پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : ايلنا| مهدي اخوان‌بهابادي، دبير شوراي عالي فضاي مجازي درباره تحليل كندي اينترنت گفت: تصدي‌گري بخش دولتي مشكل سرعت و قيمت اينترنت در كشور است و اين دو ريشه‌هاي متفاوت ندارد. او با بيان اين مطلب اظهار داشت: در حال حاضر فقط يك دستگاه دولتي رسمي پهناي باند خريد و فروش مي‌كند كه موجب بروز مشكلاتي در كشور شده است.
وي اضافه كرد: براي مثال اين مجموعه دولتي در حال حاضر يك مگابيت بر ثانيه پهناي باند را با قيمت نزديك 16-15 دلار از خارج خريده است و به قيمت حدود 250 تا 260 هزار تومان به شركت‌هايي توزيع‌كننده اينترنت در داخل كشور مي‌فروشد، مقايسه اين دو نرخ نشانگر اين است كه براي شركت‌هاي ارائه‌كننده خدمات اينترنت قيمت تمام شده بسيار زياد است. شركت دولتي زيرساخت 1Mb/s پهناي باند را 16-15دلار مي‌خرد و ??? تا ???هزار تومان به شركت‌ها مي‌فروشد!
وي گفت: با توجه به قيمت تمام شده و گراني آن بنابراين مشتركان پول زيادي نمي‌توانند بپردازند پس توزيع‌كنندگان اينترنت در داخل كشور پهناي باند را بين عده زيادي تقسيم مي‌كنند و به قولي آب داخل آن مي‌بندند تا بتوانند اين اختلاف قيمت را جبران كنند.
