پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
دولت دهم، در آخرين روزهاي عمر خود نيز با اقدامات غيرقانوني، خبرسازي مي‌كند. اقداماتي از قبيل تلاش براي تسويه حساب صوري بدهي‌هاي دولت به بانك‌ها و شركت‌هاي دولتي كه مجلس شوراي اسلامي با تصويب دو فوريت طرحي درصدد جلوگيري از اين اقدام برآمده، برگزاري مراسم‌ها و جشن‌هاي تجليل و تكريم و تقدير از افراد خاص وابسته به گروه دولتي‌ها با استفاده از بودجه‌هاي دولتي و بذل و بخشش‌هاي بي‌حساب و كتاب در اين مجالس، تلاش براي به استخدام در آوردن هزاران نفر در دستگاه‌هاي دولتي در واپسين روزهاي كاري دولت يازدهم بدون داشتن مجوز قانوني و رعايت ضوابط و شرايط استخدامي كشور و موارد بسيار ديگر از اين دست، از خداحافظي ويژه مقامات دولت دهم نهاد رياست جمهوري را مي‌دهد كه با دردسرهائي براي دولت بعدي همراه است.
اما شگفت انگيزترين اقدام دولت دهم در اين روزها، تلاشي است كه به منظور باقي ماندن عناصري از اين دولت در تشكيلات رياست جمهوري و دولت آينده صورت گرفته است. تلاشي كه درصدد است افرادي از دولت‌هاي نهم و دهم را با تشكيلاتي به ظاهر قانوني و البته پستهاي رسمي دولتي در ساختار نهاد رياست جمهوري حفظ كند. هر چند اتخاذ تصميمات ناگهاني و خلق الساعه از رفتارهاي رايج در دولت نهم و دهم بوده و اين دو دولت به نوعي از غافلگير كردن ديگران لذت برده اند، اما تصميم اخير ثابت كرد كه اساساً بناي مقامات اين دو دولت بر اين قبيل تصميم گيريها استوار بوده است.
براساس خبرهاي منتشره غلامحسين الهام به عنوان معاون توسعه مديريت انساني رئيس‌جمهور ابلاغيه‌اي براي بقايي معاون اجرايي و سرپرست نهاد رياست جمهوري ارسال كرد كه طي آن دفتري تحت عنوان "دفتر رئيس‌جمهور سابق" (!) در تشكيلات نهاد رياست جمهوري ايجاد خواهد شد. توجيه الهام براي اين كار در ابلاغيه، "ضرورت بهره مندي ازتجربيات ارزنده و مؤثر روساي جمهور سابق و به منظور پيگيري و ساماندهي امور اجرايي مربوط به آنان" ذكر گرديده و جالب اينكه متذكر شده اين واحد سازماني تابع تمامي ضوابط و مقررات اداري، مالي و استخدامي نهاد رياست جمهوري خواهد بود! جالب‌تر اينكه در اين ابلاغيه چنان شرح وظايف مبسوطي براي "دفتر رئيس‌جمهور سابق" و امور فرهنگي، پشتيباني، تشريفات و اطلاع رساني آن پيش‌بيني شده كه گويي در دل دولت آينده، دولت ديگري نيز فعال خواهد بود!
فارغ از اينكه ضرورت اختصاص دفتري براي روساي جمهوري سابق به منظور بهره گيري از تجربيات آنان، موضوعي قابل بررسي و تصميم گيري براي دولت‌هاي بعدي به شمار مي‌رود، رئيس دولت دهم بايد به اين سؤال پاسخ صريحي بدهد كه اكنون كه با پايان يافتن دوره زمامداري خود به فكر ايجاد چنين تشكيلات عريض و طويلي براي خود افتاده اند، چرا در نخستين روزهاي شروع به كار خود در سال 84 تحمل اقامت رئيس‌جمهور سابق كشور در ساختمان كوچكي به نام ساختمان "همراهان" را كه اتفاقاً در مالكيت آن ميان بنياد مستضعفان و نهاد رياست جمهوري اختلاف وجود داشت نكردند و اقدام به اخراج وي از آن ساختمان كردند؟ اكنون چه تغيير قابل توجهي حاصل شده كه خود انتظار دارند براي آنان در تشكيلات نهاد رياست جمهوري بطور رسمي جايگاهي با پستهاي سازماني مشخص ايجاد شود و برخلاف قانون و اخلاق، براي حوزه‌اي كه تحت اختيار دولت آينده قرار دارد، تعيين تكليف مي‌كنند؟
نكته ديگر اينكه ابلاغ چنين تشكيلاتي به ساختار اداري آتي نهاد رياست جمهوري اساساً از مبنا خلاف و غيرقانوني است زيرا هر رئيس جمهوري اختيار آن را دارد كه پس از استقرار دولت، تشكيلات و ساختار نهاد يا ادارات زير نظر خود را در مواردي با نظر مجلس و در مواردي بدون نظر مجلس شوراي اسلامي به آن شكلي كه مي‌پسندد و با برنامه‌هاي وعده داده شده سازگاري دارد، طراحي و اجرايي نمايد.
بنابر اين ابلاغ، تشكيلاتي به اين وسعت براي حفظ جايگاه خود در دولت آينده از ريشه غلط است و به نوعي دخالت در كار دولت آينده به شمار مي‌رود.
مضافاً اينكه اين رويكرد در تناقض آشكار با نتايج انتخابات رياست جمهوري دوره يازدهم مي‌باشد كه طي آن مردم به تغيير در وضعيت جاري رأي دادند و با رأي قاطع خود اعلام كردند كه خواستار تغيير اساسي در سياست‌هاي دولت نهم و دهم هستند، لذا تلاش براي تحميل افرادي به دولت آينده كه به نوبه خود منشأ اجراي اين سياست‌ها بوده اند، آن هم در قالب يك تشكيلات تلاشي برخلاف خواست عموم به نظر مي‌رسد.
هر چند ديروز بعد از انتشار اين خبر، بعضي از مقامات رياست جمهوري آن را تكذيب كردند، ولي اسناد و مدارك موجود در اين باره قابل انكار نيست. انتظار اينست كه آقايان به جاي انكار، حكم صادره را پس بگيرند و اقدامي كه برخلاف شعارهاي هشت ساله شان است را باطل كنند.
حسن خياطي/ جمهوری اسلامی
