دوشنبه سرنوشت‌ساز کارگران در دولت دهم

سرانجام در واپسین روزهای عمر دولت دهم روز دوشنبه هفته جاری قرار است جلسه شورای عالی کار برای افزایش حق مسکن و خواروبار کارگران با حضور شرکای اجتماعی کار تشکیل شود.

محمد احمدی در گفت‌وگو با فارس ضمن تایید این موضوع عنوان می‌کند: پس از تلاش‌های زیاد و درخواست‌های مکرر از مسئولان وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برای تعیین تکلیف افزایش حق مسکن و خواروبار کارگران، بالاخره دوشنبه هفته جاری جلسه شورای عالی کار برای رسیدگی به این موضوع برگزار خواهد شد.

موضوعی که طی دو ماه گذشته مورد مناقشه نمایندگان کارگری و کارفرمایی بوده و دولت نیز برخلاف موضع صریح حمایتی خود در گذشته از افزایش حق مسکن، اما در روزهای اخیر با اظهاراتی دو پهلو و غیر شفاف، نه تنها مشکل را حل نکرده بلکه به اختلافات نیز بیشتر دامن زده است.

با این حال دوشنبه هفته جاری که آخرین جلسه شورای عالی کار در دولت دهم خواهد بود اعضا فرصت دارند تا در این باره به اجماع برسند در حالی که نمایندگان کارفرمایی همچنان با هرگونه افزایش هزینه مخالف هستند.

آرش فراز در این باره معتقد است: تصمیم‌گیری به رای اکثریت اعضای شورا واگذار شده است و در صورتی که نمایندگان کارگری و دولت با این موضوع موافق باشند باید به تصویب برسد.

دبیرکل مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با تاکید بر اینکه تعامل و اجماع نیز موضوعی پسندیده است،‌ افزود: این بحث زمانی اجرایی خواهد بود که توافق نظر وجود داشته باشد و اکنون مکانیزم قانون برای تصمیم گیری به رای گذاشتن آن است.

افزایش حق مسکن و خواروبار کارگران دو ماه پیش با پیشنهاد دولت در روز کارگر مطرح شد و پس از آن جلساتی در این راستا برگزار شده اما هر بار با مخالف شدید کارفرمایان بی نتیجه به پایان رسیده است.

همچنین احمدرضا معینی با ابراز امیدواری تصریح می‌کند: در صورتی که جلسه شورا طبق روال گذشته پیش برود امکان نتیجه گرفتن از آن کم است و باید مسئولان وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در صورتی که خواهان به نتیجه رسیدن و افزایش حق مسکن و خواروبار هستند آن را با استفاده از ابزارهای پیش بینی شده در قانون نهایی کنند.

به گزارش فارس، پیگیری روال گذشته برای رسیدن به اجماع، احتمال بی نتیجه بودن مذاکرات سه جانبه را بیش از پیش می کند و در صورتی که دولت بخواهد این افزایش میزان را به نام خود ثبت کند باید شیوه قانونی براساس رای گیری را در پیش گیرد چرا که با موکول شدن این موضوع به دولت بعدی معلوم نیست که وضعیت پرونده افزایش حق مسکن و خواروبار کارگران در دولت یازدهم دچار چه سرنوشتی خواهد شد.