شکست سنگین مرسي

خبرگزاری فرانسه در گزارشی از قاهره به قلم «کریستوف دو روگفوی» نوشت حکم دستگاه قضایی مصر در غیر قانونی خواندن مجلس سنا و کمیسیون تدوین قانون اساسی مصر شکست سیاسی جدی برای حکومت محمد مرسی رئیس جمهوری اسلامگرای مصر که درعین حال عقیده دارد این تصمیم در عمل تاثیر ناچیزی دارد ، محسوب می شود.
کارشناسان تاکید می کنند حکم دادگاه عالی قانون اساسی مصر احتمالا مخالفان را با نزدیک شدن به نخستین سالگرد انتخاب مرسی در اواخر ژوئن که درخواست ها برای تظاهرات گسترده علیه آن افزایش می یابد جسورتر می کند.
طوماری علیه رئیس جمهوری مصر از چند هفته پیش دست به دست می چرخد و قرار است میلیون ها امضا جمع کند، درحالی که بحران شدید اقتصادی که مصر با آن مواجه است بر محبوبیت اخوان المسلمین حاکم بر دولت مصر ،تاثیر منفی گذاشته است .
اما ریاست جمهوری مصر از خراب کردن چارچوب نهادهایی که به آن تکیه می کند ، می پرهیزد، چارچوبی که از نظر سیاسی شکننده شده اما هنوز پابرجاست .
حسن نافع کارشناس مسایل سیاسی و استاد دانشگاه قاهره می گوید:« همه تلاش خواهند کرد آنچه را که در این حکم می خواهند بیابند.»
وی می افزاید مخالفان در این حکم تشویق به ادامه حملات خود به عزم تسلط اسلامگرایان را پیدا می کنند اما برای دولت مسایل واقعا تغییری نمی کند.
روزنامه مستقل التحریر اوضاع ناشی از حکم دادگاه قانون اساسی را در این جمله خلاصه می کند:« همه چیز ابطال شده است و همه چیز ادامه می یابد.»
دادگاه عالی قانون اساسی مصر یکشنبه قانونی را ابطال کرد که زمینه برگزاری انتخابات اوایل سال 2012 سنا را فراهم کرد.
سنا نهادی است که اکثریت قاطع اعضای آن را اسلامگرایان برعهده دارند.
سنا که کل اختیارات قانونگذاری را پس از انحلال مجلس نمایندگان در یک سال پیش براساس حکم دستگاه قضایی مصر برعهده دارد ، برگ برنده مهمی برای مرسی محسوب می شود.
اما دادگاه قانون اساسی تا آنجا پیش نرفت که انحلال سنا را درخواست کند یا این مجلس را از حق قانونگذاری محروم کند .
به این ترتیب ریاست جمهوری امکان می یابد که درخواست کند این نهاد نقش قانونگذاری کامل خود را تا زمان انتخاب پارلمان جدید حفظ کند.
سنا اکنون باید طرح های زیادی را بررسی کند که بسیار مورد انتقاد مخالفان و جامعه مدنی قرار دارد. یکی از این طرح ها در خصوص سازمان های غیر دولتی و یک طرح دیگر درباره بخش قضایی است و از چند ماه پیش اعتراضات شمار زیادی از قضات را درپی داشته است.
هرچند که از نظر فنی سنا می تواند این متون را بررسی و آنها را به تصویب برساند، حکم روز یکشنبه دادگاه عالی قانون اساسی مصر مشروعیت این مجلس را برای تصویب این طرح ها مشکل دار می کند.
در خصوص قانون اساسی، مخالفان با این حکم که ترکیب کمیسیون مسئول تدوین قانون اساسی را باطل کرد ، به پیروزی دست یافتند.
این نهاد که اکنون وجود ندارد تحت تسلط اسلامگرایان قرار داشت و به این سبب مخالفان مرسی آن را تحریم کرده بودند.
اما ریاست جمهوری مصر اعلام کرد خود قانون اساسی که مرسی سال گذشته از آن با چنگ و دندان دفاع کرد اعتبار خود را حفظ می کند زیرا اعتبار خود را از طریق همه پرسی به دست آورده است.
عماد الدین حسین سرمقاله نویس نشریه مستقل الشروق می گوید:« طبعا ،ریاست جمهوری و دوستان سیاسی آن از تصمیم روز یکشنبه که ابهامی را درخصوص مشروعیت دو رکن حکومت آن و تعهد آن برای ارتقای دموکراسی به وجود می آورد، راضی نیستند.»
وی می افزاید در عین حال ، مرسی و اخوان المسلمین در محل آنچه را که مایل هستند یعنی حفظ سناتورها در جای خود و حفظ قانون اساسی ، به دست می آورند.
این تحلیلگر مصری می افزاید:« مخالفان نیز اکنون با از بین بردن مشروعیت سیاسی قانون اساسی و قانونگذاران فعلی برگ برنده مهمی دارند .