اعتماد: در روزشمار پايان دولت دهم، بسياري از فعالان اقتصادي و حتي سياسي، نقد‌هاي تند خود از دولت را تشديد كرده و در قبال تمام اتفاق‌هاي گذشته كه شايد تاكنون درباره آن صحبتي نمي‌شد، موضع دارند. اين انتقادها در مقابل خود گفتار دولتي‌ها و خاصه رييس جمهور را به همراه داشته كه در آخرين گفت‌وگوي تلويزيوني خود با مردم، سعي كرد به همه اين نقد‌ها پاسخ دهد. محمود احمدي‌نژاد كه اين روزها تعداد منتقدانش بيشتر از طرفدارانش در سال 84 است براي آخرين بار به تلويزيون آمد و صحبت‌هايي داشت كه با واكنش‌هاي تندي در محافل مختلف مواجه شد. پس از اتمام صحبت‌هاي او، ليستي از اشتباه‌هاي آماري و گفتاري اقتصادي او در سايت‌ها و رسانه‌هاي اينترنتي منتشر شد. همين موضوع باعث شد تا نمايندگان ملت در مجلس شوراي اسلامي به نقد دوباره او روي بياورند و از اشكالات ماهوي سخنراني آخرش ياد كنند.


فرصت سوزي و كاهش 20 درصدي درآمد نفت

در اين خصوص ابراهيم نكو، عضو هيات رييسه كميسيون اقتصادي مجلس درباره ادعاي كاهش 20 درصدي درآمدهاي نفتي، به صحبت‌هاي وي واكنش نشان داد و گفت: شايد فعل و انفعالاتي باعث كاهش وابستگي شده باشد اما خروجي مثبتي از اين كاهش وابستگي مشاهده نمي‌شود چرا كه درآمدهاي جديدي جايگزين اين درآمدها نشد. او با طرح اين سوال كه آيا توانستيم در قطع 20 درصدي وابستگي نفت پيشرفتي به دست آوريم يا نه؟ افزود: شايد فعل و انفعالاتي باعث كاهش وابستگي شده باشد اما خروجي مثبتي از اين كاهش وابستگي مشاهده نمي‌شود چرا كه درآمدهاي جديدي جايگزين اين درآمدها نشد و از فرصت كاهش وابستگي درآمد نفتي استفاده نشده است. وي با تاكيد بر اينكه بايد ديد عملكردها با واقعيت‌هاي جامعه همخواني دارد يا نه؟ آمارهاي اعلامي از سوي رييس‌جمهور را صرفا تبليغاتي دانست و افزود: با توجه به استعدادهاي بالاي انساني و منابع قوي كشور نبايد پيشرفت در اقتصاد شگفت‌آور باشد.



آمارها غلوآميز بود!

نكو با بيان اينكه بخشي از صحبت‌هاي رييس‌جمهور درست بود اما آنچه بيان شد نمود بيروني نداشت و آمارها غلوآميز بود، درباره موفقيت دولت در واگذاري دولت به بخش خصوصي، گفت: صرف واگذاري به لحاظ كمي و نه كيفي كه مشكلاتي هم در حوزه اقتصاد به وجود آورد قابل‌قبول نيست. اين نماينده با بيان اينكه هميشه اين‌طور بوده كه دولت‌ها در پايان كار خود عملكردها را غيرواقعي اعلام مي‌كردند، گفت: آمارهايي كه رييس‌جمهور در گفت‌وگوي زنده تلويزيوني‌اش با مردم در حوزه عدالت مطرح كرد براي عقلاي اقتصادي باورنكردني است ولو اينكه حتي پيشرفت‌هايي هم بوده باشد اين سوال مطرح است كه آيا آمارها با اصل اهداف همخواني دارد يا خير؟اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به مشكلات توليد و ايجاد نارضايتي در بخش خصوصي، گفت: با وجو نارضايتي‌ها در نحوه واگذاري شركت‌هاي دولتي، دولت چگونه مي‌خواهد توجيه كند در اصل 44 موفق عمل كرده است.



با بدعت احمدي‌نژاد واقعيت تغيير نمي‌كند

علي‌محمد احمدي، عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس هم با نقد گفتار احمدي‌نژاد از اين موضوع ياد كرد كه پرداخت بدهي‌هاي داخلي دولت روي ريل قانون نبوده و افزود: شيوه محاسباتي دولت براي رفع بدهي نادرست و فارغ از بدعت‌هايي است كه دولت در روند رفع بدهي‌ها و پرداخت كسري بودجه داشته، واقعيت اين مطلب را بيان مي‌كند كه نه تنها كسري بودجه و بدهي دولت به سيستم بانكي كاهش پيدا نكرده، بلكه افزايش نيز يافته است. او درباره اظهارات احمدي‌نژاد مبني بر اينكه بدهي‌هاي خارجي دولت در زمان فعاليت دولت دهم پرداخت شده است و دولت دهم بدهي‌هاي كلي داخلي دولت را نيز رفع كرده است، گفت: دولت‌ها بدهي‌هاي خود را مطلق تسويه نمي‌كنند چرا كه حساب‌ها مستمر است و هر دولتي بعد از اينكه دولت را تحويل مي‌دهد، به دليل اينكه همواره در طول ساليان گذشته، بودجه‌ها همراه با كسري مواجه است. وي ادامه داد: اين بخش از بدهي‌ها از قبل بوده است و اين ادعاي رييس‌جمهور كه مطرح كرده‌اند اين بدهي‌ها را تسويه كرده‌اند چندان منطقي به نظر نمي‌رسد و كماكان بدهي خارجي داريم.


چاپ پول بدون پشتوانه

اين نماينده كميسيون برنامه با انتقاد از اين رويه چاپ اسكناس و پول بدون پشتوانه گفت: اين كار نيز به ويژه با بحث هدفمندي در دولت احمدي‌نژاد شدت گرفت و دولت از اين ابزار استفاده كرد اما اينكه امروز رييس‌جمهور مدعي رفع بدهي‌ها است ابعاد ديگري دارد و در حقيقت دولت احمدي‌نژاد از روش‌هايي براي مرتفع كردن بدهي‌هاي قوه مجريه استفاده كرد كه دولت‌هاي قبل نمي‌توانستند از اين روش‌ها استفاده كنند. اين نماينده مجلس نهم با طرح مساله درآمدهاي دولت از مابه‌التفاوت فروش ارز تصريح كرد: اينكه رييس‌جمهور مطرح مي‌كند بدهي‌هاي دولت را صاف كرده است، بخش اعظمي از آن به مساله 74 هزار ميليارد توماني برمي‌گردد كه دولت از مابه التفاوت فروش ارز درآمد داشته و ارز موجود را با قيمت 1224 تومان به بانك مركزي فروخته است. او تاكيد كرد: دولت اگر ارزي فروخته است پول مازاد اين ارز بايد به خزانه و صندوق توسعه ملي برود و اگر قرار است تهاتري صورت گيرد، اين تهاتر بايد به صورت شفاف باشد كه اين نوع مواجهه حسابداري و معامله‌گرانه با بحث كسري بودجه دولت، در آينده مشكل ايجاد مي‌كند.


استدلال احمدي‌نژاد پذيرفتني نيست

غلامرضا مصباحي‌مقدم، رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس هم با تاكيد بر غيرقانوني بودن تهاتر بدهي‌هاي دولت به بانك مركزي از محل مابه‌التفاوت درآمدهاي ارزي گفت: قانون بودجه 92 درحالي مورد استناد رييس‌جمهور قرار گرفته كه تهاتر بدهي از سال 91 انجام شده است. او درباره اظهارات رييس‌جمهور و رييس كل بانك مركزي مبني بر صفر شدن بدهي دولت به بانك مركزي از محل مابه‌التفاوت درآمدهاي ارزي، اظهار داشت: قوانين عطف بماسبق نمي‌شود؛ آنچه در اين خصوص مورد استناد رييس‌جمهور قرار گرفته مصوبات قانون بودجه 92 است اما تهاتر صورت گرفته براي بدهي‌هاي دولت از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز سال 91 انجام شده است. وي ادامه داد: روشن است كه تهاتر بدهي قبل از تصويب بودجه 92 انجام شده و مربوط به مصوبات امسال نيست؛ قانون بودجه سال 92 از 1/1/1392 اجرايي است نه از قبل از آغاز سال 92. مصباحي‌مقدم تهاتر بدهي دولت از محل مابه‌التفاوت قيمت ارز را موجب توسعه پايه پولي و تشديد تورم دانست و افزود: دولت بايد بدهي‌هاي خود را به‌صورت واقعي پرداخت كند نه با اين روش!


بررسي رسمي كاهش بدهي

علي پورمختار، رييس كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي نيز درباره اظهارات اخير رييس‌جمهور و رييس كل بانك مركزي مبني بر صفر شدن بدهي دولت به بانك مركزي و شركت‌هاي دولتي طبق مصوبه اخير مجمع عمومي بانك مركزي، اظهار داشت: براي بررسي بيشتر پيرامون قانوني يا غيرقانوني بودن اين گفته‌ها مبني بر تهاتر بدهي دولت به بانك مركزي از محل مابه‌التفاوت درآمدهاي ارزي قرار شده بنده متن كامل مصوبه را يك بار ديگر بخوانم. وي به تسنيم ادامه داد: بعد از اينكه متن كامل مصوبه اخير مجمع بانك مركزي با موضوع تهاتر 74 هزار ميليارد توماني بدهي‌هاي دولت به بانك مركزي را بررسي كردم، مشخص مي‌شود كه اين اقدام دولت و بانك مركزي قانوني است يا خير. البته در روزهاي اخير رييس كميسيون اصل 90 مجلس در گفت‌وگويي با خبرنگار ما گفته بود تهاتر بدهي 74 هزار ميليارد توماني دولت از محل مابه‌التفاوت درآمدهاي ارزي تخلف محرز بانك مركزي است.


نام عدالت و زهر دركام حقيقت

كمال‌الدين پيرموذن، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس با بيان اينكه فاصله ميان آنچه وعده شد با آنچه عملي شد گسترده است، ازشعارعدالت‌خواهي احمدي‌نژاد انتقاد كرد. او با يادآوري شعارهاي دولت نهم مبني بر آوردن پول نفت بر سر سفره‌هاي مردم، توضيح داد: در هشت سال اخير با وجود اين شعارها درباره تقسيم عادلانه پول نفت، سفره‌هاي مردم كوچك و كوچك‌تر شد. او توضيح داد: ديوانسالاري خشك و كم‌لطفي به مراجعان بسيار براي ملت ايران به طور عام و براي بيماران بيمارستان‌ها به‌طور خاص دردناك بود. وي با انتقاد از سوءمديريت تيم اقتصادي دولت، گفت: نتيجه عملكرد منفي اين دولت، گران شدن دارو به ويژه داروي بيماران سرطاني شد كه اين بيماران و خانواده‌هايشان را درمانده كرده است. وي گفت: رييس دولت در صحبت‌هاي خود تنها نيمه پر ليوان را نشان مي‌داد در صورتي كه نيمه خالي را از افكار عمومي پنهان كرد.