در پی شکایت های جداگانه سازمان بازرسی کل کشور و احمد توکلی، دیوان عدالت اداری با صدور دستور موقت، اجرای مصوبه ۷۴ هزار میلیاردی اخیر دولتی را متوقف کرد.

به گزارش مهر، احمد توکلی عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای پول و اعتبار از محمود احمدی نژاد رئیس جمهور کشورمان، سید شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی، مهدی غضنفری وزیر صنعت معدن و تجارت، رستم قاسمی وزیر نفت و بهروز مرادی، معاون برنامه زیری راهبردی رییس جمهور به عنوان اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی به خاطر مصوبه ۱۳ خرداد مجمع عمومی بانک مرکزی در مورد بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور شکایت کرد و دیوان نیز پس از بررسی شکایت وی و همچنین گزارش جداگانه ای که از سوی سازمان بازرسی کل کشور ارسال شده بود، برای ابطال و توقف اجرای مصوبه، دستور توقف اجرای مصوبه را صادر کرد.

براساس مصوبه مذکور، مجمع عمومی نرخ دلار را ۲۵۰۰ تومان تعیین کرده و مابه التفاوت آن نسبت به ارز ۱۲۲۶ تومانی، یعنی ۱۲۷۴ تومان در هر دلار را در ۵۸ میلیارد دلار ارزی که دولت در سال ۱۳۹۱ به بانک مرکزی فروخته بود ضرب کرده و به عدد فرضی ۷۴ هزار میلیارد تومان رسید و سپس این عدد، طلب دولت از بانک مرکزی تقلی شده و با فهرستی از بدهی های دولت، شرکت های دولتی، سازمان هدفمندی یارانه ها و بانک های دولتی شامل بدهی دولت به میزان ۱۱۰ هزار میلیاردریال، بدهی سازمان هدفمندی یارانه ها به میزان ۵۷ هزار میلیارد ریال، بدهی شرکت بازرگانی دولتی به میزان ۵۳ هزار میلیارد ریال، بدهی شرکت پستیبانی امور دام به میزان ۳۱ هزار میلیارد ریال، بدهی شرکت های تابعه وزارت نفت، نیرو و سایر دستگاه­های اجرایی به میزان ۶۵ هزار میلیارد ریال،بدهی بانک های دولتی به میزان ۳۸۰ هزار میلیارد ریال و ... تهاتر شد.

طبق ادعای احمد توکلی این رقم فرضی با لحاظ حکم تبصره بند گفته شده، بالغ بر ۸۱ هزار میلیارد تومان می شود.

توکلی معتقد بود مصوبه مذکور در حالی توسط رئیس جمهور و سایر اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی تایید شده است که نگاهی به وظایف مجمع عمومی بانک مرکزی در مواد ۱۷ تا ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و ماده ۸۹ قانون برنامه پنجم مصوب ۱۳۸۹ به روشنی نشان می دهد که این تصمیم در حیطه اختیارات آن نبوده و کاملا غیرقانونی و مداخله بی وجه در اختیارات ارکان دیگر بانک است.

شکایت توکلی مبتنی بر دلایل زیر است:

- ماده ۱ قانون پولی و بانکی کشور به صراحت، تعیین نرخ خرید و فروش ارز را از اختیارات و وظایف بانک مرکزی می شمارد، بنابراین، مجمع عمومی حق تعیین نرخ و محاسبه مابه التفاوت را ندارد. هرگونه اقدامی در اجرای بند ب ماده ۲۶ منوط به اقدام پیشین بانک مرکزی در تعیین نرخ های برابری قانونی ارزهای خارجی است که چنین امری محقق نشده است.

- صرف نظر از عدم تحقق تکلیف فوق الذکر، به فرض محال حتی با قبول انجام آن اقدام مقدماتی لازم، تسری تهاتر درآمد فرضی به شرکت ها و بانک های دولتی غیرقانونی است زیرا دولت براساس تعریف ماده ۱ قانون محاسبات عمومی سال ۱۳۶۶، شخصیت حقوقی متفاوتی از شرکت ها و بانک های دولتی دارد. این تفاوت به روشنی و دقت در ترازنامه سالانه بانک مرکزی و بودجه کل کشور و به طور کلی در مالیه عمومی رعایت می گردد. از جمله دلائلی که رعایت این تفاوت را الزامی می کند این است که مقررات مالی دولت کاملا خاص خود اوست، در حالی که دسته دوم دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل بوده و تابع قانون تجارت اند.

- با توجه به مفاد بند ج ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، از جمله وظائف بانک مرکزی "تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار" است. اما اعضای مجمع با نادیده انگاشتن اختیارات متولیان قانونی، با تداخل در انجام وظایف، مرتکب اقدامی فاقد اعتبار به منظور تحقق مقاصد از پیش طراحی شده گردیدند که در صورت اجرا خسارات سنگین مادی و معنوی غیرقابل جبرانی بر کشور و مردم وارد می کند.

- اگر چه براساس دلایل سه گانه فوق الذکر، مغایرت تصمیم مجمع در مصوبه اجللاس پنجاه و سومش با قوانین محرز گردیده است، به فرض محال حتی اگر تمام تکالیف قانونی بوده و با اجرای کامل تشریفات قانونی انجام گرفته باشد، بازهم هرگونه تصمیم در تخصیص آن درآمد فرضی به تهاتر بدهی و تغییر ارقام بودجه کل کشور به نص اصول پنجاه و دوم، پنجاه و سوم و هشتادم قانون اساسی پس از تمرکز وجوه در خزانه داری کل و منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است. بنابر دلایل مذکور، اقدامات انجام شده اعضای مجمع در تصویب مقدمه و ردیف های هشتگانه و تبصره بند ۳ مصوبه اجلاس پنجاه و سوم خویش خارج از مفاد اصول ذیربط قانون اساسی نیز هست.

توکلی با استناد به دلایل فوق و با ذکر این نکته که اجرای تصمیم خلاف قانون متذکور موجبات تشدید شرایط رکودی و تورمی موجود را فراهم می سازد و این امر تعسر قاطبه مردم و خسارت به اقتصاد کشور را به دنبال دارد، از دیوان عدالت اداری تقاضا کرده بود که با استفاده از اختیار حاصل از ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، دستور فوری توقف اجرای بند ۳ مصوبه مورد بحث را صادر کند که دیوان پس از دریافت این شکایت، اجرای آن را متوقف کرد.

صرفنظر از انگیزه های تصویب این مصوبه در مجمع عمومی بانک مرکزی به ریاست محمود احمدی نژاد و دلایل توکلی برای شکایت از مصوبه که به توقف اجرای آن انجامید، متن مصوبه مذکور نشان دهنده نکات جالبی است. از جمله اینکه سوء مدیریت و قانون شکنی ها از جمله در اجرای هدفمندکردن یارانه ها به هزینه ایجاد فهرستی بلند از بدهی ها تمام شده است. در مشخص ترین مورد، مصوبه مذکور نشان می دهد که دولت، ۵۷۰۰ میلیارد تومان تنخواه بانک مرکزی به سازمان هدفمندی یارانه ها را برنگردانده است (در حالی که مکررا مسئولان دولتی اصرار می کردند آن را تسویه کرده اند!)، همچنین به دلیل اینکه دولت سهم شرکت پالایش و پخش و توانیر و گاز را از فروش حامل های انرژی برخلاف قانون و مصلحت، نداده، آن ها هم مثل سازمان هدفمندی یارانه ها از بانک مرکزی استقراض کرده اند و بر نقدینگی و تورم افزودند.

همچنین بانکهای دولتی هم مثل بانک مسکن با دستور رئیس جمهور سی هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی اضافه برداشت کرده اند تا بلندپروازی های دولت ارضاء شود. بلندپروازی هایی که به افزایش شدید نقدینگی و تورم انجامیده، تورمی که دولت تلاش دارد تمام آن را پشت بهانه تحریم پنهان کرده و از مسئولیت مدیریت غلط در ایجاد آن شانه خالی کند.