صنعت فاوا چه وزیری می خواهد

تهدید و تحدید
البته نگاه از بالا به پایین دولت به بخش خصوصی، موضوعی سابقه دار و حاصل نوعی نگاه تاریخی در تفسیر روابط دولت – ملت است. اما به گفته کارشناسان، رفتارهایی که در مقاطعی از 8 سال گذشته علیه بخش خصوصی مشاهده شد و سخنانی که گفته شد، باعث قوت گرفتن و پررنگتر جلوه کردن این نوع نگاه بود و به شدت کسب و کار در این حوزه را تهدید کرد. تکرار موضوع کم فروشی و ناراستی در بخش خصوصی یکی از این موارد بود که 8 سال پیش زمزمه هایش شروع شد و قوت گرفت. این نوع نگاه رفته رفته به تهدید بخش خصوصی و فعالان واقعی فناوری اطلاعات تبدیل شد. تا جایی که در جلسات حتی صدای مدیران دولتی روی بخش خصوصی بلند می شد.
همه ما به یاد داریم مواردی از این دست را در سخنان وزرا و معاونان شان یا در رفتارهایی که کارگزاران دولت با بخش خصوصی انجام شده است.
موضوع دیگر نوعی عوام زدگی در نگاه به فرهنگ «سپردن کار مردم به مردم» بود؛ نگاهی که به ایجاد محدودیت در توسعه فعالیت ها و نقش آفرینی بخش خصوصی انجامید.
حکیمی، فعال بخش خصوصی فناوری اطلاعات در این زمینه می گوید: با تغییر در تعریف این جمله، عملا به جای آنکه کار مردم، به کسب و کار مردم (یعنی بخش خصوصی یا تعاونی) سپرده شود، مفاهیم دیگری از مردم مدنظر قرار گرفت که نتیجه اش را در خصوصی سازی های انجام شده به خوبی می بینیم، به طوری که خود مسوولان اعلام می کنند کمتر از 5 درصد واگذاری های انجام شده، به بخش خصوصی واقعی بوده است.
این دو تهدید و تحدید علیه بخش خصوصی، موضوعی است که از سویی امید می رود از رفتار و گفتار مدیران بخش فاوا در دولت تدبیر و امید رخت بربندد و از سوی دیگر، همچنان این نگرانی (هر چند خیلی کم رنگ) وجود دارد که با اصلاح نشدن نگاه ها و عملکردها و سپردن کار به مدیران شعاری، خصوصا مدیرانی که تجربه کار با بخش خصوصی و اعتقاد به آن را ندارند، در عمل تکرار شود.
توجه به تجربه
در مدیریت و توسعه بخش فاوا، کارشناس بودن در کنار آشنایی با هزارتوهای قوانین و مقررات و ساختارهای دولتی، در کنار اهمیت دادن به توان فنی موجود در بخش و از آن مهم تر، اعتقاد واقعی به توسعه فاوا و شناختن راه های آن بسیار اهمیت دارد. از همین رو در اظهارات بخش خصوصی این موارد بسیار پررنگ است و هر کارشناسی که بخواهد در مورد انتخاب مدیران بخش، پیشنهادی به رییس جمهور منتخب بکند، این موارد را با حساسیت ذکر خواهد کرد.
میرمهدی، رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران می گوید: وزیر باید در این حوزه کار کرده باشد و نسبت به دغدغه های صنفی آگاه و به آنها
پاسخگو باشد.
سهیل مظلوم نیز که ناین رییس دوره اول هیات مدیره نظام صنفی رایانه ای است، اعتقاد دارد که فن سالاران بخش خصوصی و دانشگاهی، اگرچه می توانند در سمت هایی همچون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منشا نوآوری باشند، اما یک نقیصه مهم دارند و آن نیز ناآشنایی یا دست کم گرفتن بوروکراسی دستگاه های دولتی است.
کارشناسان و فعالان بخش خصوصی این دغدغه را مطرح می کنند که قرار گرفتن افرادی در منصب های مدیریت کلان فناوری اطلاعات و ارتباطات که با سیاست های دولت جدید هم سو باشند، اما تجربه کافی کار در بخش فاوا را نداشته باشند نیز می تواند هزینه هایی را به صنعت ICT تحمیل کند. به این ترتیب، حتی در صورت تایید "نیت خیر" این افراد، باید ماه ها منتظر پخته شدن آنها در تنور از گرما افتاده فاوا ماند و به شدت از آنها در مقابل طرح ها و برنامه های غیر کارشناسی، موازی یا مخل سازوکارهای صنعت و بازار محافظت کرد.
فعالان بازار فناوری، تغییر غیرکارشناسی در تعرفه واردات گوشی تلفن همراه را مثال می زنند که هم زمان با آغاز به کار دولت نهم و با هدف متعالی "توسعه تولید داخل" انجام شد، ولی اکنون و پس از 8 سال که بازار به هم ریخت، فعالان متعددی ورشکسته و از بازار خارج شدند، قاچاق حکمفرمای بازار شد و تولید در حد سرهم بندی قطعات هم از رقمی اندک فراتر نرفت، تعرفه واردات به رقم 8 سال پیش بر می گردد. البته این تغییر تعرفه در وزارت صنایع وقت روی داد، ولی به هر حال نشان دهنده اشتباه در نگاه کلان نگر به صنعت و اصرار بر این اشتباه است.
ر اهکارها
کارشناسان با توجه به جمیع جهات، امیدها و نگرانی های موجود؛ استفاده از افراد کارنامه دار، سالم، فن سالار، معتقد به بخش خصوصی و جامعه مدنی و دارای تجربه مدیریتی را به دولت یازدهم پیشنهاد می کنند.
به عقیده کارشناسان بخش خصوصی که نظرات شان را در فناوران خوانده اید و در روزهای آینده نیز خواهید خواند، افرادی مثل نصرالله جهانگرد (دبیر پیشین شورای عالی اطلاع رسانی) و علی حکیم جوادی (رییس کنونی سازمان فناوری اطلاعات) از جمله افرادی هستند که ضمن آشنایی با ساختارهای دولتی، فن سالاران موفقی هستند که درس پس داده اند و کارنامه ای درخشان در کار با بخش خصوصی دارند.
آنها می گویند که حمایت از ایجاد سازمان نظام صنفی رایانه ای و اجرای طرح تکفا دو نمونه از اقدامات ماندگار نصرالله جهانگرد است که در تاریخ فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران به ثبت رسیده است. هم چنین تعدادی از قوانین و مقررات حاکم بر بخش نتیجه دوره ای 3-4 ساله در ابتدای دهه 80 و در زمان دبیری جهانگرد بر شورای عالی اطلاع رسانی است، ضمن اینکه او تجربه سرپرستی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (پست و تلگراف و تلفن وقت) را هم دارد.
کارشناسان، جهانگرد را به عنوان یک استراتژیست توسعه واجد ویژگی های راهبری و سیاست گذاری برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات می دانند.
البته جهانگرد یک بار در دولت اصلاحات به عنوان وزیر به مجلس پیشنهاد شد اما موفق به کسب رای اعتماد نشد. تجربه نشان می دهد که ویژگی های جهانگرد در جایگاه راهبری است که نمود می یابد، نه اجرا.
از سوی دیگر، علی حکیم جوادی نیز در دوران مسوولیت اش در سازمان فناوری اطلاعات، موفق شد این سازمان را که مدت ها درگیر مشکلات ساختاری بود و انبوهی از پروژه های نیمه تمام داشت، با قاطعیت تعیین تکلیف کند.
برخی فعالان بخش خصوصی توجه حکیم جوادی به سپردن کارها به بخش خصوصی را عامل سرعت گرفتن توسعه می دانند و معتقدند او توانست با حمایت و به کارگیری عملی بخش خصوصی، با یک دست چندین هندوانه بردارد.
یکی از مدیران شرکت های فعال در زمینه امنیت فناوری اطلاعات که نخواست نامش فاش شود، گفت: در دوره اخیر سازمان فناوری اطلاعات، شاهد نظم بخشی به فعالیت ها به ویژه در زمینه افتا بودیم و حمایت هایی که انجام شد و گواهی نامه های فعالیتی که اعطا شد، تسهیل کننده بود.
فعالان همچنین معتقدند که هر دو این افراد در مواقع لزوم، می دانند که چگونه باید منابع مالی را به سوی اجرای پروژه های موثر و پیشگام هدایت کرد و در این زمینه، ترس و "ناخن خشکی" جای خود را به درایت و فکر باز داده است.
البته نام های دیگری نیز از جمله جراحی در میان افر اد واجد شرایط در میان پیشنهادها دیده می شود، اما چیزی که در همه پیشنهادها مکرر می شود، کارشناسی، فن سالاری و اعتقاد به بخش خصوصی و توسعه فاواست.