كاهش نرخ خودرو برابر با نابودي قطعه‌سازان

اعلام قيمت خودرو به صورت غيرمنطقي و كارشناسي نشده از سوي شوراي رقابت، صنعت خودروسازي را دچار بحران در توليد و اشتغال مي‌كند و از سوي ديگر، همين كاهش توليد، خود مسبب بر هم خوردن عرضه و تقاضا خواهد بود و بيكاري كشور را فرا خواهد گرفت چراكه اين كاهش غيرمنطقي قيمت خودرو به ناچار از سوي خودروسازان به قطعه‌سازان تحميل خواهد شد و قطعه‌سازان چاره‌يي جز اعلام ورشكستگي ندارند.

82 درصد قيمت خودرو مرتبط با قطعه‌سازي است و چنانچه به اجبار كاهش قيمت خودرو به قطعه‌سازان تحميل شود، صنعت قطعه‌سازي قادر به ادامه راه نخواهد بود. ضمن اينكه پاي واردات نيز با نابودي صنعت خودرو به كشور باز مي‌شود و ارز مملكت به جاي هزينه شدن براي تامين دارو، به سمت واردات خودروهاي لوكس سوق مي‌يابد.

در حال حاضر مشكل قطعه‌سازان و خودروسازان با وزارت صنعت نيست، چراكه اين وزارتخانه با بخش توليد خودرو همراه است و بدنه ديگري از دولت خود قيمت خودرو را تعيين كرده و براي آن فرمول داده‌ و بعد هم خود آن را زير سوال برده است. ضمن اينكه عوامل توليد خودرو همچون نرخ ارز و تسهيلات بانكي و نيز مواد اوليه توليد نيز مشكلات بسياري را براي توليد‌كنندگان خودرو ايجاد كرده است.

در عين حال، امسال دولت در بودجه پيش‌بيني كرده 2 هزار ميليارد تومان درآمد گمركي از محل واردات خودرو داشته باشد؛ در حالي كه اين درآمد در بودجه‌هاي سال قبل زير 1000 ميليارد تومان بوده است كه همين تسهيل واردات، توليد داخلي را زمين مي‌زند.

اين در حالي است كه مديران شركت‌هاي خودروسازي را خود دولت تعيين مي‌كند و آنها نمي‌توانند دفاع جانانه‌يي از صنعت خودرو داشته باشند. اين در شرايطي است كه كاهش ارزش پول ملي سبب گران شدن خودرو شده است و به نظر مي‌رسد برخي نابودي صنعت خودرو را هدف گرفته‌اند. اين اتفاقات در شرايطي مي‌افتد كه فروش خودرو در نخستين ماه سال جاري با كاهش شديد روبه‌رو بود.

به اعتقاد من، شوراي رقابت يك بازي بيش نيست و به نظر مي‌رسد كه پيش از هر تصميم عجولانه‌يي بايد جلوي نابودي صنعت خودرو و كاهش اشتغال را نيز گرفت.

? عضو هيات‌مديره انجمن قطعه‌سازان