واگذاری سریع ورزشگاه‌های دولتی در روزهای پایانی دولت

یکی از مهم ترین دغدغه هایی که در دولت های نهم و دهم مطرح بوده و در برخی مواقع پررنگ شده، واگذاری اموال دولتی به خصوص دارای کلان و شیوه و کیفیت این واگذاری ها بوده است؛ نگرانی که در ماه های پایانی دولت شدت گرفته و این بار درباره اماکن ورزشی به عنوان بخشی از ارزشمندترین اموال دولتی پررنگ شده است.

به گزارش «تابناک»، آخرین هفته های فعالیت دولت دهم در حالی سپری می شود که هر روز شاهد حاشیه های عجیب و باور نکردنی در برخی دستگاههای اجرایی کشور هستیم.

برگزاری جشن تقدیر از دست اندرکاران سفرهای نوروزی در ورزشگاه آزادی که بسیاری اعتقاد بر انتخاباتی بودن آن دارند، تنها حاشیه ورزشگاههای کشورنبود، چرا که داستان پر فراز و نشیب واگذاری ورزشگاههای آزادی، شیرودی، کشوری و انقلاب در طول چند ماه اخیر حاشیه های فراوانی را برای ورزش کشور رقم زده است.

در سالهای گذشته ورزشگاه های مذکور جزیی از دارایی ها و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی به حساب می آمد و با توجه به قرار گرفتن شرکت مذکور در لیست واگذاریهای خصوصی انتظار می رفت ورزشگاههای مذکور نیز در پروسه واگذاری قرار گیرد.

با این حال بر اساس استدلال وزارت ورزش و جوانان در خصوص حاکمیتی و ملی بودن این ورزشگاهها پیشنهاد عدم واگذاری این ورزشگاهها به بخش خصوصی مطرح شده و بر اساس مصوبه ای که با تعجیل و در آخرین روزهای سال 91 به تصویب هیات وزیران رسید، مقرر شد اماکن ورزشی مذکور از لیست دارایی های شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی خارج شده و به وزارت ورزش و جوانان انتقال یافته و وزارت ورزش نیز بهره برداری ورزشگاههای موضوع مصوبه را به صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش که یک نهاد عمومی غیر دولتی است واگذار نماید.

ماجرا هنگامی جالب می شود که مصوبه هیات وزیران در زمینه واگذاری ورزشگاههای بزرگ کشور که به دلیل برخی ابهامات موجود درمصوبه آن، مورد اعتراض نهاد های نظارتی کشور نیز قرار گرفته است، به دلیل وجود برخی مصالح به صورت ناقص اجرایی شده، به طوری که مالکیت ورزشگاههای آزادی، انقلاب، شیرودی و کشوری و... از شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی منتزع شده اما جهت بهره برداری به صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش واگذار نشده است.

با توجه به تجربه تلخ انعقاد قراردادهای واگذاری زیر مجموعه های متعلق به این ورزشگاهها در دوره ای که شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی در لیست شرکتهای قابل واگذاری به بخش خصوصی قرار گرفت، آن هم با مبالغی کمتر از انتظار و زمان بندیهای 10تا15 ساله، به نظر می رسد از هم اکنون بایستی منتظر اتفاقات ناخوشایند در مجموعه های ورزشی بزرگ کشور بود.

این نگرانی، با تامل بیشتر در ماجرای تعجیل در اخذ مصوبات هیات وزیران در آخرین روزهای سال پیشین و تاخیر در اجرای کامل آن و طولانی شدن دوره گذار اجرایی شدن مصوبه مذکور پررنگ تر شده و احتمال بروز اتفاقات عجیبی را دور از نظرها، به ذهن متبادر می کنند.

در این میان تلاش های یکی از مسئولان جهت واگذاری اماکن زیر مجموعه این ورزشگاه ها به برخی پیمانکاران آشنا حتی به بهای لغو قراردادهای منعقد شده (که از جمله می توان به عملیاتی نشدن قرارداد راه اندازی سالن بازیهای رایانه ای که اخیرا به امضا رسیده است اشاره کرد) و عدم تعیین تکلیف قراردادهای خدمات فضای سبز و تاسیسات و نیروی انسانی این ورزشگاه ها به دلیل عدم تعیین تکلیف حقوقی مالکیت این اماکن ورزشی و عدم پرداخت حقوق پرسنل این شرکت ها از معضلات جدی دوره گذار به شمار می رود.

این در حالی است که واگذاری بهره برداری از زیرمجموعه های ورزشگاه های پیش گفته با قرار داد های 7 و 8 و حتی 15 ساله و با ارقام بسیار پایین در طول سال های گذشته و عدم رسیدگی به وضعیت انعقاد چنین قرارداد هایی زمینه بروز تخلفات جدید را می تواند فراهم آورد.