پنجشنبه ۰۲ بهمن ۱۳۹۹ | Thursday, 21 January 2021
  • ارتباط با انتخاب
  • |
  • پیوندها
  • |
  • آب و هوا
  • |
  • اوقات شرعی
  • |
  • مجله الکترونیک
  • |
  • نظرسنجی
پنجشنبه ۰۲ بهمن ۱۳۹۹ | Thursday, 21 January 2021
  • صفحه نخست
  • اخبار انتخابات ۱۴۰۰
  • سیاست
  • بین الملل
  • تاریخ
  • اقتصاد
  • اجتماع
  • آی تی و فناوری
  • فرهنگ و هنر
  • حوادث
  • ورزش
  • خواندنی ها
  • سلامت
  • ویدیو
  • عکس
جستجو
ویدئو جدیدترین اخبار پربیننده ترین
لایو خبر عکس خواندنی ها اخبار ویژه
  • صفحه نخست
  • اخبار انتخابات ۱۴۰۰
  • سیاست
  • بین الملل
  • تاریخ
  • اقتصاد
  • اجتماع
  • آی تی و فناوری
  • فرهنگ و هنر
  • حوادث
  • ورزش
  • خواندنی ها
  • سلامت
  • ویدیو
  • عکس
  • درباره انتخاب
  • ارتباط با انتخاب
  • پیوندها
  • آب و هوا
  • اوقات شرعی
  • مجله الکترونیک
  • نظرسنجی
  • آرشیو
ویدیو / کارشناس هواشناسی: دوشنبه و سه‌شنبه آلودگی هوا به تهران برمی‌گردد

ویدیو / کارشناس هواشناسی: دوشنبه و سه‌شنبه آلودگی هوا به تهران برمی‌گردد

ویدیو / از فایزر و آکسفورد تا اسپوتنیک روسیه و سینوواک چین؛ تفاوت این واکسن های کرونا با یکدیگر چیست؟ + زیرنویس فارسی

ویدیو / از فایزر و آکسفورد تا اسپوتنیک روسیه و سینوواک چین؛ تفاوت این واکسن های کرونا با یکدیگر چیست؟ + زیرنویس فارسی

ویدیو / سرمای منفی ۵۶ درجه قزاقستان و ایستاده یخ زدن حیوانات!

ویدیو / سرمای منفی ۵۶ درجه قزاقستان و ایستاده یخ زدن حیوانات!

تماشا کنید: ترامپ رفت! / در این ۴ سال بین ترامپ و ایران چه گذشت؟

تماشا کنید: ترامپ رفت! / در این ۴ سال بین ترامپ و ایران چه گذشت؟

ویدیو / تصاویری از کنگره آمریکا قبل از آغاز مراسم تحلیف

ویدیو / تصاویری از کنگره آمریکا قبل از آغاز مراسم تحلیف

ویدیو / حضور جو بایدن و کامالا هریس در «کلیسای متیو» پیش از آغاز مراسم تحلیف

ویدیو / حضور جو بایدن و کامالا هریس در «کلیسای متیو» پیش از آغاز مراسم تحلیف

کد خبر: ۱۱۸۶۹۵
تاریخ انتشار: ۰۹ : ۱۱ - ۰۸ تير ۱۳۹۲
صفحه نخست >> سیاست
پ

در نامه توکلی به لاریجانی مطرح شد: ناپدید شدن 74 هزار میلیارد از بدهی‌های دولت با دستکاری ارزی!

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار در نامه سرگشاده‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به تصمیم مجمع عمومی بانک مرکزی و رئیس جمهور درخصوص محاسبه غیرقانونی مابه التفاوت ارز مرجع و ارز مبادله ای به میزان 74 هزار میلیارد تومان به عنوان بدهی های دولت اعتراض و نسبت به عواقب سوء اقتصادی آن هشدار داد.

متن کامل این نامه به این شرح است:

باسمه تعالی

برادر ارجمند جناب آقای دکتر لاریجانی
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام و احترام،

مجمع عمومی بانک مرکزی که رئیس جمهور و چهار وزیر عضو آن هستند، در جلسه پنج شنبه 1392/3/13  به ریاست رئیس جمهور محترم تصمیماتی گرفت که غیر از تعارضاتی که با قانون دارد، در شرایط سخت رکودی و تورمی فعلی، عاملی بر سر راه مهار نقدینگی، و در نتیجه اسباب سخت تر شدن معیشت مردم و تولید کشور است. ماجرا از این قرار است که بانک مرکزی به شکل قانونی و غیرقانونی دهها هزار میلیارد تومان به شکل قرض، تنخواه و تسهیلات به دولت، شرکتها و موسسات دولتی و بانکهای دولتی پرداخت کرده است. افزایش بدهی دولت و بخش دولتی به بانک مرکزی به معنای تزریق بیشتر پول پرقدرت در اقتصاد است که تقریبا پنج برابرش بر نقدینگی می­‌افزاید. یک راه حل مهار نقدینگی و کاهش نرخ تورم، کاهش بدهی دولت و بخش دولتی و بانک­ها به بانک مرکزی است. مجمع عمومی تصمیم گرفته است که ارزی را که در سال 1391 به بانک مرکزی فروخته است، گرانتر حساب کند و از این طریق مبلغ 74 هزار میلیارد تومان بدهی بخش دولتی را کاهش دهد. درحالی که به همین مبلغ دارایی خارجی بانک مرکزی(بر حسب ریال) افزایش میابد. یعنی نقدینگی افزایش یافته پیشین تداوم میابد و آثار وقفه­ای آن بر شدت تورم می­افزاید. بهانه هم بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351 است که به استناد آن تصمیم زیر اتخاذ شده و برای اجرای آن یک هفته به بانک مرکزی مهلت داده شد:

"3- در اجرای بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور و با توجه به تغییر نرخ ارز، مجمع مقرر نمود حدود 740 هزار میلیارد ریال سود حاصل از تغییر برابری ریال در مقابل اسعار خارجی با بدهی های دولت، شرکت­ها و موسسات دولتی و بانک­های دولتی به بانک مرکزی به شرح زیر تسویه گردد:

3-1) بدهی دولت 110 هزار میلیاردریال
3-2) بدهی سازمان هدفمندی یارانه­ها 57 هزار میلیارد ریال
3-3) بدهی شرکت بازرگانی دولتی 53 هزار میلیارد ریال
3-4) بدهی شرکت پستیبانی امور دام 31 هزار میلیارد ریال
3-5) بدهی شرکت های تابعه وزارت نفت، نیرو و سایر دستگاه­های اجرایی 65 هزار میلیارد ریال
3-6) بدهی بانک­های دولتی 380 هزار میلیارد ریال
.
.
...."
اجرای این امریه که دلایل غیرقانونی بودن آن را بیان می­کنم، چنانکه واقف هستید به معنای رضایت به ادامه گردش 74 هزار میلیارد تومان پول پرقدرت در اقتصاد جامعه است. اقتصادی که دو سال است از نرخ رشد منفی همراه با نرخ تورم بالا رنج می­برد و مردم فهیم و وفادار به اسلام و ایران را به طور بی­سابقه­ای در رنج و تعب انداخته است.

در واقع آقای رئیس جمهور و چهار وزیر عضو مجمع عمومی بانک مرکزی، نرخ دلار را 2500 تومان تعیین کردند و مابه التفاوت آن را نسبت به ارز 1226 تومانی، یعنی مبلغ 1274 تومان در هر دلار را در 58 میلیارد دلار ارزی که دولت به بانک مرکزی فروخته­ بود، ضرب کردند و به عدد سود فرضی 74 هزار میلیارد تومان رسیدند. آن وقت این عدد طلب دولت از بانک مرکزی تلقی شده و آن را با فهرستی از بدهی­های دولت، شرکت­های دولتی، سازمان هدفمندی یارانه‌­ها و بانک­های دولتی تهاتر کردند.

بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی که مستند این تصمیم است چه میگوید؟:

 "سود احتمالی از تغییر برابر­­­­ی­های قانونی نسبت به طلا و پول­های خارجی ... به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهی­های دولت به بانک مرکزی خواهد رسید و مازاد آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد."

 توجه به این حکم قانون و مقایسه آن با تصمیم مورد بحث که در سطور بالا تشریح شد، غیرمعقول و غیرقانونی بودن مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی را آشکار می­سازد:

1. مجمع عمومی بانک مرکزی در سال مالی 1392 ترازنامه عملکرد سال 1391 بانک مرکزی را بررسی و تصویب می­کند، عملکردی که تابع قواعد سال 91 از جمله نرخ ارز در آن سال بود. دولت بارها با  تاکید گفته­ است که ما حتی یک دلار را هم با قیمتی بیش از 1226 تومان نفروخته­ایم. یعنی دولت دلارهای نفتی را به قیمت 1226 تومان به بانک مرکزی فروخت و بانک مرکزی هم با همین نرخ به واردکنندگان کالا یا مسافران یا بیماران یا  ... فروخته است. سود این معاملات در حد چند ریال در هر دلار است. این کجا و سود 74 هزار میلیارد تومانی کجا؟ کدام سود؟ کدام تغییر برابری­های قانونی نرخ ارز؟ در واقع این کار وادار کردن بانک مرکزی به چاپ اسکناس بدون پشتوانه و تقدیم آن به دولت است! این را هم نگویند که مجلس در قانون بودجه نرخ ارز را 2500 تصویب کرده است؛ زیرا مجلس هیچ حکمی در این باره نداده وتنها نرخ محاسباتی لایحه دولت را دست نزده است. درواقع این نرخ محاسباتی است نه تعیین نرخ برابری قانونی.

2. حتی اگر اشکال فوق نبود، باز هم مجمع عمومی نمی­توانست نرخ ارز را تعیین کند، چرا که بر اساس جزء 8 بند 2 قانون بودجه سال 1392، مستند به بند ج ماده 81 قانون برنامه پنج ساله پنجم، بانک مرکزی مسئول تعیین نرخ است که آن هم بر اساس ماده 96 قانون برنامه و بند ج ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور، پس از تصویب شورای پول واعتبار قانونی می­شود؛ نه با تصمیم مجمع عمومی.

3. بر فرض مجمع چنین حقی می­داشت باز تخلف آشکار دیگری باقی می­ماند: متن بند ب ماده 26 آشکارا می­گوید که سود حاصل­شده از تغییر نرخ ارز ، تنها باید " به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهی­های دولت به بانک مرکزی " برسد نه بخش دولتی؛ و اگر چیزی باقی بماند به خزانه واریز می­گردد. در حالی که در این تصمیم تنها 11 هزار میلیارد تومان از سود فرضی 74 هزار میلیارد تومانی بابت بدهی دولت لحاظ شده و بقیه را به سازمان هدفمندی یارانه­ها، شرکت بازرگانی دولتی، شرکت پشتیبانی امور دام، شرکت­های مربوط به نفت و نیرو و بالاخره بانک­های دولتی از جمله بانک مسکن بخشیده­اند. تمام این­ها در ترازنامه بانک مرکزی بخش دولتی هستند نه دولت. کجای قانونی که به آن استناد شده به مجمع عمومی اجازه چنین کاری می­دهد؟

4. بدهی­های این شرکت­ها ، عمدتا از سوء مدیریت و قانون شکنی­ها در اجرای هدفمندکردن یارانه­ها پدید آمده است. دولت 5700  میلیارد تومان تنخواه بانک مرکزی به سازمان هدفمندی یارانه ها را برنگرداند(در حالی که مکررا مسئولان دولتی اصرار می­کردند آن را تسویه کرده­اند!) سهم شرکت پالایش و پخش و توانیر و گاز را از فروش حامل­های انرژی برخلاف قانون و مصلحت، نداده­ است آن­ها هم مثل سازمان هدفمندی یارانه­ها از بانک مرکزی استقراض کردند و بر نقدینگی و تورم خانمان­سوز افزودند. بانک­های دولتی هم مثل بانک مسکن با دستوررئیس جمهور سی هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی اضافه برداشت کرد تا بلندپروازی­های دولت ارضاء شود، حالا هر چه  بر سر مردم بیچاره می آید ، بیاید!

5.در واقع اگر این تصمیم غیر قانونی اجرا شود که نباید بشود، باز هم یک ظاهرسازی مخرب بر قبلی ها اضافه می­شود: دولت ادعا خواهد کرد در حالی کار را به منتخب بعدی تحویل می­دهد  که دولت هیچ بدهی به بانک مرکزی نداشته و از بدهی شرکت­ها، موسسات و بانک­های دولتی به بانک مرکزی نیز به شدت کاسته است. در حالی که با این اقدام پول پرقدرت بی پشتوانه را در دست دولت و دولتی­ها باقی گذاشته­اند و روند روزانه کاهش قدرت خرید مردم  را تداوم بخشیدند!

6. علاوه بر این، تصمیم مورد بحث، بخشش بدهی­ دستگاه­های دولتی است. درحالی­که هر گونه بخشش دولت طبق اصل هشتادم قانون اساسی باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد. اگر این قانون­شکنی را هم نادیده بگیریم، شرکت بازرگانی دولتی یا پشتیبانی امور دام، اعتباری از بانک مرکزی گرفته­اند، جنس می­خرند و می­فروشند و تسهیلات بانک را باید بازگردانند. حالا با این اتصمیم یکباره سرمایه­شان  چند هزار میلیارد تومان زیاد می­شود، اگر اساسنامه آن­ها به تصویب مجلس رسیده باشد، این افزایش سرمایه نیز مصوبه مجلس را می­خواهد.

خلاصه آنکه در روزهای پایانی صدارت دولت فعلی تصمیمی گرفته شد که تبعات عملکرد نامناسب پیشین را پایدارتر می­‌سازد. بنده به عنوان ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار وظیفه داشتم به جنابعالی و نمایندگان محترم اطلاع دهم. دولت باید بداند که این تصمیم غیرقانونی و زیانبار، ضربه دیگری بر اقتصاد ملی و معیشت سخت مردم است و موجب تعقیب قضایی خواهد بود. از رئیس کل بانک مرکزی و اعضای محترم شورای پول و اعتبار نیز انتظار است که زیر بار این امریه غیرقانونی و آسیب زننده به مردم نروند که در روز جزا پاسخی نخواهند داشت. از جنابعالی به عنوان رئیس قوه مقننه تقاضا می­کنم به هر طریق ممکن از اجرای این تصمیم جلوگیری فرمایید.

احمد توکلی
نماینده مجلس و ناظر مجلس در شورا پول و اعتبار
لینک کوتاه
ارسال به تلگرام
بازید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی
گزارش خطا
0
وب گردی
 تصاویر حیرت‌انگیز ناسا از «مریخ»

تصاویر حیرت‌انگیز ناسا از «مریخ»

برندگان جوایز میلیاردی همراه اول معرفی شدند!

برندگان جوایز میلیاردی همراه اول معرفی شدند!

 نکات جالبی که درباره مغز نمی‌دانید

نکات جالبی که درباره مغز نمی‌دانید

 گریم جالب طناز طباطبایی در فیلمی که هشت سال توقیف بود

گریم جالب طناز طباطبایی در فیلمی که هشت سال توقیف بود

 قدیمی‌ترین عکس هوایی تهران!

قدیمی‌ترین عکس هوایی تهران!

 ۸ عادت سمی که شما را از شادی محروم می کنند

۸ عادت سمی که شما را از شادی محروم می کنند

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
تصاویر
۱/۴
۱/۴
تصاویر: هجوم مسافران زمستانی به هرمزگان

تصاویر: هجوم مسافران زمستانی به هرمزگان

۲/۴
تصاویر: مسابقات دو و میدانی کارگری بانوان کشور در اهواز

تصاویر: مسابقات دو و میدانی کارگری بانوان کشور در اهواز

۳/۴
تصاویر: دنیای اعماق اقیانوس از نگاه عکاسان

تصاویر: دنیای اعماق اقیانوس از نگاه عکاسان

۴/۴
تصاویر: بازگشایی مدارس ابتدایی در تبریز

تصاویر: بازگشایی مدارس ابتدایی در تبریز

ببینید!

ویدیو / هرآنچه باید در مورد مراسم تحلیف بدانید + زیرنویس فارسی

ویدیو / قول‌هایی که ترامپ داد اما... + زیرنویس فارسی

ویدیو / پخش اظهارات سانسور شده سردار سلیمانی درباره آیت الله هاشمی در مراسم معرفی طرح برتر یادمان سرباز وطن: کمتر مرجع تقلیدی مانند آیت الله هاشمی، این اندازه عمر با برکت داشت / ‏هاشمی نه فقط برای ایران که به گردن جهان اسلام حق بزرگی دارد / او مشاور مجانی همه مبارزان دنیا بود

ویدیو / خاموشی دستگاه آلودگی هوا بدلیل اتمام بسته اینترنت!

تماشا کنید: ریاضت برای مردم، پول برای صداوسیما! / مصوبه کمیسیون تلفیق درباره سپردن مدیریت فضای مجازی به صداوسیما و اختصاص بودجه بیشتر به آن چه پیامدهایی دارد؟

ویدیو / بایدن با گریه رهسپار واشنگتن شد

ویدیو / کشف آرامگاه همسر فرعون

آرشیو
پربازدیدها
روز هفته ماه سال

فرمان اجرایی بایدن: لغو ممنوعیت مسافرتی و مهاجرتی ایرانیان

قیمت دلار، امروز ۱ بهمن ۹۹

قیمت طلا و سکه، امروز ۱ بهمن ۹۹

قیمت پراید به کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان رسید

قیمت گوشی های سامسونگ امروز 1 بهمن

قیمت دلار و یورو در بازار آزاد، امروز ۱ بهمن ۹۹

ترامپ در سخنرانی خداحافظی خود چه گفت؟

شرایط وخیم مهرداد میناوند بعد از ابتلا به کرونا / پزشک معالج: مردم دعا کنند

قیمت هر شانه تخم مرغ ۳۰ هزار تومان کاهش یافت

فرمان اجرایی بایدن: لغو ممنوعیت مسافرتی و مهاجرتی ایرانیان

قیمت دلار، امروز ۱ بهمن ۹۹

قیمت طلا و سکه، امروز ۱ بهمن ۹۹

قیمت دلار، امروز ۲۸ دی ۹۹ / عقبگرد نرخ ادامه دارد؛ قیمت در صرافی بانک‌ها در کانال ۲۲ هزار تومانی

قیمت گوشی های سامسونگ امروز ۲۸ دی ماه

قیمت دلار، امروز ۲۷ دی ۹۹ / قیمت خرید دلار به کانال ۲۲ هزار تومان بازگشت

قیمت گوشی های سامسونگ امروز 30 دی ماه

ویدیو/ کتک زدن یک زن افغانستانی توسط مامور نیروی انتظامی

خداحافظی تلفن‌های هوشمند قدیمی با واتس اپ از ۱۲ دی ماه

سحنگوی قوه قضاییه: شیرین نجفی دستگیر شده است

قیمت هر شانه تخم مرغ ۳۰ هزار تومان کاهش یافت

۶ پیام فرستاده نخست وزیر عراق برای ایران

چرا ترامپ همچنان ممکن است در آخرین لحظات ریاست جمهوری اش، جنگی با ایران به راه اندازد؟

قیمت دلار، امروز ۱ بهمن ۹۹

ویدیو / خودکشی دختر نوجوان از‌ بالای پل زیرگذر گچساران (کهگیلویه و بویراحمد)

بازار خودرو سکته کرد / پژو ۲۰۶ تا ۵۲ میلیون، سمند ۱۴ میلیون، پژو ۴۰۵ تا ۱۵ میلیون و تیبا ۲۶ میلیون ارزان شد / پراید ۹۰ میلیونی هم خریدار ندارد

جو بایدن پیروز انتخابات معرفی شد / فاکس نیوز، آسوشیتدپرس، سی ان ان و ان بی سی این خبر را اعلام کرده اند / بیانیه ترامپ: نتیجه انتخابات هنوز قطعی نشده / پیشنهاد داماد ترامپ به او برای پذیرش شکست

استفتاء مهم ایت الله سیستانی در باره مراسم عزاداری امام حسین (ع)

ترامپ: ایران اگر کرم بریزد بلایی سرش می آوریم که تا حالا سابقه نداشته!

دانش‌آموز ممتاز تهرانی بعد از کنکور خودکشی کرد

جدول غیررسمی افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری / افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی حقوق ها

مدیرعامل سایپا: خیال همه را از پراید راحت کردیم

ویدیو/ کتک زدن یک زن افغانستانی توسط مامور نیروی انتظامی

خواندنی ها
گوشی «گلکسی M۳۱» با به روزرسانی شد

گوشی «گلکسی M۳۱» با به روزرسانی شد

این خوراکی‌ها را هر روز بخورید

این خوراکی‌ها را هر روز بخورید

گوشی «اکسپریا ۵ II» سونی به روزرسانی شد

گوشی «اکسپریا ۵ II» سونی به روزرسانی شد

رژیم غذایی ویژه برای سلامت مردان (قسمت چهارم)

رژیم غذایی ویژه برای سلامت مردان (قسمت چهارم)

آخرین اخبار مهمترین عناوین روز

دستیار رئیس مجلس: اکنون برجام فقط یک نام است

کنترل کیفیت هوای تهران: هوای خروجی از اگزوز خودروهای فیلتردار از هوای پایتخت پاک‌تر است

یادی از استاد اخلاق / یادداشتی از لطف‌الله میثمی

زندانی مرموزی که اشتباهی جای ایرج اسکندری دستگیر کرده بودند!

امیرکبیر بانیِ «امیرآباد» تهران بود؟

درگذشت مهرداد میناوند تکذیب شد

پارلمان اروپا خواستار تحریم روسیه به دلیل دستگیری «ناوالنی» شد

ویدیو / کارشناس هواشناسی: دوشنبه و سه‌شنبه آلودگی هوا به تهران برمی‌گردد

انتقاد واعظی از توهین‌ها به روحانی: هر چه به انتخابات نزدیک می‌شویم تخریب دولت افزایش می‌یابد / این روش برای توهین‌کنندگان محبوبیت نمی‌آورد / تبلیغات و دخالت در امورات و وظایف دیگران، راهگشا نیست؛ به جای شعار عمل کنیم

کنترل کیفیت هوای تهران: هوای خروجی از اگزوز خودروهای فیلتردار از هوای پایتخت پاک‌تر است

انتقاد واعظی از توهین‌ها به روحانی: هر چه به انتخابات نزدیک می‌شویم تخریب دولت افزایش می‌یابد / این روش برای توهین‌کنندگان محبوبیت نمی‌آورد / تبلیغات و دخالت در امورات و وظایف دیگران، راهگشا نیست؛ به جای شعار عمل کنیم

وزارت بهداشت موفق به دریافت وام از بانک جهانی شد

ظریف: هدف از بمب‌گذاری‌های بغداد و چابلوسی‌های نتانیاهو، مقابله رئیس جهور آمریکا با ایران است

مصوبه کمیسیون تلفیق: وام ازدواج بدون ضامن می‌شود

پولتیکو: پنتاگون از دسترسی دولت بایدن به اطلاعات عملیات در افغانستان جلوگیری کرده

علی انصاریان به دلیل ابتلا به کرونا بستری شد؛ ریه های او درگیر این ویروس شده

خشم شرکت های نفتی از بایدن

دکتر هاشمیان: میناوند در کما نیست اما زجر تنفسی دارد/ وضعیت او نسبت به صبح بهتر شده است

وزیر خارجه آلمان: دولت جدید آمریکا برای بازگشت به برجام تمایل دارد

مالیات بر حقوق‌ها در سال آینده چقدر است؟

تازه‌ترین رنگ‌بندی کرونا در استان‌های ایران / بی‌توجهی به پروتکل‌ها مساوی موج چهارم است / ۱۰ شهرستان همچنان در وضعیت قرمز + نقشه

رئیس بیمارستان لاله: میناوند در خواب مصنوعی است و شرایط خوبی ندارد

مهرداد میناوند به کما رفت

نوبخت: امیدواریم قیمت دلار در بودجه را از ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان به همان نرخ اولیه ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان بازگرداند / انتظار داریم قیمت ارز به رقم‌های متعادل‌تر برگردد

رییس دپارتمان آی سی یو بیمارستان لاله: شرایط میناوند پرخطر است / او زیر نظر دستگاه تنفسی است؛ اکسیژن صددرصد به او می دهیم / او خیلی بیماری را جدی نگرفته بود و خیلی دیر به بیمارستان مراجعه کرد/ رمان مراجعه، درگیری ریه او ۸۰ درصد بود

فرمانده ستاد کرونا در تهران: شاخص های کرونا در تهران روبه افزایش هستند / خطر موج بعدی بیماری در نیمه بهمن وجود دارد

وضعیت جاده‌ها و راه ها، امروز ۲ بهمن ۹۹ / بارش برف و باران در جاده‌های ۱۵ استان

قیمت دلار و یورو در بازار آزاد، امروز ۲ بهمن ۹۹

قیمت طلا و سکه، امروز ۲ بهمن ۹۹

وضعیت آب و هوا، امروز ۲ بهمن ۹۹ / آغاز برف و بوران ۲ روزه در ۱۷ استان

انتقاد امام جمعه کاشان از ساخت آشپزخانه های اپن: نوامیس را در معرض دید نامحرم قرار می دهد

قیمت دلار، امروز ۲ بهمن ۹۹

انفجار انتحاری در مرکز بغداد؛ ۸ کشته و ۱۵ زخمی

وزیر آموزش و پرورش: آموزش حضوری اختیاری است / جذب کودکان بازمانده از تحصیل دنبال می شود

برادرِ محسن رضایی: خبر تشکیل ستاد انتخاباتی برادرم نادرست است

روحانی: دولت دوازدهم مسیر را برای دولت بعدی هموار می‌کند / در بسیاری از پروژه‌ها شرایط را آماده کردیم که تکمیل آن به دست دولت سیزدهم انجام شود

وزیر بهداشت: در مبارزه با کرونا تاریخ ساز شدیم / آیندگان این روزها را به عنوان برگ زرینی در تاریخ کشورمان ثبت خواهند کرد

بانک مرکزی: از ۵ بهمن، تراکنش‌های بدون کدملی برگشت می‌خورد

آرشیو
وبگردی

شهاب حسینی در مقابل مهران مدیری و رامبد جوان کم آورد؟

بازیگرانی که از رفتن ترامپ خوشحال شدند

بازیگران زن ایرانی که با گذشت زمان جذاب تر شدند + عکس ها

پسر نوجوان عصبانی خانه را آتش زد و مادرش را کُشت

این ۱۱ سلبریتی به زندان رفته‌اند

قلعه‌نویی، علی‌ انصاریان و امیرآبادی؛ سال 83/عکس

عکس نوستالژیک تیم‌ملی در تابستان 1376

مردی که به 8 زن تجاوز کرده بود، اعدام نمی شود/ شاکیان رضایت دادند

طلاق لاله صبوری از شوهر آمریکایی اش + عکس

مرد ساروی جنازه پسرش را به آتش کشید

وقتی ۲۰۰ میلیون نفر پای برنامه‌های یک سایت می‌نشینند

زن مصری به خاطر تزئین مبتذل کیک زندانی شد

  • صفحه نخست
  • اخبار انتخابات ۱۴۰۰
  • سیاست
  • بین الملل
  • تاریخ
  • اقتصاد
  • اجتماع
  • آی تی و فناوری
  • فرهنگ و هنر
  • حوادث
  • ورزش
  • خواندنی ها
  • سلامت
  • ویدیو
  • عکس
  • درباره انتخاب
  • |
  • ارتباط با ما
  • |
  • پیوندها
  • |
  • آب و هوا
  • |
  • اوقات شرعی
  • |
  • مجله الکترونیکی
  • |
  • نظرسنجی
  • |
  • جستجو
  • |
  • آرشیو
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به انتخاب است و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
طراحی و تولید : "ایران سامانه"
کد خبر: ۱۱۸۶۹۵
تاریخ انتشار: ۰۹ : ۱۱ - ۰۸ تير ۱۳۹۲
صفحه نخست >> سیاست
پ

در نامه توکلی به لاریجانی مطرح شد: ناپدید شدن 74 هزار میلیارد از بدهی‌های دولت با دستکاری ارزی!

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار در نامه سرگشاده‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به تصمیم مجمع عمومی بانک مرکزی و رئیس جمهور درخصوص محاسبه غیرقانونی مابه التفاوت ارز مرجع و ارز مبادله ای به میزان 74 هزار میلیارد تومان به عنوان بدهی های دولت اعتراض و نسبت به عواقب سوء اقتصادی آن هشدار داد.

متن کامل این نامه به این شرح است:

باسمه تعالی

برادر ارجمند جناب آقای دکتر لاریجانی
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام و احترام،

مجمع عمومی بانک مرکزی که رئیس جمهور و چهار وزیر عضو آن هستند، در جلسه پنج شنبه 1392/3/13  به ریاست رئیس جمهور محترم تصمیماتی گرفت که غیر از تعارضاتی که با قانون دارد، در شرایط سخت رکودی و تورمی فعلی، عاملی بر سر راه مهار نقدینگی، و در نتیجه اسباب سخت تر شدن معیشت مردم و تولید کشور است. ماجرا از این قرار است که بانک مرکزی به شکل قانونی و غیرقانونی دهها هزار میلیارد تومان به شکل قرض، تنخواه و تسهیلات به دولت، شرکتها و موسسات دولتی و بانکهای دولتی پرداخت کرده است. افزایش بدهی دولت و بخش دولتی به بانک مرکزی به معنای تزریق بیشتر پول پرقدرت در اقتصاد است که تقریبا پنج برابرش بر نقدینگی می­‌افزاید. یک راه حل مهار نقدینگی و کاهش نرخ تورم، کاهش بدهی دولت و بخش دولتی و بانک­ها به بانک مرکزی است. مجمع عمومی تصمیم گرفته است که ارزی را که در سال 1391 به بانک مرکزی فروخته است، گرانتر حساب کند و از این طریق مبلغ 74 هزار میلیارد تومان بدهی بخش دولتی را کاهش دهد. درحالی که به همین مبلغ دارایی خارجی بانک مرکزی(بر حسب ریال) افزایش میابد. یعنی نقدینگی افزایش یافته پیشین تداوم میابد و آثار وقفه­ای آن بر شدت تورم می­افزاید. بهانه هم بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351 است که به استناد آن تصمیم زیر اتخاذ شده و برای اجرای آن یک هفته به بانک مرکزی مهلت داده شد:

"3- در اجرای بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور و با توجه به تغییر نرخ ارز، مجمع مقرر نمود حدود 740 هزار میلیارد ریال سود حاصل از تغییر برابری ریال در مقابل اسعار خارجی با بدهی های دولت، شرکت­ها و موسسات دولتی و بانک­های دولتی به بانک مرکزی به شرح زیر تسویه گردد:

3-1) بدهی دولت 110 هزار میلیاردریال
3-2) بدهی سازمان هدفمندی یارانه­ها 57 هزار میلیارد ریال
3-3) بدهی شرکت بازرگانی دولتی 53 هزار میلیارد ریال
3-4) بدهی شرکت پستیبانی امور دام 31 هزار میلیارد ریال
3-5) بدهی شرکت های تابعه وزارت نفت، نیرو و سایر دستگاه­های اجرایی 65 هزار میلیارد ریال
3-6) بدهی بانک­های دولتی 380 هزار میلیارد ریال
.
.
...."
اجرای این امریه که دلایل غیرقانونی بودن آن را بیان می­کنم، چنانکه واقف هستید به معنای رضایت به ادامه گردش 74 هزار میلیارد تومان پول پرقدرت در اقتصاد جامعه است. اقتصادی که دو سال است از نرخ رشد منفی همراه با نرخ تورم بالا رنج می­برد و مردم فهیم و وفادار به اسلام و ایران را به طور بی­سابقه­ای در رنج و تعب انداخته است.

در واقع آقای رئیس جمهور و چهار وزیر عضو مجمع عمومی بانک مرکزی، نرخ دلار را 2500 تومان تعیین کردند و مابه التفاوت آن را نسبت به ارز 1226 تومانی، یعنی مبلغ 1274 تومان در هر دلار را در 58 میلیارد دلار ارزی که دولت به بانک مرکزی فروخته­ بود، ضرب کردند و به عدد سود فرضی 74 هزار میلیارد تومان رسیدند. آن وقت این عدد طلب دولت از بانک مرکزی تلقی شده و آن را با فهرستی از بدهی­های دولت، شرکت­های دولتی، سازمان هدفمندی یارانه‌­ها و بانک­های دولتی تهاتر کردند.

بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی که مستند این تصمیم است چه میگوید؟:

 "سود احتمالی از تغییر برابر­­­­ی­های قانونی نسبت به طلا و پول­های خارجی ... به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهی­های دولت به بانک مرکزی خواهد رسید و مازاد آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد."

 توجه به این حکم قانون و مقایسه آن با تصمیم مورد بحث که در سطور بالا تشریح شد، غیرمعقول و غیرقانونی بودن مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی را آشکار می­سازد:

1. مجمع عمومی بانک مرکزی در سال مالی 1392 ترازنامه عملکرد سال 1391 بانک مرکزی را بررسی و تصویب می­کند، عملکردی که تابع قواعد سال 91 از جمله نرخ ارز در آن سال بود. دولت بارها با  تاکید گفته­ است که ما حتی یک دلار را هم با قیمتی بیش از 1226 تومان نفروخته­ایم. یعنی دولت دلارهای نفتی را به قیمت 1226 تومان به بانک مرکزی فروخت و بانک مرکزی هم با همین نرخ به واردکنندگان کالا یا مسافران یا بیماران یا  ... فروخته است. سود این معاملات در حد چند ریال در هر دلار است. این کجا و سود 74 هزار میلیارد تومانی کجا؟ کدام سود؟ کدام تغییر برابری­های قانونی نرخ ارز؟ در واقع این کار وادار کردن بانک مرکزی به چاپ اسکناس بدون پشتوانه و تقدیم آن به دولت است! این را هم نگویند که مجلس در قانون بودجه نرخ ارز را 2500 تصویب کرده است؛ زیرا مجلس هیچ حکمی در این باره نداده وتنها نرخ محاسباتی لایحه دولت را دست نزده است. درواقع این نرخ محاسباتی است نه تعیین نرخ برابری قانونی.

2. حتی اگر اشکال فوق نبود، باز هم مجمع عمومی نمی­توانست نرخ ارز را تعیین کند، چرا که بر اساس جزء 8 بند 2 قانون بودجه سال 1392، مستند به بند ج ماده 81 قانون برنامه پنج ساله پنجم، بانک مرکزی مسئول تعیین نرخ است که آن هم بر اساس ماده 96 قانون برنامه و بند ج ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور، پس از تصویب شورای پول واعتبار قانونی می­شود؛ نه با تصمیم مجمع عمومی.

3. بر فرض مجمع چنین حقی می­داشت باز تخلف آشکار دیگری باقی می­ماند: متن بند ب ماده 26 آشکارا می­گوید که سود حاصل­شده از تغییر نرخ ارز ، تنها باید " به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهی­های دولت به بانک مرکزی " برسد نه بخش دولتی؛ و اگر چیزی باقی بماند به خزانه واریز می­گردد. در حالی که در این تصمیم تنها 11 هزار میلیارد تومان از سود فرضی 74 هزار میلیارد تومانی بابت بدهی دولت لحاظ شده و بقیه را به سازمان هدفمندی یارانه­ها، شرکت بازرگانی دولتی، شرکت پشتیبانی امور دام، شرکت­های مربوط به نفت و نیرو و بالاخره بانک­های دولتی از جمله بانک مسکن بخشیده­اند. تمام این­ها در ترازنامه بانک مرکزی بخش دولتی هستند نه دولت. کجای قانونی که به آن استناد شده به مجمع عمومی اجازه چنین کاری می­دهد؟

4. بدهی­های این شرکت­ها ، عمدتا از سوء مدیریت و قانون شکنی­ها در اجرای هدفمندکردن یارانه­ها پدید آمده است. دولت 5700  میلیارد تومان تنخواه بانک مرکزی به سازمان هدفمندی یارانه ها را برنگرداند(در حالی که مکررا مسئولان دولتی اصرار می­کردند آن را تسویه کرده­اند!) سهم شرکت پالایش و پخش و توانیر و گاز را از فروش حامل­های انرژی برخلاف قانون و مصلحت، نداده­ است آن­ها هم مثل سازمان هدفمندی یارانه­ها از بانک مرکزی استقراض کردند و بر نقدینگی و تورم خانمان­سوز افزودند. بانک­های دولتی هم مثل بانک مسکن با دستوررئیس جمهور سی هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی اضافه برداشت کرد تا بلندپروازی­های دولت ارضاء شود، حالا هر چه  بر سر مردم بیچاره می آید ، بیاید!

5.در واقع اگر این تصمیم غیر قانونی اجرا شود که نباید بشود، باز هم یک ظاهرسازی مخرب بر قبلی ها اضافه می­شود: دولت ادعا خواهد کرد در حالی کار را به منتخب بعدی تحویل می­دهد  که دولت هیچ بدهی به بانک مرکزی نداشته و از بدهی شرکت­ها، موسسات و بانک­های دولتی به بانک مرکزی نیز به شدت کاسته است. در حالی که با این اقدام پول پرقدرت بی پشتوانه را در دست دولت و دولتی­ها باقی گذاشته­اند و روند روزانه کاهش قدرت خرید مردم  را تداوم بخشیدند!

6. علاوه بر این، تصمیم مورد بحث، بخشش بدهی­ دستگاه­های دولتی است. درحالی­که هر گونه بخشش دولت طبق اصل هشتادم قانون اساسی باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد. اگر این قانون­شکنی را هم نادیده بگیریم، شرکت بازرگانی دولتی یا پشتیبانی امور دام، اعتباری از بانک مرکزی گرفته­اند، جنس می­خرند و می­فروشند و تسهیلات بانک را باید بازگردانند. حالا با این اتصمیم یکباره سرمایه­شان  چند هزار میلیارد تومان زیاد می­شود، اگر اساسنامه آن­ها به تصویب مجلس رسیده باشد، این افزایش سرمایه نیز مصوبه مجلس را می­خواهد.

خلاصه آنکه در روزهای پایانی صدارت دولت فعلی تصمیمی گرفته شد که تبعات عملکرد نامناسب پیشین را پایدارتر می­‌سازد. بنده به عنوان ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار وظیفه داشتم به جنابعالی و نمایندگان محترم اطلاع دهم. دولت باید بداند که این تصمیم غیرقانونی و زیانبار، ضربه دیگری بر اقتصاد ملی و معیشت سخت مردم است و موجب تعقیب قضایی خواهد بود. از رئیس کل بانک مرکزی و اعضای محترم شورای پول و اعتبار نیز انتظار است که زیر بار این امریه غیرقانونی و آسیب زننده به مردم نروند که در روز جزا پاسخی نخواهند داشت. از جنابعالی به عنوان رئیس قوه مقننه تقاضا می­کنم به هر طریق ممکن از اجرای این تصمیم جلوگیری فرمایید.

احمد توکلی
نماینده مجلس و ناظر مجلس در شورا پول و اعتبار
قران
ارسال به تلگرام
قران
قران
قران
قران
قران
قران
  • صفحه نخست
  • اخبار انتخابات ۱۴۰۰
  • سیاست
  • بین الملل
  • تاریخ
  • اقتصاد
  • اجتماع
  • آی تی و فناوری
  • فرهنگ و هنر
  • حوادث
  • ورزش
  • خواندنی ها
  • سلامت
  • ویدیو
  • عکس
  • درباره انتخاب
  • |
  • ارتباط با ما
  • |
  • پیوندها
  • |
  • آب و هوا
  • |
  • اوقات شرعی
  • |
  • مجله الکترونیکی
  • |
  • نظرسنجی
  • |
  • جستجو
  • |
  • آرشیو
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به انتخاب است و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
طراحی و تولید : "ایران سامانه"