پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : مدیرکل دفتر صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه قیمتگذاری خودرو باید به صورت منطقی صورت گیرد، گفت: نرخگذاری جدید خودروها نباید به گونه ای باشد که منجر به افزایش فاصله قیمتی میان حاشیه بازار و قیمتهای اعلامی به خودروسازان باشد، در غیر این صورت پای دلالان دوباره به بازار خودرو باز خواهد شد.
به گزارش انتخاب، کیومرث فروتنی در گفتگو با مهر گفت: در بخشی از فرمول شورای رقابت که از آن به عنوان تورم بخشی یاد می شود، در واقع قرار بر این است که بانک مرکزی شاخص قیمت نهاده های تولید خودرو را به شورای رقابت اعلام کند.
مدیرکل دفتر صنایع ماشین سازی و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: خودروسازان معتقدند قیمت پایه سال 91 اصولا قیمت عادلانه ای نبوده و تحمیلی است که شورای رقابت باید این نکته را مدنظر قرار دهد، این در شرایطی است که مدتها قیمت خودرو متناسب با سایر قیمتها و نرخ تورم، افزایش نیافته بود.
وی تصریح کرد: نکته دوم این است که تورم بخشی که از آن در فرمول شورای رقابت یاد شده است، باید از سوی بانک مرکزی اعلام شود که مشخص نیست این بانک بر چه مبنایی این تورم را اعلام می کند، این در حالی است که قرار است فردا دوشنبه شورای رقابت نتیجه نهایی را اعلام کند اما همین بلاتکلیفی از زمان اعلام فرمول در هفته گذشته از سوی شورای رقابت تا زمانی که شاخص تورم از سوی بانک مرکزی اعلام می شود، به معنای توقف تولید و خرید و فروش در بازار است.
به گفته فروتنی، البته کارشناسان معتقدند حتی اجزای تشکیل دهنده شاخص تورمی که قرار است بانک مرکزی اعلام کند، مشخص نیست و این خود یک ابهام است، این در شرایطی است که خودروسازان باز هم به تجزیه و تحلیل این شاخص خواهند پرداخت و همین امر مدتی زمان می برد و باز هم بازار و تولید در هاله ای از ابهام فرو می رود.
وی معتقد است باید در تعیین تورم بخشی و در نهایت قیمت خودروها، نهایت دقت صورت گیرد تا بحث قیمتگذاری خودرو هرچه زودتر جمع بندی شود، چراکه اگر به هر دلیلی باز این قیمتگذاری منجر به افزایش اختلاف قیمتی میان حاشیه بازار و کارخانه شود، باز هم داستان بازار خودرو همان راهی را طی خواهد کرد که تا پیش از سپردن مسئولیت به شورای رقابت در پیش گرفته بود و دلالان در بازار حضور داشتند؛ بنابراین نباید اجازه داد که پای دلالان دوباره به بازار خودرو باز شود.
این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: هر روز تاخیری که در تعیین تکلیف قیمت خودرو پیش می آید، خودروسازان، قطعه سازان و مجموعه ها و نیز تامین کنندگان مواد اولیه خودرو را در ابهام فرو می برد و تولید را کاهش می دهد، این در شرایطی است که هماهنگ کردن مجدد آنها برای تولید و تامین قطعات و تولید خودرو کاری مشکل به نظر می رسد.
وی اظهار داشت: قیمتگذاری خودرو باید به صورت منطقی صورت گیرد تا بازار از بلاتکلیفی خارج شده و شرایط به سمت تولید بیشتر و رونق بازار با عرضه و تقاضای به موقع پیش رود.
به گفته فروتنی، باید روش فعلی قیمتگذاری ادامه یابد تا جمع بندی نهایی میان خودروسازان و شورای رقابت صورت گیرد.
