سیر نزولی قیمت دلار در روزهای پس از انتخاب حسن روحانی به مقام ریاست جمهوری جدید در ایران ادامه داشته است. همزمان با کاهش بهای ارز قیمت مسکن نیز که متناسب با بهای دلار تنظیم می شود روند نزولی را طی کرد.

به گزارش سرویس بین الملل انتخاب به نقل از رادیو فرانسه ؛ بی شک انتخاب حسن روحانی و استقبال قدرت های اروپایی و غربی از این انتخاب بستر روانی کاهش بهای ارز طی روزهای گذشته را فراهم ساخته است. ادامۀ این وضع که می تواند دورنمای مثبتی پیش روی اقتصاد بحران زدۀ ایران بگشاید خوش بینی بسیاری را نسبت به آیندۀ اقتصادی کشور باعث شده که می گویند : تیم اقتصادی و مالی که در کابینۀ حسن روحانی سکاندار زندگی اقتصادی کشور خواهد شد ضامن تداوم روند مثبت کنونی و احیای رونق در کشور خواهد بود.

اما، بعید است که انتخاب شایستۀ تیم اقتصادی و مالی دولت جدید به تنهایی عامل کاهش و تثبیت بهای ارز در کشور باشد. زیرا، نوسانات شدید بهای ارز طی یک سال گذشته بیش از آنکه ریشه در بحران مناسبات سیاسی جمهوری اسلامی ایران با غرب داشته باشد، نتیجۀ تحریم های بین المللی علیه نفت و نظام بانکی ایران است که هم موجب قحطی منابع ارزی کشور شده و هم از نقل و انتقال منابع ارزی دولت ایران جلوگیری کرده است.

کمبود ارز نتیجۀ نهایی تحریم ها و بن بست بحران هسته ای ایران در عرصۀ بین المللی است و مادام که گشایشی برای حل این بحران مشاهده نشود، در واقع حل مشکلات کلیدی اقتصاد ایران از جمله کاهش و ثبات بهای ارز محتمل به نظر نمی رسد.

آنچه در وهلۀ نخست تعیین کنندۀ ثبات و رونق اقتصادی در کشور است نه تیم اقتصادی، بلکه رویکرد سیاسی دولت جدید در قبال مسائل سیاسی و فرهنگی در عرصۀ داخلی و حل بحران اتمی ایران در عرصۀ بین المللی است.

برای نمونه، هفته های آینده نشان خواهد داد که آیا رییس جمهور جدید تلاشی برای تعدیل فشارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در کشور انجام خواهد داد و یا چگونه خواهد توانست مسیر تازه ای را برای حل بحران اتمی ایران در تعامل با قدرت های جهانی بگشاید. تاکنون کمترین نشانه ای از تحول در رویکرد حسن روحانی نسبت به این بحران و بحران سیاسی داخلی مشاهده نشده است.

دولت حسن روحانی در سال جاری میراث دار بودجه ای است که در بحرانی ترین سال دولت محمود احمدی نژاد با تاخیر چند ماهه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. این بودجه بر اساس برآوردهای رسمی دست کم با کسری معادل 80 هزار میلیارد تومان روبرو است. از هم اکنون نزدیکان و مشاوران اقتصادی حسن روحانی اعلام می کنند که دولت آینده نمی تواند به دلیل رکود اقتصادی و تعطیلی بیش از پنجاه درصد واحدهای تولیدی کشور، روی درآمدهای مالیاتی و یا افزایش احتمالی آنها حساب کند و برای جبران این کسری دولت قطعاً یارانه های نقدی دهک های باصطلاح پردرآمد را حذف خواهد کرد. در این حال، بودجۀ سال 1392 محرومترین بودجۀ تاریخ جمهوری اسلامی از حیث طرح های عمرانی است که حاصلی جز تعمیق رکود اقتصادی نخواهد داشت.

در هر حال، سال 1392 بدون کمترین تغییری در وضعیت اقتصادی کشور سپری خواهد شد. در این سال، نه خبری از افزایش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز خواهد بود و نه درآمدهای مالیاتی دولت به دلیل رکود مزمن رو به فزونی خواهد گذاشت.

دولت حسن روحانی همچنین با معضل فراگیر بیکاری روبروست که شامل دست کم دوازده میلیون نفر از نیروی فعال جامعه می شود. طبق اظهارات رسمی، دست کم پانزده میلیون نفر از واجدین شرایط رأی در انتخابات اخیر ریاست جمهوری شرکت نکردند. به بیان دیگر، طبق اظهارات رسمی پانزده میلیون نفر از جمعیت بالغ و ناراضی کشور هیچ امیدی به تغییر وضع موجود با اتکا به سازوکارهای رسمی و مستقر ندارند و چنین جمعیت ناامیدی در وضعیت فلاکت بار اقتصادی که در آن دو سوم جمعیت کل کشور زیر خط فقر زندگی می کنند خود عامل مهم نگرانی مقامات ایران به شمار می رود.

در واقع، تاثیر روانی انتخاب حسن روحانی بر بهای ارز در بازار ایران موقتی و غیرقابل تعیین کننده خواهد ماند. زیرا، تاکنون هیچ دورنمای ملموسی از تغییر در عوامل افزایش و نوسانات بهای ارز مشاهده نمی شود. به همین دلیل "دولت تدبیر و امید" حسن روحانی در صورت خودداری از انجام تغییرات اساسی به سرعت کسانی را که به امید تغییر در اوضاع سیاسی و اقتصادی و در نبود گزینۀ مناسب به او اقبال نشان دادند از خود مأیوس خواهد ساخت و یأس در فقدان تغییرات مثبت و محسوس در شاخص های مهم اقتصادی نظیر گرانی، اشتغال و تولید بار دیگر بازار ارز را با تلاطم و نوسان های جدید روبرو خواهد ساخت.

برای تغییر این وضع به غیر از برنامه دولت آینده در قبال بحران های سیاسی و بین المللی حول مسئلۀ هسته ای، رییس جمهور جدید ناگزیر از اقدام های عاجل به منظور ساماندهی و انتظام وضعیت اقتصادی کشور است.

در این عرصه دولت حسن روحانی باید توضیح بدهد که چه اقدام مشخصی برای جلوگیری از توسعۀ قاچاق در اقتصاد ایران انجام خواهد داد که بر اساس برآوردهای رسمی بالغ بر 24 میلیارد دلار در سال می شود؟ دولت جدید چگونه خواهد توانست فساد و ناکارآمدی را در ارکان و دستگاه های دولتی از میان ببرد و با وارد کردن بخش حقیقتاً خصوصی در حیات اقتصادی سلطۀ برخی جریان ها بر اقتصاد ایران را مهار کند؟