ادامه سريال تعيين قيمت خودرو تا انتخابات؟

سريال تعيين قيمت خودرو همچنان ادامه دارد. تاكنون اين پروژه چند كارگردان به خود ديده است و هيچكدام موفق به ساخت قسمت پاياني نشده اند! آخرين آنها قرار بود كه تا پايان فروردين اين سريال را به اتمام برساند اما تاكنون موفق نشده است. شواهد حاكي از ادامه اين سريال تا زمان انتخابات است.

به گزارش فرارو، جمشيد پژويان امروز شنبه را زمان حداكثري اعلام ضابطه قيمت گذاري خودرو از سوي شوراي رقابت  اعلام كرده بود اما با تغيير اين تاريخ به يكشنبه و سپس به دوشنبه اين انتظار  تمديد شده است. امروز همچنين خبري از اعلام نرخ تورم بخشي 30 تا 60 درصدي از سوي بانك مركزي منتشر شد كه بلافاصله از سوي شوراي رقابت تكذيب شد.

در حالي خودروسازان هم به فرمول ارائه شده از سوي شوراي رقابت و هم به خبر اعلام تورم بخشي واكنش نشان داده و آن را غير واقعي دانسته اند كه وزير صنعت سرانجام نسبت به شرايط صنعت خودرو اضهار نگراني كرده است است. وي در آستانه اعلام دستور العمل قيمت گذاري خودرو از رئيس جمهور در خواست كرده است كه شخصا وارد اين بحث شود و شوراي رقابت را كنار بگذارد.

اختلاف مجلس و دولت با شوراي رقابت تازه نيست و پيش از اين نيز كميسيون اصل 90 و سازمان حمايت در نشستي مشترك و البته غير قانوني بر كاهش 15 تا 30 درصدي قيمت خودرو به توافق رسيده بودند. اين بار نيز اين اظهار نظر نشان مي دهد كه وزارت صنعت كه پيش از اين وظيفه تعيين قيمت را به عهده داشته است نسبت به نتيجه كار شوراي رقابت اطمينان چنداني ندارد و يا اينكه از مخالفت احتمالي خودروسازان با اين نتيجه آگاه است.

بر اساس آمار منتشر شده تولید انواع خودرو در اسفندماه سال 91 معادل 33.4 درصد و در 12ماهه سال گذشته 44.2 درصد کاهش یافته است. تولید انواع سواری در اسفندماه سال 91 برابر با 71هزار و 28 دستگاه بوده که در مقایسه با تولید 107هزار و 554 دستگاهی اسفندماه سال 90 معادل 34درصد کاهش داشته است. در همين حال خودروسازان ادعا مي كنند در سال گذشته 4000 میلیارد تومان از قبل تعیین قیمت سازمان حمایت متضرر شده‌اند.

با همسويي دولت و خودروسازان در زمينه وجود بحران در اين صنعت و اختلاف با شوراي رقابت مي توان پيش از اعلام دستورالعمل قيمت گذاري از سوي شورا پيش بيني كرد كه خودروسازان در صورت عدم تمكين از دستور العمل شوراي رقابت از حمايت دولت نيز برخوردار خواهند شد. هشدار خودروسازان نسبت به ورشكستگي اين صنعت در صورت اجراي دستورالعمل شوراي رقابت و ميزان درآمد مالياتي دولت از اين صنعت به علاوه خطر بيكاري كارگران اين صنعت احتمال طولاني شدن تعيين قطعي قيمت خودرو حداقل تا پايان انتخابات افزايش مي دهد.

بر اساس فرمول پيشنهادي شوراي رقابت بهای هر نوع خودرو در هر سال معادل خواهد بود با بهای آن خودرو در فروردین ماه سال قبل به اضافه حاصل ضرب بهای همان خودرو در فروردین ماه سال قبل در حاصل جمع نرخ تورم سالانه همان خودرو و 50 درصد تغییر شاخص کیفیت همان خودرو در طول سال تقسیم بر بدترین شاخص کیفیت در سال قبل منهای عدد ثابت 2 درصد بهای همان خودرو در فروردین ماه سال قبل (بهره وری مورد انتظار).