پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : س از انتشار خبر احضار محمود احمدی نژاد به شعبه 76 دادگاه کیفری استان
تهران، برای اطلاع از چند و چون این ماجرای کم سابقه به سراغ سید وحید
ابوالمعالی از وکلای مهدی هاشمی رفتیم. وی معتقد است: آنچه که از
خبرگزاری¬ها در ارتباط با احضار آقای احمدی¬نژاد شنیده می¬شود، در صورت
صحت، محل نگرانی جدی است.
این وکیل دادگستری در گفتگو باخبرنگار "انتخاب" با بیان اینکه در خصوص مرجع
صالح به تخلفات و اتهامات رییس جمهور، به موجب قانون اساسی و قوانین آئین
دادرسی کیفری، دو مرجع مستقل وجود دارد، اظهار داشت: بر اساس بند 10 اصل
110 قانون اساسی، تنها مرجع صالح در خصوص رسیدگی به تخلفات رییس جمهور از
وظایف قانونی، دیوانعالی کشور است.
وی افزود: در مقام جمع بین اصل یکصد و چهل قانون اساسی که مقرر می¬دارد
«رسيدگي به اتهام رئيس جمهور و معاونان او ووزيران در مورد جرايم عادي با
اطلاع مجلس شوراي اسلامي در دادگاه هاي عمومي دادگستري انجام مي‌شود» و
تبصره الحاقی (مصوب 27/8/1381) ماده 4 قانون تشکیل دادگاه¬های عمومی و
انقلاب که به تصریح «رسيدگي به كليه اتهامات اعضاء تشخيص مصلحت نظام» را
در «صلاحيت دادگاه كيفري استان تهران»مي‌داند، موافق با نظر مشهور، باید
رسیدگی به جرایم رییس جمهور را که خود عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز هست،
در صلاحیت دادگاه¬های کیفری استان تهران دانست.
وکیل مهدی هاشمی در پاسخ به این پرسش که آیا موضوع شکایت لاریجانی از احمدی
نژاد حقوق است یا خیر توضیح داد: باید توجه داشت که دادگاه کیفری استان
درخصوص تخلفاتی از وی که جنبه کیفری ندارد، صالح به رسیدگی نیست و حتی به
فرض صلاحیت این دادگاه، ابتدا لازم است که وی به دادسرای در معیت دادگاه
کیفری استان احضار و برای وی ابتدا کیفرخواست صادر شود و سپس پرونده به
دادگاه ارسال شود.
ابوالمعالی معتقد است: چنانچه دادگاه کیفری استان مدعی شود که برای وی
کیفرخواست به صورت غیابی صادر شده، باز هم مشکل حل نخواهد شد، چرا که این
به معنی ابلاغ احضاریه به رییس جمهور در گذشته و عدم حضور وی بوده که در
این رابطه قاعدتا وی باید قبل از این جلب شده بود.
وی خاطرنشان کرد: اگر آنچه شنیده می¬شود حقیقت باشد، ما با نقض جدی قانون
روبرو هستیم. در این راستا بهتر است قوه قضاییه هر چه سریعتر از موضوع رفع
ابهام نماید. ورود اغراض سیاسی به پرونده¬های حقوقی نتایجی مطلوبی در پی
خواهد داشت.
