نامه به آیت‌الله جنتی: بدون ملاحظه ردصلاحیت کنید

7456 نفر از حقوقدانان در نامه‌ای به دبیر و اعضای شورای نگهبان قانون اساسی ضمن حمايت کامل از اقدامات قانوني این شورا از اعضا درخواست کردند بدون توجه به نام و شهرت، افرادي که در سالهاي گذشته و در جريان فتنه سال 88 و انحرافات صورت گرفته بعد از آن از مسير مستقيم انقلاب منحرف شدند را رد صلاحیت کنند.

به گزارش مهر، 7456 نفر از حقوقدانان، اساتيد دانشگاه، وکلا، قضات، مشاوران حقوقي، سردفتران و فارغ التحصيلان رشته حقوق در نامه‌ای به آیت الله جنتی دبیر و اعضای شورای نگهبان قانون اساسی ضمن حمايت کامل از اقدامات قانوني این شورا از اعضا درخواست کردند بدون توجه به نام و شهرت افراد، هرکس که فاقد تمام يا برخي از شرايط مصرح در قانون باشد، خصوصاً افرادي که در سالهاي گذشته و در جريان فتنه سال 88 و انحرافات صورت گرفته بعد از آن از مسير مستقيم انقلاب منحرف شدند را رد صلاحیت کنند.

متن کامل این نامه که از سوی 7456 از حقوقدانان کشور به امضا رسیده و همچنان در حال افزایش امضاکنندگان است به این شرح است:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‏

إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

محضر مبارک حضرت آيت الله جنتي و اعضاي محترم شوراي نگهبان
باسلام  و تحيات

نظام مقدس جمهوري اسلامي که برگرفته از شريعت مقدس اسلام  و با رهبري پيامبرگونه حضرت امام خميني رحمه الله عليه و با تکيه بر آراي توده هاي عظيم مردم شکل گرفتهوبا زعامت حکيمانه رهبر فرزانه انقلاب قوام يافته است, نظامي است قانوني, که همه شئون آن متکي به مقررات لازم الاجراي ولايي و حکومتي است و مشروعيت کليه صاحب منصبان و مسوولين حکومتي و همه رفتارهاي ايشان وابسته به اجراي مر قانون و رعايت مجاري ترسيم شده در قانون اساسي، سياست هاي کلي نظام, و ساير قوانين و مقررات لازم الاجراست.

رياست جمهوري در نظام جمهوري اسلامي ايران نهادي است که از شوون ولايت محسوب شده و در رأس يكي از قواي سه گانه قرار دارد. در سيستم سياسي اسلام علي الاصول ولايت امر و امامت امت متصدي اين نهاد است و لذا لازم است فردي که مسووليت مذکور را به جاي ايشان به عهده ميگيرد شرايط لازم و کافي را داشته باشد. اين امر در اصل يکصدو پانزدهم قانون اساسي درباره ويژگي هاي رييس جمهور و اصل يکصدو بيست و يکم در خصوص سوگند رييس جمهور منعکس شده است. بر اساس اين اصول رييس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي که داراي شرايط زير باشد انتخاب گردد:

1. ايراني الاصل
2. تابع ايران
3. مدير
4. مدبر
5. داراي حسن سابقه
6. امانت
7. تقوي
8. مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران
9. مومن و معتقد به مذهب رسمي كشور
10. پاسدار مذهب رسمي و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي کشور
11. به کارگيري همه استعداد و صلاحيت در راه ايفاي مسووليت هايي ‌که بر عهده گرفته است
12. وقف کردن خود در خدمت به مردم و اعتلاي کشور، ترويج دين و اخلاق، پشتيباني از حق و گسترش عدالت
13. پرهيز از خودکامگي
14. حمايت از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي که قانون اساسي براي ملت شناخته است،
15. حراست از مرزها و استقلال سياسي و اقتصادي و فرهنگي کشور

اکنون که ثبت نام کانديداهاي رياست جمهوري به پايان رسيده است و مطابق اصل نود و نهم و نيز بند 9 اصل يکصدودهم قانون اساسي شوراي نگهبان بايد شرايط فوق را در داوطلبان احراز نمايد،  امضا کنندگان ذيل اين نامه که همگي از حقوقدانان، اساتيد دانشگاه، وکلا، قضات، مشاورين حقوقي، سردفتران و فارغ التحصيلان رشته حقوق در کشور هستند حمايت کامل خود را از اقدامات قانوني شوراي نگهبان اعلام ميکنند و معتقدند شوراي نگهبان بدون توجه به نام و شهرت افراد،  هرکس که فاقد تمام يا برخي از شرايط فوق باشد، خصوصاً افرادي که در سالهاي گذشته و در جريان فتنه سال هشتادوهشت و انحرافات صورت گرفته بعداز آن از مسير مستقيم انقلاب منحرف شدند را به کناري نهاده و به اين  توصيه امام عزيزمان كه فرمودند « در ميان شما باشم يا نباشم به شما وصيت ميکنم که نگذاريد اين انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بيافتد» با كمال دقت و شهامت عمل نموده و این جمله ایشان را که میفرمایند: "شوراي نگهبان، بدون ملاحظه از هيچ‌كس فقط و فقط خدا را در نظر بگيرند" نصب العین خود قرار دهند.

والسلام علي عبادالله الصالحين