محسنی اژه ای:کاهش استقلال وکلا درست نیست/با جاعلان امضای مسئولان قوه قضاییه برخورد می شود

سخنگوی قوه قضائیه در یک برنامه تلویزیونی در مورد شناسایی جاعلان امضای مسئولان قضایی، موضوع اطاله دادرسی در دادگاهها، نقش دولت در پیشگیری از فساد و درخواست قوه قضائیه از مردم سخن کرد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در برنامه تلویزیونی نگاه یک با اشاره به اقدامات قوه قضائیه در سه سال گذشته گفت: ما در جهت اصلاح ساختار قوه قضائیه گام‌های خوبی برداشته‌ایم و یکی از مسائلی که در دوره چهارساله باید ایجاد می‌شد بحث نظارت درونی دستگاه قضائی بود که این امر هم خواست مردم بود و هم تاکید ویژه رهبری، چراکه سلامت و اقتدار قوه قضائیه را تضمین می‌کرد سلامت و اقتدار دستگاه قضائی زمانی میسر می‌شود که ما از نیروهای صالح، دانشمند و آشنا به دانش قضایی به میزان کافی بهره‌مند شویم.


خلاصه مهمترین اظهارات وی به این شرح است:

• براساس اصل 161 قانون اساسی، دیوان عالی کشور وظیفه دارد بر حسن اجرای قانون نظارت کند. بر این اساس معاونت نظارت در دیوان عالی کشور تاسیس و موظف شد که بر همه احکام از طریق فضای مجازی و یا بازرسی‌های دوره‌ای نظارت کند البته دادستانی کل یک معاونت نظارت داشت که تشکیلات آن در مدت اخیر تقویت شد و می‌توانیم بگوییم که یک دور در طول سه سال گذشته همه استانها را به صورت یکبار ارزیابی کامل کردیم و در مواردی گزارشاتی را تهیه کردیم.

• متأسفانه در قوه قضائیه برخی افراد سودجو و تبهکار با جعل امضای مسئولین قضائی اقداماتی را انجام می‌دادند که به نام قوه‌قضائیه تمام می‌شد، ما در این دوره اقدامات جدی را برای شناسایی و برخورد با این افراد انجام دادیم و کسانی هم که در درون قوه قضائیه لغزشی داشتند با تذکر و برخورد جدی دستگاه قضایی مواجه شدند. البته در سال 91 در این زمینه برخوردهای خوبی نسبت به افراد سودجو صورت گرفت و در درون قوه هم برخی قضات و کارمندان که تخلف داشتند با برخورد قوه قضائیه روبرو شدند که البته تعداد آنها زیاد نیست.

• یکی از دلایل اطاله دادرسی، کمبود نیرو است که البته در قانون برنامه پنجم دستگاه قضایی موظف شده که ظرف مدت 5 سال نیرو کسب کند. خوشبختانه در فراخوان‌هایی که داده شد بیش از 20 هزار نفر برای حضور در قوه قضائیه شرکت کردند و ما در سال 91 حدود 650 نفر قاضی را در دستگاه قضایی مشغول به کار کردیم که این افراد دوره آموزش‌های عملی را دیدند.

• پیش‌بینی ما این است که در سال 92 بیش از 1000 قاضی را جذب دستگاه قضایی کنیم و اگر همینطور پیش برویم از برنامه جلو می‌افتیم.

• قوه قضائیه ستادهایی را در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها برای جلوگیری از وقوع جرائم احتمالی در انتخابات تشکیل داد و از آنجایی که دو انتخابات شورای شهر و ریاست جمهوری همزمان با هم برگزار می‌شد نیاز به توجه جدی بود و قوه قضائیه هرجا که احساس کرد که فرد یا هوادار آنها خلاف قانون عمل می‌کنند بلافاصله تذکر داد.

• از جمله مسائل مهمی که هم مورد خواست رهبری بوده و هم امری ضروری برای قوه قضائیه به شمار می‌رود ایجاد یک معاونت راهبردی بود تا بتواند برنامه‌های بلند مدت قوه را در مقام اجرایی هم پیگیری کند که امیدواریم ثمرات این اقدامات در سه سال گذشته و سال آینده ثمرات خوبی باشد.

• ردم توقع به جایی دارند که به صورت شفاف از متهم و اتهام با خبر باشند ولی در پاره‌ای از موارد شرعاً جایز نیست و حتی طبق قانون تا حکمی که قطعیت پیدا نکرده ما اجازه بیان جزئیات پرونده را نداریم.البته خود من معتقد به این هستم که اصل دادگاه باید علنی باشد اما در حال حاضر قانون این است و ما تلاش می‌کنیم که دادگاه‌ها به صورت علنی باشد و حتی بنده در مجلس و در جریان پرونده 3 هزار میلیارد ریالی خواستم که دادگاه‌ها علنی باشد.

• سرعت رسیدگی به پرونده بستگی به ماهیت پرونده‌ها دارد مثلاً در پرونده زورگیری که دوربین فیلم آن را برداشته و شاهدانی وجود دارند و همچنین خود مجرم پس از دستگیری صراحتاً به جرم خود اعتراف می‌کند رسیدگی به این پرونده با سرعت انجام می‌شود و اگر در این پرونده این زورگیری فیلم و شاهدی وجود نداشته باشد و زورگیر نیز به جرم خود اعتراف نکند رسیدگی به همین نوع پرونده نیز بسیار طول می‌کشد.

• در پرونده 3 هزار میلیاردی مردم توقع داشتند که پرونده بسیار طول کشیده است و پرونده زورگیر ظرف 2 ماه رسیدگی شد این را باید بدانند که پرونده 3 هزار میلیاردی تنها 1600 صفحه دادنامه داشت و کل پرونده در حدود 30 هزار صفحه بود که 50 وکیل در آن حضور داشتند اما کل پرونده زورگیران نزدیک به 500 صفحه می‌شد.

• در بحث مبارزه با فساد، ابتدا باید گلوگاه‌ها و مجراهایی که فساد از آنها ناشی می‌شود، بسته شود. اگر ما سرچشمه یک فسادی را رها کنیم و بعد بخواهیم یکی‌یکی جلوی آن را بگیریم زمان می‌برد و معلوم نیست که موفق شویم.

• قوه قضاییه در عین استقلال می‌تواند با قوای دیگر تعامل و همکاری داشته باشد و در چهارچوب قانون حرکت کند و این موضوع با استقلال دستگاه قضایی منافاتی ندارد. یکی از محاسن انتخابات یازدهم این بود که همه شعار قانون‌گرایی سر دادند بنابراین اگر همه پایبند قانون باشند با بسیاری از مفاسد با هزینه کمتر و سرعت بیشتری برخورد می‌شود.

• خیلی وقت‌ها سندی را نمی‌نویسند و یا اگر می‌نویسند شاهد نمی‌گیرند و بسیاری صحبت‌ها را شفاهاً ردوبدل می‌کنند و یا در زمانی که قرارداد مکتوب می‌شود متن آن را نخوانده امضا می‌کنند که در آینده فقط آن متن مکتوب مورد استناد قرار گرفته می‌شود.برای مثال پرونده‌های بسیاری در خصوص اعطای سند برای وام به قوه قضاییه مراجعه می‌کنند که افراد سند را در اختیار کس دیگری می‌گذارند و با نوشتن یک بیع‌نامه صوری فرد می‌تواند از بانک وام دریافت کند که دیده می‌شود یا شخص مقابل قسط بانک را پرداخت نمی‌کند و یا اینکه با همان بیع‌نامه سند را به فروش می‌رساند و سپس افراد به دادگاه مراجعه و حق خود را می‌خواهند.

• ما باید تلاش کنیم که هر مسئله‌ای را نباید تحت عنوان مجرمانه حل کنیم. یکی از دلایلی که افزایش ورودی پرونده به دستگاه قضایی را ایجاد کرده، نگاه مجرمانه به هر موضوعی است.ما می‌توانیم از طریق مکانیزم‌های دیگر با برخی از اقداماتی که خلاف تشخیص داده شده و محرومیت‌های دیگری را برای فرد خاطی در نظر بگیریم.

• کاهش استقلال وکلا این مسئله اصلاً صحیح نیست برای مثال ابلاغ قاضی از سوی رئیس قوه قضاییه صورت می‌گیرد آیا حکم و مستندات قاضی تحت تأثیر رئیس قوه قضاییه قرار می‌گیرد؟ یا اینکه استقلال آن خدشه‌دار می‌شود گاهی از موارد نظر قاضی با مقامات عالی قضایی هم متفاوت است. قوه قضاییه معاونت حقوقی دارد که هر لایحه‌ای که می‌خواهد تصویب شود بستگی به حجم و محتوای آن در این معاونت مورد بررسی قرار می‌گیرد. از رسانه‌ ملی می‌خواهیم جلسات اطلاع‌رسانی را در خصوص قوه قضاییه بیشتر کنند که بازتاب آن هم برای مردم و هم برای مسئولان قضایی مفید است.