تحریم‌های بانکی و افزایش هزینه واردات روغن خوراکی برای ایران

خبرگزاری رويترز گزارش داده است که تحت تاثير تحريم های بانکی غرب عليه ايران، اين کشور برای واردات روغن خوراکی مجبور به پرداخت هزينه‌های اضافی شده است.

شرکت «ويلمار اينترنشنال» يکی از بزرگترين شرکت‌های محصولات کشاورزی جهان و شرکت «مواه اينترنشنال» که هر دو سنگاپوری هستند و با ايران قرارداد درازمدت فروش روغن خوراکی دارند، اکنون برای هر تن روغن صادراتی به ايران بيشتر از ۳۰ دلار حق‌العمل و هزينه دريافت می‌کنند.

اگرچه فروش مواد غذايی به ايران در فهرست تحريم‌های غرب نيست، با اين حال به گزارش رويترز قطع دسترسی ايران به سيستم مالی جهانی و تحريم‌های بانکی هزينه تجارت با ايران را افزايش داده است، موضوعی که در نرخ تورم بالای ۳۰ درصدی ايران در سال گذشته نيز تاثير داشته است.

برل اساس اين گزارش، فروشنده‌های مواد غذايی جهان به صورت گسترده از معامله با ايران اجتناب می‌کنند، ريسک افت ارزش برابری ريال نسبت به دلار بالاتر می‌رود و بانک‌های خارجی به خاطر ترس از بدنام شدن خود از انجام عمليات تبادلات مالی با ايران امتناع می‌کنند.

يک فروشنده در تهران به رويترز گفته است که طی ماه گذشته قيمت روغن خوراکی وارداتی تا ۳۰ درصد افزايش يافته است.

ايران اخيرا از روغن سويای آرژانتين به روغن نخل کشورهای شرق آسيا روی آورده است، به طوری که صادرات روغن نخل مالزی به ايران در سال گذشته تا ۶۰ درصد افزايش يافته و به ۵۴۸ هزار و ۶۰۳ تن رسيده است که برابر پنج درصد از کل صادرات روغن نخل مالزی و يک سوم کل روغن مصرفی در ايران است.

رويترز می‌نويسد که شرکت ويلمار و مواه، بازار روغن خوراکی ايران را در دست گرفته‌اند و حجم صادرات آنها به ايران به ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تن در سال می‌رسد.

اين شرکت‌ها برای هر تن روغن تا ۳۰ دلار هزينه تاخير احتمالی در پرداخت‌ها و بهره پولی می‌گيرند.

منابع تجاری به رويترز گفته‌اند که شرکت ويلمار با همکاری شرکت «صافولا» عربستان سعودی، روغن نخل به ايران صادر می‌کند. شرکت مواه نيز در سال گذشته چهل درصد از بازار روغن ايران را در دست گرفته و طی اين مدت حداقل ۱.۱۷ ميليارد دلار روغن به بازار ايران فروخته است.

داده‌های تجاری حاکی است که اين شرکت در سال جاری ميلادی نيز افزون بر ۱۶۸هزار تن روغن نخل به ايران صادر کرده است.