بلای بد قولی در اهل دیانت و سیاست - محمد سروش محلاتی

انتخابات، «فصل وعده ها»ست. هر یک از نامزدهای انتخاباتی، با استفاده از رسانه ها و با حضور در اجتماعات، وعده های فراوانی به مردم می دهند. آنها با برشمردن مشکلات مردم، به ایشان «قول» می‌دهند که وقتی به ریاست جمهوری و یا وکالت مجلس رسیدند، «چه کار خواهند کرد».
درباره ی این وعده ها، سؤالات شرعی زیادی قابل طرح است و اینک فصل تأمل در این سؤالات است:
یکی آنکه آیا اساساً این گونه وعده ها، لازم الوفاست و بر کسی که به مردم قول می دهد، شرعاً واجب است که برای عمل به آن اقدام نماید، و در صورت تخلف مرتکب "گناه شد” و فاسق است؟
دوم آنکه آیا کسی که می داند شرایط عملی شدن وعده هایش وجود ندارد و به دلیل موانعی مانند عدم امکانات کافی و یا عدم موافقت مقامات ذی ربط، از قدرت لازم برای وفا کردن به وعده ها برخوردار نیست، می تواند به مردم قول دهد؟
سوم آنکه آیا وعده هایی که پشتوانه ی عملیاتی ندارد و به منظور کسب رأی بیشتر داده می شود، مصداق "مکر و فریب” است؟
چهارم آنکه آیا اگر در اثر وعده های بی اساس و عمل نکردن به شعارهای ارائه شده، ضرر و زیانی متوجه دیگران شود مثل این که برخی شهروندان در اثر نوسانات قیمت کالا متضرّر شوند، آیا وعده دهنده ضامن است و باید "خسارت های وارده” را جبران کند؟
پنجم آنکه آیا رأیی که با استفاده از این وعده های توخالی کسب می شود، رأی حلال و مشروع است و کسی که با چنین رأیی حائز اکثریت گردد، آیا وقعاً از” رأی مشروع” برخوردار بوده و نسبت به رقبایش، حق تقدّم پیدا می کند؟
ششم آنکه آیا تنفیذ ریاست جمهوری چنین فردی که با استفاده از چنین شیوه ای آراء ملت را جذب و جمع کرده، موجب” مشروعیت قدرت” وی می شود؟
متأسفانه ما در جامعه ای بسر می بریم که اهمیّتی به وعده داده نمی شود، نه فقط نامزدها و طرفداران آنها، محدودیتی برای وعده دادن ندارند، بلکه اگر به قدرت هم برسند، کسی نیست که از آنها مطالبه ی عمل به وعده ها را بنماید. و راهکار قانونی برای مردم در جهت پیگیری آن وعده ها پیش بینی نشده است. چه اینکه در پایان دوره ی مسئولیت هم، لیست وعده های گذشته ی آنها و میزان عمل به آنها، به فراموشی سپرده می شود.
بدون تردید این آفت سیاسی و اجتماعی، دارای ریشه های فرهنگی است و باید توسط کارشناسان آن مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد ولی به نظر این نویسنده که دستی در مباحث فقهی دارد، یکی از عوامل مؤثر در این آشفتگی و بی انضباطی، رویکرد فقه ما به این موضوع است. متأسفانه فقه ما ـ به نظر اکثر فقها ـ وفای به وعده را واجب و لازم نمی شمارد و برای کسی که وعده می دهد، تعهّد و مسئولیتی، نمی پذیرد. از این رو نه فقط برای افراد لاابالی و غیر متشرّع، راه تخلّف از وعده ها باز است، بلکه برای افراد متدیّن و مقدّس هم چنین تخلّفی، مجاز است. حداکثر آن است که مرتکب یک عمل مکروه شده اند، مانند خوردن پنیر. از این رو کسی که فرضاً ریش خود را می تراشد، فاسق می شود ولی کسی که به قول و قرارهای خود پای بند نیست، «عادل» است! پس یک نماینده ی مجلس یا یک رئیس جمهور باید برای اینکه به متشرّع بودنش خدشه ای وارد نشود و «التزام عملی» اش به اسلام انکار نشود، مواظب باشد که انگشتر طلا دست نکند و با اجنبیّه مصافحه ننماید و حتی محاسن خود را نتراشد، ولی برای قول ها و قرارهایش آزاد است و هر چه برخلاف وعده هایش عمل کند، به «التزامش به اسلام» خدشه ای وارد نمی شود و از مقام والای عدالت، ساقط نمی گردد!!
اگر به سؤال اول اینگونه پاسخ داده شود، قهراً سؤالات بعدی هم پاسخ های خود را پیدا می کند، که نه وعده کردنِ بی جا، خلاف شرع است، و نه کسی که با چنین وعده هایی به اکثریت آراء می رسد، کار خلافی کرده است، و نه تنفیذ او، مشکلی دارد. ولی آیا واقعاً این مبنا را می توان پذیرفت و می توان آن را به اسلام نسبت داد؟
در این باره ابتدا دیدگاه مشهور در فقه شیعه را مطرح نموده ، و سپس به طرح و بررسی مبنای آن می‌پردازیم .
الف) نظریه مشهور در فقه
محقق اردبیلی می گوید: قول به وجوب وفای به وعده در فقه ما شناخته شده نیست(مجمع الفائده و البرهان، ج9، ص80) و علامه مجلسی می نویسد : در بین فقهای امامیه مشهور آن است که وفای به وعده مستحب است(مرآة العقول، ج9، ص235) و به نظر محقق قمی قول به عدم وجوب وفای به عهد، در میان فقها مشهور است(رسائل میرزای قمی، ج1، ص472) و به قول صاحب جواهر ، اصحاب، به وجوب وفای به عهد قائل نشده اند(جواهر الکلام، ج35، ص6) شیخ انصاری نیز همین نظر را دارد (المکاسب، ج2، ص15).
در برابر این جریان غالب که خلف وعده را مجاز می داند، نادر فقهایی هم در دوره های متأخر بوده اند که با آن همراهی نکرده اند؛ صاحب حدائق و آیت الله سید محمد کاظم یزدی از جمله این فقهای استثنائی اند و الا در عصر حاضر نیز برجسته ترین مراجع مانند امام خمینی ، آیت الله خوئی ، و آیت الله گلپایگانی، فتوا به وجوب وفای به عهد نداده اند. چه اینکه حضرات آیات سیستانی ، وحید خراسانی، شیخ جواد تبریزی، سید موسی شبیری زنجانی، نیز فتوا به حرمت خلف وعده نمی دهند. البته آنها قبول دارند که وفای به عهد، از نظر «اخلاقی» ، کاری پسندیده است، ولی از نظر فقهی و حقوقی ، آن را «واجب » نمی دانند.
ب) این فتوای مشهور در میان فقهای ما، به دلیل آن نیست که از نظر آنان دلیل معتبری برای «واجب» بودن وفای به وعده وجود ندارد. آنان تصریح کرده اند، آیات قرآن و روایات معصومین، گویای «وجوب» است. به تعبیر محقق اردبیلی ما وجوب به وفای به عهد را از راه «عقل» و «نقل» درک می کنیم، و به تعبیر مجلسی: از قرآن و برخی روایات، «وجوب » استفاده می شود. و صاحب جواهر هم اذعان دارد که ظاهر برخی از آیات و روایات، وجوب وفای به عهد است. شیخ انصاری هم در یک رساله ی کوچک که در این باره تألیف نموده، برخی از روایات مربوط به این موضوع را مطرح نموده و می گوید ، ا روایات دلالت بر وجوب دارد (ر.ک: القضاء و الشهادات) ص308) رویاتی مانند :
ـ امام صادق فرمود: کسی که در رفتار با مردم، نه به آنها ظلم می کند، و نه به آنها دروغ می گوید، و نه خلف وعده می نماید، غیبت کردن او جایز نیست و عدالت خویش را آشکار نموده است.
«من عامل الناس فلم یظلمهم و حدثهم فلم یکذبهم و وعدهم فلم یخلفهم کان ممن حرّمت غیبته...»(الکافی، ج2، ص239) .
علامه مجلسی این روایت را از نظر سند معتبر و از نظر دلالت، ظاهر در وجوب وفاء به وعده می داند و می گوید مفهوم آن این است که غیبت کسی که خلف وعده می کند جایز است .(مرآة العقول، ج9، ص273 و ج11، ص26)
ـ امام صادق (ع) از پیامبر اکرم (ص) نقل می کند که فرمود : هر کس به خدا و روز جزا ایمان دارد، هرگاه وعده کند، بدان وفا می کند.
«من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر فلیفِ اذا وَعَد.» (الکافی ، ج2، ص364)
این روایت نیز دارای سند معتبر و دلالت آشکاری است .
ـ در آیة « کبر مقتاً عندالله ان تقولوا مالاتفعلون»(سوره صف، آیه 3) کسانی که می گویند آنچه را که عمل نمی کنند، به شدت تهدید به عذاب شده اند. و در صحیفه هشام بن سالم، از امام صادق(ع) وارد شده است کسی که به برادر ایمانی خود وعده می دهد و بدان عمل نمی کند، مشمول غضب الهی در این آیه است. (الکافی، ج2، ص363)
آیت الله خوئی که در مناقشه بر سند روایات و دلالت آنها ، جرأت فوق العاده ای دارد، در اینجا، کاملاً تسلیم است و جمله شگفت آوری دارد:
«روایات مربوط به وفای به عهد ، «جداً فراوان» است، و «همه آنها» ظهور در «وجوب» آن و «حرمت مخالفت» با آن دارد و از میان آن همه روایات کثیره ، حتی یک روایت نیافته ام که بر «استحباب» دلالت کند!»(مصباح الفقاهه، ج1، ص393)
ج) اگر فقهای شیعه پذیرفته اند که کتاب و سنت بر وجوب وفای به عهد دلالت دارد، پس چرا اکثر آنان، اینگونه فتوا نمی دهند؟
مانع جدّی و اساسی برای فتوای به وجوب آن است که در «تلقّی متشرّعه» و در «سیره دینداران» عمل کردن به وعده ها واجب شمرده نمی شود و فقها ـ غالباً ـ این درک و فهم را چندان ریشه دار و عمیق می‌بینند که حاضر نیستند با آن مخالفت کنند و به همین دلیل، از دلالت کتاب و سنت، صرف نظر کرده و آن را به معنی «استحباب » تفسیر می کنند. مثلاً آیت الله خوئی که در چند سطر قبل با قوّت از مفاد وجوب در روایات سخن می گفت، ولی بلافاصله در یک چرخش، اضافه می کند:
«ان السیرة القطعیّه بین المتشرّعه قائمة علی جواز خلف الوعد و علی عدم معاملة من اخلف بوعده معاملة الفساق.»
این مقاله، فرصتی برای بررسی این شیوه ی استنباط و داوری درباره ی درستی یا نادرستی آن نیست این کار باید در کلاس درس فقه و به شیوه ی کاملاً تخصصی انجام گیرد. ولی باکمال احترام به فقهایی که دیدگاه مشهور را تأیید کرده اند، بالاخره این جمله آیت الله خوئی که فقهای قبل و بعد از ایشان هم به زبان و قلم آورده اند ، گویای آن است که اولا: در جامعه دینی ما و در میان متدینان، خلف وعده کردن، کاری رایج و رفتاری شایع بوده و هست! ثانیاً: تخلف از وعده در نزد آنها، کاری خلاف قاعده که منکر و معصیت تلقّی شود و موجب فسق شود، نمی باشد!
همین روحیه که مورد اقرار فقهای ما قرار گرفته کافی است تا وضع جامعه ما را از نظر رواج این اخلاق زشت تبیین نموده و ریشه ی بد اخلاقی هایی که با وعده های پوچ و تخلف های فراوان شیوع دارد را نشان دهد. و بر اساس این فقه و اجتهاد است که وقتی عالمان درجه دوم و سوم برای مردم درس شریعت می دهند و آنها را با حلال و حرام آشنا می سازند، به سهولت می توانند بگویند که خلف وعده کردن جایز است و کسی که این کار را انجام می دهد، گناهکار کار نیست. چون در جامعه مذهبی، فقه که از طریق روحانیت به مردم منتقل می شود یکی از عناصر مهم شکل گیری فرهنگ جامعه است، از این رو در شیوع «بدقولی» سهم چنین فقهی را نمی توان انکار کرد. البته فقها، قبح و زشتی ِخلف وعده را نفی نکرده و از نظر «اخلاقی» آن را تأیید نمی کنند، ولی در شرایطی که در میان دینداران، «احکام شرعی» از بالاترین اعتبار برخوردار است و اخلاق، در سطح «آداب»، اعتباری نازل دارد، لذا نمی توان توقع داشت که این «قبح اخلاقی» در برابر آن «جواز شرعی» ، چندان کارساز و تأثیرگذار بوده و دینداران را از زیر پاگذاشتن وعده هایشان باز دارد!
د) اگر ـ با همراهی فتوای مشهورـ نخواهیم سیره متدیّنان را آنگونه که تصویر شد، تخطئه کنیم و اگر این سبک زندگی دینداران را برگرفته از دین و دارای مشروعیت بدانیم، ولی به هرحال ناچاریم که بر این شیوه ی رفتاری، «قیود»ی اضافه کنیم تا بتوان آن را در یک چارچوب معقول، قابل دفاع دانست و به علاوه جامعه را از آسیب های بدقولی، حفظ نمود. بنظر می رسد که این قیود ، با مبانی سازگار بوده و لذا مشهور فقها هم می توانند با آن همراه شوند:
1ـ تفکیک بین وعده های فردی و وعده های اجتماعی
وقتی فردی وعده می کند که با قبول شدن در کنکور، از دوستانش در یک رستوران پذیرایی کند، یک وعده فردی و شخصی داده است، ولی وقتی رئیس بانک مرکزی وعده می کند که نرخ ارز یا طلا را تثبیت می کند، یک وعده اجتماعی به مردم داده است. اگر وعده اول، الزام آور نباشد و بتوان از آن صرف نظر کرد، ولی وعده دوم، وضع زندگی و اقتصاد مردم را دستخوش تغییر قرار می دهد و هرگونه تخلفی نسبت به آن معیشت مردم را دچار دشواری می سازد.
کلمات فقها در جواز خلف وعده را می توان در همان فضای وعده های فردی دانست و می توان ادعا کرد که سیره ی متدینان نیز در این باره است که وفا نکردن را گناه و معصیت نمی شمارند. ولی در نوع دوم وعده‌ها، چنین سیره و رویّه ای را نمی توان اثبات کرد و چون سیره یک «دلیل لبّی» است، لذا باید به همان حداقل ـ وعده های فردی ـ بسنده کرد و وعده های عمومی و اجتماعی، را مشمول ادله ی وجوب وفا دانست.
به بیان دیگر، وفای به وعده، علاوه بر جنبه ی ارزشی آن که در اخلاق مطرح است و هر انسان پاک سرشتی آن را «پسندیده» می داند، دارای جنبه ی اجتماعی نیز می باشد که در فقه و حقوق مورد توجه قرار می‌گیرد و از این جنبه، مصالح آن در زندگی جمعی دیده می شود و به «ضرورت» آن حکم می گردد. در نگاه اول، خلف وعده صرفاً یک تخلّف اخلاقی است، ولی در نگاه دوم خلاف وعده، اختلال در نظام اجتماعی و نادیده گرفتن مصلحت جامعه است، از این رو، در نوع دوم باید «الزام و ضرورت» را پذیرفت و تخلّف را جایز نشمرد. متأسفانه، فقهایی که خلف وعده را در حد یک فعل مکروه اخلاقی تلقی کرده اند، از بُعد اجتماعی آن غفلت کرده اند و الّا چه بسا به «حرمت شرعی» آن، نظر می دادند. چه این که «عقل» نیز این گونه تخلّف را تجویز نمی کند.
شاید اگر نهج البلاغه در فقه ما و در حوزه ی ما و در حکومت ما و در فرهنگ جامعه ی ما، حضور داشت، سیره ی متدیّنین ـ به تعبیر آیت الله خوئی ـ شکل دیگری پیدا می کرد و در میان اهل دیانت و سیاست وعده ها معتبر بود. آنجا که امیر المؤمنین به مالک‌اشتر توصیه مؤکّد دارد که مبادا به مردم وعده ای بدهی و سپس به آن عمل نکنی، چرا که خلف وعده، موجب «خشم خدا» و «خشم مردم» است: «کَبُر مقتاً عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون»(نهج البلاغه، نامه 53)
نگارنده متعجب است که چرا استناد به این دستورالعمل سیاسی و اجتماعی علوی که جهت گیری مهم و اساسی وفای به عهد را در حکومت مشخص می کند و راه را برای جایز شمردن تخلف از وعده ها توسط حکمرانان می‌بندد، در کلمات فقهای ما به چشم نمی خورد؟ و چرا فقیهی مانند آیت الله خوئی، بدون اعتنا به این کلام علوی و روایت معتبر امام صادق(علیه السلام)، آیه ی کبر مقتاً عند الله را به گونه ای تفسیر می کند که ربطی به تخلف وعده ندارد؟(ر.ک مصباح الفقاهه، ج1،ص394)
2- خلف وعده حتی اگر ذاتاً حرام نباشد، ولی در موارد زیادی، مشمول عنوان حرام دیگری قرار می گیرد، مثلاً کاندیدایی که با وعده های بی اساس، درصدد جلب آرای بیشتر شهروندان است، در حقیقت، از راه «مکر و فریب» وارد شده است، و وعده های پوچ او، به دلیل آن که مصداق فریب و خدعه است، حرام است. به همین دلیل است که گاه یک کار مباح وقتی در مقام مکر و فریب انجام می گیرد، حرام می شود مثل بزک کردن یک کالای بنجل.
از این رو برخی فقهای معاصر بر این باورند که جواز خلف وعده، صرفاً به این معناست که پس از وعده، راه برای تجدید نظر باز بوده و کسی که نظرش تغییر می کند تعهّدی برای وفای به وعده ی خود ندارد، ولی اگر هنگام وعده کردن، قصد وفا کردن ندارد، مجاز به وعده نیست زیرا این کار مصداق «دروغ» و «فریب» است.(آیه الله شبیری زنجانی، مباحث نکاح 9/3/1383)
به نظر می رسد که توجه به این قید در کاهش و کنترل وعده های پوچ می تواند مؤثر باشد، همان طور که آیت الله حکیم در رساله ی عملیه ی خود به این نکته تصریح کرده و سپس مورد توجه فقهای بعد قرار گرفته است، ایشان پس از آن که خلف وعده را جایز می شمارد اضافه می کند:
نعم لو کان حال الوعد بانیاً علی الخلف فالظاهر حرمته(منهاج الصالحین، ج2، ص15. همراه با نظر موافق آیات خویی، وحید خراسانی و سیستانی)
ولی همه فقها در این باره هم همراهی ندارند و برخی اساساً خلف وعده را از قلمرو کذب خارج می دانند. (ر.ک امام خمینی، المکاسب المحرمه، ج2، ص60)
3- در فقه و حقوق پذیرفته شده است که گاه «وعده ها» هم «تعهّد آور» و عمل کردن به آنها، الزامی است مثلاً اگر وعده ای مبنای یک قرارداد و عقد قرار گیرد، تخلّف از آن، ـ به نظر همه فقهاء ـ جایز نیست، از این موضوع به «شرط ضمن عقد» یاد می شود، و گفته می شود که هر چند شروط ابتدائی لازم الوفاء نباشد، ولی به شرطی که در ضمن یک قرار، قرار گیرد، باید وفا کرد، از این رو اگر زوج در هنگام خواستگاری وعده هایی به همسر آینده ی خود بدهد، چنانچه این وعده ها مبنای عقد نکاح بین آن ها قرار گرفته و عقد مبتنی بر آن ها انشاء شود، لازم الوفاست، و تخلّف از آن شرعاً جایز نیست، چه این که در صورت تخلف، زوجه می تواند در محکمه طرح شکایت کند.
نمونه ی دیگر از وعده هایی که جنبه ی تعهد به خود می گیرد، «جعاله» است. ویژگی جعاله آن است که «وعده ی صرف» نیست بلکه کسی که وعده می دهد، متعهد می شود که اگر طرف مقابل فعل مورد نظر او را انجام دهد، متقابلاً در برابر آن کاری انجام دهد(وعده ی مشروط). مثلاً می گوید: هر کس گمشده ی مرا پیدا کند، فلان مبلغ مژدگانی به او خواهم داد. بسیاری از فقها مانند محقق صاحب شرایع، جعاله را عقد نمی‌دانند.
در عصرما وعده و یا برنامه ای که کاندیداها به مردم اعلام می کند و براساس آن رأی می گیرند، چیزی شبیه به این دو مورد است. اگر رأی را آنگونه که برخی پنداشته اند مثل «بیعت» بدانیم، در این صورت، وعده ها، از قبیل شرط ضمن عقد است، و رأی مردم «مبتنی» بر عملی شدن آن وعده هاست. از این رو نامزدی که رأی می آورد، باید به آن پای بند باشد. چه این که ممکن است رابطه ی برنامه ها و وعده ها را از قبیل جعاله دانسته و رأی مردم را موجب قطعی شدن وعده های اعلام شده و الزامی گردیدنِ آنها تلقی کنیم. و در این وضع، حق بر هم زدن قرار و فسخ وجود ندارد.
متأسفانه با این که بیش از یک قرن از ورود موضوع «رأی» به نمایندگان و فرمانروایان به جامعه ی ما می‌گذرد، ولی هنوز فقها، اعتنای بایسته ای به این موضوع نداشته و آن را جدّی نگرفته اند. لذا هر یک از این دو تقریر با ابهاماتی روبروست.
* * *
تا این جا فقط به پاسخ سوال اول پرداختیم و البته همین مقدار راهگشای رسیدن به پاسخ سوالات بعدی است ولی آیا در جامعه ای که سیاست مداران و دینداران از وعده های بی اساس ابایی ندارند و آن را جایز می شمارند انتخابات از پایه و اساس استواری برخوردار است؟ و مهمتر آنکه آیا جامعه ما از فقه و اخلاق بایسته و شایسته انتخابات برخوردار است؟