پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : روزنامه شرق نوشت: موضوع تماس‌های مشکوکی که به کاندیداهای اصلاح‌طلب انتخابات شورا پیش از پایان بررسی صلاحیت‌ها اعلام می‌کرد رد صلاحیت شده و انصراف دهند حالا از شایعه هم فراتر رفته و تایید شده است.
این شایعه‌ها از دو روز پیش به گوش می‌رسید اما امروز با سخنرانی محمدرضا تابش در صحن علنی مجلس، قابل تامل‌تر شد. هر چند «حسین طلا» رییس هیات نظارت بر انتخابات شورای شهر تهران که در سال 88 فرماندار تهران بوده به خبرگزاری «ایلنا» گفته است این تماس‌ها از سر خیرخواهی بوده اما تابش، نماینده اردکان در صحن علنی مجلس از «خط و نشان نهادهای مسوول در وزارتخانه‌ها برای کاندیداهای اصلاح‌طلب شورای شهر» خبر داده است.
به گزراش «فارس»، محمدرضا تابش نماینده اردکان در مجلس ضمن انتقاد به برخی اظهارنظرها توسط مسوولان در روزهای اخیر، دیروز در صحن علنی مجلس گفت: «در حالی‌که برای تحقق حماسه سیاسی، رهبر معظم انقلاب بارها تاکید بر حضور کاندیداها با سلایق مختلف داشته‌اند، اما متاسفانه در نهادهای مسوول و وزارتخانه‌ها که وظایف حساس و تعیین‌کننده‌ای نسبت به تحقق این رهنمود دارند عملا برخلاف وظایف قانونی خود به توصیه‌های راهگشا عمل کرده‌اند، تهدید کرده‌اند و برای برخی کاندیداها خط و نشان کشیده‌اند.» وی ادامه داد: «یک طرف این مساله مردم هستند که همیشه با درک حساسیت‌ها با ظرفیت بالا با وجود تنگناها و نارضایتی‌ها همیشه نقش خود را در بزنگاه‌هایی که نظام با چالش‌های مختلف مواجه بوده است، به منصه‌ظهور رسانده‌اند و انشاءالله در انتخابات آینده نیز همین‌گونه رفتار خواهند کرد.» نماینده مردم اردکان گفت: «طرف دیگر این موضوع نهادها و دستگاه‌های ذی‌ربط هستند که باید زمینه‌ساز این حماسه باشند و یکی از مولفه‌های مشارکت گسترده مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراها این است که باید کاندیداها با سلایق مختلف در انتخابات حضور داشته باشند.»
وی افزود: «متاسفانه در آخرین مرحله شنیده شده که هیات‌های اجرایی انتخابات شوراها تعدادی از کاندیداها و عمدتا اصلاح‌طلبان را از دایره رقابت بازداشته‌اند و عجیب این است که از آنها می‌خواهند از کاندیداتوری منصرف شوند. این از دولتی که به ظاهر خود را طرفدار آزادی‌های سیاسی می‌داند به دور است و امیدواریم رییس‌جمهور تا امروز که آخرین مهلت قانونی است پیگیر این موضوع باشد و از رییس مجلس نیز می‌خواهم به هیات‌های نظارت در انتخابات شوراها که زیر نظر مجلس است تاکید کنند که در بررسی صلاحیت کاندیداها مر قانون رعایت شود.»
در عین حال حسین طلا فرماندار تهران در دولت نهم احمدی‌نژاد و رییس هیات نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهر تهران به ایلنا گفت: «تماس تلفنی با رد صلاحیت‌شدگان انتخابات شوراها از سر خیرخواهی بوده است.» وی درباره مطرح شدن زودهنگام رد صلاحیت برخی از کاندیداهای دور چهارم و درخواست از آنها برای انصراف از کاندیداتوری به دلیل رد صلاحیت شدن اظهار کرد: «آیا سندی برای این مساله وجود دارد؟ من شخصا اطلاعی از این مساله ندارم اما اگر کسی به داوطلبی زودتر از موعد مقرر اطلاع داده که وی رد صلاحیت شده از سر خیر خواهی بوده است. دلیل نمی‌شود که آن را به چارچوب نظام و ساختارهای نظارتی ربط دهند.» طلا با تاکید بر اینکه «از نظر قانونی اظهارنظر خیرخواهانه برخی از افراد ممنوعیتی ندارد»، گفت: «چه اشکالی دارد فردی شفاها به داوطلبی اعلام کند که رد صلاحیت شده است. ما در این زمینه ورود نمی‌کنیم.» وی افزود: «موضوع رد صلاحیت‌ها بر اساس قانون انجام می‌شود و در قانون هیچ اشاره‌ای به اصولگرا یا اصلاح‌طلب بودن افراد نشده است. بر اساس ماده 26 تا 30 قانون انتخابات ممکن است فردی زمانی فعالیتی خارج از چارچوب قانونی و متعارض با ساختارها انجام داده باشد که بر اساس آن رفتار، فرد هم‌اکنون رد صلاحیت شود.»
طلا که در سال 88 فرماندار تهران بوده است در پاسخ به سوالات «شرق» درباره این اظهاراتش گفت: «پرونده‌ها تازه دیروز از طرف هیات‌های اجرایی به دست ما رسید و از امروز بررسی‌ها در هیات‌های نظارت آغاز می‌شود.» وی در پاسخ به این سوال که این تماس‌ها از جانب چه کسی با کاندیداها گرفته شده است، گفت: «این تماس‌ها از طرف هیات‌های نظارت نبوده است.» طلا در ادامه در پاسخ به سوال دیگر «شرق» که آیا تماس‌ها از طرف هیات‌های اجرایی یا نهادهای امنیتی بوده است، پاسخ داد: «از خودشان بپرسید.»
هر آنچه هست در حال حاضر نوک پیکان تماس‌های اخیر به سمت هیات‌های اجرایی است. هیات‌های اجرایی که از سوی وزارت کشور، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها تعیین و به هیات‌های نظارت معرفی و به تایید آنها می‌رسند.
مسعود حمیدی معاون حقوقی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در این زمینه به «شرق» گفت: «هیات‌های اجرایی چنین حقی نداشته‌اند و افرادی که با آنها تماس گرفته شده است، می‌توانند شکایت کنند تا هیات مرکزی نظارت قدرت بررسی داشته باشد.»
