عمـل به قانـون، مسكّـن است يا پيشگيـري!؟

جسم وقتي به دلايلي از مسير تندرستي منحرف مي‌شود و تب مي‌كند، معلوم است كه يك جايي در بدن چركين شده است. بيمار به دكتر مراجعه مي‌كند و دارو مي‌گيرد. گاهي براي مسكّن دردها و گاهي براي پيشگيري از پيشروي عوامل دردها. جامعه را با همه گستردگي‌ها، با معيارهاي فرهنگ و زبان و يا جغرافيا، بايد يك جسم بدانيم و ناهنجاري‌هاي هر يك از اعضاي آن را، انحراف از مسير درست.

البته در اين تشبيه بايد به اصل اهم و فالاهم توجه نماييم. عوارض ناسلامتي هر يك از اعضاي يك جسم با توجه به اهميتي كه دارند، در عام و خاص بودن درد متفاوتند، آن گونه كه ميزان درد بيماري‌هاي سطحي، به هيچ وجه با ميزان درد بيماري‌هاي عميق و حساس‌تر بدن قابل قياس نيست.

در جامعه نيز چنين است، آن‌گونه كه از قديم گفته‌اند، بدي از هر كه سر زند ناپسند است و از عالم ناپسندتر.

حال با اين مقدمه به سراغ داروي دردهاي اجتماعي برويم كه قانون است تا جايي كه گفته‌اند قانون بد، بهتر از بي‌قانوني است. اما آيا قانون براي طي كردن مسير درست جامعه، درمان است يا داروي پيشگيري؟! با توجه به ماهيت وجودي قانون كه قبل از بروز انحراف، از قديم‌الايام در جوامع مختلف تدوين و بعدها با تأسيس مجالس - با تفاوت‌هاي فراوان در شكل و چگونگي عملكرد- تقويت شده است، بايد قانون را در واقع داروي پيشگيري بدانيم، چون براي هرگونه انحراف احتمالي، قانون تعبيه شده است و عمل به آن يعني تداوم سلامت جامعه در حركت تدريجي به سوي تكامل كه با توجه به شرايط زمان و مكان، قوانين نيز اصلاح مي‌شوند.

با اين توضيحات مي‌خواهيم در مقام يك روزنامه‌نگار كه در تشبيه جسم و جامعه، مانند كارشناس آزمايشگاهي است كه براي تشخيص بيماري‌ها و تجويز دارو در جهت درمان درد و يا پيشگيري به پزشك مشورت مي‌دهد، جسم جامعه را در شرايط فعلي به كندوكاو بنشينيم كه آيا به قانون عمل مي‌شود يا نه؟

افزايش تورم، كاهش ارزش پول ملي، اشتغال زدايي به جاي اشتغال زايي، به هم خوردن نظم زندگاني دهك‌هاي مختلف جدول جيني، تمايل به پيمودن ره صد ساله در يك شب و خلق يك ناهنجاري به نام اختلاس در جامعه، ركود تورمي، بي‌رونقي بازار كسب و كار، ازدياد شغل‌هاي انگلي، افزايش قاچاق و احتكار، خالي شدن منابع پولي كشور از سرمايه‌هاي جزئي، واردات كالاهاي بي‌كيفيت، رقابت ناسالم در برخورداري از رانت و حباب‌هاي خيالي و دهها مورد منفي ديگر از عوارض يك اقتصاد بيمار است كه اگر توسط دردشناسان حاذق درمان نشود، بيماري‌هاي ديگري را در ابعاد فرهنگي، سياسي و اجتماعي موجب مي‌شود كه متأسفانه شده است.

كم شدن صله ارحام، برخوردهاي عصبي در بگومگوهاي طبيعي، پايين آمدن سن اعتياد، بالا رفتن سن ازدواج و آمار طلاق، افزايش دله دزدي‌هاي خياباني و خانگي، سخت گيري‌هاي خانواده‌ها در تأمين نيازهاي پايدار و رويكرد آنان به روزمرگي و عدم اعتماد به آمار و ارقام رسمي كشور با همه تبليغات و تكراري كه مي‌شود و موارد ديگر نشان از نهادينه شدن ناهنجاري‌هاي اجتماعي در وراي كم رنگ شدن هنجار‌هاي ديني، اخلاقي، ملي و حتي سياسي است كه درمان همه اين دردها، عمل به قانون بود كه متأسفانه پيشگيري نشد و اينك در بي‌قانوني به دنبال داروهاي مسكّن مي‌گرديم كه پزشكان مي‌گويند با همه تأثيراتي كه براي كم كردن آلام دارند، در درازمدت باعث بسياري از بيماري‌ها خواهند شد.

چالش‌هاي سياسي مجلس و دولت، مخصوصاً در سالهاي اخير كه دو نهاد مسئول براي تدوين و اجراي قوانين هستند و صراحت‌هاي رسانه‌‌اي مسئولان هر يك از اين نهادها، در اتهام ديگري به بي‌قانوني، نه  تنها درمان براي بيماري‌هاي جامعه نيست، بلكه سوق دادن مردم به تأمين نيازهاي دارويي خويش از راههاي غيرقانوني، در ابعاد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است، ولو اينكه مي‌دانند قاچاقچيان با اهداف شيطاني خويش، به تاريخ مصرف و كيفيت آنها توجه نمي‌كنند.

نمي‌خواهم و در مقامي هم نيستم كه بگويم اين نهاد يا آن نهاد مقصر است و كاملاً پيداست كه تقصير تمام اين بلايا به گردن قانون گريزي هاست. وقتي برنامه پنج ساله توسعه كشور پس از تصويب در دولت و مجلس ومجمع تشخيص مصلحت نظام و ابلاغ آن توسط رهبري معظم انقلاب، در تعبير مجريان به درد خمير كردن مي‌خورد، وقتي مجلس با صراحت مي‌گويد 159 مصوبه، يعني 25 درصد مصوبات دولت، غيرقانوني است، وقتي معاون حقوقي رئيس جمهوري اقدامات قانوني مجلس را غيرقانوني مي‌خواند، وقتي صبح و ظهر و شام از سه مركز رسمي كشور ارقام كاملاً متفاوت از ميزان ذخاير ارزي كشور اعلام مي‌شود و هيچ قانوني حتي در مجموعه دولت براي همسان‌سازي آمارها نيست و وقتي كارشناسان مربوطه به غير از وظيفه كارشناسي و فقط بر اساس حبّ و يا بغض، اوضاع كشور را چون صفحه شطرنج يا سفيد سفيد و يا سياه سياه مي‌گويند، اقتصاد كشور حق دارد در بيماري خويش و در مقابله با حتي شركت‌هاي كوچك خارج از كشور كيش و مات شود.

قانون حتي اگر براي درمان هم باشد، بايد درست تجويز شود، وگرنه داروي قلب براي كم كردن درد مغز هيچ افاده نمي‌كند، هرچند هر دارويي با هر مقدار تأثير جسمي، براي آرامش روحي بيمار مؤثر است و بايد به قانون عمل كنيم تا جامعه به درمان و از قبل آن به سامان برسد. انشاءالله