تحلیل توماس فریدمن از اتفاقات مصر

روزنامه بهار - وقتی به حکومت اخوان‌المسلمین نگاه می‌کنم، سوال جالبی به ذهنم خطور می‌کند؟ زمانی می‌رسد که سر برگردانده و به گذشته می‌نگریم، آیا آن زمان این جنبش را آغازگر اسلام سیاسی خواهیم دانست یا خیر؟ پاسخ این پرسش را نمی‌دانم ولیکن با خواندن روزنامه‌ها و با تکیه بر دیده‌هایم در مصر و ترکیه، دو کشوری که هفته گذشته از آن‌ها بازدید کردم می‌توانم چنین بگویم، من در مصر شاهد شورشی غیراسلامی علیه اخوان‌المسلمین و در ترکیه شاهد قیام جوانان سکولار و شهرنشین علیه حزب عدالت و توسعه و در تونس شاهد فشار رای‌دهندگان به النهضه، حزب اسلام‌گرای این کشور برای سازش و آشتی با جناح چپ جهت تدوین قانون اساسی بودم. درست یک سال پیش در لیبی شاهد ائتلافی به رهبری دانش‌آموخته‌های علوم سیاسی تحصیل‌کرده غرب بودم، کسانی که خود را برای مبارزه با گروه‌های اسلام‌گرا در انتخاباتی آماده می‌کردند.

وقایع رخ داده در مصر و سرنگونی دولت منتخب این کشور توسط ارتش، ما را وادار به مکث می‌کند، کسانی که این‌بار سنگین را بر دوش ارتش نهاده‌اند، یا این ساختار نظامی را به انجام چنین اقدامی تشویق کردند، در فضایی به مراتب دموکرات از آن چیزی که جایگزینش کردند، فعالیت می‌کردند. شرایط کنونی حاکم بر مصر غیرمعمول است. سوال اینجاست، چه آینده‌ای در انتظار مصر است و این کشور به کدام سو خواهد رفت؟ برای فهم غلیان احساسات گسترده معترضان که موجب شد ارتش مصر زمینه را برای سقوط محمد مرسی، رییس‌جمهوری این کشور در اولین سالگرد ریاستش فراهم کند، بهتر نیست به جای استفاده از زبان سیاست و عباراتی چون کودتای ارتش یا شورش مردمی، بر زبان نظم و قانون تکیه کنیم. در هفته‌های اخیر با بعضی از شهروندان مصری صحبت کردم، اغلب آن‌ها واژه‌ای را به کار بردند که نمایانگر خلق و خوی مردم این کشور است، آن واژه سرقت بود. همیشه به یاد داشته باشید، محمد مرسی با تمرکز بر اقتصاد و شعارهایی که حکایت از کثرت‌گرایی داشت، بسیاری از مصری‌های سکولار را متقاعد کرد و با کسب 51‌درصد آرا به‌عنوان رییس‌جمهوری انتخاب شد. اخوان‌المسلمین هیچ‌گاه نمی‌توانست با تمرکز صرف بر اصول فکری خود 51‌درصد آرا را به خود اختصاص دهد. بسیاری از نخبگان شهری میانه‌رو به محمد مرسی رای دادند زیرا نمی‌خواستند، شخصی چون احمد شفیق که در دوران حسنی مبارک دارای پست و مقام بود، رییس‌جمهوری آینده مصر شود. آن‌ها گفته‌های مرسی را باور کردند. اما تلاش‌های مرسی برای کسب قدرت بیشتر و تسلط بر بخش‌های مختلف جامعه موجب شد گروه‌های غیراسلامی و سکولار احساس فریب‌خوردگی کنند. آن‌ها احساس کردند که مرسی و اخوان‌المسلمین شانس مصر برای قرار گرفتن در مسیر دموکراسی و رشد برابر را دزدیده‌اند. به عقیده جوانان سکولار، کسانی که بار انقلاب 2011 مصر حقیقتا بر دوششان بود، اخوان‌المسلمین سارقان انقلاب و ارزش‌های آن هستند. به عقیده سکولارها اخوان‌المسلمین بی‌اعتنا به اصل کثرت‌گرایی و پلورالیسم تلاش داشتند تا عرصه‌های اقتصاد و سیاست را به انحصار خود درآورند. در همین حال طبقه فقیر مصر و روستاییان از این‌که مرسی به جای نان و شغل، خطوط لوله و گاز را برای آن‌ها به ارمغان آورده، از رییس‌جمهوری رنجیده خاطر شدند. مسیحیان قبطی مصر که بعضی از آن‌ها از حامیان اصلی انقلاب بودند هرگز به مرسی که چشمانش را روی حملات صورت گرفته علیه مسیحیان بسته بود، اعتماد نکردند. کاملا مضحک است، بسیاری از معترضان صرفا در اعتراض به آنچه از آن تحت عنوان سرقت انقلاب یاد می‌کنند، به خیابان آمدند و این در حالی است که محمد مرسی، رییس‌جمهوری مصر نیز در آخرین سخنرانی‌اش پیش از سقوط این واژه را بر زبان آورد و گفت، انقلاب را از ما دزدیده‌اند. از بخت بدش، ارتش پاسخش را داد و اکنون مرسی تحت بازداشت این گروه نظامی است. مطمئنا مورخان به احمقانه بودن رفتار اخوان‌المسلمین خواهند اندیشید. کوتاه‌ترین پاسخ این است، همه‌چیز به سرنوشت بستگی دارد. ساختاری سلسله مراتبی و نگاه سیاسی سرشار از توطئه از ویژگی حزب‌هایی چون حزب‌های لنینیست است، که سال‌های طولانی در زیرزمین خانه‌هایشان به سر بردند. خصوصیاتی که اخوان‌المسلمین را پس از 80 سال بازداشت و شکنجه زنده نگاه داشت و به آن‌ها فرصت داد بار دیگر به قدرت برسند. درست نیست بگوییم بقایای رژیم پیشین حاکم بر مصر و سرویس‌های امنیتی هیچ کاری برای سقوط محمد مرسی نکردند. بلکه بهتر است مطلب را این‌گونه بیان کنیم، شخص مرسی با سیاست‌های نادرستش زمینه را برای طغیان مصریان آسان‌تر کرد. دولت اوباما صرفا ناظر ماجرا بود. اخوان‌المسلمین تلاش داشت به شیوه مبارک، واشنگتن را در کنار خود نگاه دارد. دستگیری اعضای وابسته به گروه‌های تروریستی جهادی که نامشان در فهرست سیاه آمریکا بود و عدم مزاحمت برای اسراییل تنها گوشه‌ای از خواسته‌های آمریکا بود که اخوان‌المسلمین تلاش داشت تا با عمل به آن‌ها رضایت واشنگتن را جلب کند. با این حال دو پرسش حیاتی باقی‌مانده است. آیا ارتش مصر که بار دیگر خود را به عنوان واسطه حقیقی قدرت نشان داد، می‌تواند زمینه را برای تشکیل دولتی فراگیر‌تر از دولت مرسی فراهم کند؟ این دولت تا کجا می‌تواند پیش برود؟ مصر زمانی روی ثبات را خواهد دید که دولت حاکم بر آن دربردارنده نمایندگان تمام نیروهای سیاسی حتی اخوان‌المسلمین باشد، گروهی که هنوز از حمایت 25‌درصد رای‌دهندگان برخوردار است. آن‌ها باید عهده‌دار بخشی از دولت آینده باشند. اما حقیقت این است که ارتش بسیاری از فعالان وابسته به اخوان‌المسلمین را بازداشت کرده است. آیا این نهاد نظامی اجازه خواهد داد تا این گروه در آینده سیاسی مصر نقشی ایفا کنند؟ با توجه به منافع گسترده ارتش در اقتصاد، آیا این نهاد نظامی اجازه اعمال اصلاحات در این حوزه را خواهد داد؟ قدرت دولت آینده وابسته به میزان اجماع نیروهای سیاسی درباره نقشه راه است. امروز مصر با بحران عمیق اقتصادی روبه‌رو است، بسیاری از نتایج حاصل از فرآیند توسعه از بین رفته است. آیا بازیگران سیاسی مصر از جمله ارتش می‌توانند بر گزینه‌ای دموکراتیک جهت اعمال اصلاحات سیاسی، امنیتی و اقتصادی به اجماع برسند، اصلاحاتی که اعمال آن می‌تواند بار دیگر مصر را در مسیر پیشرفت قرار دهد؟