تجمع روز گذشته جمعي از راديولوژيست‌ها در مقابل ساختمان وزارت بهداشت در اعتراض به مجوز شفاهي مشاور وزير و مصوبه شوراي گسترش تخصصي اين وزارتخانه براي مجاز بودن پزشكان عمومي در ارائه خدمات راديولوژي، تا آن حد حاشيه داشت كه نه تنها معاون درمان وزارت بهداشت صدور هرگونه مجوز براي انجام راديولوژي توسط غيرراديولوژيست‌ها را تكذيب كرد بلكه مشاور وزير بهداشت هم كه اين آتش را روشن كرده بود در گفت‌وگو با خبر‌گزاري‌ها تغيير موضع داد و حرف خود را پس گرفت. علي سجادي؛ مشاور وزير بهداشت در امور پزشكان عمومي، روز 19 تير ماه و در گفت‌وگو با فارس و احتمالا به استناد بخشنامه سال 76 معاون درمان و داروي وقت وزارت بهداشت مبني بر مجاز بودن انجام خدمات راديولوژي و پرتونگاري توسط غيرمتخصصان، اعلام كرد: «به‌دليل كمبود متخصصان راديولوژي، قرار شده وزارت بهداشت به پزشكاني كه راديولوژيست نيستند مجوز انجام اين خدمات را بدهد و پزشكان حاضر در شهرهاي كوچك و محروم دوره آموزشي لازم را خواهند ديد. علت اين مجوز هم، نياز برخي شهرهاي محروم و كوچك به راديولوژيست است چرا كه در اين شهرها يا راديولوژيست وجود ندارد يا حاضر به شركت در طرح شبكه بهداشت و درمان نيستند. البته اين مجوز مخصوص پزشكان عمومي نيست بلكه به هر گروه از پزشكان حاضر در شبكه بهداشت و درمان اعم از متخصصان زنان، اطفال و … داده مي‌شود.»

سجادي اما روز گذشته و در اصلاح اظهارات خود كه موج عظيم اعتراض در متخصصان راديولوژي را دامن زده بود به مهر گفت: «به صراحت عنوان مي‌كنم كه جامعه پزشكان عمومي كشور هرگز به دنبال اين نبوده كه در حوزه فعاليت متخصصان راديولوژي دخالت كند. بنده در جايگاه مشاور وزير به هيچ عنوان ذي صلاح نيستم كه بخواهم درباره ابلاغ يا اجرا شدن چنين طرحي اظهارنظر كنم. متاسفانه برخي رسانه‌ها مي‌خواهند طرح چنين موضوعاتي را از فضاي كارشناسي خارج و به سمت جنجال‌هاي رسانه‌يي بكشانند.»

سجادي هدف از اظهارات خود مبني بر تاييد انجام خدمات راديولوژي در مناطق محروم توسط پزشكان عمومي را چنين عنوان كرد: «هدف، تامين نيروي انساني متخصص در مناطق محروم و جلوگيري از هزينه‌هاي اضافي مردم براي كارهاي ساده‌يي همچون سونوگرافي و راديولوژي معمولي بود و وزارت بهداشت مي‌خواست با آموزش پزشكان غيرراديولوژيست، اين قبيل كارهاي ضروري در همان مناطق محروم و كم برخوردار انجام شود.»

سجادي، موضوع صدور مجوز براي انجام راديولوژي به دست پزشكان عمومي را كه از قول او عنوان شده، تكذيب كرد و افزود: «اصلا چنين موضوعي صحت ندارد و تاكيد مي‌كنم كه پزشكان عمومي به دنبال كارهاي راديولوژي نبوده و نيستند.»

هرچند كه بايد داستان را كمي پيچيده‌تر از يك اظهارنظر دوستانه و سوء برداشت تلقي كرد زيرا در پي تجمع اعتراض‌آميز متخصصان راديولوژي در مقابل ساختمان وزارت بهداشت، نخستين واكنش از سوي معاون درمان وزارت بهداشت صورت گرفت و حسن امامي رضوي ضمن حمايت غير علني از راديولوژيست‌هاي معترض كه خواستار نگاه تخصصي به خدمات سلامت و درمان بودند، طي ابلاغي به روساي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي سراسر كشور اعلام كرد: «هنوز بخشنامه جديدي براي مجاز بودن ارائه خدمات سونوگرافي توسط متخصصين و پزشكان عمومي غيرراديولوژيست از طرف وزارت بهداشت ابلاغ نشده است.»

ابلاغ معاون درمان وزارت بهداشت به دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور در حالي است كه وي از پيشنهاد صدور مجوز ارائه خدمات راديولوژي به پزشكان عمومي در يكي از جلسات روساي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي خبر داد و افزود كه در همان جلسه با چنين پيشنهادي مخالفت شده و موضوع منتفي شده بود.

اما با وجود اين تاكيد از سوي معاون درمان، عضو هيات‌مديره انجمن راديولوژي ايران نظر ديگري داشته و در گفت‌وگو با مهر از بخشنامه وزير بهداشت براي مجاز بودن انجام سونوگرافي و راديولوژي توسط پزشكان عمومي كشور خبر داد.

به گفته عبدالرسول صداقت، اين بخشنامه روز 27 خرداد ماه سال جاري صادر شده و محمد حسن طريقت منفرد؛ وزير بهداشت هم در گفت‌وگوي اخير خود با فارس تاييد كرده بود كه صدور اين بخشنامه در حال پيگيري است و قصد از چنين اقدامي را، شكست انحصار برخي خدمات كه انگيزه سودجويي آن پررنگ است عنوان كرده بود.

وي با اعلام اينكه «پزشك عمومي در دنيا وظايف و نقش زيادي دارد و در حقيقت پايه اصلي طب است. متاسفانه ما پزشكان عمومي را بي‌اختيار و بي‌ثمر كرديم اما مي‌خواهيم آرام آرام وظايفي را به آنها محول كنيم كه البته اين با منافع خيلي‌ها درگير است.» مهر تاييدي بر صدور اين بخشنامه زد و در حالي كه مصوبه شوراي گسترش تخصصي وزارت بهداشت مبني بر مجاز بودن پزشكان عمومي براي انجام سونوگرافي، با كوچك‌ترين اشاره وزير مي‌تواند ماهيت قانوني پيدا كند اما فعلا تمام اميد متخصصان راديولوژي به شمارش روزهاي پاياني دولت دهم است علاوه بر آنكه روز گذشته هم معاون درمان وزارت بهداشت تاكيد كرد كه رسيدگي به اين موضوع «فعلا در دستور كار وزارت بهداشت قرار ندارد.»