پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : یکی از دلایل عدم قرائت گزارش کمیته تحقیق و تفحص از حادثه 22 بهمن 1391 در شهر قم، نام برخی نمایندگان مجلس، شخصیت های پرنفوذ و نیز نهادهایی است که به عنوان عوامل و محرکان اصلی این حادثه در گزارش مورد اشاره قرار گرفته است و حتی پیشنهاد شده برخی مسئولان این نهادها که در حادثه 22 بهمن قم و حوادث مشابه دست داشته اند، از سمت خود برکنار شوند.
به گزارش عصر ایران یک منبع موثق که نخواست نامش فاش شود با اشاره به محتویات گزارش اخیر کمیته تحقیق و تفحص گفت:" در این گزارش نام دو نماینده مجلس و رییس دفتر یکی از شخصیت های مشهور در شهر قم به عنوان عاملان و محرکان اصلی بر هم زدن سخنرانی علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی آمده است.
همچنین بر اساس مستندات این گزارش مسئولان برخی نهادها در واقعه حمله به رییس مجلس در سخنرانی 22 بهمن در قم نقش داشته اند.
در پی آن حادثه ، رهبر معظم انقلاب در 28 بهمن ماه با انتقاد صريح و شديد از اقدام اخير برخي افراد در بر هم زدن مجلس سخنراني رئيس مجلس در قم تصریح کردند: اينكه عده اي برخي را ضدولايت و ضد بصيرت بنامند و شعار بدهند نظير آنچه اخيراً در قم روي داد، اقدامي غلط است و بنده كاملاً مخالف اين كارها هستم كه قبلاً هم نظير آن در مرقد مطهر حضرت امام (ره) اتفاق افتاد و به مسئولان تذكر دادم جلوي اين كارها را بگيرند.
رهبر انقلاب افزودند: كساني كه راه مي افتند و شعار مي دهند اگر واقعاً حزب اللهي و مؤمن هستند بدانند كه اين كارها به ضرر كشور و خلاف شرع است و اگر هم اعتنايي به اين حرفها ندارند كه حسابشان جداست.
گفتنی است گزارش کمیته تحقیق و تفحص از حادثه سنگ پرانی به رییس مجلس در 22 بهمن در قم، یکشنبه هفته گذشته در کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس قرائت شد، اما نمایندگان این کمیسیون ترجیح دادند به دلیل برخی مصالح این گزارش در صحن علنی مجلس قرائت نشود با این حال تصمیم نهایی برای قرائت یا عدم قرائت گزارش با هیات رئیسه خواهد بود.
بنا به اعلام علاءالدین بروجردی نماینده بروجرد و رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس،کمیته تحقیق حادثه ۲۲ بهمن قم در یک کار دقیق و کارشناسی و با دیدار با مسئولان رده‌های مختلف به‌ویژه مسئولان اطلاعاتی و امنیتی قم، شورای تأمین، مسئولان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مسئولان استانداری و همچنین مراجع گرانقدر تقلید، ریاست قوه قضائیه، معاون اول قوه قضائیه و وزیر اطلاعات به بررسی ابعاد این حادثه پرداختند.
منصور حقیقت‌پور، سیدحسین نقوی‌حسینی و مهدی دواتگری اعضای هیأت ویژه تحقیق این حادثه بودند، که این افراد در جلسه رسمی کمیسیون امنیت ملی تعیین شدند.
