انجمن
خودروسازان در نامهای به رئیس شورای رقابت با انتقاد از دستورالعمل نهایی
قیمتگذاری خودرو، اعلام کرد: مبنا قرار دادن قیمتهای پایه سال ۹۱ باعث
ورشکستگی قطعهسازان، توقف کامل خودروسازان، قطعهسازان و حتی شبکه خدمات
پس از فروش خواهد شد.
به
گزارش فارس، در نامهای که با امضای داود میرخانی رشتی مشاور انجمن
خودروسازان و در سربرگ این انجمن نوشته شده، خطاب به رئیس شورای رقابت آمده
است: جناب آقای دکتر پژویان به عنوان شاگرد کوچک اما مشفق و خیرخواه شما
عرض می کنم سالها شرف و آزادگی حرفه استادی خود را فدای فشارها، جوسازی ها
و غوغا سالاری های موجود نکنید. کاری نکنید که نام شما به عنوان عامل
ورشکستگی صنعت خودرو در تاریخ این صنعت به ثبت برسد.
1-
انتخاب قیمت سال پایه و افزودن نرخ تورم بخشی هر سال به آن، از نظر منطق
اقتصادی کار صحیحی است اما به شرط آنکه قیمت سال پایه، قیمت اقتصادی صحیحی
بوده باشد.
2-
قیمت های اول سال 91 یعنی همان قیمتهای اسفند سال 90 تحمیل شده از سوی
سازمان حمایت، قیمتهای صحیحی نبودند، زیرا بسیار کمتر از قیمت تمام شده
محصولات بودند.
3- نشانه
واضح و آشکار غیر صحیح بودن آن قیمتها، زیان 4 هزار میلیارد تومانی
خودروسازان در طول سال 91 به دلیل عمل کردن اجباری خودروسازان به آن دستور
تحمیلی است. گروه ایران خودرو 2000 میلیارد تومان، گروه سایپا 1600
میلیارد تومان و سایر خودروسازان 400 میلیارد تومان.
توضیح
بسیار مهم آنکه میزان ضرر و زیان صدها شرکت تولیدکننده قطعات و مجموعه ها
در ارقام فوق الذکر دیده نشده است و زیان آنها را باید انجمن قطعه سازان
محاسبه و اعلام کند.
4-
مطابق تبصره 2 ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه، 4000 میلیارد تومان ضرر و
زیان فوق الذکر باید توسط دولت پرداخت شود. رونوشت نامه مربوط به این
مسئله به روسای کمیسیون برنامه و بودجه، اقتصادی و صنایع و معادن مجلس
ارسال شده است.
5-
مبنا قراردادن قیمتهای پایه غلط، باعث ورشکستگی قطعه سازان، کاهش شدیدتر
تولید و در نهایت توقف کامل خودروسازان، قطعه سازان و حتی شبکه خدمات پس
از فروش خواهد شد.
6- اگر
مدیران منتصب دولت مجبور به پذیرش قیمتهای دستوری ورشکست کننده شوند،
مدیران شرکتهای خصوصی خودروساز و قطعه ساز نمی توانند با پذیرش آن قیمتها
سند ورشکستگی خود را امضا کنند.