انتظارها براي ديدن مناظره‌هاي داغ و پرشور انتخاباتي، پس از4 ساعت برآورده نشد. نشستي كه قرار بود بار مناظره‌هاي انتخاباتي را به دوش بكشد، بي‌هيجان‌تر از آن بود كه تغييري در فضاي جامعه ايجاد كند. ميزهاي محل استقرار نامزدها، در كنار تريبوني كه محل سخن گفتن نامزدها بود و تايمر نصب شده روي آن، زمان باقيمانده براي پاسخگويي را نشان مي‌داد، بيش از آنكه فضاي يك مناظره بين هشت رقيب سياسي را تصوير كند، يادآور مسابقات تلويزيوني بود.

ميزگرد بدون چالشي كه روز گذشته به نام نخستين مناظره كانديداهاي انتخابات رياست‌جمهوري برگزار شد، اگرچه هيچ نشاني از مناظره‌هاي مستقيم نامزدها در سال 88 نداشت، اما در لابه‌لاي سوالات كليشه‌يي و پاسخ‌هاي تكراري كه بين مجري آشنا و نامزدهاي هشتگانه انتخابات رد و بدل مي‌شد، هر از گاهي مجالي هم براي بيان نقدهاي اصلاح‌طلبانه و اصولگرايانه مهيا مي‌شد.

نقدهايي كه استارت آن را عارف در نخستين مرحله قرار گرفتن پشت تريبون زد و واكنش حدادعادل، محسن رضايي و قاليباف را به همراه داشت. البته معاون اول دولت اصلاحات اين نقدها را هم بدون پاسخ نگذاشت تا فضاي اين ميزگرد بدون فراز و نشيب، براي دقايقي، جذاب شود. اما ادامه اين نشست طولاني، تنها حرف‌هاي جديدي كه داشت، بخشي از نظرات سيدمحمد غرضي بود.

پيش از آغاز اين ميزگرد، دوربين‌هاي صدا و سيما، اتاقي را به مردم نشان مي‌دادند كه در آن هشت نامزد انتخاباتي در كنار رييس سازمان صدا و سيما نشسته بودند تا ضرغامي آنها را توجيه كند. مرحله بعدي هم قرعه‌كشي بود كه گويا براي تعيين محل نشستن نامزدها برگزار شد و چند لحظه بعد، مرتضي حيدري برنامه را آغاز كرد. او گفت كه «بيني و بين‌الله به جز من و رييس سازمان و دو تن از مديران ارشد صدا و سيما، كسي از سوالات خبر ندارد.» او سپس در كنار «طلوعي» رييس جام‌جم، كه به عنوان نماينده ناظر ستاد انتخابات صدا و سيما در جايگاه مجري نشسته بود، قرار گرفت و دست خود را در تنگي كرد كه نام كانديداها در آن ريخته شده بود. نخستين قرعه به نام سيد محمد غرضي افتاد. او كه بايد در مدت سه دقيقه توضيح مي‌داد كه چگونه قرار است مشكل اشتغال را حل كند، در ادامه هفت كانديداي ديگر در تايم‌هاي 90 ثانيه‌يي به بيان نظرات خود درباره اين موضوع پرداختند و دو دقيقه ديگر هم بعد از پايان نظرات هفت كانديدا، در اختيار غرضي قرار گرفت تا به نقدها پاسخ دهد و حرف‌هايش را جمع‌بندي كند.

 ادامه اين ميزگرد نيز به همين روال پيش رفت تا به ترتيب، محمدرضا عارف به سوالي درباره تعامل دولت با ساير قوا، محسن رضايي به سوالي درباره راهكار حل مشكل مسكن، حسن روحاني به سوالي درباره نحوه برقرار كردن عدالت اقتصادي، غلامعلي حداد به سوالي درباره نحوه برخورد با كاهش درآمدهاي نفتي، محمدباقر قاليباف به سوالي درباره نحوه تقويت توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني، سعيد جليلي به سوالي درباره نحوه اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانه‌ها و علي‌اكبر ولايتي به سوالي درباره نحوه مهار گراني پاسخ دادند.



10 دقيقه پرهيجان

چالشي‌ترين بحث در اين ميزگرد... ساعته هم، زماني در گرفت كه محمدرضا عارف پيش از پاسخ به سوال مجري درباره نحوه تعامل با ساير قوا، نكاتي را متذكر شد. عارف ابتدا گفت كه مشكلات اقتصادي امروز سه ريشه اصلي دارد. ريشه اول اين مشكلات، حاكميت يكپارچه اصولگرايان در هشت سال گذشته و كنار گذاشته شدن جريان ديگر از كشور است. او مشكل دوم را هم حضور نهادهاي نظامي در اقتصاد كشور و اجراي ناقص خصوصي‌سازي‌ها دانست و مشكل سوم را هم نحوه تعامل با ديگر كشورهاي جهان ارزيابي كرد. او راه‌حل را هم استفاده از خرد جمعي دانست و با تاكيد دوباره بر اين نكته كه در هشت سال گذشته، حاكميت يكپارچه يك جريان سياسي را در كشور شاهد بوديم و امروز هم نتيجه آن را مي‌بينيم، تاكيد كرد كه اگر درباره تعامل با قواي ديگر از راه‌هاي قانوني به بن‌بست رسيديم، باز هم طبق همين قانون اساسي از نظر رهبري تبعيت مي‌كنيم. اين سخنان عارف، مورد انتقاد حدادعادل، قاليباف، جليلي و محسن رضايي قرار گرفت. حدادعادل گفت: «آقاي عارف همه گناه را به گردن اصولگرايان مي‌اندازد. مگر در دوره اصلاح‌طلبان، اصولگرايان كنار گذاشته نشدند؟» محسن رضايي هم با اعلام اينكه جزو هيچ يك از دو گروه اصلاح‌طلب و اصولگرا نبوده، گفت: «آقاي عارف بايد بگويد كه آيا اختيارات رييس‌جمهور را كافي مي‌داند يا دوباره لوايح دوقلو را مطرح خواهند كرد. و اينكه اگر انتخاب شوند با مجلس اصولگرا چه خواهند كرد.» قاليباف هم از اينكه موضوع بحث اقتصادي بوده و به سرعت وارد مسائل سياسي شده انتقاد كرد و گفت: «نبايد بگوييم چرا فلان سازمان وارد اقتصاد و خصوصي‌سازي شده. چون قانون به اين سازمان اجازه داده كه در زمان صلح، اين كار را انجام دهد.» سعيد جليلي هم برنامه چهارم توسعه را كه در زمان اصلاحات تدوين شده بود، زير سوال برد. عارف در زمان پاسخ دادن به اين نقدها، به طرز معناداري، سوال حدادعادل را بدون جواب گذاشت و در پاسخ به محسن رضايي، در واقع نقدهاي حداد را هم جواب داد. عارف در پاسخ به رضايي گفت كه مدعي نيست كه اصلاح‌طلبان بدون اشتباه بوده‌اند، و در ادامه تاكيد كرد: «دولت آقاي خاتمي بهترين تعامل را با مجلس اصولگرا داشت و وزراي آقاي خاتمي بالاترين راي را از مجلس اصولگراي پنجم گرفتند.» او همچنين سوال كرد: «ما كجا اختلافات و مشكلات‌مان را به جامعه انتقال داديم و در دولت اصلاحات، كجا مشاهده شد كه رييس‌جمهور و رييس مجلس در وسط صحن علني مجلس اين مسائل را به وجود بياورند؟» او در پاسخ به قاليباف هم از كنار مساله دخالت نهادهاي نظامي در اقتصاد گذشت و فقط خطاب به قاليباف گفت كه مگر مي‌شود، بدون توسعه سياسي به سراغ توسعه اقتصادي رفت؟ او درباره نقد جليلي به برنامه چهارم توسعه هم گفت: «اگر اين برنامه مشكل داشت، چرا مجلس اصولگرا، آن را تصويب و تاييد كرد؟»



ابهام در بازخورد اين نوع مناظره

پس از اين بحث چند دقيقه‌يي، ميزگرد مرتضي حيدري با هشت نامزد انتخابات رياست‌جمهوري، به همان ريل اوليه بازگشت و تا پايان، تنها به بيان نظرات ‌ميهمانان راجع به بحث‌هاي مطرح شده اختصاص يافت. نظراتي كه تكرار همان سخنان كانديداها در برنامه‌هاي ديگر صدا و سيما بود و به سختي مي‌توانست بينندگان را مجاب كند كه تا پايان اين برنامه، پاي تلويزيون بنشينند. اين‌گونه بود كه در اواخر بحث، حدادعادل در بيان نظر خود پيرامون نحوه كنترل گراني و تورم، با ذكر شعري از سعدي، توصيه كرد كه دخل و خرج دولت با هم بخواند. شايد به دليل خستگي نامزدها از طولاني شدن اين ميزگرد بي‌هيجان بود كه وقتي ولايتي به عنوان آخرين كانديدا پشت تريبون قرار گرفت، در ارائه آمار و ارقام اشتباهاتي را مرتكب شد، كه از سوي هيچ يك از رقبا و رفقايش هم مورد انتقاد قرار نگرفت. ولايتي حجم نقدينگي در ابتداي دولت نهم را 90 هزار ميليارد تومان اعلام كرد كه به گفته او هم‌اكنون به پانصد هزار ميليارد تومان رسيده است. اين در حالي است كه بر اساس آمارهاي رسمي، ميزان نقدينگي در پايان كار دولت اصلاحات، حدود چهل هزار ميليارد تومان بود و هم‌اكنون بنا بر اعلام بانك مركزي، به حدود 430 هزار ميليارد تومان رسيده است. در پايان اين نشست هم، سيدمحمد غرضي با انتقاد از نحوه برگزاري برنامه، از مسوولان برگزاري اين نشست خواست كه با يك بررسي ميداني، بازخورد اين برنامه در بين مردم را ارزيابي كنند و ببينند آيا با اين روش مي‌شود 55 ميليون نفر را پاي صندوق‌هاي راي آورد؟

غرضي نخستين نامزدي بود كه بايد به سوال آقاي مجري پاسخ مي‌داد. اين سوال به راه‌حل‌هاي وي براي مشكل بيكاري اشاره داشت، كه در پاسخ به آن گفت: ظرف 100 سال گذشته ملت ايران دچار دولت‌هاي تورم‌زا بوده است. ريال ما معادل ريال اسپانيا و حتي يك دلار امريكا بوده است. زمان به قدرت رسيدن رضا شاه، اين عدد به سه ريال مي‌رسد و در پايان دولت رضاخان به 10 ريال مي‌رسد. در دوره مصدق ثابت مي‌ماند. پس از انقلاب در دولت موسوي با 40 تومن شروع شد و بعد به 50 و 150 رسيد. دولت هاشمي آن را به 450 تومان رساند و در دولت خاتمي به 950 و هزار تومان رسيد و اين دولت آن را به 3500 تومان رساند.

وي افزود: مادامي كه نقدينگي در كشور بالا باشد، تورم هم بالا خواهد بود. ما در 100 سال گذشته هيچ توليدي نداشتيم. اشتغال وقتي سامان مي‌يابد كه توليد سامان يابد. در غير اين‌صورت اشتغال مصنوعي است. بعد از اينكه محكم جلوي تورم بايستيم، مي‌توانيم اشتغال ايجاد كنيم.

پس از وي نوبت به قاليباف رسيد كه گفت: نگاه آقاي غرضي، يك نگاه درست است. اما بايد به موضوع اشتغال بپردازيم و به كارهاي دراز مدت و كوتاه‌مدتي بينديشيم. منابع مالي براي آن پيش‌بيني كنيم. كارهاي كوتاه‌مدت در راستاي يك برنامه ميان مدت در دستور كار باشد.

وي با بيان اينكه رونق اقتصادي اساس كار است، ادامه داد: بايد نقدينگي فعلي را به سمت توليد متمركز كنيم و نقدينگي را به سمت توليد ببريم.

غلامعلي حدادعادل هم در ادامه گفت: آقاي غرضي به تورم بيش از اشتغال پرداختند. ما در امر اشتغال مسائل ديگري هم داريم. از جمله اينكه در حال حاضر بازار كار متولي ندارد و وزارت كار مي‌گويد من مسوول ايجاد كار نيستم بلكه متولي حل اختلاف ميان كارگر و كارفرما هستم.

وي از تعطيل شدن برخي موسسات كاري سخن گفت كه بايد با كمك و استعانت دولت به كار خود ادامه دهند. طلب‌هاي پيمانكاران را هم دولت بايد بپردازد.

علي‌اكبر ولايتي هم در ادامه اظهار داشت: سخنان آقاي غرضي را اين‌گونه مي‌توان تكميل كرد كه سياست دولت‌ها در گذشته -قبل و بعد از انقلاب- بيش از اينكه توليد محور باشد، توزيع محور بود. وي از لزوم واگذاري‌ها از دولت به ملت ياد كرد و بر حمايت از كشاورزان و صنعتگران تاكيد كرد.

محسن رضايي هم در ادامه اين سخنان اظهار داشت: بحث بيكاري و تورم دو پديده جداگانه هستند كه در شرايط موجود ايران با هم يكي شده‌اند. به گفته وي، مشكل كنوني كشور اين است كه اشتغال از دو منظر شاغل و شغل‌آفريني درست مي‌شود. بايد به تقويت كارآفريني و ايجاد مهارت‌هاي كار پرداخت كه لازم و ملزوم يكديگر هستند.

سعيد جليلي هم بيكاري را مهم‌ترين موضوع كشور با توجه به رشد جمعيتي كنوني دانست و افزود: نياز است كه به اين موضوع توجه جدي شود. به دو بخش بايد توجه كرد. يكي بحث حمايت از توليد كه بايد ظرفيت‌هاي بخشي مانند كشاورزي و اقتصاد دانش‌بنيان و ارتباط صنعت و دانش مورد توجه قرار گيرد. بايد به بحث فناوري اطلاعات و نفت و فولاد و مسكن توجه ويژه كرد. اشتغالي كه خواهيم داشت بايد در توليد باشد نه در شغل‌هاي كاذب. توليد بايد رقابتي باشد. صنايع دستي هم جزو مزيت‌هايي است كه مي‌تواند چند ميليون شغل ايجاد كند.

محمدرضا عارف هم با تاكيد بر ميزان اشتغال، ادامه داد: بايد سالانه يك ميليون شغل ايجاد كنيم تا به نرخ تك رقمي بيكاري برسيم. وي از لزوم احياي سازمان مديريت سخن گفت و اينكه بايد 30 درصد سهم بخش صنعت نيز پرداخت شود. جذب سرمايه به ويژه سرمايه‌هاي داخلي از ديگر موضوعات مورد تاكيد عارف بود كه طي آن گفت: بايد سرمايه‌گذاري از سوي بازار سكه و طلا به توليدات سوق يابد. وي بر صنعت گردشگري نيز تاكيد كرد.

حسن روحاني آخرين نامزدي بود كه درباره اشتغال سخن گفت و افزود: پايين آوردن نرخ بيكاري از دغدغه‌هاي مردم است كه با سه ميليون بيكار روبه‌رو هستند و 800 هزار نيروي متخصص بيكار در كشور داريم. اين مهم‌ترين مساله امروز جامعه ما است كه راه‌حل آن بهبود شرايط محيط كسب و كار است. قانون لازم بر‌اي اين كار در مجلس تصويب شده اما آيين‌نامه اجرايي آن هنوز تصويب نشده و ابلاغ نشده است. در كنار اين هم بايد به آموزش نيروي متخصص بپردازيم.

غرضي در پاسخ به اظهارات رقبايش در نهايت گفت: امكان ندارد كه در توليد، رقابت خارجي را به حساب نياوريد. در تمام دنيا هزينه پول يكي دو درصد است اما در ايران هزينه آن بيش از تورم است! همه دولت‌ها به اين موارد پرداخته‌اند اما شكست خورده‌اند. چون نسبت به يك موضوع غفلت شد. آن هم اينكه تورم را به عنوان ابزاري كه كار را مي‌تواند راه بينداز، مورد توجه قرار نگرفت. تورم را بايد به يكي دو درصد رساند. رقباي ما تركيه و ژاپن هستند. اما ما داريم كره وارد مي‌كنيم و هنوز توليد ما به نتيجه نرسيده و مورد حمايت سياسي اقتصادي ومنطقي قرار نگرفته است.
در ادامه اين مناظره نوبت به محمدرضا عارف رسيد كه به پرسش خود به قيد قرعه پاسخ دهد. مجري برنامه از او پرسيد: برنامه دولت شما براي نظام تصميم‌گيري كشور و تعامل با ساير قوا چيست؟
در پاسخ به اين پرسش، اين نامزد انتخابات رياست‌جمهوري گفت: اگر اجازه بدهيد به خاطر مسووليتي كه در نظام اداري كشور داشتم ريشه را مطرح كنم. مهم‌ترين ريشه اقتصادي كشور حاكميت يكپارچه جريان اصولگرا و كنار گذاشتن جريان ديگر است. بسياري از كارشناسان را از دست داده‌ايم. عامل ديگر شركت نيروهاي نظامي در محيط اقتصادي است كه فضاي مشاركت بخش خصوصي را تنگ كرده است. تنها بين 5 تا 8 درصد خصوصي‌سازي به بخش خصوصي وارد شده.

وي افزود: اگر ما سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي را بطور جدي دنبال كنيم، بسياري از مشكلات اقتصادي رفع مي‌شود. در كشورداري بايد نگاه‌مان جمعي باشد. بپذيريم كه يك جريان نمي‌تواند كشور را اداره كند. بايد مبنا را شايسته‌سالاري بگذاريم. در قانون اساسي قواي سه گانه جايگاه مشخصي دارد. قواي مختلف در فضاي صميمي مشكلات خود را حل كنند و نبايد اين اختلافات به جامعه منتقل بشود. اگر هم مشكلي پيش آمد بايد از طريق رهبري حل كنيم.

غلامعلي حدادعادل در واكنش به وي گفت: آقاي عارف مساله را سياسي كردند. يعني گناه مشكلات كشور را بر سر جناح‌هاي سياسي گذاشتند. بنده با اين موافقم كه كشور نبايد از نيروهاي خدوم خالي بشود. فرضا اگر اين مساله در دوره اصولگرايان اتفاق افتاده در دوره اصلاح‌طلبان نيز همين اتفاق افتاد. در دوره اصلاح‌طلبان با اصولگرايان چه كردند؟ بنده اگر موفق به اداره كشور بشوم سعي خواهم كرد مساله سياسي را از نيروهاي خدمتگزار جدا كنم.

حسن روحاني هم در ادامه سخنان اين دو رقيب خود گفت: مهم‌ترين مساله در اين زمينه اين است كه از نگاه فرد محوري و استبداد راي فاصله بگيريم. از متخصصان فاصله بگيريم. حتي از فعالان اقتصادي بخش خصوصي استفاده بكنيم. سازمان‌هايي كه تعطيل شده، بايد احيا بشود. دولت بايد فراجناحي اداره بشود. جناح واحد يعني نيمي از فعالان را كنار گذاشته‌ايم. من فكر مي‌كنم در كنار اينها بايد آزادي بيان را هم داشته باشيم. اگر آزادي بيان نباشد، اگر ايرادي هم داشته باشيم، تصحيح نمي‌شود.
ولايتي هم در ادامه گفت: نكته‌يي كه آقاي عارف فرمودند بخشي از مطلب بود، اما يك متممي نياز دارد. حتما بايد از نيروهاي متخصص با سلايق مختلف استفاده بشود ولي يك وجه مشتركي بايد داشته باشند و آن اينكه به نظام، قانون اساسي و رهبري اعتقاد داشته باشند. از زمان منتسكيو تفكيك قوا ايجاد شده و حرف بالاتري زده نشده است. قوه مجريه بايد قانونگرا باشد و در برابر قوه مقننه خاضع باشد. دولت يك تيم فوتبال نيست.
رضايي هم در اين باره اظهار داشت: خوشبختانه من كه جزو هيچ كدام از اين دو گروه نبوده‌ام، قضاوت خوبي مي‌توانم داشته باشم. نه در دولت اصلاح‌طلبان بودم و نه در دولت اصولگراها. آقاي عارف جواب ندادند كه آيا در دوره خودشان درست رفتار كردند يا نه؟ با مجلس اصولگرا آيا شما مي‌توانيد تعامل كنيد؟ ما نمي‌توانيم وقت مردم را بگيريم.

سعيد جليلي در ادامه اين مباحث گفت: وقتي مي‌توانيم تصميم صحيح اقتصادي بگيريم كه مبتني بر گفتمان نظام و انقلاب باشد كه بتواند پيشرفت را براي ما به ارمغان بياورد. در زمان آقاي عارف مباني نظري كه برنامه چهارم را نوشتند، كاملا مخالف بود و نمي‌تواند پيشرفت را براي كشور داشته باشد. سه عنصر اساسي را بايد در تصميم‌سازي و تصميم‌گيري مشاركت دهيم. نخستينش خود مردم هستند. در كشاورزي بايد از خود مردم سوال شود. نبايد فقط از گروه‌هاي سياسي سخن بگوييم. نكته ديگر بحث خود هماهنگي در دولت است. الان نزديك 40 شورا داريم كه در مساله اقتصادي تصميم‌گيري مي‌كنند اينها بايد با يك آهنگ عمل كنند. بين قوا اگر قانون مبنا قرار بگيرد مشكلي پيش نمي‌ايد.

محمدباقر قاليباف هم در اين باره اظهار داشت: من فكر مي‌كنم اين جلسه نشان داد كه آغاز بحث اقتصادي است اما در سوال دوم به مساله سياست رسيديم. وقتي مساله اقتصادي است، چرا راجع به اصولگرايان و اصلاح‌طلبان حرف مي‌زنيم؟ در شورايي كه هشت سال ما در خدمت‌شان بوديم هم اصولگرايان بودند هم اصلاح‌طلبان بودند؛ اما اختلافي نبود.
غرضي هم اين‌گونه ادامه داد: من متولد 1320 هستم. نسل من يك اتفاق بزرگ را تجربه كرده است. هنوز هم مي‌خواهيم كشور را به گروه‌هاي سياسي تقسيم كنيم. اين خلاف شان انقلاب و امام رهبري است. كشور يك واحد است. متعهد بشويد كه دست در جيب مردم نكنيد.

محمدرضا عارف هم گفت: مگر مي‌شود بدون توسعه سياسي توسعه اقتصادي داشت؟ بايد همزمان پيش بروند. وي خطاب به جليلي ادامه داد: اگر مباني برنامه چهارم زير سوال است، چرا مجلس اصولگرا آن را تصويب كرد؟ وي خطاب به رضايي هم گفت: مگر من گفتم دولت اصلاحات اشكالي نداشته؟ همه دولت‌ها اشكال داشتند. من عملكرد دولت آقاي خاتمي را مي‌گويم كه بهترين رابطه را با مجلس اصولگراي پنجم داشته است. دعوايي بين دو رييس قوه در آن دوره نبود كه در صحن علني مجلس مطرح شده و همه مردم را ناراحت كند! با قوه قضاييه هم كميته مشترك تشكيل داديم و مسائل را حل مي‌كرديم. صحبتي كه آقاي ولايتي مطرح كرد مهم بود. هر مسوولي كه در سطح جمهوري اسلامي فعاليت مي‌كند بايد وفاداري‌اش به قانون اساسي و نظام را اثبات كرده باشد.
ادامه مناظره هشت نامزد رياست‌جمهوري، مجري برنامه از محسن رضايي پرسيد: برنامه دولت شما براي تامين مسكن و مهار قيمت آن چيست؟

 رضايي كه در پشت تريبون قرارگرفته يود در پاسخ به اين سوال گفت: كاش مي‌شد به طور تخصصي‌تر در اين موضوع ورود مي‌كرديم. خود كساني كه مي‌خواهند فرمان اداره را در دست بگيرند مهم‌تر از نمايندگان هستند. موضوع دوم اينكه ما در اداره كشور بايد كار را به مردم بدهيم. مردم در اقتصاد و مسكن نيستند. مسكن مهر كه طرح خوبي بوده است اگر بهتر از اين اجرا مي‌شد و منابع آن از پول‌هاي بدون پشتوانه شكل نمي‌گرفت بهتر از اين بود.

 رضايي ادامه داد: قيمت مسكن به صورت سرسام‌آور بالا مي‌رود و تمام برنامه‌هاي ايجاد مسكن را از بين مي‌برد. من توجه ويژه‌يي به مسكن خواهم كرد و با اصلاحات مسكن مهر را ادامه مي‌دهم و نبايد مانند دولت قبلي پروژه‌ها را نيمه‌تمام گذاشت. مساله دوم اينكه مقرراتي كه براي محدوده شهرها ايجاد شده بر اساس معماري نوين ايران اسلامي نيست و بايد معماري جديدي داشته باشيم و در آن بايد جايگاه شهرها را ايجاد كنيم. مساله سوم وام‌ها است و وام دهي به مسكن براي اينكه مسكن تبديل به كالاي تجاري شده است مانع از آن مي‌شود كه مانند كشورها تسهيلات قابل توجه به مسكن بدهند و بايد مسكن را سرمايه‌گذاري كنيم تا تورم را از آن بگيريم تا وام‌هاي ديگري را در اختيار مردم قرار بدهيم.

قاليباف در نقد سخنان رضايي گفت: بحث مسكن از هر جهت از اولويت‌دار‌ترين مسائل در دولت بنده است و بيشترين سهم خانواده‌هاي مستضعف كساني هستند كه خانه ندارند و اگر مسكن را حل كنيم قدرت خريد را افزايش مي‌دهيم. وقتي مسكن توسعه پيدا كند شغل ايجاد مي‌شود. دو ايراد به مسكن مهر وارد است و بايد با شتاب ادامه پيدا كند ولي بايد كيفيت را افزايش دهيم. نكته دوم اينكه چرا وقتي مي‌دانيم بافت فرسوده داريم در بيابان ساخت و ساز مي‌كنيم و هزينه‌هاي زيادي را ايجاد مي‌كنيم. در تهران 14 هزار بافت فرسوده وجود دارد.
 سيدمحمد غرضي نيز گفت: هر دولتي كه بخواهد به كشور بخشي نگاه كند دچار صدمات گذشته مي‌شود. بخشي نگري باعث فرسودگي و از بين رفتن بخش و دولت مي‌شود. در 100 سال گذشته هر دولتي آمده فكر كرده يك روز آموزش و پرورش و يك روز مسكن و يك روز كار ديگر را بكند و بعد سرمايه ملي را صرف آنجا كند و از باقي سيستم دفاع نكند به همين وضع امروز دچار مي‌شود. بخش اصلي مشكلات كساني كه مسكن ندارند براي اين است كه اشتغال ندارند و دولت‌هاي گذشته نتوانستند در اين زمينه موفق عمل كنند. در تمام بخش‌ها همين وضع وجود دارد دولت در دو كلمه تورم و اشتغال خلاصه مي‌شود.
جليلي گفت: در بخش مسكن دو تقاضا داريم. يكي تقاضاي مصرفي است و كساني كه ازدواج مي‌كنند بايد به آنها پاسخ دهيم. اما يك تقاضا ناشي از بورس بازي و سوداگرانه است و طرف براي حفظ پول در بخش مسكن سرمايه‌گذاري مي‌كند. اگر ما نتوانيم يك سياست‌هاي اساسي داشته باشين هر قدر هم مانند مسكن مهر توليد كنيم در موضوع قيمت مسكن موفق نيستيم و بايد در حل تورم و اصلاح نظام مالياتي تلاش كرد. سرمايه‌هاي سرگردان بايد به سمت توليد بروند و اينها بحث‌هاي اساسي است و بايد به آنها توجه لازم شود.

محمدرضا عارف گفت: يكي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي مردم و جوانان مسكن است و بالا رفتن سن ازدواج از همين موضوع است و مسكن مهر عموما در خارج از شهر اجرا شد و تورم زايي بالايي داشت و حدود 45 هزار ميليارد تومان بدهي دارد و ما طرح مسكن ماندگار را پيشنهاد داده‌ايم.

غلامعلي حدادعادل گفت: مسكن مهر يك اقدام مفيد بود و دولت هم زياد زحمت كشيد و خيلي‌ها هم صاحبخانه شدند و سوداگري مسكن را كاهش داد اما ايراداتي داشت و يكي اينكه زيرساخت‌هاي لازم براي آن ساخته نشد و گاهي مي‌بينيم در ساخت مسكن مهر به اين زيرساخت‌ها توجه نشده است. از معماري اسلامي ايراني هم در اين مسكن ديده نمي‌شود و سهم بودجه‌يي كه در اين سال‌ها به مسكن مهر اختصاص داده شد به نظر من تناسبي با اوضاع كشور نداشت و دولت بايد به ساير صنايع نيز توجه مي‌كرد. البته اولويت با ساخت مسكن در بافت‌هاي فرسوده است.

 حسن روحاني گفت: اصل تامين مسكن ارزان براي جامعه ما جز برنامه‌هاي دولت تدبير و اميد است. قيمت مسكن رشد 82 درصدي براي خانه‌هاي كلنگي و 52 درصدي براي آپارتمان‌ها داشته است. در ابتدا قرار بود 200 هزار واحد اخته شود و اين به يك ميليون و 500 هزار واحد رسيد و بدون رعايت نكات مهندسي ساخته شد و براي تكميل آنها 465 هزار و 167 ميليارد نياز است و امروز بانك مسكن براي اين طرح 203 هزار و 597 ميليارد ريال از بانك مركزي استقراض كرده است.

 علي‌اكبر ولايتي گفت: به نظر مي‌رسد همان‌طور كه دوستان فرمودند كاري كه صورت گرفته از اساس درست بوده و بايد پاسخي به نياز مردم در اين موضوع داده شود. براي افراد كم بضاعت دولت اگر سرمايه‌گذاري كند پسنديده است ولي بايد اين را با كمك از بخش خصوصي تكميل كند. باقي عيوب برطرف شود و علت اينكه در نقاط دور افتاده ساخته شده براي جلوگيري از مهاجرت به شهرها و روستاها به شهرهاي بزرگ است اما براي شهرهاي بزرگ هم مي‌توان بافت‌هاي فرسوده را اصلاح كرد. در كشور ما عمر متوسط ساختمان‌هايي كه ساخته مي‌شود 50 سال است و در كشورهاي اروپايي 150 سال است.

 رضايي در پاسخ به نقد هفت نامزد ديگر گفت: من توضيح دادم كه مشكل ما معماري ايران است. زماني مسكن نگاهي به معماري جديد ايران است و شهرهاي ما به هيچ عنوان در چارچوب يك برنامه معماري نيست و وقتي بدون محاسبه بسياري از پارامترهاي زندگي مردم تصميم بگيريم با مشكل روبه‌رو مي‌شويم. بايد در توسعه شهرها به تمام مسائل توجه كنيم و تا اين كار را انجام ندهيم مشكل حل نمي‌شود و ما در طرح معماري نوين اسلامي تمام اين كارها را انجام داده‌ايم و بر اساس اين ما مناطق فرسوده و شهرك‌هاي جديد را بررسي مي‌كنيم و 70 درصد وام را دولت با تسهيلات خواهد داد و مردم تنها 30 درصد را پرداخت مي‌كنند و ما مسكن مهر را ادامه مي‌دهيم و ايرادهاي آن را پرداخت مي‌كنيم و منابع نقدينگي اين را برطرف كند.

حسن روحاني: در شعار حرف از مقاومت مي‌زنيم ولي در عمل مقاومتي در كار نيست حسن روحاني در ادامه مناظره‌هاي انتخاباتي پشت تريبون قرار گرفت و در پاسخ به اين سوال كه نگاه و برنامه و شاخص دولت شما براي گسترش عدالت اقتصادي چه خواهد بود، گفت: عدالت اقتصادي به اين معناست كه هر چيزي در جاي خود قرار بگيرد. در اين راه اول بايد توليد را در جايگاه خود قرار دهيم. در شرايط فعلي به جاي كمك به توليد به واردات روي آورديم.

وي افزود: در شرايط فشار دشمن بايد به داخل كمك كنيم و توليد داخلي را افزايش دهيم و از واردات بكاهيم روحاني كه مي‌گفت شعار‌هاي سياسي ما با عملكرد ما همخواني نداشته است، افزود: در شعار حرف از مقاومت مي‌زنيم ولي در عمل مقاومتي در كار نيست. بايد برنامه‌ريزي كنيم و سياست اقتصادي ما با سياست ما يكي باشد در حالي كه اين دو مسير هم‌اكنون از هم جداست.

 اين نامزد انتخابات رياست‌جمهوري با بيان اينكه بيكاري شاخصي براي بي‌عدالتي است، خاطرنشان كرد: حتي شاخص ضريب جيني براساس آخرين اعلام بانك مركزي بعد از اجراي يارانه‌ها دو دهك بالا و پايين سود بردند ولي شش دهك وسط در فشار قرار گرفتند.
 
با پايان اظهارات روحاني، سعيد جليلي در نقد اين سوال گفت: عدالت را بايد اصل بدانيم و مقدم بر پيشرفت بدانيم. عدالت يعني اينكه همه ظرفيت و فرصت بروز استعداد فراهم كنيم. اين عدالت بايد به شكل ساختارمند شكل بگيرد. يكي از بحث‌ها عدالت در تخصص منابع است. آيا در ساختار ما عادلانه اين كار را انجام مي‌دهيم يا نه؟ اگر اين دو مرحله شكل بگيرد، بعد از آن عدالت موردنظر شكل مي‌گيرد.

سيدمحمد غرضي هم با بيان اينكه نخستين بخش عدالت اين است كه دولت دست خودش را از جيب مردم در بياورد، گفت: دولت متورم اغنيا را غني‌تر مي‌كند و با روش‌هاي مختلف موجب ضعف فقرا و بالا رفتن اغنيا شده است.

وي گفت: چين 50 سال است كه يك دلارش يك يوان است. در اين زمينه ما بايد ابتدا پول ملي را درست كنيم. بايد قيمت دلار مشخص باشد. علي‌اكبر ولايتي هم با بيان اينكه عدالت در عمل يعني امكانات موجود در كشوري به طور يكسان در اختيار مردم قرار بگيرد، گفت: ما شهروند درجه يك و دو نداريم. امكانات بايد به طور يكسان بين همه شهروندان قرار بگيرد. از اين طريق است كه مي‌توانيم عدالت و پيشرفت را با هم پيش ببريم و جز اين خلاف ارزش‌هاي اسلامي و ايراني است.

محمدرضا عارف هم با تاكيد بر اينكه عدالت اجتماعي نبايد به معني توزيع فقر باشد، گفت: براي تحقق اين امر بايد توليد ثروت داشته باشيم.

اين نامزد رياست‌جمهوري افزود: به نظر مي‌رسد در حال حاضر رشد 8 درصد را نياز داريم كه در راستاي عدالت اقتصادي جلو برويم و اولويت را به نقاط مرزي بدهيم.

عارف تصريح كرد: متاسفانه خط فقر بالا رفته و از 29 درصد به 44 درصد رسيده است و در اين شرايط بايد اولويت رسيدگي به مشكلات مردم باشد.

محمدباقر قاليباف هم كه مي‌گفت عدالت نه گفتني است و نه شنيدني، خاطرنشان كرد: عدالت آن چيزي است كه بايد آن را بچشند. آحاد اين ملت بايد از فرصت برابر برخوردار باشند.
وي معتقد است عدالت جغرافيايي هم مهم است و نبايد اين‌گونه باشد كه هر چه يك شهر از مركز دور مي‌شود از امكانات دور شوند.

 قاليباف تاكيد كرد: وقتي رشد اقتصادي نباشد، عدالت شعاري بيشتر نيست.

غلامعلي حدادعادل هم با بيان اينكه ما شاهد برخي از انحراف‌ها در مباني برنامه چهارم بوديم كه در اسناد بالادستي عدالت را فرو دست انگاشته بود، تاكيد كرد: براساس آن برنامه رشد اقتصادي موجب از بين رفتن محرومان بود.

وي با بيان اينكه يكي از نمونه‌هاي تامين عدالت هدفمندي يارانه‌ها بود، افزود: عدالت نيازمند تامين زيرساخت‌ها است و دولت بايد اين زيرساخت‌ها را در كشور گسترش دهد.

محسن رضايي هم با اشاره به اينكه طي شش ماه گذشته به 250 شهرستان رفتيم و با تمام وجود احساس كردم كه با آرمان عدالت فاصله بسيار داريم و پارتي‌بازي در كشور وجود دارد، گفت: چرا اين فاصله زياد است؟ اگر قرار بود با شعار دادن حل شود، اين مشكل حل مي‌شد.

وي تاكيد كرد: برنامه‌هاي بنده ناظر به اين است كه عدالت در همه جهات بايد گسترش يابد.

حسن روحاني بعد از پايان صحبت‌هاي هفت نامزد ديگر، اظهار داشت: در بحث عدالت به موضوع رانت و فساد اشاره كنيم كه رهبري بر آن تاكيد كردند و عدالت فرصت برابر براي همه اقوام و مذاهب است كه در بخشي از بخش‌ها خصوصا فصل سوم را اجرا كنيم.

وي با بيان اينكه ما در بحث، عدالت اجتماعي را در اولويت خود را قرار دهيم، اظهار داشت: عدالت را بايد در تمام امكانات كشور مشاهده بكنيم. يكي از راه‌ها اين است كه از لحاظ فرهنگي و اجتماعي به طور برابر از اين امكانات استفاده مي‌كنند. نكته بعد تمركززدايي است ولي امور در تهران متمركز شده است و امكانات بيشتري را بايد به استان‌ها بدهيم.

هم‌نظري هشت نامزد در جبران كاهش درآمدهاي نفتي جبران كاهش درآمدهاي نفتي؛ سومين سوال مشترك از 8 نامزد انتخابات رياست‌جمهوري يازدهم در نخستين مناظره مشترك آنها بود.

در ادامه نخستين مناظره هشت نامزد انتخابات رياست‌جمهوري يازدهم، نوبت به غلامعلي حدادعادل رسيد كه بر اساس قرعه‌كشي سوالي را برگزيند. وي در پاسخ به اين سوال مبني بر اينكه برنامه دولت شما براي استفاده از درآمدهاي نفتي كه كاهش يافته چيست؟ گفت: براي مقابله با آثار كاهش درآمدهاي نفتي بايد در درجه اول به صادرات غيرنفتي توجه كنيم. ما مي‌توانيم با افزايش صادرات غيرنفتي، جاي خالي صادرات نفتي را پر بكنيم. كشور ما امتيازات نفتي و تنوع اقليمي بالايي دارد. ما مي‌توانيم صادرات كشاورزي و توسعه گردشگري داشته باشيم و از ساير امتيازات همچون كريدور شمال به جنوب استفاده بكنيم.

به گفته وي، در كنار اينها دولت بايد انضباط مالي خود را افزايش دهد چرا كه ريخت و پاش زياد، دولت را به درآمدهاي نفتي وابسته‌تر مي‌كند. اقتصاد مقاومتي هم از جمله تاكيدات وي بود كه كشور را در قبال كاهش درآمدهاي نفتي بيمه مي‌كند.

حدادعادل ادامه داد: ملت ما و دولت من در آينده براي مقابله با كاهش ارز ناشي از فروش نفت بايد سبك زندگي اسلامي را محقق كند. نمي‌توان به سبك غرب زندگي كرد و با اين درآمدها امور را گذراند.
حسن روحاني در پاسخ به اين سوال بر لزوم مقابله با خام‌فروشي تاكيد كرد و افزود: ما حتي سنگ‌هاي معدن خود را به شكل خام صادر مي‌كنيم در حالي كه چيني‌ها با خريد، روي كشتي آنها را تبديل مي‌كنند و به خود ما مي‌فروشند. در موضوع نفت نيز بايد جلوي خام‌فروشي را بگيريم و موانع صادرات را مرتفع كنيم. بايد صادرات غيرنفتي را جايگزين صادرات نفتي كنيم. مي‌توانيم مركز صادرات برق در منطقه باشيم.

در ادامه نوبت به محمدرضا عارف رسيد كه گفت: جهت‌گيري من بر اقتصاد بدون نفت است تا بودجه كشور را از درآمدهاي نفتي مستقل كنم چرا كه نفت به نسل‌هاي آينده هم بايد برسد. 

براي اين منظور بايد به انضباط مالي دولت پرداخت و جهت‌گيري‌هاي دولت را اصلاح كرد و تشكيلات دولت را تقليل داد. به گفته وي مي‌توان درآمدزايي خوبي از محل تجارت، توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات و... داشت تا بهره‌وري در كشور ارتقا بيابد و وابستگي بودجه به نفت كاهش يابد.
سعيد جليلي هم در اين موضوع گفت: كاهش درآمدهاي نفتي هم فرصت است و هم تهديد. هرچه وابستگي ما به نفت كاهش يابد يك فرصت براي ما است تا از ديگر ظرفيت‌هاي خود استفاده كنيم. وي به تاييد سخنان ديگر رقبايش پرداخت و گفت: يكي از اين راه‌ها عبور و مرور ترانزيتي است. بحث ديگر جلوگيري از خام‌فروشي و استفاده از ارزش افزوده است. همچنين بايد جلوي واردات غيرضروري را بگيريم.
ولايتي هم به تكميل سخنان رقبايش در انتخابات رياست‌جمهوري پرداخت و او نيز بر ويژگي‌هاي ترانزيتي كشور و استفاده بهينه آن بر اساس جغرافياي سياسي كشور و برقراري ارتباط بين كشورهاي همسايه تاكيد كرد: امروز كه نفت ما را تحريم كرده و براي انتقال دلار ما مشكل ايجاد كرده‌اند بايد فكر كنيم كه اگر براي صادرات ديگر محصولات ما مشكل ايجاد كنند، ما چه بايد بكنيم؟
نوبت به محمدباقر قاليباف رسيد كه بر لزوم پرهيز از سوء تدبيرها تاكيد كرد و گفت: بايد بين هزينه‌هايمان را اولويت‌بندي كنيم و به تقويت بخش خصوصي پرداخته و به كوچك‌سازي دولت بپردازيم. او كه مي‌گفت شهرداري تهران را بدون درآمدهاي نفتي اداره مي‌كند، ادامه داد: كشور را هم مي‌توان اينگونه اداره كرد و به خودكفايي رسيد چرا كه با حضور بخش خصوصي، بخشي از كارها برون‌سپاري مي‌شود.
غرضي هم كه مي‌گفت چهار سال وزير نفت بوده است، اظهار داشت: در دولت دفاع، هزينه كشور سالانه 15 هزار ميليارد دلار بود، در دولت سازندگي به 18 ميليارد و در دولت اصلاحات به 28 هزار ميليارد رسيد. در دولت اخير اكثريت قريب به اتفاق درآمدها، صرف واردات شد و امريكايي‌ها فكر كردند هزينه كشور ما 100 ميليون دلار است و اگر جلوي آن را بگيرند، ما ساقط مي‌شويم. اگر در اين دولت به هزينه 35 هزار ميليارد دلاري مي‌رسيديم - به جاي 100 هزار ميليادري- چنين مشكلي به وجود نمي‌آمد. به گفته وي، بايد توليد را در اين مقطع به سامان برسانيم تا نيازي به ارز نداشته باشيم.
رضايي هم كاهش درآمدهاي نفتي را يك تهديد دانست كه بايد با خارج كردن دولت از اقتصاد آن را به فرصت تبديل كرد. او به پروژه‌هاي درآمدساز در كشور همچون كشاورزي در خوزستان يا بازارچه‌ها مرزي و چاي گيلان و... اشاره كرد كه از ظرفيت‌هاي بزرگ اقتصادي هستند و بايد دولت پايش را از آن بيرون بكشد.

وي بر صادرات غير نفتي، گردشگري و... تاكيد كرد و گفت: با تكثير و توليد پالايشگاهاي غيرنفتي مي‌توانيم محصولات خود را به ديگر كشورها بفروشيم.
غلامعلي حدادعادل خطاب به ملت گفت كه بدون وابستگي به نفت هم مي‌توان وضعيت خوبي داشت.

در ادامه مناظره هشت نامزد رياست‌جمهوري مجري برنامه از سعيد جليلي كه بر اساس قرعه كشي در پشت تريبون قرارگرفته بود، سوال كرد: «گام دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها را چگونه و با چه تدابيري اجرا مي‌كنيد؟»

سعيد جليلي در پاسخ به اين سوال گفت: هدفمندي امروز يك قانون است و بايد اجرا شود. يكي از بحث‌هايي كه داريم اين است كه برخي از موضوعات مطرح شده در دولت‌هاي قبل هم مطرح شده است. چرا اينها موفق نشده است؟ همه از هدفمندي يارانه‌ها دفاع داشتند اما چرا آن موفق نشد؟ نخستين كار براي هر سياست اقتصادي كه مي‌خواهيم اجرا كنيم اين است كه اگر به ساختارها نپردازيم موفق نخواهيم شد.
وي ادامه داد: اگر دولت را مانند يك ماشين ببينيد اگر اين ماشين راه نيفتد بهترين قوانين هم براي آن مناسب نيست. سازوكارها خوب تعريف نشده و مهم‌ترين بحث براي هدفمندي يارانه‌ها اين است كه ساختار دولت بايد به گونه‌يي تعريف شود كه اولا بتواند مانع طرح‌ها نشود و مشوق آنها شود. اولويت اول دولت آينده اين است كه هدفمندي يارانه‌ها ادامه يابد و بحث اساسي ما اين بود كه يارانه‌ها هدفمند شود.
رضايي در پاسخ به جليلي گفت: حتما مرحله دوم را انجام مي‌دهيم و مساله بعد اين است كه ساختار دولت كافي نيست و بايد راننده ماشين هم تغيير كند. نوسازي دولت كه متناسب با توليد ملي باشد از مهم‌ترين مسائلي است كه اگر صورت نگيرد هر تيم ديگري هم به جاي احمدي‌نژاد بيايد كاري صورت نمي‌گيرد.

قاليباف: هدفمندي يارانه‌ها را ادامه مي‌دهيم. البته يارانه توليد را كه قانون هم پيش‌بيني كرده است ادامه خواهيم داد. سياست‌هاي جبراني براي دهك‌هاي پايين جامعه را بايد پيش‌بيني كنيم و با نقدينگي تزريق شده قدرت خريد افزايش يافته و اين پول خاصيت افزايشي نداشته است. كالاهاي اساسي و مسكن اولويت اصلي ما است. ما در يارانه‌ها قيمت‌ها را واقعي نكرده‌ايم و از هدفمندي هم ضعف واقعي‌سازي قيمت‌ها را داريم. بايد دولت كيفيت توليد را افزايش دهد.

عارف گفت: هدفمندي يارانه‌ها در راستاي تحقق عدالت اجتماعي مطرح شد و در دولت نهم و دهم به صورت ناقص اجرا شد. بايد با اين قانون فاصله ميان فقرا و ثروتمندان كاهش يابد و به پيشرفت و توليد كمك كند. متاسفانه به علت تورم بالا يك مثالي مي‌گويم. يك خانواده پنج نفره ماهانه 225 هزار تومان يارانه مي‌گيرد و براي تامين كالاهاي اساسي بايد 45 هزار تومان از جيب خود پرداخت كند. ما بايد فاز نخست را كامل اجرا كنيم و يارانه توليد ما كل پرداخت شود و در مرحله دوم به اقشار آسيب پذير توجه شود.

روحاني گفت: يارانه در واقع هدفمند نشد و بايد هدفمند شود. هدفمندي براي اين بود كه عدالت ايجاد شود و رقم پرداختي به مردم قدرت خريد را به مردم نداد و تورم حاصل شده را جبران نكرد و بيش از 45 هزار تومان از جيب مردم برداشت شد. بايد اين مرحله ادامه يابد اما بايد جلوي تورم گرفته شود و يارانه افرادي كه داراي حقوق ثابت هستند بايد تقويت شود و پيشنهاد دولت من اين است كه يارانه كالايي هم بايد ايجاد شود.