعقیب قرار میگیرند.
وی اظهار کرد: ما مطمئنیم با حساسیت هیاتهای اجرایی و خصوصاً ابعاد
نظارتی شورای محترم نگهبان و برخوردهای قانونی دستگاه قضایی، انتخاباتی
پرشور و سالم خواهیم داشت به طوری که حضور گسترده مردم و سلامت انتخابات
همچون گذشته، دشمنان را انگشت به دهان خواهد ساخت.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: میزان در انتخابات، رأی مردم است و مردم همیشه
در صحنه همواره هر جریان و گروه و فردی را که به صلاح بدانند انتخاب
میکنند و تجربه بیش از 30 سال برگزاری انتخابات در نظام جمهوری اسلامی
نشان میدهدکه گروهها و جریان های سیاسی با گرایشهای مختلف در برهههای
گوناگون در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شدهاند.
آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح شرایط اقتصادی کشور و
شکست تحریمهای اقتصادی دشمن پرداخت و گفت: گرچه مردم عزیز ما در مسئله
تحریمها، با مشکلاتی روبرو هستند اما مشکلات اقتصادی به نحوی و در حدی
نیست که اصل نظام را دچار چالش میسازد و مشکلات آنچنان نیست که غیر قابل
حل و عبور باشد.
وی توجه هر چه بیشتر به قشرهای آسیب پذیر را وظیفه بسیار مهم مسئولان
اجرایی برشمرد و افزود: دولت باید با تدبیر و برنامهریزی امنیت اقتصادی را
برای مردم به ارمغان بیاورد.
رئیس دستگاه قضا در ابتدای این جلسه با تبریک فرا رسیدن سال جدید و با
ابراز امیدواری نسبت به کار و تلاش بیشتر برای خدمترسانی به مردم خواستار
توجه به رویکردهای مناسب برای تحقق اهداف سال حماسه سیاسی و اقتصادی از سوی
تمام مسئولان و مردم شد و گفت: همگان باید به این مسئله توجه کنند که
نامگذاری سالها تنها یک مسئله ظاهری نیست و باید به رویکردها و راهبردهای
آن حتی فراتر از یک سال نیز توجه و برای تحقق آن برنامهریزی کرد.
در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی دکتر محمدجواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق
بشر قوه قضاییه گزارشی از سفر هیئت عالی حقوق بشری به ژنو و نتایج این سفر
را که اسفند سال گذشته انجام شد، ارائه کرد.