علل بروز تورم درایران و راه های کاهش‌ آن

تورم یکی از عوامل اثرگذار بر توزیع نابرابر درآمد و ثروت ، فشار اقتصادی بر دهک‌های ضعیف جامعه، بروز نااطمینانی در اقتصاد، کاهش افق های سرمایه گذاری و در پی آن کاهش رشد اقتصادی است.

تورم بالا و بی‌ثبات، علاوه بر آثار زیان‌بار مذکور، موجب خدشه‌دار شدن اعتبار سیاست‌گذاران کلان اقتصادی به ویژه بانک مرکزی شده و تداوم آن می‌تواند موارد حاد بی‌ثباتی سیاسی را در کشور موجب شود.

از این رو، شناخت عوامل موثر بر بروز تورم و راهکارهای مقابله با آن نه تنها منجر به گسترش و بسط عدالت اجتماعی در جامعه می‌شود، بلکه گامی مهم در راستای ثبات اقتصادی و ایجاد شرایط مناسب برای رشد و توسعه پایدار است.

گزارش حاضر با هدف بررسی و شناخت عوامل موثر بر تورم در اقتصاد ایران و نیز بیان راهکارهای مقابله با آنها تهیه شده است. رویکرد اتخاذ شده برای نیل به این مقصود، مطالعه و بررسی مطالعات و مقالات علمی – پژوهشی انجام گرفته در این راستا بوده است که به این منظور 27 مقاله چاپ شده در مجلات علمی – پژوهشی انجام گرفته در این راستا بوده است که  27 مقاله چاپ شده در مجلات علمی – پژوهشی مورد بررسی قرار گرفته است.

به منظور رعایت اختصار و به روز بودن، تنها مطالعات انجام شده در دهه 1380 به بعد مدّنظر بوده است. با مرور مطالعات مذکور و جمع‌بندی از نتایج حاصله می‌توان رئوس مطالب را به صورت زیر بیان کرد:

منطبق بر تئوری‌های اقتصادی، می‌توان علل تورم در ایران را از سه منظر مورد توجه قرار داد :

- فشار تقاضا، مانند افزایش عرضه پول و سیاست‌های انبساط مالی به ویژه کسری بودجه دولت

- فشار هزینه، مانند شوک‌های طرف عرضه، افزایش دستمزد و سایر نهاده‌های تولیدی به ویژه حامل‌های انرژی، کاهش ارزش پول و نیز کاهش بهره‌وری

- عوامل ساختاری اقتصاد، مانند رشد نامتوازن بخش‌های مختلف اقتصادی، وابستگی درآمدهای دولت به درآمدهای ناشی از بخش نفت، کشش ناپذیری عرضه در بخش کشاورزی، ماهیت و پیامدهای راهبردی صنعتی شدن با تکیه بر الگوی جانشینی واردات و محدودیت‌های موجود در عرضه نهاده‌های تولیدی مانند نیروی کار ماهر، مواد اولیه، حمل و نقل و انرژی و محدودیت‌های موجود در تجارت خارجی

- در اقتصاد ایران ساختار هزینه‌ای و درآمدی دولت به گونه‌ای است که وضعیت مالی دولت را با نوعی ابهام و بی‌ثباتی مواجه می‌کند.

یکی از ویژگی‌های اصلی نظام مالی دولت، اتکای بیش از حد آن به درآمدهای ارزی حاصل از نفت و گاز همراه با لختی هزینه‌های جاری است.

بیش‌برآوردی درآمدها در کنار کم‌برآوردی هزینه‌های جاری در بودجه کشور به روالی عادی در بودجه نویسی‌های سالیانه تبدیل شده است.

کسری بودجه ناشی از این خطای استراتژیک که نتیجه محتوم آن استقراض دولت از بانک مرکزی، افزایش پایه پولی و با ضریب فزاینده مربوطه افزایش نقدینگی در کشور است، یکی از عمده‌ترین دلایل بروز تورم ساختاری در ایران است.

- مطالعات انجام گرفته نشان می‌دهند اثر تزریق نقدینگی به اقتصاد کشور در یک دوره ظاهر نمی شود؛ بلکه در دوره‌های بعدی نیز اثر آن تداوم می‌یابد.

این امر اولاً بیانگر آن است که کنترل حجم پول در زمان حال می‌تواند به کنترل قیمت‌ها در زمان آتی بیانجامد، ثانیاً چون آثار تورمی ناشی از اعمال سیاست‌های پولی در یک دوره ظاهر نمی‌شود لذا اتخاذ سیاست پولی فعال توسط بانک مرکزی توصیه نمی‌شود.

- نتایج مطالعات گوناگون حکایت از آن دارد که آثار رشد پول بر رشد اقتصادی پس از مدتی از بین می‌رود (به صفر می‌رسد)، لکن آثار آن بر تورم پایدار بوده و نهایتاً شوک پولی انبساطی، خود را به شکل تورم بالاتر نمایان می کند.

- با توجه به ماهیت بی‌ثبات قیمت نفت و درآمدهای نفتی کشور ، بررسی‌ها حکایت از آن دارند که هر دو شوک مثبت و منفی نفتی ، منجر به افزایش تورم در ایران شده است.

اعمال سیاست‌های انبساطی مالی در زمان گشایش درآمدهای ارزی و تامین کسری بودجه پدیده آمده ناشی از کمبود منابع ارزی توسط بانک مرکزی که منجر به افزایش پایه پولی می‌شود دلیل بروز تورم در شرایط مذکور است، لذا ضرورت وجود حساب ذخیره ارزی و پایبندی به اهداف تشکیل آن، از این منظور کاملا قابل دفاع است.

- اثر باز بودن اقتصاد بر میزان تورم داخلی باید از دو منظر مورد ملاحظه قرار گیرد. از یک طرف هر چه اقتصاد ایران بازتر باشد، انتظار می‌رود اثرپذیری تورم از ادوار تجاری داخلی کمتر شده و تورم نوسانات کمتری داشته باشد و از طرف دیگر افزایش قیمت نسبی کالاهای وارداتی همانند شوک عرضه در اقتصاد عمل کرده و تورم را افزایش می دهد. لذا مطالعه آثار پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی با تمرکز بر آثار تورمی یا ضد تورمی آن موضوعیت دارد.

- از ویژگی‌های بارز تورم در ایران پایداری آن است. پایداری بدین معنا که وقتی میزان تورم از روند میانگین خود منحرف می‌شود برای مدتی طولانی در وضعیت جدید باقی می‌ماند.

به بیان دیگر چنانچه نرخ تورم از سطح هدف‌گذاری شده توسط مقامات پولی منحرف شود، حداقل چندین فصل طول می کشد تا به سطح مطلوب خود باز گردد. بنابراین پایداری تورم مانع کاهش آن به سطوح قابل کنترل خواهد شد.