مصوبات غيرقانوني دولت احمدي نژاد؛سه برابر دولت هاي قبل

انجام كارهاي غيرقانوني دولت احمدي‌نژاد انگار تمامي ندارد. از يكسو ديوان محاسبات از تخلفات بيش از 60 درصدي دولت نهم و دهم مي‌گويد و از سوي ديگر هم مجلس مغايرت‌هاي قانوني مصوبات دولت را اعلام مي‌كند.

از طرف ديگر شاهد آن هستيم كه دستگاه‌هاي نظارتي ديگر مانند سازمان بازرسي كل كشور هم مانع اجراي برخي مصوبات ديگر مانند مصوبات شوراي پول و اعتبار كه در هفته گذشته از آن شكايت كرده بود – مصوبه 74 هزار ميليارد توماني – مي‌شود. اما ديروز، اداره تطبيق مصوبات مجلس هم پرده از تخلفات ديگر دولت برداشت.

بنا بر اين گزارش تصويب آيين‌نامه‌هاي اجرايي براساس قوانين، از وظايف و اختيارات قانون اساسي قوه مجريه است اما دولت دهم از آغاز مجلس نهم تا پايان سال 1391، 159 مصوبه خلاف قانون داشت. بر اساس اصل 138 قانون اساسي كل كشور، هيات‏وزيران‏ حق‏ دارد براي‏ انجام‏ وظايف‏ اداري‏ و تامين‏ اجراي‏ قوانين‏ و تنظيم‏ سازمان‌هاي‏ اداري‏ به‏ وضع تصويب‏نامه‏ و آيين‏نامه‏ بپردازد، اما مفاد اين‏ مقررات‏ نبايد با متن‏ و روح‏ قوانين‏ مخالف‏ باشد.

از طرف ديگر تصويب‏نامه‌ها، آيين‏نامه‌هاي‏ دولت‏ و مصوبات‏ كميسيون‌هاي هيات دولت‏، بايد به اطلاع رييس مجلس برسد و رييس مجلس وظيفه دارد كه نظرش را مبني بر مغاير بودن يا نبودن مصوبات مذكور با قوانين اعلام كند، لذا دولت‌ها از 20 سال گذشته يعني از سال 68 و مجلس سوم تاكنون، مطابق اصل 138 عمل كرده‌اند. از اين رو بر اساس گزارش معاونت نظارت مجلس، از آغاز دوره نهم نهادقانونگذاري تا پايان سال 1391، تعداد 718 فقره مصوبه دولت مورد بررسي قرار گرفت كه همه يا بخشي از 159 فقره از اين مصوبات، مغاير با قانون شناخته شد كه اين‌ آمار نسبت به قبل افزايش يافته است.

همچنين طي بررسي‌هاي به عمل آمده، ميانگين مغايرت مصوبات دولت با قوانين در بين دولت‌هاي گذشته حدود 7 درصد بوده اما متاسفانه در اين دولت ميزان مغايرت‌ها به 25 درصد رسيده است. يعني حدود 25 درصد از مصوبات دولت توسط هيات تطبيق، خلاف قانون تشخيص داده شده است.