دولت جديد طبيعتاً بايد از هم‌اكنون اطلاعات دقيق و جديدي از ميزان ارز قابل حصول داشته باشد. منظورم ارز قابل حصول منابع قابل عرضه در بازار توسط بانك مركزي و شركت نفت است. بر اساس اين اطلاعات دقيق بايد تصميم بگيرد كه چگونه مي‌تواند تقاضاي بازار را در زمان تحويل امور پاسخ دهد. به اين نكته اين ملاحظه را نيز بايد اضافه كرد كه در زمان تحويل گرفتن كار، همزمان دولت چقدر مي‌تواند ارزآوري براي كشور را بالا ببرد.

توجه به اين موضوع بسيار مهم است كه دولت جديد نبايد تصور نكند در حوزه اقتصادي مخصوصاً بازار ارز سوار بر يك اسب زين‌كرده مي‌شود چرا كه اسب زين‌كرده‌اي وجود ندارد. دولت بايد بداند كه در يك شرايط خاص تحريمي امور را تحويل مي‌گيرد. بازار ارز نيز به علت محدوديت‌هاي ناشي از تحريم با كمبودهايي روبه‌رو است و مانند مريضي است كه به شكل تسكيني با آن برخورد شود اثر بيماري بزودي و با درد بيشتري خود را نشان مي‌دهد.

دولت، كارشناسان و مردم بايد بپذيرند كه برخورد موقتي با بازار شايد بتواند در روزهاي اول اميد بيشتر را ايجاد كند اما بعد از مدتي باعث يأس و نااميدي مي‌شود و رخوت موجود در بازار را تشديد مي‌كند. بنابراين نياز است كه با سرعت دقيق و جامع براي اين بازار برنامه داشته باشد.

من اعتقادم اين است بايد سياست دولت در بازار حركت به سمت نظام تك‌نرخي باشد. در اين مسير ابتدا بايد به سمت نرخ تعادلي رفت زيرا امكان تعيين نرخ به صورت ذاتي نيست. نرخ تعادلي مي‌تواند يكي از نرخ‌هاي موجود در بازار باشد در حالي كه نرخ ذاتي هيچ كدام از نرخ‌هاي موجود نيست و حتي بالاتر از اين نرخ‌هاست.

نرخ ذاتي بر اساس ارزش كالايي ارز تحويل‌گرفته در خارج از كشور است. اين نرخ بايد محاسبه شود و الان اولويت دولت منتخب نيست. كار دولت جديد اين است كه روي يك نرخ در بازار كار كند، و پس از مدتي به يك نرخ تعادلي برسد. روي اين نرخ تعادلي متمركز شود و پس از مدتي اگر توانست جواب لازم را بگيرد به سوي تعيين نرخ ذاتي ارز حركت كند.