در پی ارجاع موارد اختلافی لایحه برنامه پنجم توسعه كشور میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس جمهور در نامه‌ای خطاب به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و رؤسای محترم قوه مقننه و قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت نظام، ایرداتی را به شیوه و محدوده قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی گرفت و در سایه آن مجمع تشخیص مصلحت نظام را با همه صراحت‌های قانونی در قانون اساسی جمهوری اسلامی و آیین‌نامه داخلی مجمع كه به تأیید و تصویب رهبری معظم نظام رسیده، زیر سؤال برد.
اگرچه طی روزهای اخیر اكثر نمایندگان مجلس و بسیاری از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی و كارشناسان و صاحب‌نظران حقوقی و سیاسی كشور به این مواضع پاسخ گفته‌اند، اما برای افزایش آگاهی مسئولین و در ثانی برای جلوگیری از نهادینه شدن تفسیر به رأی قانون اساسی، مطالبی به دور از هیاهوهای سیاسی و رسانه‌ای، درباره شأن و منزلت قانونی مجمع تشخیص و وظایف محوله به این جمع مشورتی مقام معظم رهبری جهت تنویر افكار عمومی و ماندگاری در تاریخ به شرح ذیل تقدیم می‌گردد:
اولاً تا به حال سابقه نداشته مسوولی در این مقام كه خود برای پاسداری از
قانون اساسی سوگند خورده است، به یكی از نهادهای مصرّح در قانون اساسی
بتازند و اعضای آن را كه منتخبین مقام معظم رهبری هستند، متهم به تلاش برای
كارشكنی در امور دولت نمایند. اما چون متأسفانه این اتفاق افتاد، اعضای
حاضر در جلسه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام (شنبه 9/11/89) به جد از رئیس
محترم مجمع خواستند تا برای دفاع از جایگاه قانونی مجمع پاسخی به
نامه‌نگاری اخیر تهیه شود.
اگرچه ریاست محترم مجمع، پاسخگویی به ایشان را در شرایط كنونی، دور از شأن و شئونات دلسوزان نظام می‌دانست، اما با درخواست اعضا قرار شد برخلاف نامه سراسر سیاسی رئیس جمهور، به دور از مظلوم‌نمایی‌های انجام شده، متنی صرفاً حقوقی درخصوص فلسفه وجودی و اهمیت مجمع تشخیص مصلحت نظام و وظایف و شیوه كار این نهاد عالی و تأثیرگذار كشور، تهیه و به استحضار ملت شریف ایران رسانده شود.
1- فلسفه وجودی و اهمیت مجمع در فرمایشات امام خمینی(ره)، مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و قانون اساسی
با تأسیس نظام جمهوری اسلامی ایران و استقرار نهادهای سیاسی منبعث از قانون
اساسی و آغاز فعالیت‌های قانونی هر یك از آنها، در عمل مشكلاتی در ارتباط
با مصوبات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان ظهور كرد. به این صورت كه نهاد
قانون‌گذاری، خود را موظف به تصویب قوانینی متناسب با نیازهای روز كشور
می‌دانست و مصوبه خود را ضرورت جدی نظام و صلاح كشور و ملت را در آن
می‌دید، ولی در مقابل نهاد ناظر بعضی مصوبات مجلس را مغایر شرع و قانون
اساسی تشخیص می‌داد.
نیاز و مصلحت جامعه به مصوبات مجلس از یك طرف و موضع شورای نگهبان از طرف
دیگر، موجب مناقشات بسیاری شد كه نهایتاً در تاریخ 15/11/ 1366 رؤسای قوه
مجریه، مقننه، قضائیه، نخست‌وزیر و مرحوم حاج سید احمد خمینی(ره) طی
نامه‌ای به امام(ره) اعلام كردند: «در مواردی كه مجلس و شورای نگهبان به
توافق نمی‌رسند، نیاز به دخالت ولی فقیه و تشخیص موضوع حكم حكومتی پیش
می‌آید. اطلاع یافتیم كه جناب‌عالی در صدد تعیین مرجعی هستید كه در صورت حل
نشدن اختلاف مجلس و شورای نگهبان از نظر شرع مقدس یا قانون اساسی با تشخیص
مصلحت نظام و جامعه، حكم حكومتی را بیان نماید. در صورتی كه در این خصوص
به تصمیم رسیده باشید با توجه به اینكه هم اكنون موارد متعددی از مسائل مهم
جامعه بلاتكلیف مانده، سرعت عمل مطلوب است.»
امام خمینی(ره) در تاریخ 17/11/1366 در پاسخ به این نامه فرمان تشكیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را صادر نموده و چنین مرقوم نمودند:
«... لكن برای غایت احتیاط، در صورتی كه بین مجلس شورای اسلامی و شورای
نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعی مركب از... برای تشخیص مصلحت
نظام اسلامی تشكیل گردد و در صورت لزوم از كارشناسان دیگری هم دعوت به عمل
آید و پس از مشورت‌های لازم رأی اكثریت اعضای حاضر این مجمع مورد عمل قرار
گیرد... حضرت آقایان توجه داشته باشند كه مصلحت نظام از امور مهمه‌ای است
كه گاهی غفلت از آن موجب شكست اسلام عزیز می‌گردد... مصلحت نظام و مردم از
امور مهمه‌ای است كه مقاومت در مقابل آن ممكن است اسلام پابرهنگان زمین را
در زمان‌های دور و نزدیك زیر سؤال برد و اسلام آمریكایی مستكبرین و متكبرین
را با پشتوانه میلیاردها دلار توسط ایادی داخل و خارج آنان پیروز گرداند.»
و بر این اساس مجمع در این تاریخ (هفدهم بهمن ماه سال 1366) شروع به كار
كرد.
نهایتاً این موضوع مهم در شورای بازنگری قانون اساسی، در اصل یكصد و دوازدهم قانون اساسی به صورت زیر به تصویب شورای مذكور رسید:
«مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی كه مصوبه‌ی مجلس شورای
اسلامی را شورای نگهبان، خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با
در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأمین نكند و مشاوره در
اموری كه رهبری به آن ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی كه در این قانون ذكر شده
است، به دستور رهبری تشكیل می‌شود. اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام
رهبری تعیین می‌نماید. مقررات مربوط به مجمع، توسط خود اعضا تهیه و تصویب و
به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.»
نكته بسیار مهم در این بخش این است كه به تصریح اصل 112 قانون اساسی، مجمع
به دستور مقام معظم رهبری تشكیل می‌شود و اعضای ثابت و متغیر آن را معظم‌له
تعیین می‌كنند. و مقررات داخلی نیز به تایید رهبر معظم انقلاب می‌رسد.
رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار با اعضای مجمع در سال 1381، در خصوص اهمیت مجمع تشخیص مصلحت نظام چنین می‌فرمایند:
«... آنچه این مجمع و اصل مربوط به آن در قانون اساسی تضمین می‌كند، عبارت
از پویایی و بن‌بست‌شكنی و گره‌گشایی از یك سو، و ثبات سیاست‌های نظام از
سوی دیگر است؛ هر دو نیازهای اساسی این كشور و این نظام است. بن‌بست‌ها
معمولاً به كشورهایی كه قوانین ثابت و قدسی دارند، اختصاص نمی‌یابد؛
بالاخره قانون اساسی در هر كشور یك قانون سخت و غیرقابل شكستن محسوب می‌شود
و به طور طبیعی در اجرا گاهی ناگزیر گره‌هایی به وجود می‌آید كه با قوانین
عادی نمی‌شود آنها را برطرف كرد؛ هر روز هم نمی‌شود قانون اساسی را
دست‌كاری كرد؛ بنابراین لازم است در جایی، نقطه‌ای برای گره‌گشایی و
بن‌بست‌شكنی وجود داشته باشد، برای اینكه نظام دچار خلاء نشود و در چاله‌ای
گیر نیفتد.
این بخش قضیه بسیار مهم است و موجب پویایی همیشگی نظام خواهد شد. وقتی به این مجمع نگاه می‌كنیم هم در آنجایی كه مشكلات بین شورای نگهبان و مجلس را حل می‌كند، هم آنجایی كه معضلات را حل می‌كند، هم در موقعیت بسیار حساس و مهم تعیین عضو شورای رهبری دخالت می‌كند؛ می‌بینیم در این بخش از قانون اساسی، این معانی دیده شده است؛ یعنی در واقع وسیله پویایی و تحرك دائمی و گیر نكردن نظام در بن‌بست‌ها و چاله‌هایی است كه به طور طبیعی سر راه هر نظامی پیش می‌آید.»
2- وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام
در قانون اساسی برای مجمع تشخیص مصلحت نظام وظایفی مقرر شده است، از جمله
در بند 1 اصل 110، بند 8 اصل 110 و اصول 112، 177، 111 كه به جهت اختصار
چند وظیفه مهم مجمع كه تشخیص مصلحت نظام در موارد اختلافی (اصل 112) و
ارائه نظریه مشورتی به مقام معظم رهبری در حل معضلات نظام (بند 8 اصل 110)
است، مورد بررسی قرار می‌گیرد:
الف- تشخیص مصلحت نظام در موارد اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان (اصل 112 قانون اساسی)
مجمع تشخیص مصلحت نظام از عالی‌ترین نهادهای مذكور در قانون اساسی جمهوری
اسلامی ایران است كه اعضای ثابت و متغیر آن بر اساس ذیل اصل یكصد و دوازدهم
توسط مقام معظم رهبری تعیین می‌‌شوند، فلسفه تعیین اعضای ثابت و متغیر
مجمع توسط مقام معظم رهبری به این علت است كه مصلحت‌اندیشی از وظایف ولی
فقیه است و مجمع به منزله قائم مقام رهبری و به نمایندگی از ایشان، مصلحت
را تشخیص می‌دهد. به عبارت دیگر مجمع در اصلی‌ترین و مهمترین مسئولیت خویش
كه تصمیم‌گیری بر اساس مصلحت در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی به هنگام
اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان است، به عنوان نمایندگان رهبر، حكم حكومتی
صادر می‌نماید.
بنابراین شأن مجمع، «تشخیص مصلحت نظام» است كه از شئون رهبر معظم انقلاب
می‌باشد و مجمع به عنوان هیأت مستشاری رهبری این شأن رهبر را بر عهده دارد.
در نامه مورخ 27/12/1375 مقام معظم رهبری به صراحت به این جایگاه اشاره
شده است: «... این مجمع، در تعیین سیاست‌های كلی نظام و نیز حل معضلات عمده
كشور و رسیدگی به امور مهمی كه رهبری به آن ارجاع می‌كند، نقش مشاور
كارآمد و مورد اعتماد رهبری را ایفا می‌نماید. همچنانكه در تشخیص مصلحت در
موارد تعارض مصوبه مجلس و شورای نگهبان، عملاً یكی از معضلات نظام را
برطرف می‌سازد و لذا با توجه به مجموع وظایف مقرر در قانون اساسی، این مجمع
در جایگاه هیأت مستشاری عالی رهبری در نظام جمهوری اسلامی قرار می‌گیرد.»
ب– مشاوره به مقام معظم رهبری در حل معضلات نظام (بند 8 اصل 110 قانون اساسی)
یكی دیگر از وظایف مهم مجمع، ارائه مشاوره‌های لازم به مقام معظم رهبری در
حل معضلات نظام كه از طرق عادی قابل حل نیست، می‌باشد. بر این اساس ابتدا
امری به عنوان معضل از سوی رهبر معظم انقلاب به مجمع ارجاع می‌شود و مجمع
پس از بررسی‌های كارشناسانه، نظر خود را به معظم‌له ارائه می‌نماید و تصمیم
نهایی در این خصوص با مقام معظم رهبری است، همان‌گونه كه معظم‌له در خصوص
نحوه اداره بانك مركزی نیز این موضوع را به عنوان معضل به مجمع ارجاع
فرموده‌اند و مجمع پس از بررسی و تصویب برای تأیید مقام معظم رهبری مصوبه
را خدمت ایشان تقدیم می‌كند.
همچنان كه بیان شد، مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس بند هشت اصل یكصد و دهم
قانون اساسی ابتدائاً خود وارد بررسی و تصمیم‌گیری در هیچ موضوعی نمی‌شود و
فقط در موضوعاتی كه از طرق عادی قابل حل نمی‌باشند (معضل) كه از طریق مقام
معظم رهبری ارجاع می‌گردند برای تصمیم معظم‌له نظر را ارائه می‌كند، و یا
درخصوص مصوبات مجلس كه توسط شورای نگهبان مغایر با شرع و قانون اساسی
شناخته شده و توسط مجلس شورای اسلامی به مجمع ارجاع شده، رسیدگی می‌نماید و
مصوبات را برای اجرا ابلاغ می‌كند.
3- شیوه كار مجمع تشخیص مصلحت نظام
اصل 112 قانون اساسی علی‌الاطلاق مجمع را مكلف نموده است كه «در مواردی كه
مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع یا قانون اساسی
بداند و مجلس با درنظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأمین نكند»
مصلحت نظام و جامعه را تشخیص دهد، بنابراین مجمع موظف است هر مصوبه‌ای را
كه از طریق مجلس پس از ایراد شورای نگهبان به او ارجاع شود، رسیدگی نماید.
همین موضوع در ماده یك آیین‌نامه داخلی مجمع كه براساس قسمت ذیل اصل 112
قانون اساسی به تأیید مقام معظم رهبری رسیده، نیز تصریح شده است.
در ماده 19 و 20 آیین‌نامه داخلی مجمع ذكر شده است كه جلسات شورای مجمع در خصوص مصوبات مورد تعارض بین مجلس و شورای نگهبان و در موارد بررسی و حل معضلات نظام با حضور دو سوم اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات با رأی اكثریت مطلق اعضای حاضر معتبر خواهد بود. بنابراین مصوبات مجمع با رأی اكثریت مطلق اعضای آن كه همگی منصوب مقام معظم رهبری هستند، تصویب می‌شود.
در بند الف ماده 27 آیین‌نامه داخلی مجمع درباره شیوه تصمیم‌گیری در خصوص موارد تعارض بین مجلس و شورای نگهبان چنین آمده است: «در مورد تعارض میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پس از طرح و توضیح مسئله، یكی از اعضای شورای نگهبان و سپس رئیس كمیسیون مربوط در مجلس و آنگاه وزیر یا رئیس دستگاهی كه موضوع مورد بحث به دستگاه وی مربوط می‌شود، توضیح لازم را خواهد داد و آنگاه دو موافق و دو مخالف اظهارنظر خواهند كرد و سپس رأی‌گیری به عمل خواهد آمد»
رأی اكثریت اعضای مجمع می‌تواند تأیید مصوبه مجلس یا نظر شورای نگهبان باشد و یا با انجام اصلاحات نظر سومی را به تصویب برساند. بنابراین مجمع حق دارد كه در بررسی موارد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان، نظر سومی را به تصویب برساند. همین موضوع در ماده 28 آیین‌نامه داخلی مجمع نیز تصریح شده است.
بالاتر از این مجمع می‌تواند با كسب موافقت مقام رهبری در موارد دیگری
كه مورد اعتراض شورای نگهبان هم نیست، اصلاح نماید. دلیل آن هم این است كه
در این خصوص ریاست محترم مجمع در سال 1370، استفساریه‌ای از مقام معظم
رهبری كرده است كه در قسمتی از آن آمده است «... در مواردی بعضی از اعضای
مجمع رأی دادن به موضوع مورد اختلاف را مشروط به اصلاح بخشی دیگر از مواد
مصوبه می‌نمایند كه مواجه با مخالفت شورای نگهبان نبوده و در این صورت
امكان رفع اختلاف و شكستن بن‌بست برای مجمع نیست...» معظم‌له در پاسخ
فرمودند: «صورت مفروض یكی از مصادیق معضل است و حل آن با مجمع تشخیص مصلحت
است. علی‌هذا مجمع مزبور در چنین مواردی می‌تواند به همه بخش‌های موردنظر
در مصوبه بپردازد.»
با توجه به مراتب فوق، عملكرد مجمع تشخیص مصلحت نظام از ابتدای تشكیل
تاكنون دقیقاً منطبق با قانون اساسی و در راستای منویات مقام معظم رهبری و
آیین‌نامه داخلی مورد تأیید معظم‌له بوده و تاكنون در هیچ موردی خلاف شیوه
مقرر در قانون اساسی تصمیمی اتخاذ نگردیده است.
در اصول یكصد و دهم و یكصد و دوازدهم قانون اساسی، شیوه و مرجع تشخیص مصلحت
و حل معضلات نظام و در اصل نود و هشتم، شیوه و مرجع تفسیر قانون اساسی و
در اصل یكصد و هفتاد و هفتم شیوه و مرجع تجدیدنظر در آن دقیقاً توسط واضعان
قانون اساسی بیان گردیده و با توجه به صراحت و شفافیت اصول مذكور، اظهار
اینكه تشخیص مصلحت كه به منظور خروج نظام از گره‌ها و بن‌بست‌ها صورت
می‌گیرد همان تغییر قانون اساسی است، ابداً وجهه قانونی ندارد.
همان‌گونه كه گذشت شأن مجمع در مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان و سیاست‌های كلی، شأن تشخیص مصلحت است كه در واقع شأن رهبر نظام می‌باشد و مجمع به عنوان هیأت مستشاری رهبری این شأن رهبر را بر عهده دارد. به همین لحاظ اعتبار مصوبات مجمع برتر از مصوبات سایر نهادهای قانونی است و بنا به تفسیر شورای محترم نگهبان «هیچ یك از مراجع قانون‌گذاری حق رد، ابطال، نقض و فسخ مصوبه مجمع را ندارد.» در نتیجه به نظر می‌رسد اعتراض به مصوبات قانونی مجمع و ایراد و اشكالات غیرموجه به آن نوعی بی‌توجهی به قانون اساسی و اعتراض به مقام ولایت است و از هیچ كس پذیرفته نیست.
نتیجه اینكه، روال طی شده در تدوین سیاست‌های كلی نظام، رفع معظلات، حل و فصل موارد اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به ویژه موارد لایحه برنامه پنجم توسعه و موارد اعتراض نامه اخیر رئیس جمهور، تماماً براساس نص صریح قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام كه به تأكید رهبری معظم انقلاب رسیده انجام شده است. ب
بدیهی است چنانچه آقای رئیس جمهور به روند قانونی امور در حوزه اختیارات و مسئولیت های مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، قوه قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت نظام كه برآمده از قانون اساسی هستند اعتراض دارد باید ضمن احترام به مصوبات و اجرای آنها، درصدد اصلاح قانون اساسی آن هم از مجاری معین شده در قانون برآید كه طبعاً انجام این كار نیز سازوكارهای قانونی خود را دارد.
اما عدم اجرای مصوبات قانونی نهادها و اعتراض به آنها و اصرار بر اعمال سلایق شخصی، نه تنها مشكلات را حل نمی‌كند بلكه در شرایط كنونی می‌تواند دستمایه تضعیف نظام و تحریك دشمنان داخلی و خارجی نظام جمهوری اسلامی ایران گردد. ضمناً شورای نگهبان مفسر قانون اساسی است و شایسته است همه به قانون اساسی ملزم باشند و از تفسیر و تأویل‌های شخصی بپرهیزند.
چرا كه در غیر این صورت مجمع تشخیص مصلحت در بند نظارتی كه توسط رهبری معظم انقلاب به آن محوّل شده است، موارد بسیاری از قانون‌گریزی و عدم توجه به سیاست‌های كلی توسط دولت دیده است كه تا به حال به خاطر منویات مقام معظم رهبری مبنی بر مدارا با دولت تازه‌كار، در انجام وظیفه برای نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های كلی و اصلاحات اصل 44 در خصوص خصوصی‌سازی و قطع وابستگی بودجه كشور از درآمدهای نفتی، سخت‌گیری نداشته است.
