واکنش معاونت اجرایی ریاست جمهوری در مورد خبر "مستندات سفر اعضای خانواده بقایی به نیویورک"

مدیر مسئول محترم
با سلام،
در پی درج خبری با عنوان: "مستندات سفر اعضای خانواده بقایی به نیویورک" در تاریخ 12/3/1392 در آن رسانه؛ جوابيه ذيل جهت انتشار ارسال مي شود. ضروري است جوابیه مذکور وفق قانون مطبوعات، بلافاصله و بدون هيچ كم و كاستی درج گردد. بديهي است با عنايت به انتشار كامل و آزاد بیانیه کمیسیون اصل 90 در آن رسانه اين اداره کل هيچ گونه كم و كاستي را در انتشار اين جوابيه نخواهد پذيرفت و در صورت عدم انتشار يا انتشار ناقص اين جوابيه، حق پيگيري قانوني و حقوقي را تا حصول نتيجه مطلوب، براي خود محفوظ مي داند.
گل بود به سبزه نيز آراسته شد!
گاف بزرگ کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی
1- رییس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، مدتی قبل، گزارشی سراسر دروغ را در رسانه ها در این باره منتشر کرد و پس از اعلام دروغ بودن آن، به جای این که به خلاف واقع بودن و دروغ های آن گزارش اعتراف کنند یا استعفا دهند و به مجازات بدیهی خود تن دهند، این بار بیانیه ای را منتشر نموده و اسنادی! را هم ضمیمه آن کرده اند. ‹‹گل بود به سبزه نیز آراسته شد››! متأسفیم كه باید اعلام کنیم بیانیه اخیر را بی تردید می توان گاف بزرگ کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی دانست که از میزان دقت و صحت گزارش های این کمیسیون حکایت دارد. بر اين اساس، این اداره کل مجدداً اعلام می دارد: هم گزارش و هم بیانیه این کمیسیون، خلاف واقع و دروغ محض است.
2- علي الاصول، كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي، مي بايست مرجعي تخصصي و حقوقي باشد و گزارشات خود را بر اساس مستندات متقن و استعلام از مراجع ذيصلاح تنظيم نمايد. محض اطلاع آقايان، مرجع اعلام و تأييد سفرهاي خارجي اتباع هر كشور، پليس گذرنامه است. بهتر نبود آقايان اين قدر عجله نمي كردند و قبل از هر گونه استنادي به فهرست غلط و يا استعلام از معاون امور مجلس رياست جمهوري!، از مرجع رسمي و مسير درست و قانوني اقدام مي نمودند؟! آيا واقعاً مشخص نمودن انجام سفرهاي خارجي يك فرد، كار مشكلي است؟! اگر كميسيون اصل نود نتواند موضوعي به اين كوچكي را درست مشخص نمايد پس واي به حال پرونده هاي قطور!! در چنين شرايطي، آيا نبايد به ساير گزارشات اين كميسيون شك كرد؟ بايد گفت: اين تذهبون! آيا اين است جايگاه رفيع كميسيون تخصصي مجلس شوراي اسلامي؟ گفته مي شود كميسيون اصل نود، مرجع رسيدگي به شكايات مردم و نهادهاست؛ اما در اين شرايط- كه نمك هم خود غير قابل استفاده شده است!- بايد به كجا شكايت برد؟
3- پرونده سازي و جوسازي هاي غير انساني و غير اخلاقي، مي تواند به يكي از آفت هاي نهادها و مراجع نظارتي و حقوقي بدل شود. چندي قبل، رييس يك دستگاه بزرگ نظارتي كه مدعي مبارزه با فساد است، در مصاحبه هاي متعدد به دروغ اعلام نمود كه قراردادي 450 ميليون يورويي در جزيره كيش منعقد شده و در آن 400 ميليارد تومان تخلف صورت گرفته است! ولي از آن زمان تاكنون از ارائه اين قرارداد و اسامي كساني كه اين 400 ميليارد تومان را خورده اند و برده اند! خودداري مي نمايد. متأسفانه اكنون هم كميسيون اصل 90 مجلس گزارشي دروغ را منتشر كرده و بر اين دروغ اصرار هم مي ورزد.
4- مجدداً از هيأت رييسه و رييس محترم مجلس شوراي اسلامي تقاضا داريم به اين تخلف آشكار يعني انتشار گزارش دروغ و خلاف واقع رسيدگي نموده و در خصوص مجازات عوامل آن اقدام نمايند.
حسن محسنی
مشاور و مدیرکل روابط عمومي
معاونت اجرایی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری