در ادامه نامهرباني‌هايي كه سال 91 از سوي دولت نسبت به مجلس انجام گرفت براي نخستين بار در طول تاريخ جمهوري اسلامي، رييس‌جمهور براي تقديم بودجه به مجلس نيامد. اين مساله با توجه به اخبار ديروز مجلس درباره احتمال بازگرداندن بودجه 92 به دولت نشان‌دهنده عدم برخورداري بودجه كشور از استحكام و قوام معمولي است كه حتي رييس دولت نيز حاضر به دفاع از آن نشده و با هشتاد روز تاخير به مجلس ارسال شده است. روال بر اين است كه رييس‌جمهور در زمان ارائه بودجه به مجلس، انطباق بودجه را با برنامه‌هاي توسعه و با ذكر عدد، رقم و تعيين شاخص‌ها به نمايندگان مردم گزارش دهد اما وقتي كه خود رييس‌جمهور در مجلس حاضر نمي‌شود به طور طبيعي كسي هم نيست كه اين گزارش مهم را به مجلس ارائه كند. از سوي ديگر آغاز گمانه‌زني‌ها درباره نياز به تغييرات وسيع در بودجه نشان مي‌دهد كه وضعيت بودجه امسال از همه بودجه‌هاي سنواتي دولت‌هاي نهم و دهم نامناسب‌تر تنظيم شده به طوري كه كسي توان دفاع از آن را ندارد.

براساس اخبار منتشر شده، پس از تعطيلات نوروز در نخستين جلسه كميسيون تلفيق مجلس كه بايد زماني براي ارائه گزارش درباره عملكرد بودجه سال 91 از سوي دولت باشد، مسوولان اقتصادي كشور همراه با ترديد به توضيح درباره مسائل بودجه پرداختند. در اين ميان معاونِ معاونت راهبردي رياست‌جمهوري به نمايندگان عضو كميسيون تلفيق وعده مي‌دهد كه وزير اقتصاد حرف‌هاي اساسي و مهمي را در رابطه با بودجه سال 92 به اطلاع اعضاي كميسيون خواهد رساند. وزير اقتصاد در جلسه حاضر و توضيحاتي ارائه مي‌دهد اما خواسته و نياز اعضاي كميسيون تلفيق برآورده نمي‌شود.

وزير اقتصاد خطاب به نمايندگان مي‌گويد كه رييس كل بانك مركزي، به ارائه نقاط برجسته بودجه و گزارش مهمي از وضعيت ارز خواهد پرداخت. رييس كل بانك مركزي هم حرف‌هاي معاون معاونت راهبردي رياست‌جمهوري را بار ديگر تكرار مي‌كند و به بهانه اينكه هنگام نماز و ناهار است و در جلسه عصر به توضيح درباره مسائل اقتصادي مي‌پردازد جلسه را ترك مي‌كند و در جلسه بعدازظهر نيز حضور نمي‌يابد.

زنجيره اين اتفاقات يعني عدم حضور رييس‌جمهور در روز بودجه، تاخير 80 روزه تحويل بودجه، غيبت معاون راهبردي رييس‌جمهور و حضور معاون او در كميسيون تلفيق، اظهارات سطحي وزير اقتصاد و فرار رييس كل بانك مركزي از پاسخ به نمايندگان در نهايت اعضاي كميسيون تلفيق را به اين نتيجه مي‌رساند كه بودجه سال 92 قابل دفاع نيست چرا كه رييس‌جمهور يا اعضاي دولت او به صورت سطحي با آن برخورد كرده آن را نشانه كم مقداري بودجه پنداشتند. كار تاجايي پيش رفته كه با نگاهي به اعداد و ارقام بودجه، ايرادهاي فراواني از سوي نمايندگان گرفته شده كه دولتي‌ها اعلام مي‌كنند اشتباه تايپي است.

اين موارد به نمايندگان حق مي‌دهد كه از ابتدا بودجه جداگانه‌يي براي اداره كشور تنظيم كنند؛ در واقع بودجه‌يي كه به وسيله متوليان قابل دفاع نيست چگونه مي‌تواند در وضع متلاطم اقتصادي كشور راهگشا باشد؟ بودجه‌يي كه در سند چشم‌انداز، يك دهم و در برنامه پنج‌ساله پنجم، يك‌پنجم بودجه تحقق اهداف دو سند بالادستي خود را بر عهده دارد هنگامي كه چنين تقديم مجلس مي‌شود مصداق ضرب‌المثل «سالي كه نكوست از بهارش پيداست» مي‌شود.

نمايندگان مجلس به ويژه آنها كه چندين بودجه را بررسي كرده‌اند با تعجب فراوان به شكل ظاهري و محتواي بودجه مي‌نگرند كه قابل تطبيق با اسناد بالادستي خود نيست.اگرچه كميسيون ممكن است لايحه را به دولت برگرداند اما روش منطقي‌تر اين است كه نمايندگان خود دست به اصلاحات بودجه‌يي بزنند و اجازه ندهند در آخرين سال دولت فرآيند بودجه‌ريزي مانند ساير امور رها شود.