وضعیت اقتصاد ایران ارتباط بسیار کمی با تحریم ها دارد، شاید تحریم ها مسائل را به جلو انداخته و یا تشدید کرده است، اما نمی توان گفت که هیچ کدام از آنها حتی شدیدترینشان نقشی تعیین کننده داشته و یا تغییر جهت اساسی به اقتصاد داده است. به طور کلی در طول تاریخ استراتژی تحریم تا به امروز به تنهایی هیچ دولتی را به زانو درنیاورده است. اگر قصد آن داشته باشیم تا کمی با آمار و ارقام اقتصاد ایران را در سال گذشته مورد ارزیابی و بررسی قرار دهیم، باید گفت میزان بدهی معوقه وام گیرندگان به شبکه بانکی از مرز ۸۰ میلیارد تومان گذشته و نرخ تورم نیز از ۳۰ درصد عبور کرده و طبق آماری که اخیرا بانک مرکزی اعلام کرد نرخ تورم مواد غذایی به حدود ۶۰ درصد رسیده که در طول تاریخ ایران بی سابقه است. همانند آنچه که در بهمن و دی ۱۳۸۷ اتفاق افتاد، در آن دوران نیز نرخ تورم به ۳۰ درصد رسید اما طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی با اعمال سیاست های انضباطی لگامی به این تورم زد که برکناری وی به دلیل همین سیاست سبب شد تا بازهم نرخ تورم همانند گذشته شود.

در خصوص درآمدهای نفتی نیز میزان درآمد نفتی ایران از صادرات نفت خام و انواع فراورده های پتروشیمی حتی اگر نصف شده باشد، میزان ارز دریافتی از درآمدهای نفتی، غیرنفتی و قاچاق سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار خواهد بود. بنابراین در سال گذشته و در سال جدید با وجود تحریم ها ایران مازاد ارزی خواهد داشت، بدون آنکه به اقتصاد ایران فشاری وارد آید. البته این مازاد ارزی در صورتی خواهد بود که مدیریت سیاست های اقتصادی به نحو احسن صورت گیرد.

یکی از مهم ترین حوادث در مسائل اقتصاد ایرانی که ما در سال ۹۱ شاهد آن بودیم فروپاشی نظام تک نرخی ارز پس ده یا دوازده سال بود که اثرات واقعی آن هنوز به طور کامل وارد اقتصاد ایران نشده است و پس از سال جدید تا پایان خرداد ماه و فصل تابستان اثرات مثبت و منفی آن جذب اقتصاد ایران خواهد شد. این مساله به سبب کاهش درآمدهای ارزی ایران رخ نداده بلکه هزینه های جاری دولت به میزانی افزایش یافت که برای پوشش این هزینه ها چاره ای به جز فروش ارز با نرخ بالا نداشته است. در طول هشت سال گذشته درآمد ارزی ایران بیش از سه برابر شده که عمدتا از محل صادرات نفت و فراورده های نفتی بوده است. اما در طول این چند سال هزینه های جاری دولت نزدیک به هشت برابر شده است. فروپاشی نظام تک نرخی ارز از اوایل زمستان سال ۱۳۹۰ آغاز شد و قیمت دلار ابتدا به ۱۶۰۰ تومان رسید، در حالیکه قمیت ارز در بانک مرکزی هنوز ۱۱۰۰ تومان بود.

تحلیل از بهم ریختگی اقتصادی این است که نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۱ منفی بوده است، به معنای دیگر ارزش افزوده تمامی بخش ها از جمله بخش صنعت، خدمات و نفت منفی بوده و تنها بخشی که احتمال دارد رشد ارزش افزوده داشته باشد بخش کشاورزی و مسکن بوده است. این دو بخش بین ۱۴ تا ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل می دهند، در حالیکه سهم صنعت خودروسازی در تولید ناخالص ایران به تنهایی ۳ درصد است و تولید خودرو در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال ۱۳۹۰ نصف شده است. این تحلیل بدان معناست که اگر رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی و مسکن حدود ۷ تا ۸ درصد بوده، بازهم این میزان تنها می تواند کاهش رشد ارزش افزوده را در زیرگروه صنعت جبران کند. در حالیکه در تمامی حوزه های دیگر شاهد کاهش تولید هستیم.

بنابراین نرخ رشد اقتصادی ایران در سال گذشته بین منفی ۲ تا ۳ درصد بوده و نرخ تورم همانطور که بانک مرکزی اعلام کرده است ۳۱.۵ درصد بوده است. همچنین شاهد خواهیم بود که این میزان در نیمه اول سال جدید افزایش خواهد داشت به دلیل آنکه رشد نقدینگی در نیمه دوم سال ۱۳۹۱ ادامه داشته است. رقم ۳۲ درصد بسیار بالاست که از سال ۱۳۷۴ به این سو در تاریخ اقتصاد ایران بی سابقه بوده است. فشار بر قیمت مواد غذایی و در شهرستان ها تورم مضاعف بوده و در برخی آمارهای بانک مرکزی آمده است که در حوزه شهرستان ها و در توزیع مواد غذایی نرخ تورم بین حدود ۶۰ درصد بوده است. به نظر می رسد که نرخ تورم برای طبقات فرودست جامعه در مناطق شهری ممکن است سه برابر بیشتر باشد، اما به طور متوسط برای دهک های اول تا چهارم بین ۵۰ تا ۶۰ درصد است و برای دهک های نه و ده بین ۲۰ تا ۳۰ درصد است.

در سال ۱۳۹۱ شکاف طبقاتی افزایش داشته است، به دلیل آنکه هم نرخ بیکاری در حدود ۱۲.۵ تا ۱۳ درصد بوده و همچنین نرخ تورم نیز افزایش داشته است. آمار این مرکز محل تردید است به دلیل آنکه سطح اشتغال را پایین آورده اند تا بتوانند آمار نرخ بیکاری را پایین نگه دارند. اگر این نرخ را با ملاک هایی که در سال های گذشته وجود داشته بسنجیم به نظر می رسد که نرخ بیکاری به ۱۶ تا ۲۰ درصد رسیده باشد. همچنین آمارهای رسمی از مرکز آمار نشان می دهد که در طول سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱ سالانه صد هزار شغل از خالص مشاغل موجود در ایران کم شده است که این مساله به تنهایی نشان دهنده مورد تردید بودن آمار بیکاری است.

از جمله مسائل دیگر این است که بهره وری اقتصاد ایران نیز کاهش پیدا کرده و در سال گذشته تنها حوزه ای که عملکرد مثبتی داشته رشد صادرات بوده که آن نیز به دلیل تغییر چشمگیر نرخ ارز و به ثمر رسیدن سرمایه گذاری های هنگفت دولت هفتم و هشتم در حوزه پتروشمی بوده است. به دلیل آنکه از اواخر سال ۹۰ نشانه های فروپاشی نظام تک نرخی ارز و دو نرخی شدن آن را شاهد بودیم همین روند سبب شد تا رشد صادرات غیرنفتی ایران ادامه پیدا کند و امروزه تنها بخشی از اقتصاد ایران که رشد داشته صادرات غیرنفتی است.

پیش بینی اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۲

برای پیش بینی از اقتصاد ایران ، نرخ رشد اقتصادی را می توان بین ۳ تا ۴ درصد منفی ارزیابی کرد. بدین معنا که تولید ناخالص داخلی ایران ۳ تا ۴ درصد درسال جدید کاهش خواهد داشت. به دلیل آنکه آثار کاهش واردات، آثار تحریم و فقدان نقدینگی در بنگاه های تولیدی ناشی از سه برابر شدن یکباره نرخ دلار در سال جدید آشکار خواهد شد.

متوسط ارزی که مرکز مبادلات ارزی از نیمه دوم سال ۹۱ تا پایان سال به متقاضیان داده به طور متوسط روزی ۴۰ تا ۴۲ میلیون دلار بوده است، این در حالی است که در سال ۹۰ در همین دوره مصرف ارزی ایران روزانه ۲۵۰ میلیون دلار بوده است و این فرایند نشان می دهد حتی اگر فرض شود که از کانال های غیر از مرکز مبادلات ارزی نیز معادل همین میزان به واردات اختصاص پیدا کرده نشان می دهد که واردت کشور یکباره دچار گسست جدی خواهد شد. این گسست به منزله آن است که مواد اولیه کارخانه هایی که در ایران تولیدی هستند، کاهش پیدا خواهد کرد و در عین حال عرضه کل کاهش پیدا خواهد کرد. برخی آمارهای بانک مرکزی نیز نشان می دهد که واردات برای کل سال گذشته ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده که این کاهش در سال ۹۲ به بین ۳۰ تا ۴۰ درصد خواهد رسید.

وضعیت رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی مثبت خواهد بود و ادامه پیدا می کند. اما بخش مسکن یا با رکود و یا با کاهش ارزش افزوده مواجه خواهد شد، به ویژه آنکه در سال گذشته عملکرد بسیار خوبی داشته و به نظر می رسد که در این بخش می توان منتظر سکته شدیدی در کارکردش باشیم. از آنجایی که بخش مسکن موتور محرکه دولت نهم بوده است اگر این بخش دچار سکته شود اثرات جدی بر اقتصاد خواهد گذاشت.

در حوزه صنعت نیز همانطور که اشاره شد کاهش تولید ادامه خواهد داشت و بخش خدمات به دلیل کاهش واردات به شدت آسیب خواهد دید.این مساله بستگی به آن دارد که دولت قصد دارد تا با چه شتابی به سیاست های اقتصادی خود در زمینه انبساط های پولی ادامه دهد. آن چشم اندازی که از بودجه سال ۹۲ شاهد هستیم و از عملکرد دولت نهم می توان اینگونه انتظار داشت که حداقل تا نیمه اول سال ۹۲ سیاست انبساط پولی ادامه خواهد یافت. در این میان ممکن است دولت جدید در نیمه سال جدید قصد داشته باشد سیاست انقباضی پولی در پیش بگیرد و لگامی به بی انضباطی مالی بزند.

تصور بر این است که نرخ بیکاری در امسال افزایش پیدا خواهد کرد و قطعا رشد شکاف طبقاتی در ایران نیز تشدید خواهد شد.روزنه هایی که برای مذاکره با غربی ها وجود دارد نیز مثبت است اما به نظر نمی رسد راه بسیار ساده و آسانی در پیش رو باشد. باب این مذاکرات مسیر بسیار دشواری برای کشور رقم می زند که با فراز و نشیب بسیاری مسائل مربوط به گفتگو با امریکا را پیش خواهد برد. فرض بر این است که از نیمه سال ۹۲ تحریم ها به تدریج کاهش پیدا خواهد کرد، اما این تاثیر آن موقتی و کوتاه مدت خواهد بود. شاید در پایان بتوان گفت این اتفاق و مذاکرات سبب می شود تا غباری که پشت آن سوء مدیریت ها را مخفی کرده اند فرو بنشیند.