هفته نامه تجارت فردا در مطلبی به قلم نادر حبیبی، استاد دانشگاه براندیس و ترجمه جعفر خیرخواهان نوشت:
محمود
احمدی‌نژاد که ششمین رئیس‌جمهور ایران در سال‌های پس از انقلاب اسلامی
است، ریاست‌جمهوری خویش را در سال 1384 به عنوان یک قهرمان مردمی و مدافع
فقرا شروع کرد. وعده‌های وی در رابطه با باز‌توزیع ثروت، گسترش فرصت‌های
اقتصادی و مبارزه با فساد مالی نقش مهمی در پیروزی انتخاباتی سال 1384 وی
ایفا کرد. به دنبال آن وعده‌ها وی طی دو دوره چهار‌ساله‌ای که بر سر کار
بود، پاره‌ای اصلاحات و سیاست‌های اقتصادی مهم اجرا کرد که اثرات عمیقی بر
اوضاع اقتصادی-اجتماعی ایران داشته است. در عین حال، دوره ریاست‌جمهوری وی
مصادف با گسترش و تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران نیز بود.
در
این گزارش به تجزیه و تحلیل سیاست‌های اقتصادی رئیس‌جمهور احمدی‌نژاد از
مرداد 1384 می‌پردازیم و یک ارزیابی از چگونگی تاثیرگذاری این سیاست‌ها بر
اقتصاد ایران خواهیم داشت. تجزیه و تحلیل این سیاست‌ها و چگونگی اجرای
آنها، به ما کمک خواهد کرد درک بهتری از نقاط ضعف و قوت بلندمدت اقتصاد
ایران داشته باشیم.
سیاست‌های اقتصادی احمدی‌نژاد ریشه در درک و فهم
وی از الزامات عدالت، انصاف، توسعه و پیشرفت دارد که تحت تاثیر تجربه
زندگی شخصی وی بوده است. او در یک خانواده روستایی مذهبی طبقه متوسط به
پایین بزرگ شد که وقتی تنها یک سال داشت به تهران مهاجرت کردند. او در
دانشگاه و طی آخرین سال‌های سلطنت پهلوی وارد فعالیت‌های سیاسی شد. حضور
احمدی‌نژاد در نهادهای نظامی و انقلابی، راه وی را برای چندین انتصاب اداری
سیاسی هموار کرد، و وقتی مخالفان محافظه‌کار رئیس‌جمهور خاتمی در دومین
انتخابات شورای شهر تهران اکثریت را کسب کردند، اعضای شورا وی را در سال
1382 به شهرداری تهران انتخاب کردند.
نظرات اقتصادی احمدی‌نژاد خیلی
زود به شیوه‌ای که در مدیریت امور شهرداری پایتخت نشان داده شد خودشان را
جلوه‌گر کردند. برای مثال هنگامی که او شهردار تهران بود، بخشی از منابع
مالی پایتخت را به سمت برنامه‌های پشتیبانی از درآمد شهروندان هدایت کرد
(از قبیل وام کمک ازدواج) برای فقرا. احمدی‌نژاد در شهرداری یک رویکرد
غیررسمی برای امور اداری برگزید و نظارت مالی و بودجه‌ای را برنمی‌تابید
(در سال 1388 غلامحسین کرباسچی شهردار سابق تهران اشاره کرد که بخش قابل
توجهی از بودجه شهرداری در دورانی که احمدی‌نژاد شهردار بود هنوز حسابرسی
نشده است). این رویکرد غیررسمی، که منجر به بی‌نظمی و بی‌انضباطی‌های مالی و
نبود شفافیت شد، پس از اینکه رئیس‌جمهور شد نیز ادامه یافت.
احمدی‌نژاد
در شهرداری تهران و سپس در ریاست‌جمهوری، بسیاری از رفقای زمان جنگ خود را
به پست‌های کلیدی در شهرداری تهران منصوب کرد و ارتباط نزدیکش با دو نهاد
سپاه و بسیج، نقش حیاتی در تدوین و اجرای سیاست‌های اقتصادی وی ایفا کرد.
جناح محافظه‌کار و نظامیان که از خاتمی ناراضی بودند در انتخابات سال 1384
به حمایت از احمدی‌نژاد پرداختند، چون که معتقد بودند او ارزش‌هایشان را
پاس می‌دارد و بعید است از توصیه‌های آنها روی برگرداند.
عامل مهم
دیگر که بر اجرا و نتایج سیاست‌های اقتصادی احمدی‌نژاد تاثیر گذاشت ماهیت
شکننده و متفرق قدرت سیاسی در ایران است. احمدی‌نژاد از همان آغاز
ریاست‌جمهوری خود یک عامل قطبی درون حاکمیت بود و بسیاری از سیاستمداران
قدرتمند با وی مخالف بودند. هر از گاهی، جناح‌های مخالف احمدی‌نژاد در مجلس
یا قوه قضائیه جلوی سیاست‌های اقتصادی وی را گرفته یا آنها را جرح و تعدیل
می‌کردند؛ و در حالی که در سال‌های اولیه ریاست‌جمهوری، رهبری عالی غالباً
به حمایت از احمدی‌نژاد در برابر مخالفان می‌پرداخت، در سال‌های بعد این
مخالفان در کارشکنی با سیاست‌های وی کاراتر عمل کردند.
ایدئولوژی اقتصادی احمدینژادسیاستهای
اقتصادی احمدی‌نژاد و مجموعه سخنرانی‌های وی که درباره مسائل اقتصادی
ایراد کرد چندین ارزش اساسی را آشکار می‌سازد که بر تفکر وی درباره مسائل
اقتصادی حاکم است.
1- احمدی‌نژاد معتقد بود توزیع فرصت‌ها و ثروت
اقتصادی تا پیش از ریاست‌جمهوری وی ناعادلانه بوده است -و او اهمیت
ویژه‌ای برای مناطق توسعه‌نیافته کشور قائل بود. این باور، انگیزه اصلی در
پشت بازدیدهای مرتب وی به استان‌ها و مناطق دورافتاده در دوران
ریاست‌جمهوری بود: او به طور میانگین هر 23 روز از یک استان بازدید کرد
(این سفرهای استانی به صورت دوره‌ای انجام شد به طوری که هر استان را
تقریباً سه تا چهار بار بازدید کرد). او از این بازدیدها برای تحویل و
توزیع پول برای هزاران پروژه عمرانی در روستاها و شهرهای کوچک استفاده کرد.
2-
احمدی‌نژاد معتقد بود مردم مستحق دریافت منافع اقتصادی ملموس از درآمد نفت
دولت هستند و چنین کاری را می‌توان تنها در صورتی انجام داد که بخشی از
پول نفت به صورت نقدی به آنها داده شود یا برای کالاها و خدماتی هزینه شود
که منافع ملموس کوتاه‌مدت برای مردم داشته باشد. او از این نظر با برخی
مقامات کشور اشتراک نظر داشت که معتقد بودند رفسنجانی و خاتمی توجه
نامتناسبی به سمت پروژه‌های عمرانی و زیرساختی بلندمدت داشته‌اند.
3-
احمدی‌نژاد شرایط اقتصادی ناعادلانه ایران را به فساد و سیاست‌های اصلاحات
اقتصادی پیشینیان خود خاتمی و رفسنجانی نسبت می‌داد. او معتقد بود اصلاحات
اقتصادی دولت‌های سابق مثل خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی به نفع گروه کوچکی
از سرمایه‌داران و سیاستمداران تمام شده است. او به انتقاد از شرکت‌های
بزرگ دولتی و نیز شرکت‌های بزرگ خصوصی بابت ناکارایی و سوءاستفاده از قدرت
انحصاری می‌پرداخت.
4- احمدی‌نژاد ایدئولوژی‌های اقتصادی غربی را
بدون توجه به گرایشات چپی یا راستی، بیگانه و ناسازگار با نهادهای اقتصادی
ایران می‌نگریست. به این جهت او اقتصاددانان طرفدار اصلاحات را که بر
سیاست‌های اقتصادی رفسنجانی نفوذ داشتند اغلب متهم می‌کرد که گمراه بوده و
دلباخته ایدئولوژی‌های غربی هستند.
5- احمدی‌نژاد از پذیرش
دیدگاه‌های اقتصادی جریان اصلی که می‌گوید مازاد نقدینگی منجر به تورم
خواهد شد خودداری می‌کرد حتی وقتی مشاوران مورد اعتماد او این نظر را به او
عرضه می‌داشتند. او همچنین احترامی برای برنامه پنج‌ساله کشور و
خط‌مشی‌های بودجه رسمی برای مخارج مالی قائل نبود. سازمان مدیریت و
برنامه‌ریزی ایران به منتقد جدی سیاست‌های اقتصادی احمدی‌نژاد تبدیل شد؛ او
در واکنش به اعتراض‌های آنها استقلال این نهاد را از بین برده و آن را به
دو معاونت ریاست‌جمهوری زیر کنترل مستقیم خود تبدیل کرد.
سیاست های اقتصادی احمدی نژادخصوصیسازیاحمدینژاد
یک برنامه خصوصی‌سازی به ارث برده بود که شروع آن به دوران ریاست‌جمهوری
رفسنجانی برمی‌گشت. او در کارزار انتخاباتی خود در سال 1384 به انتقاد شدید
از این برنامه پرداخت و با پشتیبانی سپاه و توسل به رهبری نظام برای جرح و
تعدیل آن، سعی کرد آن را عادلانه‌تر ساخته و جلوی فساد در فروش دارایی‌های
دولتی را بگیرد. رهبری نظام به مجادله شدید بین حامیان و مخالفان
خصوصی‌سازی با رضایت به بازنگری پیشنهادی احمدی‌نژاد در قانون خصوصی‌سازی
پایان داد. قانون بازنگری‌شده 40 درصد سهام بنگاه‌های خصوصی‌سازی‌شده را
برای توزیع بین خانوارهای کم‌درآمد با قیمت‌های کاملاً یارانه‌ای اختصاص
داد. این سهام به «سهام عدالت» معروف شد. حدود دو هزار بنگاه دولتی برای
خصوصی‌سازی تحت این برنامه هدفگذاری شدند، ارزش برآوردی آنها بین 100 تا
140 میلیارد دلار بود.
توزیع سهام عدالت همچنین به عنوان یک سازوکار
غیرمستقیم برای پاداش‌دهی به حامیان کم‌درآمد بود. رزمندگان دفاع مقدس،
خانواده‌های شهدای جنگ و خانوارهایی که کمک‌های درآمدی از نهادهای رفاهی
دولتی مثل کمیته امداد دریافت می‌کردند همگی حائز شرایط دریافت سهام عدالت
بودند.
در مرحله نخست این فرآیند، سهام عدالت بین 6/4 میلیون نفر
توزیع شد؛ ارزش این سهام 3/2 میلیارد دلار ارزیابی شد. دولت سعی کرد 40
درصد باقی‌مانده سهام بنگاه‌های خصوصی‌شده را در بورس سهام بفروشد؛ اما در
بیشتر موارد این سهام توسط نهادهای شبه‌دولتی خریداری شد. این خریدها تا
حدی قابل توجیه بود چون تقاضای کافی از جانب سرمایه‌گذاران خصوصی وجود
نداشت زیرا آنها از اثرات منفی تحریم‌ها و سوءمدیریت اقتصادی در محیط
کسب‌وکار و نیز عدم کنترل کامل مدیریتی می‌ترسیدند (آنها نمی‌توانستند بیش
از 40 درصد سهام را بخرند). متعاقب آن بیشتر سهام بنگاه‌های خصوصی‌سازی‌شده
توسط بنگاه‌های شبه‌دولتی یا سرمایه‌گذارانی خریداری شد که روابط نزدیک با
مقامات دولتی داشتند.
اصلاح یارانههااز
هنگام انقلاب سال 1357 به این سو، یارانه‌های کلان قیمتی بر محصولات انرژی
از قبیل بنزین، گاز طبیعی و گازوئیل باعث شد تا یک بار مالی سنگین بر دوش
دولت تحمیل شود و قیمت‌های مصنوعی پایین نگه داشته‌شده کالاهای یارانه‌ای
منجر به اتلاف منابع و مصرف‌گرایی و اسراف شد. هر دو دولت رفسنجانی و خاتمی
سعی کردند این یارانه‌ها را اصلاح کنند و موفقیت محدودی به دست آوردند.
احمدی‌نژاد در ابتدا مخالف حذف یارانه‌های قیمتی بود: او معتقد بود که دولت
ابتدا باید خدمات حمل و نقل عمومی را گسترش دهد، سپس قیمت سوخت را افزایش
دهد تا جلوی فشار بر مردم گرفته شود. اما به تدریج که هزینه یارانه‌ها در
بودجه بیشتر شد و ایران به بنزین وارداتی تا میزان یک سوم مصرف داخلی
وابسته‌تر شد و در عوض آسیب‌پذیری بیشتری به افزایش تحریم‌های اقتصادی
یافت، او موضع خود را تغییر داد. در آذر 1387 احمدی‌نژاد یک لایحه اصلاح
یارانه به مجلس تحویل داد که به مدت تقریباً یک سال مورد بحث و بررسی قرار
گرفت و سرانجام در دی‌ماه 1388 به تصویب رسید.
قانون هدفمندسازی
یارانه‌ها که به تصویب رسید خواهان حذف یارانه‌های قیمتی طی یک دوره
پنج‌ساله بود و الزام داشت که قیمت‌های داخلی بنزین و سایر فرآورده‌های
نفتی به حدود 90 درصد قیمت‌های بین‌المللی برای تحویل این اقلام در بنادر
خلیج فارس برسد. این قانون برای کاهش فشار از قیمت‌های بالاتر، خواهان دادن
یارانه‌های نقدی به خانوارهای کم‌درآمد بود. برای شناسایی خانوارهای حائز
شرایط، مرکز آمار ایران یک پیمایش جامع درآمد خانوار انجام داد؛ اما به
زودی روشن شد که داده‌های درست درباره درآمد خانوار به سختی به دست می‌آید.
بیشتر سیاستمداران و نمایندگان مجلس نیز نگران حذف یارانه‌های نقدی به
خانوارهای درآمد متوسط و پردرآمد بودند که منجر به واکنش شدید سیاسی و
ناآرامی اجتماعی شود.
به دنبال این نگرانی‌ها بود که یارانه‌های
نقدی به همه شهروندان به صورت پرداخت‌های ثابت ماهانه داده شد (رقم 44 هزار
تومان سرانه در ماه برای خانوارهای کم‌درآمد در مناطق روستایی و محلات
فقیرنشین شهری رقم قابل توجهی بود). ترکیبی از وام‌ها و پشتیبانی‌های مالی
نیز برای بنگاه‌های تولیدی در نظر گرفته شد تا انگیزه‌ای جهت بهبود کارایی
مصرف انرژی آنها باشد. در انتها 50 درصد درآمد به دست‌آمده از فروش
حامل‌های انرژی توسط دولت (به خاطر قیمت‌های بالاتر پس از حذف یارانه‌ها)
به انتقال مستقیم نقدی به خانوارها اختصاص یافت؛ 30 درصد برای تولید و 20
درصد برای شرکت‌ها و وزارتخانه‌های دولتی کنار گذاشته شود. در نتیجه این
بازنگری‌ها، هزینه یارانه‌های نقدی از پیش‌بینی‌های اولیه تجاوز کرد و به
دولت اجازه نداد بار مالی را که در ابتدا در نظر داشت کاهش دهد.
پس
از چند ماه آمادگی، سرانجام برنامه در 28 آذر 1389 اجرا شد. برای جلوگیری
از هر گونه اغتشاش و ناآرامی عمومی، پلیس، بسیج و سپاه همزمان در
پمپ‌بنزین‌ها و تقاطع‌های اصلی مستقر شدند. در عین حال، نخستین یارانه
ماهانه در حساب‌های بانکی خانوارها به سپرده گذاشته شد. این تمهیدات در
جلوگیری از ناآرامی‌ها بسیار موثر بود؛ به جز چند اغتشاش پراکنده در
پمپ‌بنزین‌ها، افزایش قیمت ناگهانی منجر به بی‌نظمی اجتماعی یا سیاسی جدی
نشد.
همان طور که پیش‌بینی می‌شد قیمت بالاتر سوخت و آب و برق و گاز
باعث کاهش مصرف این محصولات طی 12 ماه بعدی شد اما همچنین منجر به
قیمت‌های بالاتر بسیاری از کالاها و خدمات دیگر شد - هم به دلیل هزینه
بالاتر سوخت و سایر خدمات عمومی و نیز افزایش تقاضا برای برخی کالاها از
سوی مصرف‌کنندگان چون که آنها شروع به خرج کردن پول یارانه‌ها کردند. به
زودی پس از به اجرا درآمدن این اصلاحات، دولت خبردار شد که قیمت بسیاری از
کالاها و خدمات افزایش زیادی یافته است و با کنترل قیمت بر تولیدکنندگان
داخلی و خرده‌فروشان واکنش نشان داد بدون اینکه توجه کند هزینه تولید و
توزیع افزایش یافته است. ترکیب کنترل قیمت‌ها و هزینه‌های بالاتر تولید و
توزیع باعث فشار مالی شدید بر بسیاری از صنایع خصوصی شد و بسیاری از
بنگاه‌ها مجبور به کاهش تولید و اخراج کارگران شدند. واکنش مجلس در برابر
این تحولات این بود که دولت را مجبور به تعیین سهم زیادی از یارانه‌ها برای
واحدهای صنعتی و کشاورزی کند.
کنترل قیمت‌ها سرانجام برداشته شد و
تولیدکنندگان اجازه یافتند قیمت‌های خود را بالا ببرند. اما به طور کلی،
مسیر اصلاح یارانه‌ها از برنامه‌های اولیه خود منحرف شد که علت آمدن
مداخلات هر از گاهی مجلس، و نیز حساسیت‌های سیاسی خود دولت بود. مداخلات
مجلس و جرح و تعدیلی که در برنامه یارانه‌ها داد تا حدی ناشی از نگرانی
درباره پیامدهای اقتصادی و سیاسی اصلاحات از قبیل تورم و بیکار شدن کارگران
بود. همچنین تا حدی به خاطر رقابت‌های جناحی در کنار ترس از سوی مخالفان
احمدی‌نژاد بود که شاید اصلاحات را برای منافع سیاسی به کار گیرد. نگرانی
اصلی در این رابطه استفاده از پرداخت‌های نقدی ماهانه (و افزایش دوره‌ای
این مبالغ) برای کسب محبوبیت بیشتر در بین خانوارهای کم‌درآمد و درآمد
متوسط بود.
یک نتیجه از اجرای خلق‌الساعه یارانه‌ها افزایش شدید بار
مالی آنها بود. هزینه یارانه نقدی تاکنون از درآمد فروش بیشتر کالاها (به
علت پرداخت یارانه کمتر) تجاوز کرده است و تعدیل دوره‌ای قیمت سوخت و سایر
خدمات عمومی نتوانسته است خود را به نرخ تورم برساند.
اگر‌چه حذف
یارانه‌های قیمتی برای بسیاری از گروه‌های اجتماعی دردآور بوده است دولت و
فرادستان سیاسی چاره‌ای به جز اجرای آن نمی‌دیدند چون آگاهی زیادی بین همه
جناح‌های سیاسی وجود دارد که بار مالی یارانه‌ها قابل دوام نیست. پیش‌بینی
می‌شد که قیمت بالاتر حامل‌های انرژی جلوی اتلاف مصرف را می‌گیرد و
بنابراین نیاز به یارانه کمتری در طی زمان است. اما در عمل، جایگزینی
یارانه‌های غیرهدفمند با یارانه‌های نقدی باعث از بین رفتن پس‌اندازهای
پیش‌بینی‌شده ناشی از یارانه‌های قیمتی کمتر شد.
در ماه‌های اخیر،
مجلس در رابطه با هزینه‌های افزایشی این یارانه‌ها بسیار حساس و نگران شده
است و این نگرانی‌ها شاید منجر به جرح و تعدیل بیشتر و درنگ در مراحل بعدی
برنامه اصلاح یارانه شود. برای مثال در سال 1391، برنامه دولت برای اجرای
مرحله دوم اصلاح یارانه‌ها با مخالفت سیاسی مجلس روبه‌رو شد. هدفمندی
یارانه‌ها در آینده به هر سمتی تغییر کند به عنوان یکی از مهم‌ترین
برنامه‌های اقتصادی ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد در یادها خواهد ماند (صندوق
بین‌المللی پول در ماه جولای سال 2011 به بررسی برنامه اصلاح یارانه در
ایران پرداخت و ارزیابی مثبتی نسبت به آن نشان داد).
سیاست پولی و بانکداریاحمدینژاد
بانک‌های تجاری دولتی را به عنوان ابزار سیاستگذاری دولت می‌نگریست و دولت
وی بخش زیادی از اعتبارات بانکی را برای کنترل نرخ بهره و تعیین سهمیه‌های
وام‌دهی برای بخش‌های گوناگون اقتصادی اختصاص داد. او به شدت به مدیریت و
سیاست‌های وام‌دهی بانک‌ها بدبین بود و دو دخالت مهم در نظام بانکی کرد.
نخست او دستور داد بانک‌های تجاری دولتی منابع خود را به سمت مناطق
جغرافیایی و فعالیت‌های اقتصادی ترجیح داده‌شده هدایت کنند. در عین حال، او
حجم وام‌هایی را که ارگان‌های دولتی و شرکت‌های دولتی از بانک‌های تجاری
دریافت کردند به شدت افزایش داد. در نتیجه این راهبرد، بخش عمومی در دوره
احمدی‌نژاد وام کمتری از بانک مرکزی گرفت در حالی که بدهی‌اش به بانک‌های
تجاری به شدت رشد کرد. این باز‌تخصیص بدهی عمومی از بانک مرکزی به بانک‌های
تجاری دولتی پیامدهای سیاسی و مالی مهمی داشته است که در زیر بحث خواهد
شد.
وام‌های تکلیفی اجباری به بخش عمومی باعث شد منابع مالی
بانک‌های تجاری دولتی ته بکشد و آنها را مجبور به وام گرفتن مبالغ سنگین از
بانک مرکزی ایران کند. بر اساس جدیدترین آمار مالی از نماگرهای اقتصادی
بانک مرکزی، بین سال‌های 1384 تا 1390 بدهی دولت به نظام بانکی داخلی 400
درصد رشد کرد. طی همین دوره، بدهی بانک‌های تجاری دولتی به بانک مرکزی بیش
از 12 برابر شد.
سیاست‌های بانکداری احمدی‌نژاد منجر به وارد شدن
زیان‌های چشمگیر به بانک‌های تجاری دولتی شد و انتقادات جدی از سوی
کارشناسان بانکی و اقتصاددانان برانگیخت اما احمدی‌نژاد همچنان راه خود را
می‌رفت. او مدیران عالی‌رتبه بانکی را با حامیان خود جایگزین کرد تا مطمئن
شود نظام بانکی همکاری کامل با سیاست‌های وی دارد.
دومین مداخله
احمدی‌نژاد در نظام بانکی به شکل تسهیل در تاسیس نهادهای مالی غیر‌بانکی
بود پس از اینکه او قبلاً در دوره نخست ریاست‌جمهوری خود تاسیس بانک‌های
خصوصی را متوقف کرده بود. نهادهای مالی غیر‌بانکی در معرض مقررات نظارتی
کمتری بوده و بنابراین قادر به جذب وجوه سرمایه‌گذاری بیشتری بودند؛ و دولت
نیز بانک‌های تجاری دولتی را مجبور می‌کرد منابع مالی در اختیار برخی از
آنها بگذارند. این نهادهای مالی توانستند منابع مالی چشمگیری انباشت کنند
در حالی که بانک‌های تجاری در تنگنای مالی بودند. هنگامی که دولت اجازه
ایجاد مجدد بانک‌های خصوصی را داد، چندین نهاد مالی غیر‌بانکی که با برخی
نهادها مرتبط بودند توانستند جایگاه خود را به بانک خصوصی تغییر دهند (این
بانک‌ها عبارتند از بانک سینا که قبلاً موسسه مالی بنیاد بود، بانک انصار
که قبلاً صندوق قرض‌الحسنه انصارالمجاهدین بود، بانک مهر ایرانیان که قبلاً
صندوق قرض‌الحسنه مهر ایرانیان بود). نهادهای مالی غیر‌بانکی همچنین
بلوک‌های عظیمی از سهام در چهار بانک دولتی را که خصوصی شده بود خریداری
کردند. اثر خالص این تحولات، باز‌تخصیص قدرت و منابع مالی به یک بخش خاص
بود.
توانمندسازی نهادهادر
حالی که مشارکت فعال نیروهای مسلح در اقتصاد ایران از دوره رفسنجانی شروع
شد، طی ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد بود که شتاب محسوسی به خود گرفت. به این
ترتیب نظامیان اجازه یافتند تحت ماده 147 قانون اساسی ایران در فعالیت‌های
اقتصادی و تجاری مشارکت کنند. به طور کلی پنج سیاست دولت در دوره
احمدی‌نژاد به توانمندسازی اقتصادی آنها کمک کرد.
1- قراردادهای
دولتی به بنگاه‌های وابسته به آنها با شرایطی سهل‌تر واگذار می‌شد. در مورد
فعالیت‌های تدارکات و مناقصات عمومی، دولت احمدی‌نژاد آشکار و نهان به نفع
پیشنهاددهندگانی نظر می‌داد که وابسته به این سازمان‌ها بودند. بزرگ‌ترین و
با‌درایت‌ترین واحد اقتصادی وابسته به سپاه، شرکت مهندسی و ساخت
خاتم‌الانبیاست. این شرکت در سال 1386 مالک 812 شرکت بود و 1500 پروژه
ساختمانی را بین سال‌های 1369 تا 1386 تکمیل کرده بود. طی همین دوره،
تحریم‌های بین‌المللی نیز منجر به مشارکت بیشتر بنگاه‌های وابسته به سپاه
در فعالیت‌های صنعتی به خصوص در بخش نفت و گاز شد. در شرایطی که بنگاه‌های
بین‌المللی در واکنش به تحریم‌ها از برخی پروژه‌ها خارج می‌شدند قرارگاه
خاتم‌الانبیا به صورت پیمانکار جایگزین جای آنها را می‌گرفت.
2-
احمدی‌نژاد تعداد بی‌سابقه‌ای از اعضای جاری و پیشین نظامی را به پست‌های
کلیدی دولتی و مناصب بالای مدیریتی در بنگاه‌های دولتی منصوب کرد. طی دوره
اول ریاست‌جمهوری (1388- 1384) تعداد وزرای کابینه که پیشینه نظامی داشتند
افزایش یافت. این وزرا و خود وی از هر فرصتی که یافتند برای انتصاب مقامات
سابق نظامی به پست‌ها و مناصب دولتی در لایه‌های پایین‌تر در بنگاه‌های
دولتی استفاده کردند.
3- به نهادهای نظامی در فرآیند خصوصی‌سازی
اولویت داده شده بود. هنگامی که احمدی‌نژاد حرکت خصوصی‌سازی را دوباره فعال
کرد، دولت وی شروع به تشویق فروش دارایی‌های خصوصی‌سازی‌شده به بنگاه‌های
مالی و سرمایه‌گذاری نظامی کرد.
4- احمدی‌نژاد از کنترل خویش بر
بانک‌های دولتی برای مجبور ساختن آنها به اعطای وام‌های کم‌بهره و تامین
مالی واحدهای مالی و تجاری خاص استفاده کرد. این وام‌ها نقش مهمی در گسترش و
توانمندسازی این واحدها ایفا کرد، که از این منابع برای افزایش حامی‌گری و
یارگیری سیاسی به وسیله دادن وام‌های کم‌بهره استفاده شد.
5-
مشارکت سپاه در تجارت خارجی در دهه 1360 و در خلال جنگ ایران و عراق شروع
شد و از آن هنگام تاکنون ادامه یافته است. در واکنش به تشدید تحریم‌ها در
سال‌های اخیر، نظامیان تلاش‌های اقتصادی خود را گسترش داده‌اند و به دنبال
استفاده از شرکت‌های خود در سایر کشورها برای تهیه و تدارک واردات کالاهای
ضروری هستند. این فعالیت‌ها به منظور دور زدن تحریم‌ها و حفظ جریان واردات و
صادرات صورت می‌گیرد. در حالی که حضور آنها در این عرصه عمدتاً با هدف
ملاحظات راهبردی و امنیت ملی صورت می‌گیرد، این نهاد همچنین در فعالیت‌های
تجارت خارجی متعارف نیز فعال است.
پیامدهای سیاست‌های اقتصادی احمدینژاداقتصاد
ایران در دوران ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد دگرگونی چشمگیری را تجربه کرد در
عین حال که ایران با تحریم‌های شدید بی‌سابقه‌ای نیز رودررو شد. احمدی‌نژاد
در ابتدا بیشتر اصلاحات اقتصادی سال‌های گذشته را معلق گذاشت اما پس از
اینکه تغییرات جدی در آنها داد که نظرات ایدئولوژیک و منافع سیاسی‌اش را
بازتاب می‌داد به تدریج شروع به استقبال از آنها کرد. احمدی‌نژاد برخلاف
پیشینیان خود سرانجام توانست برنامه هدفمندسازی یارانه‌ها را به اجرا
درآورد که به عنوان یک عنصر مهم از میراث اقتصادی وی در یادها خواهد ماند.
سیاست‌های
اقتصادی احمدی‌نژاد در یک مقطع زمانی به نفع گروه‌های اجتماعی کم‌درآمد
بود. اما دولت وی نقش اقتصادی نظامیان را گسترش داد.
افزایش
تحریم‌های غربی و بین‌المللی هم به عنوان یک استدلال منطقی برای
توانمندسازی اقتصادی نهادهای نظامی به کار رفت. این توانمندسازی اثرات
بلندمدتی بر توزیع فرصت‌های اقتصادی در ایران و کارایی اقتصادی ایران خواهد
داشت. برای رئیس‌جمهور آینده بسیار مشکل خواهد بود که این عرصه را محدود
سازد. دقیقاً همان طور که در مصر، اندونزی و بسیاری از دیگر کشورهای در حال
توسعه ثابت شده است که کاهش فعالیت اقتصادی نظامیان برای دولت‌ها یک چالش
جدی بوده است.
توجه احمدی‌نژاد به خانوارهای کم‌درآمد و مناطق
کم‌برخوردار کشور به میلیون‌ها مردم محروم فایده رسانده است و حمایت سیاسی
در بین آنها به دست آورد. طرح‌های ابتکاری وی هم شکاف توسعه و هم نابرابری
درآمد را در ایران کاهش داد اما در عین حال شرایط کلی اقتصادی از قبیل تورم
و بیکاری، به ویژه در دو سال گذشته، بدتر شده است که منجر به سختی و مشقت
برای طیف گسترده‌ای از خانوارها شده است.
از سخنرانی‌ها و اظهارات
احمدی‌نژاد درباره مسائل اقتصادی و برخی از طرح‌های سیاست اقتصادی وی آشکار
می‌شود که چندین سوءبرداشت عمیق در رابطه با مفاهیم اصلی اقتصادی دارد. در
عین حال او یک سیاستمدار به خود مطمئن است که انتقادات کارشناسان حتی از
تیم اقتصادی خود را رد کرده است. برای مثال او نمی‌خواست بپذیرد که تزریق
مبلغ هنگفتی نقدینگی به اقتصاد از طریق وام‌های کم‌بهره بانکی منجر به
نرخ‌های تورم بالاتر و بی‌ثباتی مالی خواهد شد. بنابراین او بانک‌های دولتی
را مجبور کرد مقادیر عظیمی وام بانکی به مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران با
نرخ‌های بهره پایین بدهند- و همان طور که منتقدان وی پیش‌بینی کردند منجر
به افزایش شدید نقدینگی و تورم شد. طی هفت سال دولت احمدی‌نژاد، ایران
میانگین نرخ تورم سالانه 9/17 درصد را در مقایسه با تورم 6/15 درصدی هفت
سال نخست ریاست‌جمهوری خاتمی تجربه کرد. در هر دو سال 1390 و 1391 نرخ تورم
از 20 درصد تجاوز کرد.
یکی دیگر از نظرات اقتصادی نادرست
احمدی‌نژاد نگاه افراطی مثبت وی درباره مزایای بنگاه‌های کوچک بود.
احمدی‌نژاد که نسبت به نقش اقتصادی بنگاه‌های بزرگ بدبین بود حالت ایده‌آل
را گسترش بنگاه‌های کوچک می‌دانست و معتقد بود هدف سیاستگذاری اقتصادی باید
توانمندسازی بنگاه‌های کوچک و کارآفرینان مستقل باشد. به این جهت او بخش
زیادی از وام‌های بانکی کم‌بهره را که در بالا ذکرش رفت به بنگاه‌های کوچک و
پروژه‌های کوتاه‌مدت هدایت کرد. احمدی‌نژاد ادعا کرد این بهترین سیاست
برای تقویت بهره‌وری و ایجاد هزاران فرصت شغلی جدید است. در عمل بیشتر این
پروژه‌ها شکست خورد و بانک‌ها با حجم عظیمی وام‌های نکول‌شده تنها ماندند.
ریاست‌جمهوری
احمدی‌نژاد مصادف با دوره درآمدهای بالا و بی‌سابقه نفت بود تا هنگامی که
تحریم‌های بین‌المللی علیه صادرات نفت ایران در سال 1391 شروع شد.
احمدی‌نژاد بخش زیادی از این درآمدها را برای واردات اختصاص داد. او این
کار را هم به صورت مستقیم با دادن ارز بیشتر به ارگان‌های دولتی و هم با
پشتیبانی از نرخ ارز ارزانی کرد که واردات را برای تجار سودآور و برای
مصرف‌کنندگان رقابتی و قابل پرداخت می‌ساخت. استدلالی که برای این سیاست
آورده می‌شد دو‌طرفه بود: نخست کاهش فشار تورمی با افزایش حجم واردات ارزان
و دوم با بهبود سطح زندگی مردم عادی و عمل به وعده انتخاباتی خود در سال
1384 که قول آوردن پول نفت به سر سفره مردم را داده بود. حجم عظیم کالاهای
مصرفی وارداتی به کشور به نفع طبقه متوسط و خانوارهای کم‌درآمد تمام شد اما
بیشتر صنایع داخلی که کالاهای مشابه واردات تولید می‌کردند نتوانستند با
کالاهای ارزان‌قیمت وارداتی رقابت کنند و با مشقات مالی شدیدی روبه‌رو
شدند.
با وجود درآمدهای فراوان نفتی طی دوره ریاست‌جمهوری
احمدی‌نژاد، اقتصاد ایران نتوانست از نرخ رشد سریع‌تر در تولید کل اقتصاد
یا درآمد سرانه در مقایسه با دوره‌های پیش از آن برخوردار شود. میزان تولید
اقتصادی که با تولید ناخالص داخلی سنجیده می‌شود طی هفت سال نخست
ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد تنها 19 درصد رشد کرد که کوچک‌تر از ارقام مشابه
طی فاصله قابل مقایسه در دولت‌های خاتمی و هاشمی بود (به نمودار زیر نگاه
کنید که در آن رشد کلی دو دولت پیشین به ترتیب 38 درصد و 27 درصد بود).
افزایش درآمد سرانه طی ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد تنها 10 درصد بود که به طور
معناداری کمتر از دوره تصدی خاتمی اما مشابه با دوره ریاست‌جمهوری هاشمی
بود (پایین بودن این نرخ در دوران هاشمی به این علت بود که رشد جمعیت ایران
در آن سال‌ها بسیار بیشتر از زمان حال بود).
در حالی که در
سیاست‌های اقتصادی احمدی‌نژاد به کاهش نابرابری و فقر و ایجاد عدالت اولویت
بالایی داده شده بود، بهبودها در این زمینه‌ها طی ریاست‌جمهوری وی بسیار
ناچیز بود. داده‌ها برای ضریب جینی که شاخص نابرابری درآمد است نشان‌دهنده
کاهش اندکی در نابرابری بین سال‌های 1384 تا 1390 است.
دولت
احمدی‌نژاد مکرراً از سوی کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس به خاطر
تاخیرهای گسترده در انتشار داده‌های اقتصادی و نادرست بودن برخی از آنها
مورد انتقاد قرار گرفته است. پر‌سر و صداترین منتقد رئیس‌جمهور در این
زمینه احمد توکلی نماینده مجلس از تهران و رئیس پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس
است. مخالفان احمدی‌نژاد همچنین ادعا کردند مرکز آمار ایران داده‌های
اقتصادی نادرستی طی کارزار انتخاباتی وی در 1388 منتشر کرد تا به برنده شدن
وی کمک کند. از آن هنگام دقت آمارهای مرکز آمار ایران مورد تردید است.
موفقیت
احمدی‌نژاد در هدایت منابع مالی و اعتبارات بانکی به سمت مناطق کمتر
توسعه‌یافته، در کنار یارانه‌های نقدی سرانه‌ای که در انتهای سال 1389 در
بستر برنامه اصلاح یارانه‌ها برقرار شد نقش مهمی در کاهش نابرابری درآمد
ایفا کرد. اما نابرابری کمتر با کاهش نرخ فقر همراه نشد. تورم بالای
سال‌های اخیر تا حدی منافع پرداخت یارانه مستقیم نقدی به خانواده‌های
کم‌درآمد را از بین برد، در حالی که برخی از خانوارهای طبقه متوسط را نیز
به زیر خط فقر سوق داد. آمارهای رسمی نشان می‌دهد نرخ بیکاری در سال‌های
1386 و 1387 اندکی کاهش یافت اما پس از آن به 3/12 درصد در سال 1390 افزایش
یافت که در سال 1391 نیز تقریباً در همین سطح باقی ماند. اما با تشدید
تحریم‌ها نرخ بیکاری در سال 1392 قطعاً بالاتر رفته است.
البته باید
اذعان کرد سیاست‌های اقتصادی احمدی‌نژاد تنها یکی از چندین عاملی است که
به عملکرد عادی و پیش پا افتاده اقتصاد ایران طی دوران ریاست‌جمهوری وی
منجر شد. بدتر شدن تحریم‌های اقتصادی و همچنین دخالت برخی مراکز قدرت رقیب
(از قبیل مخالفان وی در قوه قضائیه و مجلس) نیز تا حدی مسوول این اوضاع
نامطلوب هستند. بنابراین اشتباه خواهد بود اگر میراث اقتصادی وی را منحصراً
با نگاه به این نماگرهای عملکردی ارزیابی کنیم، کاری که برخی از رقبای
سیاسی وی انجام می‌دهند. بلکه باید سیاست‌های اقتصادی اصلی وی را با تمرکز
بر درک او و انگیزه‌های سیاسی پشت آنها ملاحظه کنیم آن گونه که در این
گزارش مختصر سعی شد چنین کاری بکنیم.
میزان افزایش تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه طی هفت سال نخست هر رئیس‌جمهور (تعدیل شده با تورم)منبع: صندوق بین‌المللی پول، داده‌های چشم‌انداز اقتصادی جهان، اکتبر 2012
