پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : 
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به اینکه بعید است تخلف دولت در تهاتر بدهی ۷۴ هزار میلیاردی مورد تعقیب قرار گیرد، گفت: قطعاً رئیس مجلس این موضوع را به دیوان محاسبات ارجاع می‌دهد.
عزت‌الله یوسفیان ملا در خصوص نامه اخیر احمد توکلی عضو شورای پول و اعتبار به علی لاریجانی رئیس مجلس مبنی بر تهاتر بدهی 74 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک مرکزی از محل مابه‌التفاوت ارزی، اظهار داشت: اینکه این تصمیم مجمع بانک مرکزی تصمیمی جدید به حساب می‌آید یا تخلف محسوب می‌شود موضوعی است که باید مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی افزود: اما در هر صورت بعید است که با توجه به شرایط فعلی و اتمام فعالیت‌های دولت دهم این پرونده مورد تعقیب قرار گیرد؛ قطعاً رئیس مجلس این نامه را به دیوان محاسبات ارجاع خواهد داد.
این عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره اینکه آیا این نامه در ستاد مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت یا خیر نیز گفت: موضوع نامه آقای توکلی، جابه‌جایی اعتبارات است و به‌معنای فساد نیست از همین رو در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی جای طرح ندارد. حتی اگر داشته باشد نیز باید توجه کرد که اکثر اعضای ستاد دولتی‌ها هستند.
یوسفیان ملا تصریح کرد: این احتمال وجود دارد که دولت آینده زمانی که فعالیت خود را آغاز کرد قبول کند که دولت تخلف کرده بدهی به حالت سابق خود بازگردد اما این احتمال خیلی ضعیف است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، طی روزهای اخیر احمد توکلی در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس از تصمیم غیرقانونی مجمع عمومی بانک مرکزی در کاهش صوری 74 هزار میلیارد تومانی بدهی دولت و بخش دولتی به بانک مرکزی خبر داد.
بندهایی از نامه توکلی به لاریجانی را در ادامه بخوانید؛
این عضو شورای پول و اعتبار در نامه خود به رئیس مجلس به این موضوع اشاره کرده است که مجمع عمومی بانک مرکزی که رئیس جمهور و چهار وزیر عضو آن هستند، در جلسه پنج‌شنبه 1392/3/13 به‌ریاست رئیس جمهور محترم تصمیماتی گرفت که غیر از تعارضاتی که با قانون دارد، در شرایط سخت رکودی و تورمی فعلی، عاملی بر سر راه مهار نقدینگی، و در نتیجه اسباب سخت‌تر شدن معیشت مردم و تولید کشور است.
ماجرا از این قرار است که بانک مرکزی به‌شکل قانونی و غیرقانونی دهها هزار میلیارد تومان به‌شکل قرض، تنخواه و تسهیلات به دولت، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و بانک‌های دولتی پرداخت کرده است. افزایش بدهی دولت و بخش دولتی به بانک مرکزی به‌معنای تزریق بیشتر پول پرقدرت در اقتصاد است که تقریباً پنج برابرش بر نقدینگی میافزاید. یک راه‌حل مهار نقدینگی و کاهش نرخ تورم، کاهش بدهی دولت و بخش دولتی و بانکها به بانک مرکزی است.
مجمع عمومی تصمیم گرفته است که ارزی را که در سال 1391 به بانک مرکزی فروخته است، گران‌تر حساب کند و از این طریق مبلغ 74 هزار میلیارد تومان بدهی بخش دولتی را کاهش دهد. در حالی که به همین مبلغ دارایی خارجی بانک مرکزی (بر حسب ریال) افزایش می‌یابد یعنی نقدینگی افزایش یافته پیشین تداوم می‌یابد و آثار وقفهای آن بر شدت تورم میافزاید.
