یک عضو شورای رقابت توصیه کرده است که مردم تا تعیین تکلیف قیمت نهایی خودروها از خرید و انجام معامله خودداری کنند. تعیین تکلیف قیمت نهایی خودروها نیز به شورای رقابت سپرده شده و اعضای این شورا که از ماه ها قبل برای ورود به این عرصه سینه چاک می دادند،

بیشتر از یک ماه است که می خواهند نحوه قیمت گذاری محصولات خودروسازان را تعیین کنند. نکته اینکه این یک ماه شامل ایام عید نیز بوده است، روزهایی که مردم ایران تمایل بیشتری برای خرید خودرو و گذراندن تعطیلات مفرح تر دارند. شورای رقابت در تمام این روزها اقدام قابل توجهی انجام نداده و اعضای آن مردم را با وعده و وعید به پیش گرفتن چنین رویکردهایی تشویق کرده اند. اما این سکه روی دیگری هم دارد.

ساسان قربانی، دبیر انجمن قطعه سازان اعلام کرده است که نتیجه سیاست های اعمال شده از سوی نهادهای مربوطه، به خصوص شورای رقابت عملا شرایطی را فراهم کرده است تا بیش از 400هزار نفر در صنعت قطعه سازی بیکار شوند. به گفته وی این روند هر روز ابعاد تازه ای به خود می گیرد که زنگ خطری برای کل اقتصاد و صنعت کشورمان به حساب می آید.

تعلل شورای رقابت در تعیین نحوه جدید قیمت گذاری خودرو در حالی صنعت و اقتصاد کشور را به نوعی متوقف و یا تهدید رو به رو کرده که توصیه ها و وعده های آنان یکی پس از دیگری به دیوار خورده و جای خود را به وعده ای دیگر می دهد. در تازه ترین کارشکنی، آنها که قرار بود دستورالعمل خود را تا پایان فروردین اعلام کنند، قرار جلسه بعدی خود را برای اوایل اردی بهشت تنظیم کرده اند. در همین حال نادر قاضی پور، یکی از اعضای این شورا به مردم توصیه می کند در حال حاضر از انجام معامله خودداری نمایند تا تکلیف قیمت ها مشخص شود! او به نوعی برای خودروسازان هم خط و نشان می کشد و می گوید: در شورای رقابت دو نماینده قوه قضائیه حضور دارند که می توانند در صورت عدم اجرای مصوبات شورای رقابت از سوی خودروسازان در این خصوص حکم صادر کنند.

قاضی پور البته این را نگفته است که آیا قوه قضائیه برای تعلل ها و پیامدهای ناگواری که تعلل این شورا در انجام وظیفه محوله به دنبال دارد، اقدامی انجام نخواهد داد؟ آیا بیکاری بیش از 400 هزار کارگر، آن هم در شرایط سخت اقتصادی کنونی اتفاقی نیست که ورود دستگاه های نظارتی و قوه قضائیه را طلب کند؟ خودروسازان برای تامین منابع مالی و حفظ سرمایه در گردش تولید خود روزانه حدود 4هزار دستگاه خودرو را به فروش می رسانند که با تعلل و توصیه های شورای رقابت، این میزان فروش به شدت کاهش یافته و نقدینگی خودروساران به سرعت در حال کاهش است. آیا شورای رقابت توان پذیرفتن مسئولیت این پیامدها را دارد؟ به راستی اعضای شورای در راستای منافع ملی گام برمی دارند؟ آیا آنها از تبعات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی سیاسی رویکرد خود آگاه هستند؟ آیا قوه قضائیه رسیدگی به این اتفاق ها را نیز در دستور کار خود قرار نخواهد داد؟