دادگاه عالی اداری مصر درخواست تجدید نظر چندین وکیل را رد کرد. وکلا درخواست می کردند که استعفای حسنی مبارک، رئیس جمهور سابق مصر در ماه فوریه سال 2011 غیرقانونی به رسمیت شناخته شود. دادگاه با این عمل در نهایت عدم امکان بازگشت رهبر سابق مصر به ریاست جمهوری را تایید کرد. این حکم دادگاه غیر قابل استیناف می باشد. پیش از این، یک دادگاه مرتبه پایین تر از بررسی دعاوی مدافعان مبارک امتناع کرد و در توضیح تصمیم خود گفت که بررسی مسایل قدرت عالی کشور از صلاحیت آن خارج است.