پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : اسپانيا اعلام کرده است که حاضر نيست شهروند ايراني که نزديک به دو سال است در اين کشور در حصر خانگي به‌سر مي‌برد را به قيد وثيقه آزاد کند.
به گزارش تسنيم به نقل از پايگاه خبري اسپانيايي زبان «ايسپان تي وي»؛ دادگاه اسپانيا اعلام کرده که علي ولدخاني که مدير عامل يک شرکت ايراني تعمير و خدمات بالگرد است، و نزديک به دو سال است در حصر خانگي به سر مي‌برد را به قيد وثيقه آزاد نمي کند.
وکيل او در تاريخ ۲۹ ژانويه سال جاري از دادگاه اين کشور خواست تا درخواست وي براي آزادي مشروط را مورد بررسي قرار دهند و با برگرداندن پاسورت اين مهندس به او اجازه دهند تا به ايران بازگردد و در زمان دادگاه نهايي به مادريد، پايتخت اسپانيا بازگردد. دو سال پيش دولت اسپانيا ولدخاني را به داشتن تصميم براي قاچاق بالگرد از اسپانيا به ايران متهم کرد.
ولد خاني ارديبهشت سال ۱۳۹۰ که با دوتن از همکاران خود به ديدار يکي از شرکت‌هاي اسپانيايي در حومه مادريد رفته بود به همراه دو همکاراش توسط پليس دستگير شده و روانه زندان شد. آن دو تن از همکارانش به قيد وثيقه سه هزار يورويي به صورت موقتي آزاد شده و روانه ايران شده‌اند.
اما ولد خاني با وجود اينکه وثيقه‌اي ۵۰۰ يورويي تقديم دولت مادريد کرده هنوز در مادريد به سر مي‌برد و موظف است تا هر جمعه خود را به دادگاه معرفي کند. مقامات اسپانيايي همچنين ادعا کرده‌اند که ولدخاني علاوه بر قصد قاچاق بالگرد، اقدامات ديگري نيز عليه دولت اسپانيا انجام داده است. مقامات اسپانيا مدعي شده اند که ولدخاني درصدد برآمده است تا از اين طريق قوانين بين المللي و تحريم‌هايي تحميل شده بر ايران را نقض کند.
